کوپن هدیه ای که آب رفت! به گزارش یاری کالا، مردم در جریان اجرای مرحله سوم کالابرگ؛ همان میزان اعتباری را دریافت می کنند که در مرحله نخست دریافت می کردند. این در شرایطی است که قیمت خیلی از کالاها در این زمان افزایش چشم گیر داشته است. سرویس اقتصاد مشرق _ مجلس یازدهم و در ادامه آن مجلس دوازدهم کارنامه خوبی در حوزه توجه به معیشت مردم دارد.توجهی که الحق و الانصاف کوشیده است در قالب های معمول قانونگذاری محصور نماند و بلکه ملموس باشد. یعنی مردم احساس کنند که نمایندگانشان در خانه ملت بگونه ای برای آنها تصمیم می گیرند و قانون می نویسند؛ که این قانون در نقطه پایانی خود که همان صلاح مردم است؛ برای همه ملموس باشد.لذاست که دیدیم مجلس یازدهم و در ادامه آن مجلس دوازدهم با ورودی جهادی توانست قوانینی از قبیل افزایش حقوق سربازان، تسهیلات جوانی جمعیت، کوپن و... را به انجام برساند.در این بین البته قوانین خوبی از قبیل "اخذ مالیات از خانه های خالی" هم تصویب شدند که متاسفانه در عمل و اجرا نمره خوبی نگرفتند و مجلس در این مورد وظیفه دارد که اجرائیات بهتر را از دولت ها و رؤسای جمهور مطالبه کند. چونکه قانون خوب اگر با اجرای خوب همراه شود تأثیرات شگرفی در جامعه و زندگی مردم می گذارد.در این میان و به لحاظ اهمیت معیشت مردم بایستی به اجرای بهینه قانون کوپن و پیوست های آن هم توجه داشت.قانون کوپن که اجرای بهینه و دقیق آن در دولت رئیس جمهور پزشکیان به تحقق پیوست؛ تا حالا در ۳ مرحله به اجرا درآمده و با استقبال مردم روبرو شده است.قانونی که به باعث آن دهک های درآمدی اول تا سوم به ازای هر نفر ۵۰۰ هزار تومان و دهک های چهارم تا هفتم درآمدی به ازای هر نفر ۳۵۰ هزار تومان اعتبار خرید کالا دریافت می کنند. که این اعتبار برای خرید ۱۱ قلم کالای اساسی در سه گروه کالایی شامل لبنیات، پروتئین و خواربار اختصاص می یابد.تا اینجای کار و طی ۳ مرحله اجرای طرح کوپن ظاهرا همه چیز خوب پیش رفته است و مردم هم از طرح استقبال کرده اند.اما دراین میان اتفاقی به وقوع پیوسته که به سان یک بیماری توانسته طرح خوب و مترقی کوپن را رو به تحلیل ببرد و از میزان مطلوبیت آن برای مردم کم کند.و آن اتفاق هم گرانی بیقاعده ای است که در بازار کالا و خدمات ایران وجود دارد و یکی از تاثیر چشم گیر آن را می توان بر همان ۳ گروه کالایی کوپن یعنی لبنیات، پروتئین و خواروبار دید!به دیگر سخن این که خانوارهای ایرانی اگر در اولین مرحله طرح کوپن در اسفندماه سال ۱۴۰۳ می توانستند یک سبد کالای خوب، نسبتا سنگین و راضی کننده را تهیه کنند اما حالا و در مرداد ۱۴۰۴ که هنگامه اجرای مرحله سوم طرح کوپن است؛ سبد کالابرگشان را آب رفته می بینند و اقلام کمتری را قادر به تهیه هستند.و این مساله هم به سبب جهش قیمتی شدید در کالاها بروز یافته است.به طور مثال در یک نگاه به نسبت های قیمتی بین کالاهای یکسان در اسفند ۱۴۰۳ و مرداد ۱۴۰۴ می توان به این تفاوت های فاحش و بالا رفته، رسید: ۱۰ هزار تومان در یک بطری شیر پر چرب، روغن ۴۰ هزار تومان، قند ۳۴ هزار تومان، لپه ۷۶ هزار تومان، برنج ۷۰ هزار تومان، گوشت مخلوط ۱۶۵ هزار تومان و... [۱] [۲]این در حالیست که در مقابل این افزایش های گاها گزاف؛ میزان کوپن دریافتی مردم هیچ تغییر نکرده و تنها نتیجه ای که در برایند تمام این رخدادها بروز یافته این است که سبد خرید مردم حالا کم وزن تر شده است.طبعا در وضعیت فعلی انتظار آنست که نمایندگان محترم مجلس و مسئولان خدوم دولتی همان نجابت و دلسوزی روزهای اول تصویب و اجرای قانون کوپن را به خرج دهند و کاری کنند که قانون کوپن بعنوان یک بازوی قدرتمند خرید در کنار معیشت خانوارهای محترم ایرانی باقی بماند.چه اگر این نجابت و دلسوزی نباشد آنگاه شاهد قانونی هستیم که طی ماه های آتی عملاً تبدیل به یک گزینه بی خاصیت و مضحک و البته عاملی برای شماتت نظام جمهوری اسلامی تبدیل خواهد شد.*راه چاره چیست؟/ پدافند مقطعی دولت در مقابل گرانی بیقاعدهدر اینجا طبعا یک سؤال مهم مطرح می شود و آن این که راه چاره چیست؟به لحاظ اقتصادی؛ "گرانی بیقاعده" هیچ چاره اقتصادی ندارد و تنها علاج آن در "نظارت کارای دولت و قوه قضائیه بر بازار و قیمت ها" نهفته است.زیرا این گرانی بر اثر هیچگونه عامل دلاری، بازاری، تحریمی و یا تورمی حادث نمی شود که حالا راهکار اقتصادی داشته باشد فلذا به این علت که سودپرستی و ایضا بروز پدیده "بی دولتی در بازار" آنرا پدیدار می کند، هیچ چاره ای جز ورود تعزیراتی و کارای دولت و قوه قضائیه ندارد.مع الوصف تا به آن روز موعود برسیم که همه مسئولان ذیربط بفهمند باید بر بازار نظارت کنند تا نرخها در کانال رقابتی بماند اما بنظر می رسد برخی مسکّن ها و راهکارهای مقطعی هم وجود دارد...یکی از این طریق حل ها که البته در تجربه هم امتحان خوبی پس داده است؛ "نمایشگاه های عرضه مستقیم کالا" است که می توان از آن با عنوان پدافند دولت در مقابل گرانی بیقاعده بازار یاد کرد.نمایشگاه هایی که ایده اجرائی آن از دولت مرحوم هاشمی و در دهه ۷۰ داده شد و جالب آن که مورد استقبال گسترده مردم هم قرار گرفت.البته این نمایشگاه ها بعدا به مدد افزایش قدرت خرید جامعه در دهه های ۸۰ و ۹۰ عملاً حذف و به چیزهایی مثل عرضه مستقیم میوه شب عید محدود شدند؛ لکن در وضعیت فعلی که قدرت خرید جامعه باردیگر کم شده و تورم بالا رفته است هیچ ایرادی ندارد که این ایده مطلوب را باردیگر اجرا نماییم.ایده ای که به باعث آن در تمام شهرها نمایشگاه هایی با نظارت و مدیریت مستقیم دولت ایجاد می شود که مردم در آنها بتوانند محصولات مورد نیاز خویش را با قیمت و نظارت دولتی دریافت نمایند. ضمن این که می توان انتظار داشت دولت تسهیلات و سوبسیدهایی را هم برای کالاهای عرضه شده در این نمایشگاه ها درنظر بگیرد.قانون کوپن هم می تواند انگیزه و دلیل خوبی جهت راه اندازی مجدد این نمایشگاه ها باشد.یادمان نرود که هدف ذاتی قانون کالابرگ؛ مصون سازی معیشت مردم از تنش های قیمتی بود.***1_https: //qudsonline.ir/xbYMq2_khabaronline.ir/xnSBMدر اینجا طبعا یک سؤال مهم مطرح می شود و آن این که راه چاره چیست؟ به لحاظ اقتصادی؛ گرانی بیقاعده هیچ چاره اقتصادی ندارد و تنها علاج آن در نظارت کارای دولت و قوه قضائیه بر بازار و قیمت ها نهفته است. زیرا این گرانی بر اثر هیچگونه عامل دلاری، بازاری، تحریمی و یا تورمی حادث نمی شود که حالا راهکار اقتصادی داشته باشد فلذا به این علت که سودپرستی و ایضا بروز پدیده بی دولتی در بازار آنرا پدیدار می کند، هیچ چاره ای جز ورود تعزیراتی و کارای دولت و قوه قضائیه ندارد. مع الوصف تا به آن روز موعود برسیم که همه مسئولان ذیربط بفهمند باید بر بازار نظارت کنند تا نرخها در کانال رقابتی بماند اما بنظر می رسد برخی مسکّن ها و راهکارهای مقطعی هم وجود دارد... یکی از این طریق حل ها که البته در تجربه هم امتحان خوبی پس داده است؛ نمایشگاه های عرضه مستقیم کالا است که می توان از آن با عنوان پدافند دولت در مقابل گرانی بیقاعده بازار یاد کرد. نمایشگاه هایی که ایده اجرائی آن از دولت مرحوم هاشمی و در دهه ۷۰ داده شد و جالب آن که مورد استقبال گسترده مردم هم قرار گرفت. البته این نمایشگاه ها بعدا به مدد افزایش قدرت خرید جامعه در دهه های ۸۰ و ۹۰ عملاً حذف و به چیزهایی مثل عرضه مستقیم میوه شب عید محدود شدند؛ لکن در وضعیت فعلی که قدرت خرید جامعه باردیگر کم شده و تورم بالا رفته است هیچ ایرادی ندارد که این ایده مطلوب را باردیگر اجرا نماییم. ایده ای که به باعث آن در تمام شهرها نمایشگاه هایی با نظارت و مدیریت مستقیم دولت ایجاد می شود که مردم در آنها بتوانند محصولات مورد نیاز خویش را با قیمت و نظارت دولتی دریافت نمایند. 1404/06/08 11:15:26 0.0 / 5 12 تگهای خبر: اقتصاد , بازار , تسهیلات , تورم این مطلب یاری کالا را می پسندید؟ (0) (0) تازه ترین مطالب مرتبط آیا تراریخته ها به کاهش نتایج تغییرات اقلیمی کمک می کنند؟ نظام مالیاتی هوشمندسازی شد اعلام حداقل درآمد مشمول مالیات مقطوع صاحبان مشاغل اونس طلا به 3367 دلار رسید نظرات بینندگان در مورد این مطلب نظر شما در مورد این مطلب نام: ایمیل: نظر: پرسش: = ۴ بعلاوه ۱