وزیر اقتصاد: بودجه با کسری نزدیک به صفر بسته شد به گزارش یاری کالا، وزیر امور اقتصادی و دارایی با تکیه بر انضباط مالی دولت اظهار داشت: لایحه بودجه سال آینده با حداقل کسری تنظیم شده و فشاری به بانک مرکزی برای تأمین منابع وارد نمی نماید. به گزارش یاری کالا به نقل از مهر، سیدعلی مدنی زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، در حاشیه جلسه شورای معاونان سازمان بورس و درمیان خبرنگاران، با تاکید بر انضباط مالی دولت اعلام نمود: لایحه بودجه با حداقل کسری ممکن تنظیم شده و در عمل می توان گفت کسری آن نزدیک به صفر است؛ به شکلی که هیچ فشار معناداری به بانک مرکزی برای تأمین منابع تحمیل نمی گردد. وی با اشاره به رویکرد دولت در کنترل هزینه ها اضافه کرد: با تاکید رییس جمهور، کاهش هزینه های زائد سازمانهای دولتی در دستور کار قرار گرفته و در همین جهت، خیلی از چارچوب های غیرضرور یا درحال جمع شدن هستند یا ادغام می شوند. این اقدامات می تواند به کاهش واقعی هزینه های دولت منجر شود. مدنی زاده با اعلان اینکه کلیات لایحه بودجه در دولت به تصویب رسیده است، اظهار داشت: برخی جزئیات، همچون موضوعات در رابطه با نرخ خوراک پتروشیمی ها، بازهم درحال جمع بندی است؛ اما نکته مهم این است که بودجه با حداقل کسری بسته شده و این مورد می تواند در کنترل تورم و ثبات اقتصاد کلان اثرگذار باشد. وزیر اقتصاد با تاکید بر ضرورت رشد اقتصادی و تقویت تولید، بازار سرمایه را مهم ترین بستر جذب سرمایه در کشور دانست و اشاره کرد: اقتصاد ایران برای دستیافتن به رشد پایدار نیازمند سرمایه گذاری است و بازار سرمایه این ظرفیت را دارد که منابع خرد و پراکنده مردم را به سوی تولید هدایت کند. رویکرد دولت هم بر تقویت این بازار، افزایش شفافیت، رفع تعارض منافع و کاهش مداخلات و قیمت گذاری های دستوری متمرکز است. وی در جواب نگرانی ها درباره ی استفاده دولت از بازار سرمایه برای جبران کسری بودجه تاکید کرد: دولت به هیچ عنوان قصد تأمین کسری بودجه از بازار سرمایه را ندارد. استفاده از این بازار فقط در قالب احکام قانونی بودجه ۱۴۰۴ و با هدف اجرای خصوصی سازی واقعی و تحقق اصل ۴۴ قانون اساسی خواهد بود. مدنی زاده اضافه کرد: واگذاری شرکت های دولتی به بخش خصوصی واقعی به شکل شفاف و از مسیر بازار سرمایه به انجام می رسد تا این پروسه در معرض دید عموم باشد و از واگذاری های پشت پرده جلوگیری شود. هدف از این اقدام، افزایش کارآیی اقتصاد و توسعه خصوصی سازی است، نه جبران کسری بودجه. وزیر اقتصاد همین طور از انجام یک لطمه شناسی جامع در هفته های اخیر آگاهی داد و اظهار داشت: علل بروز نوسانات و چالش های اخیر اقتصادی در سطح دولت بررسی شده و راهکار ها در چارچوب یک مصوبه ۱۷ بندی در ستاد اقتصادی دولت به تصویب رسیده است. این مصوبه حالا بوسیله ۱۷ کارگروه تخصصی درحال پیگیری است و هدف آن سامان دهی بازار ارز، کنترل تورم و هدایت منابع مالی به سوی تولید، سرمایه گذاری و بهبود معیشت مردم است. به طور خلاصه وزیر اقتصاد با تأکید بر لزوم رشد اقتصادی و تقویت تولید، بازار سرمایه را مهم ترین بستر جذب سرمایه در کشور دانست و اشاره کرد: اقتصاد ایران برای رسیدن به رشد پایدار نیازمند سرمایه گذاری است و بازار سرمایه این ظرفیت را دارد که منابع خرد و پراکنده مردم را به طرف تولید هدایت کند. مدنی زاده افزود: واگذاری شرکتهای دولتی به بخش خصوصی واقعی به صورت شفاف و از مسیر بازار سرمایه به انجام می رسد تا این فرایند در معرض دید عموم باشد و از واگذاری های پشت پرده جلوگیری شود. 1404/09/29 10:28:33 0.0 / 5 7 تگهای خبر: ارز , اقتصاد , بازار , بانك این مطلب یاری کالا را می پسندید؟ (0) (0) تازه ترین مطالب مرتبط اعزام نماینده مناطق آزاد به قشم جهت بررسی شرایط بعد از بارش حساب 3 جوان با گردش 26 و دو دهم همت مسدود شد توقف تاریخی تولید کارخانه فولکس واگن در آلمان مجموع کالاهای اساسی در بنادر و گمرکات به 5 میلیون تن رسید نظرات بینندگان در مورد این مطلب نظر شما در مورد این مطلب نام: ایمیل: نظر: پرسش: = ۶ بعلاوه ۵