عضویت در خانه معدن مشروط به پرداخت ۵۰ تا ۲۰۰ میلیون تومان!
به گزارش یاری کالا دبیر کل اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات معدنی ایران، اختصاص سوخت به معادن و عرضه خدمات اداری به شرط پرداخت ارقام غیرمتعارف جهت عضویت در خانه معدن را سو استفاده از اختیارات واگذار شده و رفتار سلیقه ای بدون ضابطه دانست.
به گزارش یاری کالا به نقل از ایسنا، به تازگی تفاهم نامه ای میان خانه معدن ایران و معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) برای استفاده از نظرات کارشناسی بخش خصوصی و همینطور واگذاری بخشی از اختیارات دولت به خانه معدن به امضا رسیده است که با استقبال فعالان معدنی هم مواجه گردید. اما به دنبال امضای این تفاهم نامه، خانه معدن ایران، ارائه خدماتی همچون تخصیص سهمیه سوخت و خدمات اداری را منوط به عضویت در این تشکل با پرداخت های نجومی حق عضویت تا ۲۰۰ میلیون تومان کرد.
این در شرایطی است که با وجود ۱۲ هزار معدن فعال در کشور، خانه معدن کمتر از ۳۰۰ عضو داشته و درخواست پرداخت های چند ۱۰ میلیون تومانی از اعضای جدید عجیب به نظر می آید. در چند روز اخیر هم نامه هایی با امضای یکی از کارمندان این تشکل (خانه معدن ایران) در اختیار این خبرگزاری قرار گرفته و در شبکه های مجازی هم انتشار یافته که نشان داده است این مقام مسئول در خانه معدن ایران، کتبا از اعضا خواسته است حق عضویت ۵۰ تا ۲۰۰ میلیون تومانی بپردازند و این مورد با انتقادات گسترده فعالان معدنی روبرو شده است.
در همین رابطه کامران وکیل- دبیر کل اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات معدنی ایران در گفتگو با ایسنا از ارسال نامه خود خطاب به محمدرضا بهرامن -رئیس خانه معدن ایران اطلاع داد که طی آن ضمن اعتراض به رویه در پیش گرفته شده، خواهان اصلاح روند معیوب فعلی شد.
در متن نامه دبیر کل اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات معدنی ایران به رئیس خانه معدن ایران آمده است:
"واگذاری بخشی از اختیارات دوایر دولتی به تشکل های بخش خصوصی از دیرباز مطرح و مورد تقاضا بوده اند که به تازگی در نتیجه پیگیری های مؤثر آن جناب و حسن نظر معاونت محترم امور معادن و صنایع معدنی - وزارت صنعت، معدن و تجارت برخی اختیارات در امور اجرایی آن وزارتخانه طی انعقاد تفاهم نامه ای به خانه معدن ایران واگذار شده اند.
حسب اطلاع واصله، برخی موسسات استانی تحت پوشش آن، تشکل عرضه خدمات موضوعه را به تحقق شروطی منوط کرده اند یا با ارسال مکاتبات فاقد امضای مجاز از دفتر مرکزی آن انجمن، دریافت مبالغی غیرمتعارف تحت عنوان (حق عضویت) سالیانه مطالبه شده است، که چنین مواردی تابحال مسبوق به سابقه نبوده و موظف نمودن شرکت ها به پرداخت مبالغی بدون وجود مصوبات بالادستی و طبقه بندی شرکتهای معدنی شائبه وقوع سو استفاده از اختیارات واگذار شده و رفتار سلیقه ای بدون ضابطه را به اذهان متبادر کرده اند."
وکیل در انتها این نامه اظهار کرده است که "با عنایت به این مهم که هرگونه بازخورد منفی از نتایج انعقاد تفاهم نامه صدرالاشاره، تداوم این قبیل همکاری ها با دوایر مختلف دولتی را ناممکن می سازد، تقاضا دارد مقرر فرمایند علاوه بر اصلاح روند معیوب پیش گفته بر حسن اجرای وظایف واگذار شده توجه و نظارت خاص مبذول نمایند."
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب