فضای کسب وکار غیرمزیتی، عامل نارضایتی دولت، کارگر و کارفرما
به گزارش یاری کالا، مرکزی رئیس اتاق تجاری، صنایع، معادن و کشاورزی اراک اظهار داشت: فضای کسب وکار غیرمزیتی، عامل نارضایتی دولت، کارگر و کارفرما شده است.
ناصر بیکی چهارم شهریورماه ۱۴۰۱ در شصت و هفتمین جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان مرکزی با اشاره به این که استان مرکزی، استانی تولیدی، صنعتی و کارگری است، اظهار نمود: استان مرکزی به عنوان قطب چهارم صنعت، میزبان صنایع بزرگ و مادر، ۱۸۰۰ واحد صنعتی، ۶۲۰ مجموعه معدنی و ۲۵۹۰ واحد پروانه دار در بخش کشاورزی است و ۴۵ درصد جمعیت استان، کارگری است.
وی با اعلان اینکه در بخش خصوصی از این ظرفیت استفاده خوبی انجام شده است، اظهار داشت: امروز متاسفانه به سبب شرایط اقتصادی سخت حاکم بر کشور، رضایت نسبی برای کارگر و کارفرما فراهم نیست و این امر به دغدغه بخش اقتصادی و اتاق تجاری اراک تبدیل گشته است.
بیکی اشاره کرد: فضای کسب وکار غیرمزیتی و اقتصاد غیر رقابتی، نارضایتی کارفرما، کارگر و دولت را رقم می زند و مسلما در این اقتصاد، سرمایه گذاری سودآوری ندارد و همین مورد موجب می شود که دولت در گرفتن مالیات موفق نباشد.
وی با تاکید بر این که قسمتی از این نارضایتی ممکنست به دولت ها بازگردد، اظهار داشت: هم اکنون منتظریم در بخش هایی که فساد، اختلاس و حقوق های نجومی وجود دارد، برخورد لازم صورت گیرد. برخی قوانین و دستور العمل های خلق الساعه نیز نارضایتی کارفرما و کارگر را به دنبال دارد، البته قسمتی از مشکلات کارگر و کارفرما به سبب تعارض منافع صورت می گیرد و تصور بر بازی برد و باخت است که نارضایتی کارگر را رقم می زند. مسلما بازی برد- برد یا حتی باخت باخت کارگر و کارفرما به قوانین کشورها باز می گردد، هر چند که به دنبال گره زدن مباحث به موضوعات سیاسی و امنیتی نیستیم.
بیکی با اعلان اینکه روابط کارگر و کارفرما همیشه فراز و نشیب داشته است و تا آن زمان که مشکلات اقتصادی در کشور رفع نشود نارضایتی ها وجود خواهد داشت، اظهار داشت: قانون کار، فرسوده و کهنه است و سازماندهی دادن روابط کار موجب می شود که مشکلات در یک بستر گفت و گو مدار حل شود.
بگفته رئیس اتاق تجاری اراک، شورای گفت و گوی استان، طبق ارزیابی صورت گرفته، رتبه دوم را در میان شوراهای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی کسب نمود.
به گزارش یاری کالا به نقل از ایسنا، در این نشست مطالبی چون تبعات روند اجرائی مشاغل سخت و زیان آور، اصلاح ترکیب هیات های بدوی مطالبات موضوع مواد ۴۳ و ۴۴ قانون تامین اجتماعی، امکان بازپرداخت ۶۰ ماهه دیون فعالین و بنگاه های اقتصادی به سازمان تامین اجتماعی و تفویض اختیار به استانها، احیای ماده ۱۹۱ قانون کار، مشکلات موجود در سامانه جامع روابط کار، لزوم ایجاد امنیت شغلی برای اعضای تشکل های کارگری و تعامل سازمان تامین اجتماعی نسبت به تسهیل در روند احیای واحدهای تعطیل و نیمه تعطیل بررسی و پیشنهاداتی عنوان شد.
منبع: yarikala.ir
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب