عضو اتاق بازرگانی تهران تشریح كرد
دشواری های راه اندازی کسب و کار در ایران
به گزارش یاری کالا عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران می گوید با وجود برنامه هایی برای کاهش سختی ها در محیط کسب و کار عرضه شده، هنوز در عمل مشکلات و محدودیت های فراوانی باقی مانده است.
به گزارش یاری کالا به نقل از ایسنا، حسن فروزان فرد رئیس کمیسیون حمایت قضایی و مبارزه با فساد اتاق تهران، با اشاره به اینکه به رغم ادعای دولت برای حفظ منافع عمومی در حوزه هایی نظیر محیط زیست، امنیت آب و مدیریت شهری، و سختگیری های موجود در روند صدور مجوزها، با این وجود همچنان مشکلات و موانع گوناگونی پیش روی تسهیل مجوزها وجود دارد.
وی همچون بخش هایی که در این عرصه مورد غفلت واقع شده است را مقوله جبران خسارت عنوان نمود و ضمن اشاره به این که در مقررات و دستورالعمل های تدوینی در ارتباط با تسهیل در صدور مجوزهای کسب و کار، عموما مساله جریمه پررنگ تر دیده شده است، خاطرنشان کرد که در مقررات در ارتباط با تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، به مکانیزم جبران خسارت به درستی پرداخته نشده است.
عضو هیات نمایندگان اتاق تهران همینطور ضمن اشاره به این که مطابق قانون، تمامی دستگاههای اجرایی مکلف شدند که مقررات فنی خویش را تهیه و به تصویب شورایعالی استاندارد برسانند، خاطرنشان کرد که تابحال این اتفاق نیفتاده و دستگاههای دولتی نسبت به تدوین و اعلام مقررات فنی در ارتباط با خود اهمال کرده اند. به قول فروزان فرد، بدون این ابزار، کارکردهایی که برای هیات مقررات زدایی تعریف و تدوین شده است، نتیجه بخش نخواهد بود. وی در همین رابطه، نقش وزارت اقتصاد را در اجبار دستگاههای اجرایی به رعایت این مصوبه قانونی و بارگذاری مقررات فنی خود، پررنگ عنوان نمود.
رئیس کمیسیون حمایت قضایی و مبارزه با فساد اتاق تهران، به ایجاد و استفاده از ابزار بیمه های مسئولیت بعنوان عاملی تسهیل گر در اکوسیستم کسب و کار کشور تاکید نمود. او همینطور بر ضرورت جایگزینی نظارت های پسینی به جای نظارت های پیشینی در امر صدور مجوزهای کسب و کار، تصریح کرد.
طبق گزارش سایت اتاق تهران، این صحبت ها در جلسه کمیسیون حمایت قضایی اتاق تهران مطرح شده و در این نشست تعدادی دیگر از فعالان بخش خصوصی هم به مشکلات موجود در این بخش پرداخته اند.
مهدی فنایی - عضو هیات نمایندگان اتاق تهران - در این رابطه، خاطرنشان کرد که اجبار به صدور هرگونه مجوز در کسب و کار، باعث انسداد در این اکوسیستم و بروز فساد و رانت می شود.
حمیدرضا علومی - رئیس مرکز داوری اتاق تهران - نیز، تصریح کرد که باید به جای اصرار بر اعمال نظارت پسینی به جای نظارت های پیشینی، روی ضابطه گذاری ها که الزاما دولتی هم نباشد، کوشش کرد.
رئیس اداره بهبود فضای کسب و کار وزارت صمت نیز، در سخنانی بر اقدامات صورت گرفته از جانب این وزارت خانه برای کاهش مجوزهای در ارتباط با صمت اشاره نمود و خاطرنشان کرد که از حدود یکصد مجوز در ارتباط با وزارت صمت، به ۴۷ مجوز کاسته شده است.
در انتها این جلسه و بعد از طرح موضوعات و نظرات از جانب حاضران، مقرر شد تا مجوزهای حوزه های مختلف کسب و کار شناسایی و مورد پایش قرار گرفته و طی هم فکری از جانب تشکل ها و نمایندگان بخش خصوصی، موانع پیش روی تسهیل و کاهش مجوزها احصا و راهکار ها برای بهبود فرآیندهای این بخش احصا شود.
منبع: yarikala.ir
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب