به گزارش یاری كالا به نقل از ایسنا، نرخ ارز در بودجه سال ۱۳۹۷، ۳ هزار و ۵۰۰ تومان در نظر گرفته شده است در حالی كه به اعتقاد كارشناسان برپایه واقعیت های اقتصاد ایران این نرخ باید حدود ۴۰۰۰ تومان تعیین می شد.
هم مجلس و هم دولت بعنوان تدوین كننده لایحه بودجه و البته بانك مركزی می دانند كه رقم تعیین شده در لایحه هیچ همخوانی با وضعیت فعلی اقتصاد ایران ندارد. دولت ها به طور معمول با تعیین نرخ های غیرواقعی برای ارز در بودجه ها به دنبال كمتر نشان دادن كسری بودجه اند در حالی كه كسری بودجه دولت بیش از این حرف هاست و امید است كه هر چه زودتر نرخ دلار در لایحه اصلاح شود و البته این انتظار از كمیسیون تلفیق است كه نرخ را سروسامان دهد.
اما به طور معمول نرخ ارز در واقع در بودجه مشخص نمی شود. نرخ ارز با عملیات حسابداری محاسبه می گردد. بر این اساس كه دولت چقدر درآمد نفتی برای خودش در بودجه متصور شده است. به یاد داریم كه سال قبل نرخ ارز در بودجه ۳۲۰۰ تومان بود، اما امروز بانك مركزی حدود ۳۵۰۰ تومان ارز را می فروشد، پس این عددهایی كه در بودجه مطرح می گردد نمی تواند ملاك عمل بانك مركزی باشد. این ها عددهایی است كه در صورت حساب های دولتی یا در گمرك بعنوان ماخذ استفاده می گردد پس آنچه در بودجه بعنوان نرخ ارز وجود دارد چندان تعیین كننده نیست. آنچه در عرصه عمل اتفاق می افتد چیز دیگری است.
بالا رفتن نرخ ارز آزاد در بازار آزاد و رسیدن آن به ۴۲۰۰ تومان سبب شد این تصویر به وجود بیاید كه دولت سرانجام قصد تك نرخی كردن نرخ ارز را دارد و دولت اجازه داده است كه ارز به سمت قیمت واقعی برود. اما مقایسه نرخ ارز آزاد با ارز مبادله ای كه حدود ۳۵۰۰ تومان است نشان از فاصله ۷۰۰ تومانی میان این دو دارد و به نظر می رسد تا نزدیك كردن ارز آزاد و ارز مبادله ای فاصله زیادی باقی مانده است. از این رو خیلی بعید به نظر می رسد كه تا آخر سال ۱۳۹۷ هم تك نرخی شدن ارز عملی باشد.
در حال حاضر بر مبنای اطلاعاتی كه وجود دارد ۶۰ درصد واردات با ارز مبادله ای صورت می گیرد و ۴۰ درصد از واردات هم با ارز بازار آزاد انجام می گردد. با عنایت به تفاوت نرخ دلار آزاد و دلار مبادله ای كه عددی حدود ۶۰۰ تومان است پیش بینی می گردد كه در طول سال رقمی در حدود ۱۶ هزار میلیارد تومان نصیب استفاده كنندگان ارز مبادله ای می گردد.
اگر تك نرخی كردن ارز در بودجه سال آینده اجرایی شود مبحث دو نرخی بودن دلار حل خواهد شد. به اعتقاد كارشناسان به هر حال دولت می خواهد با اختصاص دادن ارز مبادله ای به بخش هایی كمك نماید اما راه حل این كمك كردن این نیست كه به برخی ارز مبادله ای و بعضی دیگر ارز آزاد داده شود. این مورد خود سبب عدم شفافیت می گردد.
فعالان اقتصادی بر این باورند كه باید یك شفافیتی در نرخ ارز در بودجه سال ۱۳۹۷ به وجود بیاید و راه شفافیت این است كه به سمت ارز تك نرخی برویم. اگر دولت تصمیم دارد كه همچنان سیستم دو نرخی ارز را اجرایی كند و ارز را تك نرخی نكند باید فاصله واردات به وسیله ارز مبادله ای و ارز آزاد را از بین ببرد. وقتی ۶۰ درصد واردات با ارز مبادله ای و ۴۰ درصد با ارز آزاد انجام می گردد سبب تولید رانت می گردد و این مسئله یك ابهامی است كه باید حل شود.
به هر حال آنچه واضح به نظر می رسد این است كه نرخ ارز همچنان در دوراهی دو نرخی بودن و تك نرخی شدن قرار دارد و دولت و بانك مركزی با وجود اینكه در سال های گذشته قصد این كار را داشته اند، اما هنوز نتواستند بسترهای لازم برای این اقدام را فراهم نمایند و شاید تا حدی نگران از تبعات آن هستند، اما خیلی از كارشناسان و فعالان اقتصادی بر این باورند كه تك نرخی شدن نرخ ارز راهی اجتناب ناپذیر است كه در نهایت باید دولت آن را بپیماید.