وزیر دادگستری:

نظارت بر بازار استان تهران ۴ برابر شد

به گزارش یاری کالا، وزیر دادگستری اظهار داشت: قبل از تشکیل قرارگاه حدود 300 بازرس در عرصه بازار استان تهران فعالیت داشتند که با تجمیع امکانات دستگاهها، این ظرفیت حالا به حدود یک هزار و 300 بازرس رسیده است.

به گزارش یاری کالا به نقل از مهر، امین حسین رحیمی ظهر یکشنبه در جلسه قرارگاه فرماندهی واحد نظارت و بازرسی بر بازار استان تهران که با حضور محمدصادق معتمدیان، استاندار تهران، در سالن جلسات استانداری برگزار گردید، اظهار داشت: معمولا اجرای آزمایشی طرح های جدید از استانهای کوچک تر شروع می شود، اما با نظر معاون اول رییس جمهور، تهران به عنوان اولین استان برای اجرای این الگو انتخاب شد؛ برای اینکه موفقیت آن در پیچیده ترین و گسترده ترین بازار کشور، زمینه تعمیم طرح به سایر استان ها را فراهم می آورد.

وی با تقدیر از استاندار تهران برای پذیرش و پیگیری جدی این مسئولیت اضافه کرد: کثرت واحدهای تولیدی و صنفی و گستردگی مشکلات اقتصادی در تهران، نظارت بر بازار این استان را دشوارتر از سایر نقاط کشور کرده است؛ با این وجود، اقدامات انجام شده نشان داده است هماهنگی میان دستگاهها می تواند ظرفیت نظارتی استان را به صورت محسوسی افزایش دهد.

وزیر دادگستری خاطرنشان کرد: دستگاه های مختلف قبل از تشکیل قرارگاه نیز وظایف نظارتی خودرا انجام می دادند، اما پراکندگی مأموریت ها، کمبود هماهنگی و محدودیت امکانات، اثربخشی بازرسی ها را کاهش می داد. ایجاد یک سازمان جدید نیز به ساختار، قانون، بودجه و زمان نیاز داشت؛ از این رو تصمیم گرفته شد ظرفیتهای موجود بدون توسعه تشکیلات اداری، زیر یک فرماندهی واحد تجمیع شود.

رحیمی اضافه کرد: محور هماهنگی سازمانهای دولتی در هر استان، استاندار است؛ بر همین اساس، اختیارات ضروری جهت اداره قرارگاه به استاندار تفویض شده و مسئولیت پاسخ گویی نیز در همین ساختار تعریف شده است. تمامی دستگاه های اجرایی، حتی دستگاه هایی که مأموریت مستقیم در حوزه بازار ندارند، مکلف اند در صورت تشخیص استاندار، امکانات مورد نیاز را در اختیار قرارگاه قرار دهند.

وی با اعلان اینکه این قرارگاه درحال حاضر تا پایان فروردین ماه ۱۴۰۶ فعالیت خواهد کرد، اظهار داشت: ساختار ایجادشده موقت، اما دارای اختیارات کامل است و ادامه فعالیت آن متناسب با شرایط کشور و نتایج به دست آمده ارزیابی خواهد شد.

وزیر دادگستری ضمن اشاره به افزایش ظرفیت نظارتی استان بیان کرد: برپایه گزارش ارایه شده، قبل از تشکیل قرارگاه حدود ۳۰۰ بازرس در حوزه بازار استان تهران فعالیت داشتند که با تجمیع امکانات دستگاهها، این ظرفیت حال به حدود یک هزار و ۳۰۰ بازرس رسیده است.

رحیمی، تشدید نظارت در شرایط جنگ اقتصادی را ضرورتی اجتناب ناپذیر دانست و اضافه کرد: همان گونه که در جنگ نظامی نیروهای مسلح با همه توان وارد میدان می شوند، در جنگ اقتصادی نیز تولیدکنندگان، اصناف و مجموعه های مسئول تامین معیشت مردم باید در حالت آماده باش باشند و دستگاه های نظارتی نیز اجازه سوءاستفاده از شرایط را ندهند.

وی تامین مستمر کالا در شرایط جنگ، تحریم و محدودیت های خارجی را نتیجه تلاش مشترک دولت، استانداران، سازمانهای دولتی و بخش خصوصی دانست و اظهار داشت: با وجود فشارهای گسترده دشمن، کالا در بازار کشور موجود است و شبکه تامین و توزیع به فعالیت خود ادامه می دهد؛ این موفقیت مهم باید با نظارت مؤثر و پیشگیری از بی نظمی در بازار تکمیل شود.

وزیر دادگستری با تفکیک گرانی از گران فروشی اظهار داشت: بخشی از افزایش قیمتها به متغیرهای کلان اقتصادی، هزینه تولید و تورم بازمی گردد و دولت برای مهار آن تلاش می کند؛ اما بخش دیگر ناشی از تخلفاتی مانند گران فروشی، احتکار، تقلب، فروش الزامی و امتناع از عرضه است که برخورد با آنها مأموریت مستقیم این قرارگاه به حساب می آید.

رحیمی تاکید کرد: مردم امکان دارد افزایش واقعی و شفاف هزینه تولید را با وجود دشواری های آن درک کنند، اما نمی پذیرند که قیمت یک کالا بر اثر تخلف و در سایه ضعف نظارت افزایش یابد. هدف قرارگاه اینست که مردم به روشنی احساس کنند بازار رها نشده و حقوق آنان در مقابل متخلفان مورد حمایت قرار می گیرد.

وی پشتیبانی از تولید را اصل اساسی نظارت بر بازار دانست و اظهار داشت: بازرسی نباید به توقف تولید یا ایجاد اختلال در فعالیت واحدهای سالم منجر شود. به سازمان تعزیرات تاکید شده است که رسیدگی ها با رعایت شرایط تولیدکنندگان صورت گیرد، از احضار غیرضروری مدیران واحدها پرهیز و نمایندگان قانونی آنها پذیرفته شوند؛ اما در صورت احراز تخلف، برخورد محکم و بازدارنده صورت گیرد.
وزیر دادگستری درباره ی نظارت بر بازار نان نیز اظهار داشت: قیمت های مصوب با بررسی هزینه هایی همچون دستمزد، اجاره، آب، برق و سایر مؤلفه های تولید تعیین شده و بعد از تصویب، رعایت آن برای همه واحدها الزامی است. هیچ واحدی مجاز نیست خارج از نرخ مصوب از نیاز روزمره مردم سوءاستفاده کند.
رحیمی اضافه کرد: تخلفات در رابطه با گران فروشی، احتکار و تقلب در چهارچوب قرارگاه رسیدگی می شود؛ با این وجود، مواردی که سلامت عمومی را تهدید کند یا واجد وصف مجرمانه باشد، فقط تخلف صنفی نیست و دستگاه های انتظامی و قضایی باید بدون چشم پوشی با آن برخورد کنند.
وی در پایان، نظارت الکترونیکی و هوشمند را گام بعدی این طرح دانست و از استانداری تهران خواست همزمان با اداره قرارگاه، اتصال سیستم ها، تجمیع اطلاعات و رصد برخط زنجیره تولید تا عرضه را دنبال کند تا تجربه تهران به الگویی کارآمد برای اجرای فرماندهی واحد نظارت بر بازار در تمام کشور تبدیل گردد.

به طور خلاصه، امین حسین رحیمی ظهر یکشنبه در جلسه قرارگاه فرماندهی واحد نظارت و بازرسی بر بازار استان تهران که با حضور محمدصادق معتمدیان، استاندار تهران، در سالن جلسات استانداری برگزار گردید، گفت: معمولاً اجرای آزمایشی طرح های جدید از استان های کوچک تر آغاز می شود، اما با نظر معاون اول رئیس جمهور، تهران بعنوان نخستین استان برای اجرای این الگو انتخاب شد؛ به جهت اینکه موفقیت آن در پیچیده ترین و گسترده ترین بازار کشور، زمینه تعمیم طرح به سایر استان ها را فراهم می آورد. رحیمی افزود: محور هماهنگی سازمانهای دولتی در هر استان، استاندار است؛ بر همین اساس، اختیارات ضروری جهت اداره قرارگاه به استاندار تفویض شده و مسئولیت پاسخ گویی هم در همین ساختار تعریف شده است. به سازمان تعزیرات تأکید گردیده است که رسیدگی ها با رعایت شرایط تولیدکنندگان صورت گیرد، از احضار غیرضروری مدیران واحدها پرهیز و نمایندگان قانونی آنها پذیرفته شوند؛ اما در صورت احراز تخلف، برخورد محکم و بازدارنده صورت گیرد.

منبع: یاری كالا

1405/07/03

12:33:36

0.0 / 5

تگهای خبر: افزایش قیمت , اقتصاد , بازار , تورم

این مطلب یاری کالا را می پسندید؟

(0)

تازه ترین مطالب مرتبط

نظرات بینندگان در مورد این مطلب

نظر شما در مورد این مطلب

نام:

ایمیل:

نظر:

پرسش:

= ۲ بعلاوه ۱