رییس اتاق بازرگانی ایران:
کوچک ترین تغییر در نرخ ارز، اقتصاد را تغییر می دهد
به گزارش یاری کالا رئیس اتاق بازرگانی ایران اعتقاد دارد ایجاد ثبات در بازار ارز باید بعنوان یک اولویت مهم در دستور کار بانک مرکزی قرار گیرد.
به گزارش یاری کالا به نقل از ایسنا، غلامحسین شافعی در نشست هم اندیشی بخش خصوصی با رئیس کل بانک مرکزی، اظهار نمود: ثبات نرخ ارز یکی از مهم ترین دغدغه های بخش خصوصی و فعالان اقتصادی می باشد. با کوچک ترین تغییر در این این نرخ، بخش های مختلف اقتصاد از آن تأثیر می پذیرند و همین مبحث کار را برای تصمیمات آینده آنها دشوار می کند. ازاین رو وقتی می گوییم نرخ ارز ثبات دارد، یعنی اقتصاد کشور به ثبات رسیده است.
وی با اشاره به اینکه با جهش مداوم نرخ ارز، قیمت کالاهای تولید داخل افزایش می یابد، بیان نمود: به هر حال تولید ما چه در زمینه مواد اولیه و چه در زمینه ماشین آلات به خارج از کشور وابستگی هایی دارد و وقتی قیمت ارز به شکل مداوم تغییر کند، در روند واردات این مواد اولیه هم مشکلاتی به وجود می آید که در نهایت تأثیر خویش را در افزایش قیمت ها نشان داده است.
به قول رئیس اتاق بازرگانی، در چنین بستری با کاهش تقاضا در بازار، همزمان با افزایش قیمت ها، هزینه دولت هم افزوده می شود و این مورد به کسری بودجه و سپس ایجاد موج جدیدی از تورم منجر می شود.
شافعی با اشاره به اینکه بانک مرکزی باید شرایط افزایش عرضه ارز و بالا بردن ثبات در این بازار را فراهم آورد، بیان نمود: ما معتقدیم با فشار و تنبیه کار به جایی نمی رسد. ازاین رو به جای تهدید فعالان اقتصادی و صادرکنندگان برای بازگشت ارز، باید سیاست هایی مشوق در نظر گرفته شود که اتاق ایران در این حوزه پیشنهادات خویش را به بانک مرکزی تقدیم خواهد نمود.
وی ضمن اشاره به اهمیت شفافیت در آمارهای اقتصادی توضیح داد: در شرایطی که اقتصاد ایران بیشتر از هرچیز به عرضه آمارهای دقیق برای سیاستگذاری درست احتیاج دارد متاسفانه در سالهای گذشته شاهد آن بوده ایم که عرضه این آمارها با محدودیت هایی روبرو شده است. ازاین رو خواسته ما از بانک مرکزی در دوره جدید عرضه آمارها به شکل شفاف است.
رئیس اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه اقتصاد ایران از مشکلات مهمی رنج می برد که بخشی از آن در اختیار بانک مرکزی است تشریح کرد: انتظار ما از بانک مرکزی این است که بعضی از محورهای ناکارآمد در نظام پولی و بانکی کشور را تغییر دهد. انحراف تسهیلات بانکی از فعالیتهای تولیدی یکی از این مشکلات است. در کنار آن فشار بر صادرکنندگان و تولیدکنندگان هم باید کاهش پیدا کند.
شافعی تصریح کرد: طبق ماده ۲۱ قانون رفع موانع تولید بانک مرکزی موظف است برای تأمین سرمایه در گردش واحدهای صنعتی، معدنی، کشاورزی و... اقدامات لازم را انجام دهد. ازاین رو ما تقاضا داریم به حساب ویژه تولید برای تأمین سرمایه در گردش برای اجرا در دستور کار قرار گیرد.
منبع: yarikala.ir
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب