نقشه راه جدید وزارت اقتصاد برای رشد ۸ درصدی و عدالت مالی به گزارش یاری کالا، وزارت اقتصاد بسته تحول ساختاری خویش را با تمرکز بر هشت راهبرد کلان و شش ابرپروژه اجرایی منتشر نمود تا مسیر اصلاح نظام مالی، دارایی و سرمایه گذاری کشور اصلاح گردد. به گزارش یاری کالا به نقل از مهر، وزارت امور اقتصادی و دارایی در جدیدترین اقدام نهادی خود، مجموعه ای از برنامه های راهبردی و ابرپروژه های اجرائی را به تمامی معاونت ها، سازمان ها و نهادهای تابعه ابلاغ کرده است؛ سندی که از آن با عنوان «نقشه رشد عدالت محور و تحقق اقتصاد برای همه» یاد می شود. محورهای این سند، برمبنای داده های پخش شده در نسخه جدید اینفوگراف وزارت اقتصاد و سخنان اخیر وزیر اقتصاد، سیدعلی مدنی زاده، پیرامون جهت گیری تازه این وزارت خانه در قالب برنامه هفتم توسعه، قابل تبیین است. چارچوب مفهومی برنامه: رشد عدالت محور کانون اندیشه حاکم بر سند استراتژیک وزارت اقتصاد، دستیافتن به رشد اقتصادی همراه با عدالت اجتماعی عنوان شده است؛ تعبیری که در ادبیات اقتصادی ایران معاصر معنای مشخصی دارد: افزایش بازدهی سرمایه گذاری های خرد و کلان هم زمان با کاهش شکاف مناطق و اقشار جامعه. در همین قالب، وزارت اقتصاد مفهوم «اقتصاد برای همه» را بعنوان شعار عملیاتی در پیش گرفته است. از نظر برنامه ریزی، این هدف با تأکید بر دو ابزار محوری دنبال می شود: سازوکارهای مردمی تامین مالی و دیجیتالی سازی بوروکراسی اقتصادی. هشت راهبرد کلان وزارت اقتصاد سند رسمی وزارت اقتصاد هشت محور یا راهبرد کلان را بعنوان ستون های دائمی تحول اقتصادی معرفی کرده است. این راهبردها، نقشه ی سطح بالای تصمیم سازی برای نهادهای تابعه از گمرک و سازمان امور مالیاتی تا بورس، بیمه و سازمان سرمایه گذاری تلقی می شوند. ۱. بهبود فضای کسب و کار و سرمایه گذاری هدف اصلی این محور کاهش محدودیت های مقرراتی، حذف مجوزهای زائد و تسهیل تعامل میان دولت، بخش خصوصی و سرمایه گذاران داخلی و خارجی است. بر همین اساس، در زیرمجموعه وزارت اقتصاد برنامه هایی نظیر معرفی پنجره واحد خدمات سرمایه گذاری و راه اندازی اطلس سرمایه گذاری ایران تعریف شده است. ۲. توسعه دیپلماسی مالی و اقتصادی وزارت اقتصاد مأموریت تازه ای را برای سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی تعیین کرده است؛ تبدیل شدن به نهاد محوری سرمایه گذاری داخلی و خارجی، نه فقط در سطح پروژه های بین المللی بلکه در سطح استانها. تعامل فعال اقتصادی با کشورهای اوراسیا و راه اندازی مناطق آزاد مشترک نیز از مؤلفه های این محور شمرده می شود. ۳. توانمندسازی و مردمی سازی اقتصاد مشارکت عمومی در تصمیم های اقتصادی و بهره برداری از منابع مالی خرد، جوهره ی این راهبرد است. طرح هایی همچون اعتبار ملی و مولدسازی دارایی ها در همین مسیر طراحی شده اند تا منابع مالی پنهان یا راکد را در مدار تولید و اشتغال به کار گیرند. ۴. بهبود پایداری مالی دولت تمرکز این بخش بر مدیریت بدهی ها، انتشار بهینه ی اوراق و افزایش شفافیت در اختصاص بودجه است. معاونت نظارت مالی و خزانه داری کل کشور مأمور شده است با بازآرایی ساختار توزیع بودجه و به کارگیری سامانه های هوشمند، فرایند اختصاص نقدینگی دولت را در طول سال هموار سازد. ۵. مشارکت مؤثر در حکمرانی اقتصادی این بند به مساله ی هماهنگی میان دستگاهها و استانها می پردازد. به منظور اعمال این سیاست، وزارت اقتصاد تشکیل ستادهای توسعه منطقه ای در ۹ منطقه کشور را در دستور کار قرار داده تا تصمیم گیری اقتصادی از مرکز به استانها تفویض و هم افزایی سیاستی تقویت شود. ۶. اقتصاد دیجیتال و حکمرانی هوشمند راهبرد ششم، تمرکز وزارت اقتصاد بر دیجیتالی سازی فرآیندهای مالیاتی، گمرکی و اداری است. هوشمندسازی سامانه ها نه فقط جهت مبارزه با فساد بلکه برای کاهش زمان و هزینه خدمات دولتی طرح ریزی شده است. پروژه هایی نظیر سامانه مدار (نظام هوشمند یکپارچه اداری) و دستیار هوشمند پاسخگویی مردمی در همین چارچوب قرار دارند. ۷. بازآفرینی اعتماد اقتصادیدر نتیجه ی بحران های تورمی و جهش ارزی، بازسازی اعتماد میان دولت و مردم در حوزه مالیات و سرمایه گذاری به یک لزوم سیاستی تبدیل گشته است. اقدام اخیر وزارت اقتصاد در صفر کردن مالیات ۱۱ میلیون کسب و کار خرد، تلاشی در راستای ترمیم این اعتماد تلقی می شود. همچنین، پویش های اطلاع رسانی اقتصادی و ایجاد اتاق شیشه ای تصمیم گیری و رصد لحظه ای، قسمتی از همین راهبرد است. ۸. توسعه نظام تامین مالی و سرمایه گذاریبه موازات اصلاحات بانکی، وزارت اقتصاد با همکاری بازار سرمایه در نظر دارد ابزارهای تازه ای برای تامین مالی زنجیره ای، انتشار اوراق ارزی و صندوق های تضمین غیردولتی را گسترش دهد. این راهبرد پیوند مستقیمی با ابرپروژه تامین مالی طرح های پیشران دارد. شش ابرپروژه؛ از مالیات تا ثروت راکد در برابر آن ۸ راهبرد، وزارت اقتصاد شش برنامه کلان اجرائی یا «ابرپروژه» را تعیین کرده است که نقش پروژه های پیشران را در تحقق اهداف ایفا می کنند. این پروژه ها بصورت مستقیم توسط وزیر راهبری و توسط معاونت های تخصصی پیاده سازی می شوند. ۱. هوشمندسازی نظام مالیاتیاین طرح، ستون اول اصلاح ساختار مالی کشور است و بر پایه داده محوری، رتبه بندی مؤدیان و ایجاد عدالت مالیاتی طراحی شده است. از اجزای کلیدی آن میتوان به تولید خودکار اظهارنامه ها، رتبه بندی اعتباری، و اتصال درگاه مشترک مالیات و بیمه اشاره نمود. وزارت اقتصاد هدف گذاری کرده که در سه سال آینده، اتکا به اظهارنامه دستی حذف و وصول برخط مالیات بر ارزش افزوده بصورت کامل برقرار شود. ۲. نوسازی نظام گمرکی و تسهیل تجارت خارجیهدف پروژه گمرکی، کاهش زمان ترخیص کالا به سه روز، استقرار مسیر سبز و دیجیتالی سازی کامل فرآیندها است. تحلیل تصاویر ایکس ری با هوش مصنوعی، بازطراحی مدلهای ریسک و استقرار سامانه یکپارچه مرزی از دستیافته های پیشبینی شده در این پروژه است. این طرح از ابرپروژه هایی است که اثر آن مستقیماً بر تجارت خارجی و رشد صادرات قابل تخمین است. ۳. طرح اعتبار ملیبرنامه ای برای ایجاد خط اعتباری حمایتی با رویکرد اجتماعی. برمبنای توضیح وزیر، محور نخست آن دفاع از زوج های جوان در حوزه تامین مالی است و در مرحله بعد، گسترش پوشش به اقشار کم درآمد و مناطق کمترتوسعه یافته دنبال می شود. این طرح تلفیقی از ابزارهای مالیاتی، بانکی و صندوق های تضمین غیردولتی است و با سیاستهای جوانی جمعیت نیز هم راستا شده است. ۴. طرح رویش (جاری سازی ثروت راکد)این پروژه به آزادسازی سرمایه های غیرمولد دولت همچون املاک تملیکی و دارایی های مازاد اختصاص دارد. بر پایه سند وزارت اقتصاد، سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی و سازمان خصوصی سازی، مأمور اجرای این طرح اند که با نظم دهی انبارها، حذف نقاط فسادخیز و فروش دارایی های غیرابزاری، نقدینگی متراکم را به سوی تولید سوق دهند. ۵. مولدسازی دارایی ها و مدیریت بهره برداریدر ادامه طرح رویش، ابرپروژه مولدسازی بر مدیریت بهره برداری از دارایی های موجود تمرکز دارد. این برنامه با سودجستن از سامانه یکپارچه اموال دولتی (سیات)، سامانه وثایق و اصلاح آیین نامه های مالکیت عمومی تدوین شده است. انتظار می رود قسمتی از منابع این پروژه به تامین مالی طرح های توسعه منطقه ای اختصاص پیدا کند. ۶. تامین مالی ۲۰ طرح پیشران کشورپروژه نهایی، مأموریت وزارت اقتصاد در هماهنگی و هدایت تامین مالی طرح های ملی است که توسط بخش های مختلف دولت اجرا می شود. هدف این است که با فعال سازی منابع بورس، صندوق های ارزی و نهادهای غیردولتی، سرمایه گذاری کلان در حوزه های زیرساخت، انرژی و فناوری سرعت گیرد. این پروژه عملا حلقه ی اتصال بانک ها، بازار سرمایه و سرمایه گذاران خارجی تلقی می شود. اجرای هماهنگ و نهادهای مسئول سند راهبردی تصریح می کند که هر ابرپروژه تحت نظارت مستقیم وزیر و با مسئولیت اجرائی یکی از معاونت ها دنبال می شود. به این ترتیب: نظام مالیاتی تحت نظر سازمان امور مالیاتی؛ نوسازی گمرک توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران، طرح اعتبار ملی توسط معاونت اقتصادی و بانک ها؛ طرح رویش و مولدسازی دارایی ها توسط سازمان خصوصی سازی و جمع آوری اموال تملیکی؛ تامین مالی طرح های پیشران توسط سازمان سرمایه گذاری و معاونت سیاستگذاری اقتصادی صورت خواهد گرفت. سازوکار نظارت نیز در قالب فاکتورهای فصلی پیشبینی شده است؛ یعنی برای هر پروژه مجموعه ای از فاکتورهای کمی مشخص شده تا پیشرفت ها بصورت دوره ای پایش شوند. این تکنیک باآنکه تازه نیست، ولی تأکیدی بر پاسخ گویی نهادی و سنجش پذیری تصمیم ها شمرده می شود. معنا و جایگاه برنامه در ساختار توسعه هدف اعلام شده این بسته، دستیافتن به رشد اقتصادی ۸ درصدی است؛ رقمی که در برنامه هفتم توسعه نیز تکرار شده است. تفاوت در اینجاست که وزارت اقتصاد تلاش دارد بجای افزایش صرف منابع، با انتخاب هدفمند پروژه ها با بیشترین بازدهی اقتصادی این رشد را محقق کند. در این رویکرد، رشد عدالت محور نه از مسیر تزریق بودجه، بلکه از اصلاح سازوکارها و افزایش بهره وری دنبال می شود. از منظر نظری، ترکیب ابرپروژه ها نشان میدهد وزارت اقتصاد سه محور را بطور هم زمان هدف گرفته است: ۱. دیجیتال سازی زیرساخت های مالی (مالیات و گمرک)، ۲. به کارگیری دارایی های راکد و مردمی و ۳. هماهنگی میان سرمایه گذاری دولتی و خصوصی. چالش های اجرائی و ملاحظات سیاستی با وجود انسجام ظاهری سند، اجرای آن با چند مانع ساختاری روبه روست: ناتعادلی منابع در استان ها؛ خیلی از ستادهای توسعه منطقه ای در مناطقی تشکیل شده اند که هنوز از زیرساخت مالی لازم برخوردار نیستند. ریسک تمرکز تصمیم ها؛ اداره مستقیم هر پروژه توسط وزیر، باآنکه تضمین پیگیری کوتاه مدت است، اما در طولانی مدت ممکنست سبب تمرکز بیش از حد و کاهش چابکی شود. وابستگی به هماهنگی بین دستگاهیغ تحقق ابرپروژه ها مستلزم همکاری وزارت خانه هایی مانند صنعت، راه، ارتباطات و نفت می باشد که در سند مورد اشاره نقش های مکملی دارند. پایداری منابع مالی؛ اجرای طرح هایی مانند اعتبار ملی یا مولدسازی بدون هزینه نیست و نیازمند ادامه نقدینگی است که در وضعیت رکود تورمی، دشواری هایی بوجود می آورد. وزارت امور اقتصادی و دارایی با ابلاغ بسته ای متشکل از هشت راهبرد کلان و شش ابرپروژه اجرائی، نگاهی تازه به طرف رشد عدالت محور و اقتصاد مشارکتی ترسیم کرده است. برمبنای اسناد رسمی، تمرکز این وزارت خانه از اصلاح ساختار اداری به سوی فعال سازی دارایی های غیرفعال، دیجیتالی سازی تعاملات مالی و تقویت توسعه منطقه ای حرکت کرده است. اگرچه تحقق کامل اهداف تعیین شده منوط به هماهنگی نهادی و ثبات اقتصادی می باشد، اما بسته جدید می تواند بعنوان نقشه ای عملیاتی برای بازسازی سرمایه نهادی وزارت اقتصاد و بهبود کارآمدی نظام مالی کشور ارزیابی شود. منبع: yarikala.ir 1404/08/04 12:59:22 0.0 / 5 4 تگهای خبر: ابزار , ارز , اشتغال , اقتصاد این مطلب یاری کالا را می پسندید؟ (0) (0) تازه ترین مطالب مرتبط خدمات امداد خودرو غرب تهران تجار امروز دلار را به چه قیمتی می خرند؟ نرخ ارزهای دیجیتال در بازار کشور افزایش پیدا کرد عجایب ۳۰ گانه ی واردات ایران نظرات بینندگان در مورد این مطلب نظر شما در مورد این مطلب نام: ایمیل: نظر: پرسش: = ۶ بعلاوه ۱