چالش افزایش همزمان میلیونر و فقیر در ترکیه

یاری کالا: به گزارش یاری کالا، تعداد میلیونرها در ترکیه در سال قبل رکورد زده و از ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار نفر فراتر رفته اما با این وجود، میلیونها شهروند، وارد فهرست مستمندان شده اند.

اینروزها اقتصاد ترکیه یک تب سنگین و بحران بی سابقه را تجربه می کند. دولت اردوغان به زور توانسته نرخ هر ۱ دلار آمریکا را در مرز ۴۲ لیره نگه دارد و این در شرایطی است که ارزش هر ۱ دلار در سال ۲۰۲۳ میلادی و در آغاز سومین دوره ریاست جمهوری اردوغان، تنها ۲۲ لیره بود. به عبارتی روشن، تنها ظرف یک سال و نیم، قیمت دلار در ترکیه دوبرابر شده و تنگنای معیشتی، خیلی از خانوارها را با مشکل روبرو کرده است.
اما از دیگر سو، آمارها نشان داده که تعداد میلیونرها در ترکیه و در سال ۲۰۲۴ میلادی رکورد زده و از ۲ میلیون و ۳۶۷ هزار نفر فراتر رفته است. به همین خاطر، مفسرین می گویند، نابرابری درآمدی در ترکیه درحال تشدید است، مشخص ترین شاخص این وضعیت، تعداد میلیونرهای موجود در بانکها و کل ثروت آنها است که به سطوح بی سابقه ای رسیده است.
طبق داده های آژانس تنظیم و نظارت بانکی (BRSA)، تعداد اشخاصی که ۱ میلیون لیره یا بیشتر در حساب های خود دارند، در سال قبل به صورت قابل توجهی افزایش پیدا کرده است.
طبق گزارش Ekonomim، تعداد میلیونرهای ترکیه تا ژوئیه ۲۰۲۵ در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۷۷۵ هزار و ۶۲۹ نفر افزایس داشته است. بطور میانگین، هر میلیونر ترکیه ای، دارای سپرده بانکی با میانگین ۷ میلیون و ۳۸۲ هزار لیره است و این ثروت، فقط بیان کننده میزان وجه نقد آنها بوده و ارتباطی با سهام بورس، میزان اموال غیرمنقول و املاک و مستغلات ندارد.
نکته جالب اینجاست که بالا رفتن ارزش دلار در ترکیه، سبب شده خیلی از ثروتمندان خارج نشین، بخشی از سرمایه خویش را به ترکیه منتقل کنند و حالا ۲۱۱ هزار نفر از اتباع ثروتمند ترکیه ای مقیم کشورهای خارجی، در ترکیه نیز حساب بانکی با سپرده بالا دارند و معادل لیره ای ارز انتقال یافته آنان به ترکیه ۱ هزار و ۳۰۰ میلیارد لیره بوده است.
این میزان از انباشت ثروت در ترکیه به موازات افزایش فقر و نابرابری، مبحث مهمی است که مورد توجه خیلی از مفسرین سیاسی و اقتصادی این کشور قرار گرفته است.
عُلوی ساران تحلیلگر اقتصادی ترکیه درباره ی این مورد دیدگاه های جالب توجهی دارد که بخشی از اظهارات او درباره ی این شکاف درآمدی بی سابقه را با هم مرور می کنیم:

چالش پادشاه و گدا در اقتصاد ترکیه
آمارهای دقیق نشان داده که ۲ میلیون و ۳۶۷ هزار میلیونر در کشور ما نزدیک به ۱۸ هزار میلیارد لیره، انباشت حساب بانکی دارند. شرح اقلام این انباشت ثروت بانکی به این شکل است:
۱۱.۴ هزار میلیارد لیره ترکیه.
۴.۷ هزار میلیارد لیره معادل لیره ای در حساب های سپرده ارز خارجی.
۱.۳ هزار میلیارد لیره در حساب های سپرده فلزات گرانبها.
بگذارید ببینیم: این تصویر چه چیزی را نشان می دهد؟ می دانید که تمرکز درآمد و ثروت در دست افراد خاص در طول زمان، از الزامات قوانین اساسی اقتصاد است.
به گفته پیکتی، «در درازمدت، نرخ بازده سرمایه بالاتر از نرخ رشد اقتصادی می باشد. تمرکز انباشت سرمایه در گروههای خاص منجر به توزیع نابرابر ثروت می شود که به نوبه خود منجر به بی ثباتی اجتماعی و اقتصادی خواهد شد».
افزایش سریع تعداد میلیونرها در ترکیه، فراتر از آنکه اجبار اصول اقتصادی جهانی باشد، با مشکلات ساختاری اساسی اقتصاد ترکیه، تورم بالای مزمن و چرخه های بحران مکرر ارتباط نزدیکی دارد.
اگرچه افزایش ثروت بر حسب لیره ترکیه امکان دارد در یک دوره معین زیاد به نظر برسد، اما تأثیر تورم بالا در ترکیه باید درنظر گرفته شود. رشد واقعی ثروت باید با جدا کردن رشد اسمی (عددی) از رشد واقعی (تعدیل شده با تورم) محاسبه شود.
با توجه به تورم سالانه نزدیک به ۵۰٪ در دوره ۲۰۲۴-۲۰۲۵، مشخص می شود که بخشی از افزایش ثروت فقط «جبران کاهش ارزش پول» است. در این حوزه، باید این واقعیت را درنظر بگیریم که بااینکه به نظر می آید کاهش ارزش لیره ترکیه ثروت اسمی را بیشتر می کند، اما قدرت خرید واقعی به همان میزان افزایش نمی یابد. بعبارت دیگر، افزایش تعداد میلیونرها فقط نتیجه افزایش ثروت جامعه نیست، بلکه بازتابی از کاهش ارزش پول در ارقام درآمد نیز هست.
عدم کنترل تورم در ترکیه و اجرای طولانی مدت نرخ های بهره پایین بانکی، منجر به از دست رفتن اعتماد به لیره ترکیه شده است. این امر به نوبه خود، تغییر بسمت ارز خارجی و طلا را تسریع نموده است. از طرف دیگر، تعداد بالای حساب های سپرده ارزی نشان دهنده وابستگی شدید ترکیه به واردات در ساختار تولید و مصرف آنست.
بر اساس داده های موسسه آمار ترکیه (TÜİK) و بانک جهانی، ترکیه در بین سه کشور برتر با بالاترین نابرابری درآمدی در میان کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) قرار دارد.
ضریب جینی که حدود ۰.۴۱ است (بسیار بالاتر از متوسط ۰.۳۲ سازمان همکاری و توسعه اقتصادی)، نشان میدهد که رشد ثروت در قسمت بسیار کوچکی از جامعه متمرکز شده است.
رقم «نرخ پس انداز خانوار» در ترکیه زیر ۱۰٪ است. این نسبت پایین به ضرر گروههای کم درآمد و متوسط و به سود گروههای پردرآمد است. بعبارت دیگر، در صورتیکه اغلب جامعه قادر به پس انداز نیستند، بخش کوچکی به سرعت درحال انباشت ثروت است. این به نوبه خود، قطبی شدن اقتصادی را زیاد می کند.
گزارش ثروت جهانی ۲۰۲۵ توسط بانک سرمایه گذاری UBS مستقر در سوئیس، افزایش اسمی متوسط ثروت سرانه به لیره در ترکیه را در سال ۲۰۲۴ میلادی را در سطح ۳۵ درصد پیش بینی می کند.
این نتیجه ای است که تا حد زیادی بر گروههای کم درآمد و متوسط تأثیر می گذارد و نشان دهنده فقر بیشتر آنها است. از آنجائیکه گروههای کم درآمد و متوسط ثروت خویش را عمدتا صرف سپرده های لیره ترکیه، حقوق و مصرف روزانه می کنند و از آنجائیکه اغلب نمی توانند پس انداز خالص ایجاد کنند، بیشترین ضربه را از تورم خورده اند و قدرت خرید واقعی آنها به صورت قابل توجهی کم شده است.
در مقابل، با حرکت بسمت بالا، گروههای پردرآمد ضررهای خویش را محدود کرده اند چونکه ثروت خویش را در ابزارهای محافظت شده در مقابل تورم مانند ارز خارجی، طلا، املاک و مستغلات و دارایی های مالی سرمایه گذاری می کنند. برخی موفق به حفظ ارزش واقعی سرمایه خود شده اند، در صورتیکه افراد در بالاترین رده ها افزایش قابل توجهی در ثروت خود به ارزش واقعی تجربه کرده اند.
تعداد بالای میلیونرهای یک کشور که به پول خود آن کشور ارزش گذاری شده اند، شاخص نسبی قدرت اقتصادی و ثروت آن کشور است. در صورتیکه ترکیه تقریبا ۲.۴ میلیون میلیونر لیره دارد، آلمان با همان جمعیت، ۲.۸ میلیون میلیونر به یورو دارد.
در این زمینه، وقتی ارزش یورو در مقابل لیره ترکیه و این واقعیت را درنظر می گیریم که درآمد ملی سرانه در آلمان تقریبا چهار برابر درآمد ملی ترکیه است، نمی توان اظهار داشت که ترکیه تعداد میلیونرهای مشابهی با آلمان دارد. در ترکیه، «میلیونر» بودن اغلب به معنای «طبقه متوسط» بودن بر مبنای یورو است. در آلمان، «میلیونر یورویی» بودن شاخص واقعی ثروت طبقه بالا است.
به باور دانشمندان علم اقتصاد، افزایش ثروت ثروتمندان در جامعه ای که دارای اکثریت فقیر است، یک نشانه کلاسیک از «اقتصاد دو قطبی» است. در صورتیکه طبقه متوسط به سبب فرسایش، ظرفیت پس انداز خویش را از دست می دهد، شکاف فزاینده بین گروههای درآمدی بالا و پایین نشان میدهد که جامعه درحال قطبی شدن به دو جبهه نابرابر «ثروتمند» و «فقیر» است.
این واقعیت که بخش قابل توجهی از سپرده ها به شکل ارز خارجی و فلزات گرانبها نگهداری می شود، نظام بانکی را در مقابل «شوک های نرخ ارز» لطمه پذیرتر می کند. نابرابری درآمد درحال تبدیل شدن به عاملی است که می تواند نه تنها بی ثباتی اقتصادی، بلکه بی ثباتی سیاسی، ناآرامی های اجتماعی و روند مهاجرت را نیز افزایش دهد.
باید این را نیز به خاطر داشته باشیم که رشد مبتنی بر مصرف و بدهی خارجی، توزیع درآمد را بیشتر مختل می کند. تولید مبتنی بر تکنولوژی پیشرفته، ارزش افزوده یا بهره وری نیست، بلکه عمدتا از رانت و فعالیتهای سوداگرانه ناشی می شود و منجر به تمرکز محدودتر توزیع ثروت می شود. آن هم در شرایطی که ناکافی بودن کمک های اجتماعی و انتقال های اجتماعی ارائه شده به فقرا در ترکیه زیر پوشش های مختلف، نمی تواند از گروههای کم درآمد محافظت کند.
در حالی که مالیات بر درآمد به صورت خودکار از حقوق مزدبگیران کسر می شود، معافیت های مختلف به سود درآمدهای سرمایه ای کلان است و درنتیجه نابرابری درآمد را بیشتر می کند.

اگر این روند ادامه یابد، باشگاه ثروتمندان در ترکیه بیشتر تقویت می شود و طبقه متوسط همچنان کوچک خواهد شد. از آنجائیکه قدرت مصرف توده های وسیع مردم کم می شود، این امر هم شکنندگی اقتصادی را زیاد می کند و هم بی عدالتی اجتماعی را تشدید می کند.
برای این که ترکیه به توزیع عادلانه درآمد برسد، به موارد زیر نیاز دارد:
- اصلاح مالیاتی با هدف مالیات عادلانه تر بر ثروت و سود سرمایه.
- توسعه ظرفیت تولید ارزش افزوده اقتصاد و توزیع درآمد به توده های وسیع تر.
- ادامه بی وقفه اقدامات ثبات کلان مانند مبارزه با تورم و سیاستهای پولی صحیح.

منبع: یاری كالا

1404/06/22

09:23:53

0.0 / 5

تگهای خبر: ابزار , ارز , اقتصاد , بانك

این مطلب یاری کالا را می پسندید؟

(0)

تازه ترین مطالب مرتبط

نظرات بینندگان در مورد این مطلب

نظر شما در مورد این مطلب

نام:

ایمیل:

نظر:

پرسش:

= ۶ بعلاوه ۳