خون ریزی بورس دلیلهای تکنیکی هم دارد

به گزارش یاری کالا، بازار سرمایه وضعیت مناسبی ندارد، تزریق نقدینگی بیشتر یا فشار نهادهای مالی برای خرید یا منع فروش سهام، نگران کننده است. اقدامات دستوری نه تنها به رونق بازار کمک نمی کندبلکه امکان دارد رکود را تشدید کند.

به گزارش یاری کالا به نقل از خبرگزاری مشرق

، بازار سرمایه ایران گرچه روز گذشته با رشد بیشتر از ۴۵ هزار واحدی روبه رو شد؛ اما این بازار مدتی است در گرداب ریزش های پی درپی گرفتار شده است، بطوریکه شاخص کل بورس تهران تابحال به کمتر از ۲.۵ میلیون واحد سقوط کرده است که نشان دهنده بحرانی است که ریشه در ناترازی های کلان اقتصادی، دخالت های دستوری دولت و ریسک های سیاسی و اقتصادی دارد.
کارشناسان اعتقاد دارند مداخلات کوتاه مدت و حمایت های موقتی دولت نه تنها درمانگر نیست، بلکه ماهیت بازار سرمایه را مخدوش کرده و راه حل اصلی را در ثبات اقتصادی، اصلاحات ساختاری و بازگرداندن مکانیسم های رقابتی و شفاف می بینند.
در این شرایط حساس، بورس بیشتر از هر زمان دیگری نیازمند اعتمادسازی واقعی، شفافیت و ثبات اقتصادیست تا بتواند نقش خودرا بعنوان آیینه اقتصاد ایران ایفا کند و از بحران فعلی عبور کند.
در این خصوص با فردین آقابزرگی، رضا خانکی، سرور قاراخانی و هاشم آردم، کارشناسان بازار سرمایه گفتگو کرده ایم.

بازار سرمایه در پیچ تاریخی

فردین آقابزرگی، کارشناس بازار سرمایه: بیست وششم مردادماه شاخص کل حدود ۴۰ تا ۴۵ هزار واحد افزایش پیدا کرد، اما درمجموع شاخص کل نسبت به ابتدای سال حدود ۸ درصد بازدهی منفی ثبت کرده است.
شاخص هم وزن نیز با کاهش نزدیک به ۵ درصد روبه رو شده است. مسایل اقتصادی، مؤلفه های نظامی و ژئوپلیتیکی تأثیر بسیار زیادی بر ایجاد این بازار داشته اند. به شکلی که تا اردیبهشت سال جاری، به واسطه امیدواری به نتیجه مذاکرات، شاخص کل حدود ۲۰ درصد و شاخص هم وزن نزدیک به ۲۵ درصد بازدهی مثبت داشت. در گزارش سه ماهه شرکت ها، به جز صنعت پالایش، سایر صنایع نسبت به دوره مشابه گذشته با افت قابل توجهی در سود ناخالص، سود عملیات و سود ویژه مواجه بوده اند.
بارزترین نمونه، صنایع فولاد، پتروشیمی، پالایش و موسسات مالی اعتباری و بانکها هستند که تقریبا ۵۰ تا ۵۵ درصد از کل بازار سرمایه را به خود اختصاص می دهند. افت عملکرد این سه صنعت مهم، ناشی از دخالت های دستوری دولت در اقتصاد، قیمت گذاری دستوری و ادامه تصدی گری مستقیم و غیرمستقیم دولت در این بخش هاست. هم اکنون بیشتر از ۸۰ درصد مالکیت مستقیم و غیرمستقیم بورس متعلق به دولت و نهادهای وابسته به آن است.
همچنین با تزریق مستقیم منابع مالی، استقراض از صندوق های سرمایه گذاری با درآمد ثابت و تحمیل خرید سهام به آنها و استقراض غیرمستقیم از بانک مرکزی توسط چهار بانک دولتی، تابحال نزدیک به ۵۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی به بورس تزریق شده است. این نوع حمایت مستقیم از بازار سهام در هیچ جای دنیا مرسوم نیست؛ معمولا اعتبارات و خط اعتباری به نهادهای سرمایه گذاری و صندوق ها اختصاص می یابد و بازارگردان ها تقویت می شوند.
درعین حال، خروج نقدینگی حقیقی حدود ۷۵ هزار میلیارد تومان بوده است. این شیوه ها که مشابه سه ماهه پایانی سال ۹۹ است، نشان دهنده ناکارآمدی و غیرکارشناسی بودن سیاست هاست که نه تنها اعتماد به بازار بازنگشته، بلکه روند بی اعتمادی بشکل نزولی ادامه یافته است.
خروج پول حقیقی یکی از فاکتورهای مهم این بی اعتمادی است. گفتنی است سازمان بورس و ارکان آن هیچ مسئولیتی در افزایش یا کاهش قیمتها و شاخص ندارند؛ امری که در هیچ جای دنیا مرسوم نیست. اما سازمان بورس بعنوان ناظر، در عمل نوسانات قیمت و شاخص را که از جانب مقامات بالادستی تعیین می شود، کنترل می کند؛ مقامات بالادستی که معمولا نظارت دارند. برای بهبود وضعیت بازار، باید راهکارهای کوتاه مدت و بلند مدت تعریف کرد.
راهکار بلند مدت کاهش اتکای دولت به بورس و تقویت بخش خصوصی است. راه حل کوتاه مدت نیز اینست که بورس به ابزاری در دست دولت تبدیل نشود. تنها انتظار از سازمان بورس اینست که بعنوان یک مؤسسه عمومی غیردولتی عمل کند، نه این که فقط بخشی از وزارت اقتصاد باشد و کاملا در اختیار دولت قرار گیرد. زمانی که مردم تغییر ساختار بورس را مشاهده کنند و اطمینان یابند که بازار متحول شده، زمینه بازگشت اعتماد به بازار سرمایه فراهم خواهد شد.

دامنه‌ی نوسان؛ عامل اصلی ریزش بازار و سد راه کشف قیمت واقعی

رضا خانکی، کارشناس بازار سرمایه: ریزش بازار و اوراق به علت دامنه نوسان است؛ وقتی دامنه نوسان وجود دارد، کشف قیمت و رسیدن به نقطه تعادل در عمل به تأخیر می افتد.
ممکن است این تأخیر با تغییرات سیاسی تشدید شود؛ فرض کنید جنگ مجدداً شروع شود، در این صورت بازار باردیگر ریزشی خواهد شد، یعنی اگر یک سرمایه گذار بخواهد وارد بازار شود و تلقی اش این باشد که بازار ارزان است، باید برای رسیدن به قیمت واقعی چقدر منتظر بماند؟ ممکنست این پروسه ۶ ماه بطول بیانجامد و قیمت فقط در یک روز تثبیت شود. به نظر شما چه باید کرد؟ باز کردن حجم مبنا و حذف محدودیت ها مانند دامنه نوسان و توقف نمادها می تواند به بازار اجازه دهد سریع تر قیمت واقعی خودرا پیدا کند.
قیمت در هر لحظه و با هر اتفاق سیاسی باید بتواند تغییر کند، حتی اگر به مدلول افت ۵۰ درصدی بازار باشد. فقط وقتی این شرایط فراهم گردد، میتوان درباره ی حمایت ها و تصمیم گیری های بعدی صحبت کرد.
وقتی مکانیسم قیمت گذاری بازار به خاطر حجم مبنا و دامنه نوسان مختل شده، در عمل بازاری بوجود آمده که در آن قیمتها کشف نمی شوند. من مخالف هرگونه دخالت دولت در بازار سهام هستم. هرقدر دولت خط اعتباری بیشتری اختصاص دهد، یعنی بازار دولتی تر می شود.
بازاری که دولتی تر باشد، به معنای مشارکت کمتر سرمایه گذاران حقیقی است. کسانیکه حمایت دولت را طلب می کنند، در نهایت خودشان بیشترین ضربه را خواهند خورد. حال فرض کنید خبری مثبت منتشر شود و توافق سیاسی صورت گیرد؛ در این شرایط، بازار برای صعود آماده می شود اما تمام کنترل دست دولت خواهد بود. در این وضعیت، صف های خرید ساختگی شکل می گیرد و بحث عرضه و تقاضا به هم می ریزد.
همه این مشکلات به علت وجود دامنه نوسان است. بدون دامنه نوسان، همین حالا یک سرمایه گذار ممکنست بطورمثال سهام فولاد مبارکه را امروز بخرد و فردا با دوبرابر قیمت بفروشد اما در وضعیت فعلی، این امکان وجود ندارد. اگر یک قدم عقب تر برویم و به ریشه مشکلات نگاه نماییم، عوامل اقتصادی مانند ناترازی اقتصادی، ضعف بازار و فضای جنگی فعلی موجب ریزش ها شده اند.
بسیاری از تحلیل گران امنیتی و نظامی اعتقاد دارند این جنگ به صورت کامل پایان نیافته و احتمال شروع مجدد آن در آینده وجود دارد؛ چه فردا، چه چند ماه یا چند سال دیگر.
اگر بخواهیم باز هم عقب تر برویم، تحریم هایی را می بینیم که سال ها منابع کشور را مستهلک کرده اند و تولید به اندازه ظرفیت واقعی کشور، افزایش نیافته، چون تولید ثروت صورت نگرفته، منابع ما به هدر رفته است؛ آب، برق و گاز کم شده اند و این روند ادامه دارد.
همچنین دولت ها برای کاهش فشارها مبادرت به قیمت گذاری دستوری کرده اند و این سیاست سبب شده کارخانه ها و تولیدکنندگان اقتصادی دیگر توان تولید بیشتر را نداشته باشند. وضعیت فعلی بازار و اقتصاد نتیجه این مجموعه مشکلات است.

از ناترازی تا ریسک های سیاسی

سرور قاراخانی، کارشناس بازار سرمایه: بازار سرمایه ایران در وضعیت فعلی با مجموعه ای از چالش های جدی مواجه می باشد. محدودیت دامنه نوسان و سوءمدیریت سبب بی اعتمادی سهام داران و کاهش رغبت آنها به سرمایه گذاری شده است. علاوه بر اینها، ترس از جنگ و ریسک های سیاسی، فضای بازار را تحت تأثیر قرار داده است. نرخ بالای بهره و تمایل سرمایه گذاران به نگهداری دارایی هایی مانند طلا و دلار، سبب کاهش جذابیت بازار سرمایه شده است.
بازار سرمایه با بحران عدم قطعیت روبروست و نگرانی ها از فعال شدن مکانیسم ماشه، سرمایه گذاران را بسمت دارایی های امن هدایت می کند. تزریق نقدینگی به بازار، بااینکه می تواند بطور موقت به بازار کمک و وضعیت را آرام کند، اما مداخلات دستوری در بلند مدت موجب کاهش کارآمدی بازار، اختلال در مکانیسم عرضه و تقاضا و افزایش تورم خواهد شد. سیاستهای پولی نیز بورس ایران را با مشکلات بنیادی روبه رو کرده است.
تحریم ها هم سبب کاهش سودآوری شرکتها و کاهش درآمد ارزی کشور شده اند. مداخله دولت در بازار سرمایه می تواند مؤثر باشد، اما بدون اصلاحات ساختاری، این مداخلات هزینه بر و بی نتیجه خواهد بود. بنظر می رسد بازار سرمایه ایران وارد دوره ای جدید شده؛ دوره ای توأم با مشکلات ناشی از ریسک های سیاسی و اقتصادی که نتایج آن بشکل کاهش حاشیه سود، تولید و فروش شرکت های بورسی بروز کرده است.

بورس بعد از جنگ ۱۲ روزه

هاشم آردم، کارشناس بازارهای مالی: برخلاف نظر وزیر اقتصاد، بنظر می رسد یکی از دلیلهای اصلی وضعیت فعلی بازار، جنگ ۱۲ روزه اخیر باشد که تأثیر قابل توجهی بر سیستم تصمیم گیری فعالان بازار گذاشته است. چنین وقایع بزرگی معمولا اثرات کوتاه مدتی مانند سردرگمی و گمراهی در بازار بهمراه دارند، اما تأثیر بلند مدت آن بر تصمیم های سرمایه گذاران بسیار مهم تر است. جنگ ۱۲ روزه این نگرانی را ایجاد کرد که ایران ممکنست با ناامنی و درگیری نظامی مواجه شود.
نمونه مشابه این وضعیت را میتوان در بعضی کشورها نیز دید؛ مثال آن کشور عراق است. در این کشور مردم ترجیح می دهند دارایی های خودرا به شکل نقدی، دلار یا طلا نگه دارند. قبل از این جنگ، حتی تحلیل گران بدبین نیز چنین احتمال بزرگی را درنظر نمی گرفتند، ولی اکنون با عنایت به انتظارات تطبیقی، سرمایه گذاران این ریسک را بسیار جدی می گیرند.
اگر فرض نماییم شرکتها با ریسک تهدید موجودیت مواجهند - ازجمله از میان رفتن زیرساخت ها، مختل شدن زنجیره تامین یا تهدید فیزیکی کارخانه ها - طبیعی است که سرمایه گذاران انتظار داشته باشند قیمت سهام آنها کم شود. این موضوع، حتی اگر قیمتها قبل از این متعادل بوده باشد، موجب کاهش چشم گیر ارزش بازار می شود. هرچند وزیر اقتصاد اشاره کرده حاشیه سود شرکتها کم شده و ناترازی ها فشار زیادی به شرکتها وارد کرده است، اما قبل از جنگ ۱۲ روزه، کمبود عرضه به سادگی با افزایش قیمت جبران می شد و حاشیه سود شرکتها در بین مدت به متوسط بازمی گشت.
اکنون اما، سرمایه گذاران حاضر نیستند چنین ریسکی را قبول کنند. بازار در وضعیت فعلی وضعیت مناسبی ندارد، اما با وجود ناترازی ها، سهم هایی وجود دارند که از نظر بنیادی ارزشمند اند. بنظر می رسد تأثیر بلند مدت جنگ ۱۲ روزه بر سیستم تصمیم گیری سرمایه گذاران، علت اصلی وضعیت فعلی بازار است.

تزریق پول به بازار موجب تعادل بورس نشد

در مورد تزریق نقدینگی یا آن چه برخی «دوپینگ بازار» می نامند، باید بگویم که به ماهیت چنین تصمیم هایی نقد دارم. با این وجود، میتوان تزریق پول به بازار را به مثابه کمک هزینه ای برای کسانی دانست که در این جنگ لطمه دیده اند.
اگرچه این اقدام موجب تعادل بازار نشد و فقط فرصت خروج برای برخی سرمایه گذاران فراهم نمود. با فرض درست بودن این سیاست در کوتاه مدت، باید توجه داشت که ادامه آن منطقی نیست.
شنیده ها از احتمال تزریق نقدینگی بیشتر یا فشار نهادهای مالی برای خرید یا منع فروش سهام، نگران کننده است. چنین اقدامات دستوری نه تنها به رونق بازار کمک نمی کند بلکه ممکنست رکود را تشدید کند.

سایه‌ی ریسک بر سر بازار سرمایه

با توجه به شرایط سیاسی و اقتصادی فعلی، به نظر نمی رسد راه حل اقتصادی ساده ای پیش رو داشته باشیم. ریسک های گوناگونی همچون جنگ مجدد، تحریم های اسنپ بک و تغییرات ساختاری در لایه حکمرانی وجود دارد که هرکدام نتایج گوناگونی بهمراه دارند. سناریوهای مختلف — از جنگ گرفته تا صلح و بی ثباتی — تفاوت های بزرگی در وضع بازار و اقتصاد ایجاد می کنند و این پیچیدگی، پیشبینی و تصمیم گیری را دشوار می کند.
با این حال، برخی اقدامات می تواند تا حدی کمک کننده باشد؛ مانند اجازه دادن به شرکتها برای فروش سهام خود در بازار توافقی با قیمتی نزدیک به ارزش واقعی یا استفاده از مشوق های مالیاتی برای پشتیبانی از آنها. همچنین، سیاست هایی که مستقیماً بر معاملات تأثیر بگذارند، مثل محدودیت خرید و فروش سهام، اثرگذاری چندانی ندارند. به جای این کارها، باید روی تسهیل فعالیت شرکت ها، تامین سرمایه در گردش و گسترش نرخ فروش تمرکز کرد.
البته پیچیدگی هایی مانند نحوه فروش سهم شرکت هایی که از رانت مواد اولیه برخوردار می باشند، همچنان چالش ساز است. درنهایت، رفع ریسک های سیاسی اولویت اصلی است. همانطور که آقای پزشکیان اشاره کرده، در وضعیت فعلی اقتصاد ما مجبور است هزینه های پشتیبانی از بخشی را از محل فشار بر بخش دیگر تامین کند؛ یعنی هر اقدام اصلاحی، ممکنست در جای دیگری مشکل زا باشد.
منبع: روزنامه فرهیختگان

منبع: یاری كالا

1404/05/28

10:24:49

0.0 / 5

تگهای خبر: ابزار , ارز , افزایش قیمت , اقتصاد

این مطلب یاری کالا را می پسندید؟

(0)

تازه ترین مطالب مرتبط

نظرات بینندگان در مورد این مطلب

نظر شما در مورد این مطلب

نام:

ایمیل:

نظر:

پرسش:

= ۶ بعلاوه ۳