خضریان خبر داد
اجماع دولت، مجلس و قوه قضاییه در مورد خلع ید مالك هفت تپه
سخنگوی كمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی از اجماع دولت، مجلس و قوه قضاییه در مورد خلع ید مالك هفت تپه اطلاع داد.
علی خضریان در گفتگو با ایسنا ضمن اشاره به آخرین وضعیت شرکت کشت و صنعت هفت تپه، اظهار داشت: با پیگیری هایی که در مجلس پیرامون مبحث شرکت کشت و صنعت هفت تپه صورت گرفت و همینطور پیگیری پرونده تخلفات ارزی مالک هفت تپه در دستگاه قضایی با ارسال نامه سازمان خصوصی سازی به هیات داوری این پرونده وارد فاز جدیدتری شده است.
نماینده تهران افزود: در جلسه نیمه مهرماه سازمان خصوصی سازی با مجلس توافق شد این سازمان تا آخر آبان ماه تکلیف مالک فعلی شرکت کشت و صنعت هفت تپه را تعیین کند، ازاین رو نامه ای خطاب به هیات داوری سازمان خصوصی سازی در خصوص تخلفات مالک هفت تپه برای خلع ید ارسال شد که تصویر این نامه امروز به دست ما در مجلس هم رسید.
وی افزود: با پیگیری های مجلس و قوه قضاییه، اجماعی در سطح کلان دولت شکل گرفته، ازاین رو پیگیری پرونده شرکت کشت و صنعت هفت تپه وارد فاز جدیدی شد و آن هم اجماع دولت، مجلس و قوه قضاییه پیرامون خلع ید مالک هفت تپه است.
خضریان خاطرنشان کرد: شرایط کنونی نشان داده است که پس از پیگری های مجلس و قوه قضاییه، این اجماع در سطح کلان دولت هم شکل گرفته و امیدواریم که پیگیری خلع ید مالک شرکت کشت و صنعت هفت تپه قبل از اینکه در زمینه تولید در سال آینده با مشکل مواجه شویم، هر چه سریعتر صورت گیرد و حقوق کارگران هفت تپه بیشتر از این گروگان مطامع سیاسی و اقتصادی نباشد.
عضو هیات رئیسه کمیسیون اصل ۹۰ اظهار داشت: با اجماع سه قوه زمینه تعیین تکلیف پرونده مالک هفت تپه فراهم شده، این اجماع به دنبال پیگیری تخلفات این مجموعه در مجلس، محرز شدن تخلفات در قوه قضاییه و پیوستن دولت و سازمان خصوصی سازی به پرونده شکل گرفت که امیدواریم بزودی به سرانجام برسد.
منبع: یاری كالا
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب