عقب نشینی از یك دستور
گمرک: تصمیم وزارت صمت برای حذف ثبت سفارش تبعات داشت
یاری کالا: گمرک ایران با تائید تصمیم وزارت صمت برای حذف ثبت سفارش در مرزهای زمینی، آنرا دارای تبعاتی دانست که قابل اجرا نبوده و به سبب ایرادات وارده دست به اصلاح آن زده است؛ این حذف البته مغایر مصوبه هیات دولت بوده است.
به گزارش یاری کالا به نقل از ایسنا، بر طبق بند ۱ مصوبه هیات وزیران در سال ۱۳۹۷ در ارتباط با واردات کالا بصورت تجاری "واردات کلیه کالاها بصورت تجاری به کشور شامل مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی و سایر مبادی ورودی بدون ثبت سفارش ممنوع می باشد. "
تصمیم به لغو، دستور ابلاغ و تقدیر
با این حال مطالبه ثبت سفارش برای ورود کالا به گمرک فقط بوسیله مرزهای زمینی الزامی بوده و در بنادر رعایت نمی شد، تا این که طی روزهای اخیر با مذاکرات صورت گرفته این الزام نیز حذف می شود و وزارت صنعت، معدن و تجارت(صمت) آنرا جهت اجرا به گمرک ابلاغ می کند و ظاهرا گمرک ابلاغیه آنرا دستور کار داشته است و حتی یک روز بعد از تاریخ آن، انجمن صنفی شرکت های حمل و نقل ایران در بخشنامه ای ضمن تشکر از وزارت صمت و گمرک اعلام می کند که " این انجمن طی این چند سال پیگیری های لازم جهت لغو آنرا در دستور کار قرار داده تا این که پس از گذشت چهار سال با مکاتبات و طرح مشکل ایجاد شده در جلسه حضوری با مسئولان مربوطه، در نهایت وزارت صمت متقاعد به لغو این دستورالعمل شده است. "
گمرک: بخشنامه دیگری ابلاغ کردیم و اصلاح ثبت سفارش تاکید شد
اما در ارتباط با ماجرای پیش آمده برای لغو ثبت سفارش در مرزهای زمینی، علی وکیلی- مدیر کل دفتر واردات گمرک ایران- توضیحاتی به ایسنا ارائه کرده که نشان میدهد گمرک باتوجه به تبعات ناشی از این تصمیم دست به اصلاح آن زده است.
وی با اشاره به درخواست انجمن های صنفی حمل و نقل بین المللی از وزارت صمت اظهار داشت: باتوجه به تشکیل صف های طولانی در مبادی ورودی کشور به سبب نیاز به ثبت سفارش برخی محموله های وارداتی و زمان بر بودن آن، تقاضا شد که ثبت سفارش پیش از اظهار و در گمرک مقصد انجام شود؛ اما گمرک در اجرای مصوبات دولت، ضمن در نظر گرفتن دغدغه های دستگاهها و سازمان های در رابطه با تجارت خارجی هر گونه ورود کالا به کشور از مسیر زمینی را منوط به ثبت سفارش دانسته است.
مدیرکل دفتر واردات گمرک ایران در مورد این که این تصمیم و بخشنامه آن، مغایر مصوبه سال ۱۳۹۷ است که در آن گرفتن مجوز ثبت سفارش را در مبادی ورودی الزامی کرده است توضیح داد: در پیگیری های انجمن صنفی حمل و نقل در خصوص مطالبه ثبت سفارش در گمرکهای مقصد به سبب توقف های طولانی کامیون های حامل کالا در مرزهای زمینی، تبعات ناشی از اعلام نظر وزارت صمت مورد بررسی قرار گرفت و باوجود نگارش پیش نویس نامه مربوطه به منوال بخشنامه های ابلاغی وزارت صمت به گمرکهای اجرائی بوسیله دفتر تخصصی، این مورد نتوانسته به مرحله ابلاغ برسد و پیش از ارسال به سبب مباحث فنی و قانونی و عدم تائید سلسله مراتب، به گمرک های اجرائی ارسال و ابلاغ نشد. بر این اساس عملا یک مکاتبه داخلی در ستاد بود که در ۱۸ اسفند (چهار روز بعد) با انطباق قوانین و اصلاح بخشنامه فوق و تائید سلسله مراتب گمرک، برای تسهیل در تردد در مرز و پیگیری دغدغه فعالان حمل و نقل و تجارت خارجی خصوصاً وزارت صمت، برای کاهش ترافیک در مرزهای زمینی، ضمن تاکید مجدد بر لزوم ورود کالا با ثبت سفارش، فقط اصلاح ثبت سفارش در گمرک مقصد در بخشنامه به گمرکهای اجرائی ابلاغ گردید.
وی با اعلان اینکه اساسا بخشنامه های صادره بعد از تائید محتوا در دفاتر تخصصی، طبق سلسله مراتب اداری تائید و بعد از دریافت "سریال بخشنامه ای"، در سرور ftp قرار گرفته و به گمرکهای اجرائی برای اجرا ابلاغ می شود که درباب این بخشنامه نیز، این پروسه به دلیلهای پیش گفته به گمرکهای اجرائی ارسال و ابلاغ نشده است، اظهار داشت: آنچه که از طرف گمرک ایران بعنوان بخشنامه در این خصوص برای اجرا ابلاغ گردید، بخشنامه ۱۸ اسفند است که در آن ورود کالاهای فاقد ثبت سفارش را از مسیر زمینی همچنان ممنوع می داند و فقط کامیون های حامل کالا که نیاز به اصلاح در ثبت سفارش دارند می توانند به سمت گمرک مقصد تردد کنند و اصلاح مورد نیاز در گمرک مقصد صورت پذیرد.
بجای لغو مصوبه هیات دولت، روند واردات اصلاح شود
این برگشت گمرک از ابلاغ مصوبه وزارت صمت در حالی اتفاق افتاده که هم اکنون هم عدم اجرای دقیق مصوبه هیات دولت در مورد عدم ورود کالا بدون ثبت سفارش از مبادی ورودی باعث شده از میلیونها تن کالای دپو شده در گمرک و بنادر، بخش زیادی بدون ثبت سفارش باشد که در مواردی حتی امکان ورود به سبب ممنوعیت یا عدم تامین ارز نداشته و ضمن انباشت کالا و متضرر شدن واردکننده، بارها گزارش هایی در مورد فاسد شدن یا به صورتی از میان رفتن کالا منتشر شود. بعنوان نمونه می توان به حدود ۱۱۰۰ دستگاه خودرویی اشاره نمود که از پیش از ممنوعیت ثبت سفارش و واردات خودرو (سال ۱۳۹۷) به گمرک رسیده ولی با وجود شرایط فراهم شده برای ترخیص خودرو های وارداتی، این تعداد به سبب نداشتن ثبت سفارش امکان ترخیص پیدا نکرد و هیچ سرانجام مشخصی هم ندارند؛ در عین حال که ورود کالای بدون ثبت سفارش از عوامل فساد در زمینه تجارت عنوان می شود.
اینکه در این شرایط نه فقط الزام ثبت سفارش کالا در بنادر مورد تاکید قرار نمی گیرد بلکه در همان مرز زمینی که در آن رعایت می شود نیز تصمیم به لغو گرفته می شود، جای سوال دارد و بنظر می رسد پیش از این که برای جلوگیری از طولانی شدن صف کامیون ها و فاسد شدن بار آنها به سبب نبود ثبت سفارش، یک دستورالعمل لغو شود، باید جریان تجارت اصلاح و به نحوی پیش رود که طبق مصوبه دولت، واردکننده پیش از ثبت سفارش و انجام مقدمات دست به واردات نزند. این مساله البته بارها مورد بحث بوده و این روزها به دنبال بازدید رییس قوه قضائیه از جریان دپوی کالا مورد تاکید قرار گرفته است.
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب