بانک آینده مانند دیگر بانکهای خصوصی با مجوز بانک مرکزی و نه با تصویب کارگروه تاسیس شد به گزارش یاری کالا، رئیس پژوهشکده پولی و بانکی اشاره کرد: در فرایند ساماندهی بانک تات دادستان وقت کل کشور و نه کارگروه دخالتی در اعطای مجوز یا عملیات ساماندهی نداشتند. کوروش پرویزیان، رییس پژوهشکده پولی و بانکی و عضو سابق شورای پول و اعتبار در گفت و گویی در رابطه با روند ساماندهی بانک تات توضیحاتی عرضه کرد. وی اظهار نمود: هیات انتظامی بانک مرکزی، که در آن مقطع دادستان کل کشور حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای نیز عضو آن بود، رأی به انحلال بانک تات داد. به گفته پرویزیان این تصمیم هیات انتظامی بود، نه مرجع دیگری که البته آرای این هیات مانند سایر آرای انتظامی امکان توقف، اعاده دادرسی در دادگاه و مراجع تجدید نظر داشت. رئیس پژوهشکده پولی و بانکی افزود: در آن مقطع رای هیات انتظامی در فاز اول صادر شد سپس تقاضای رسیدگی مجدد شد که با نظر شورا به سبب رسیدگی به تجدیدنظر رفت. پرویزیان اضافه کرد: بدیهی است که بعد از آن رأی قطعی می شد و حتی پس از آن نیز باز از لحاظ قانونی امکان تنظیم درخواست توقف رأی و نیز طرح در دادگاه برای گرفتن رای نقض ارای هیات انتظامی نیز وجود داشت. به گفته پرویزیان چنین روندی سابقه داشت، برای مثال در رابطه با مؤسسه توسعه و برخی دیگر نیز این روند انجام شد. عضو وقت شورای پول و اعتبار اضافه کرد: اعطای مجوز یا هرنوع موضوعی که در صلاحیت شورای پول و اعتبار بوده، مختص شورا بود و باید توسط خود شورا مصوب و یا رد شود، این که شورای پول و اعتبار وظایف خویش را تفویض نکرد، بلکه جهت بررسی تخصصی یک موضوع، علاوه بر کمیته تخصصی شورا، کارگروهی، یا نمایندگانی را انتخاب، با اختصاص وقت بیشتر و کارشناسی دقیقتر نسبت به بررسی مبحث اقدام و نتیجه را به شورا عرضه کنند. در هر حال تصمیم نهائی و قانونی توسط شورای پول و اعتبار گرفته شد. پرویزیان اظهار داشت: بطورمثال شورای پول و اعتبار تصمیم می گرفت که اساسنامه یک موسسه مالی را تصویب کند، یا اجازه تغییرات در سرمایه، افزایش یا کاهش سرمایه را می داد. وی افزود: این چنین مطالبی فقط در صلاحیت شورا و بازوی اجرایی ان یعنی بانک مرکزی بوده که علاوه بر رسیدگی در کارگروه ها و کمیته های تخصصی، کارگروهی خاص برای آن نیز تشکیل گردد. بانک آینده هم مانند دیگر بانکهای خصوصی با مجوز بانک مرکزی و نه با تصویب کارگروه تاسیس شد. رئیس پژوهشکده پولی و بانکی اشاره کرد: ارای هیات انتظامی و تصمیم شورا در مورد بانک تات انجام شد. اما فرصتی بوسیله ساماندهی برای پرسنل و شعب آن برقرار شد که در چرخه بانکی کشور فعالیت کنند. وی اظهار داشت: قابل ذکر است که در آن مقطع بانک مرکزی به استناد قانون «تنظیم بازار غیرمتشکل پولی» مصوب مجلس شورای اسلامی درحال ساماندهی هزاران نهاد پولی بدون مجوز شامل تعاونی اعتباری، صندوق قرض الحسنه، مؤسسه های اعتباری، شرکت مضاربه ای و... که کار پولی می کردند بود. به گفته پرویزیان بانک مرکزی به درستی به دنبال جمع کردن نهادهای پولی بدون مجوز بود، کوشش کرد که این مجموعه ها جمع و یا منحل شوند و تعدادی از آنها را که قابلیت کار داشتند، ناچار شوند با مجوز و تحت نظارت بانک مرکزی قرار گیرند. به گفته وی، بانک مرکزی در آن دوره موفق شد تعداد زیادی از این تعاونی ها، مؤسسات و صندوق ها را کم کند و این تلاش تا جایی رسید که حدود ۳۵ مؤسسه نسبتا بزرگ باقی ماند که نیاز به تعیین و تکلیف داشتند. پرویزیان اضافه کرد: برای نمونه برخی را که واجد شرایط تشخیص داد، مانند موسسه کوثر، مؤسسه مولی الموحدین، که مجوز پذیره نویسی بانک و یا موسسه مالی گرفتن کردند. مؤسسه آتی، مؤسسه صالحین و چند تعاونی و اشخاص حقوقی دیگر نیز درخواست مجوز داشتند و در تلاش بودند که شرایط بانک مرکزی را برای دریافت مجوز فراهم آورند. وی افزود: بانک تات که منحل شده بود، چند شعبه داشت و حدود۸۰ یا ۹۰ شعبه نیز آماده کرده بود که راه اندازی کند نیروهای جوان و آموزش دیده داشت و به همین خاطر بانک مرکزی از فرایند ساماندهی بهره برد و با توافق مؤسسات فوق که بجای این که هرکدام یک مجوزدریافت کنند، باشرایط ابلاغی بانک مرکزی و تأمین سرمایه مکفی تجمیع شوند. این اتفاق رخ داد و شرکای مختلف توافق کردند و درخواست دادند. وی اشاره کرد: اصلا دادستان محترم وقت کل کشور و یا کارگروه نه مجوزی صادر کرد و نه در فرایند عملیات ساماندهی عمل کرد. همه اشخاصی که با حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای کار کرده اند دقت نظر و موشکافی عمیق ایشان درموضوعات را می توانند شهادت دهند. ایشان در جلسات شوراهای عالی و موضوعات مطروحه در صحن شورا، علاوه بر بررسی دقیق گزارشات رسمی، از افراد خبره ان مبحث هم جداگانه نظر می گیرد. وی اظهار نمود: مصوبه شورا این بود که از ادغام چند مؤسسه یک نهاد مالی جدید شکل بگیرد. سرمایه این مجموعه حدود ۳۰۰ میلیارد تومان بود و شورای پول و اعتبار تاکید کرده بود برای دریافت مجوز بانک، سرمایه باید افزایش یابد؛ حالا دقیق به یاد ندارم ولی به نظرم رقم سرمایه چند برابری و نزدیک به ۸۰۰ میلیارد تومان تعیین شد. پرویزیان بیان نمود: شاید اگر این سرمایه نقداً تأمین می شد، روند اتی بانک بشکل دیگری پیش می رفت، اما در عمل مالکین با بهره گیری از چهارچوب های قانونی موجود برخی دارایی های مؤسسات ادغامی مانند املاک را برای سرمایه بکار گرفتند. به گفته وی، در ساختار سهام داری نیز انحراف بوجود آمد و یک سهام دار بتدریج سهام اکثریت را با بهره گیری از وکالت نامه های قانونی و خرید بدون اجازه بانک مرکزی در اختیار گرفت. پرویزیان اظهار نمود: قسمتی از مسایل بعدی نیز ناشی از همین ساختار سهام داری و ورود بیش از اندازه در بازار املاک و مستغلات بود، که اینها در گزارشات کارشناسی بانک مرکزی قید شده است. رئیس پژوهشکده پولی و بانکی اظهار داشت: کمیته منتخب تنها گزارشی تهیه و به شورای پول و اعتبار عرضه کرده است. الان هم در شوراهای تصمیم گیری کشور این روال مرسوم می باشد که جهت بررسی تخصصی یک موضوع، کارگروهی محدود انتخاب و ان ها گزارش کامل تری ارائه نمایند. پرویزیان اشاره کرد: البته این گزارشات مانع تهیه گزارش اعضای شورا نمی شود و هرکدام از اعضا حسب قانون، اعمال حق خویش را در شورا بر اساس مخالفت یا موافقت می توانند انجام دهند، در شورای پول و اعتبار مانند دیگر شوراهای عالی، نمایندگان قوای مختلف و بخش خصوصی بعنوان عضو و یا ناظر حضور دارند و به دستگاه متبوع خود نیز گزارش می دهند. وی اشاره کرد: در هر حال در این مورد پیشنهاد کارگروه، مانع اعمال حقوق اعضا نبود و اعضای شورا رای دادند که اگر اسناد و صورت جلسات شورا منتشر شود این مورد به خوبی قابل مشاهده می باشد. رئیس پژوهشکده پولی و بانکی اظهار داشت: بنابراین، اعطای مجوز فقط با مصوبه شورای پول و اعتبار انجام شده است به گفته پرویزیان نظر کارگروه در شورا مطرح و شورا تصمیم گیری کرد و این دقیقا مطابق مقررات قانونی بوده است. به طور خلاصه کوروش پرویزیان، رئیس پژوهشکده پولی و بانکی و عضو سابق شورای پول و اعتبار در گفت وگویی در ارتباط با روند ساماندهی بانک تات توضیحاتی عرضه نمود. وی اظهار داشت: هیئت انتظامی بانک مرکزی، که در آن مقطع دادستان کل کشور حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای هم عضو آن بود، رای به انحلال بانک تات داد. به گفته پرویزیان این تصمیم هیئت انتظامی بود، نه مرجع دیگری که البته آرای این هیئت مانند سایر آرای انتظامی امکان توقف، اعاده دادرسی در دادگاه و مراجع تجدید نظر داشت. رئیس پژوهشکده پولی و بانکی اضافه کرد: در آن مقطع رای هیئت انتظامی در فاز نخست صادر شد سپس تقاضای رسیدگی مجدد شد که با نظر شورا به جهت رسیدگی به تجدیدنظر رفت. پرویزیان افزود: بدیهی است که پس از آن رای قطعی می شد و حتی بعد از آن هم باز قانونا امکان تنظیم درخواست توقف رای و هم طرح در دادگاه برای گرفتن رای نقض ارای هیئت انتظامی هم وجود داشت. به گفته پرویزیان چنین روندی سابقه داشت، بعنوان مثال در ارتباط با مؤسسه توسعه و برخی دیگر هم این روند انجام شد. عضو وقت شورای پول و اعتبار افزود: صدور مجوز یا هرنوع موضوعی که در صلاحیت شورای پول و اعتبار بوده، مختص شورا بود و باید توسط خود شورا مصوب و یا رد شود، اینکه شورای پول و اعتبار وظایف خود را تفویض نکرد، بلکه جهت بررسی تخصصی یک موضوع، علاوه بر کمیته تخصصی شورا، کارگروهی، یا نمایندگانی را انتخاب، با اختصاص وقت بیشتر و کارشناسی دقیقتر نسبت به بررسی مبحث اقدام و نتیجه را به شورا عرضه کنند. که کار پولی می کردند بود. به گفته پرویزیان بانک مرکزی به درستی بدنبال جمع کردن نهادهای پولی بدون مجوز بود، کوشش کرد که این مجموعه ها جمع و یا منحل شوند و بعضی از آنها را که قابلیت کار داشتند، ناچار شوند با مجوز و تحت نظارت بانک مرکزی قرار گیرند. به گفته وی، بانک مرکزی در آن دوره موفق شد تعداد زیادی از این تعاونی ها، موسسات و صندوق ها را بکاهد و این تلاش تا جایی رسید که حدود ۳۵ مؤسسه نسبتا بزرگ باقی ماند که احتیاج به تعیین و تکلیف داشتند. پرویزیان افزود: برای مثال برخی را که حائز شرایط تشخیص داد، مانند موسسه کوثر، مؤسسه مولی الموحدین، که مجوز پذیره نویسی بانک و یا موسسه مالی گرفتن کردند. سرمایه این مجموعه حدود ۳۰۰ میلیارد تومان بود و شورای پول و اعتبار تأکید کرده بود برای دریافت مجوز بانک، سرمایه باید افزایش یابد؛ حالا دقیق به یاد ندارم ولی به نظرم رقم سرمایه چند برابری و نزدیک به ۸۰۰ میلیارد تومان تعیین شد. پرویزیان بیان نمود: شاید اگر این سرمایه نقداً تأمین می شد، روند اتی بانک بشکل دیگری پیش می رفت، اما در عمل مالکین با سودجستن از چهارچوب های قانونی موجود برخی دارایی های موسسات ادغامی مانند املاک را برای سرمایه بکار گرفتند. به گفته وی، در ساختار سهام داری هم انحراف به وجود آمد و یک سهام دار به تدریج سهام اکثریت را با سودجستن از وکالت نامه های قانونی و خرید بدون اجازه بانک مرکزی در اختیار گرفت. پرویزیان اظهار داشت: قسمتی از مسائل بعدی هم ناشی از همین ساختار سهام داری و ورود بیش از حد در بازار املاک و مستغلات بود، که اینها در گزارشات کارشناسی بانک مرکزی قید شده است. رئیس پژوهشکده پولی و بانکی گفت: کمیته منتخب تنها گزارشی تهیه و به شورای پول و اعتبار عرضه نموده است. منبع: yarikala.ir 1404/10/06 09:02:32 0.0 / 5 7 تگهای خبر: آموزش , بازار , بانك , حقوق این مطلب یاری کالا را می پسندید؟ (0) (0) تازه ترین مطالب مرتبط زمان حراج جدید شمش طلا اخطار بانک مرکزی به صادرکنندگان قیر درباره ی عدم برگشت ارز اخطار نسبت به بازار گوشت قرمز سال آینده احتمال تحقق بالاتر از 100 درصدی بودجه مولدسازی در 1404 نظرات بینندگان در مورد این مطلب نظر شما در مورد این مطلب نام: ایمیل: نظر: پرسش: = ۱ بعلاوه ۴