راه های نرفته صنعت پتروشیمی به گزارش یاری کالا، مدیرعامل گروه صنایع پتروشیمی خلیج فارس نوشت: صنعت پتروشیمی ایران بعد از خصوصی سازی ناکارآمد، با چالش هایی روبه رو شد و در راه پرفراز و نشیب خود به یکی از مزیت های اقتصادی کشور تبدیل گشته است. به گزارش یاری کالا به نقل از مهر، محمد شریعتمداری، مدیرعامل گروه صنایع پتروشیمی خلیج فارس، یادداشتی را با عنوان «راه های نرفته صنعت پتروشیمی» نوشت. متن این یادداشت به شرح زیر است: صنعت پتروشیمی ایران بعد از تجربه یک خصوصی سازی ناکارآمد، با چالش های گسترده ای روبه رو شد. این صنعت که حالا بعنوان یکی از مهم ترین مزیت های اقتصاد ایران در منطقه شناخته می شود، از زمان تولد خود در سال ۱۳۴۲ تابحال مسیر پر فراز و نشیبی را طی کرده است. تحقیقات و نظرات کارشناسان این حوزه حاکی از آنست که صنعت پتروشیمی ایران طی دوران رشد و تکامل خود، مراحل مشخصی را پشت سر گذاشته است. نخستین جرقه های این صنعت در استان فارس، زادگاه تمدن ایرانی، روشن شد و اندکی پس از طریق اندازی اولین کارخانه پتروشیمی در شیراز در سال ۱۳۴۳، با تصویب قانونی در مجلس، شرکت ملی صنایع پتروشیمی تأسیس گردید. به این ترتیب، عنوان نخستین کشور صاحب صنعت پتروشیمی در منطقه خاورمیانه به نام ایران به ثبت رسید. تا پایان دهه ۵۰، در کنار پتروشیمی شیراز، زنجیره ای از واحدها و مجتمع های جدید مانند رازی، آبادان، پازارگاد کربن اهواز، خارک، فارابی و قسمتهایی از پتروشیمی بندر امام راه اندازی شدند. در آن دوران، نقش اصلی مجتمع های نوپای پتروشیمی تأمین نیازهای داخلی بخصوص محصولاتی مانند کود شیمیایی و مواد پایه شیمیایی همچون دوده، گوگرد، گاز مایع، کربنات، پی وی سی و مواد نرم کننده پلاستیک بود. وقوع جنگ تحمیلی هشت ساله سبب توقف و رکود در کارهای صنعت پتروشیمی شد؛ بخصوص آن که خیلی از واحدهای پتروشیمی در جنوب کشور هدف حملات ارتش بعث عراق قرار گرفتند. با این وجود، فورا بعد از پایان جنگ، گامهای مؤثری برای احیا و بازسازی این صنعت در چارچوب برنامه پنج ساله (۱۳۶۸ تا ۱۳۷۳) برداشته شد و به همت دولتمردان و مهندسان آن دوره، بخش عمده ای از واحدهای صدمه دیده مجدداً وارد مدار تولید شدند. پس از این دوره، شاهد نگرش جدیدی از جانب دولت های سازندگی و اصلاحات نسبت به صنعت پتروشیمی بودیم و بهره برداری از ظرفیتهای اقتصادی کشور در این زمینه جدی تر دنبال شد. صنعت پتروشیمی بعنوان یکی از محورهای کلیدی قدرت اقتصادی و مزیت رقابتی ایران در منطقه مطرح شد؛ بطوریکه اقتصاددانان این دوران را آغاز عصر توسعه و جهش صنعت پتروشیمی کشور می دانند. خیلی از شرکتهای سرشناس گروه صنایع پتروشیمی خلیج فارس هم در نتیجه همین نگاه آینده نگر ایجاد شدند؛ مانند پتروشیمی ارومیه، بو علی سینا، خوزستان، تندگویان، پارس، آریا ساسول، نوری، کارون و دیگر شرکت ها. با این حال، روند توسعه صنعت پتروشیمی با رخدادی مهم مختل شد؛ واقعه ای که خیلی از اقتصاددانان آنرا انحراف در راه خصوصی سازی می نامند. ماجرای واگذاری شتابزده شرکت ها و واحدهای تولیدی، یکی از جدی ترین لغزش های این دوره بود. در این مقطع، خیلی از شرکتهای پتروشیمی به منظور تسویه بدهی های دولت، به نهادهای مختلف همچون صندوق های بازنشستگی تأمین اجتماعی، کشوری، نفت و نیروهای مسلح واگذار شدند. این نوع خصوصی سازی عجولانه و واگذاری سهام به ذینفعان متعدد، صدمه های قابل توجهی را به دنبال داشت. بخشی از این صدمه ها ناشی از واگذاری شرکتهای یک زنجیره تولید به مالکان با منافع گاهی متضاد بود که منجر به بروز اختلافات، اختلال در چرخه تولید، مشکل در تأمین خوراک و کاهش سودآوری صنعت شد. نتایج منفی این وضعیت تنها به حوزه طراحی و تولید محدود نماند؛ بلکه تا بازار فروش محصولات پتروشیمی هم امتداد یافت و فرصت را برای رقبای نورسیده در شرق، غرب و جنوب آسیا فراهم نمود تا حضور خویش را در بازار منطقه تقویت نمایند. ریشه خیلی از ناترازی ها و توسعه نامتوازن در صنعت پتروشیمی ایران را باید در رویدادهای همین دوران جست وجو کرد؛ دورانی که سبب شد انسجام این صنعت از مرحله طراحی تا تولید و عرضه با مشکلات جدی مواجه شود. در این مقطع، به سبب نبود مطالعات جامع و برنامه ریزی بلند مدت و تحت فشار خواسته ها و سلایق محلی و مقطعی، واحدهای مختلف پتروشیمی، به طور عمده با تمرکز بر تولید اوره و متانول، یکی بعد از دیگری تأسیس شدند. در نتیجه، مبحث حیاتی تکمیل زنجیره تولید و ایجاد ارزش افزوده به حاشیه رفت. به مرور زمان، آثار منفی این سیاستها و تشکیل جزیره ای واحدهای پتروشیمی، بخصوص گسست در شبکه ارزش، بیشتر آشکار شد. خیلی از شرکت هایی که به صندوق های بازنشستگی واگذار شده بودند، به سبب عدم توجه به تخصص فنی و استخدام های بی ضابطه، گرفتار بی ثباتی مدیریتی شده و به شرکتهای زیان ده تبدیل شدند. خوشبختانه، از اواخر دهه ۸۰ و با تلاش دلسوزان صنعت پتروشیمی، روند واگذاری های شتابزده متوقف و شرکتهای باقیمانده در چارچوب «شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس» متمرکز شدند. با تشکیل این هلدینگ که هم اینک حدود ۴۰ درصد تولید، فروش و صادرات محصولات پتروشیمی ایران را در اختیار دارد، خطر فروپاشی بیشتر صنعت تا حد زیادی برطرف شد. همچنین، با ورود شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس به بازار سرمایه در سال ۱۳۹۲ و عرضه سهام آن به عموم، این هلدینگ به بزرگترین شرکت بازار سرمایه ایران تبدیل شد و ظرف کمتر از یک دهه، ارزش بازار آن به حدود ۸۰۰ هزار میلیارد تومان رسید. از طرف دیگر، شرکت بازرگانی هلدینگ خلیج فارس هم از سال ۱۴۰۰ تابحال سالانه نزدیک به ۶ میلیارد دلار ارزآوری برای کشور داشته است. بررسی تجارب جهانی نشان میدهد که رمز موفقیت و رشد صنعت پتروشیمی در کشورهای پیشرفته، حرکت منسجم و یکپارچه شرکتهای بزرگ است. بر طبق این رویکرد، تکمیل زنجیره تولید و خلق ارزش افزوده، محور اصلی سیاستگذاری ها در الگوهای نوین مدیریتی صنعت پتروشیمی قرار گرفته است. نگاهی به محیط منطقه ای و نحوه عملکرد بازیگران بزرگ این حوزه به خوبی نشان میدهد که مثلا در آلمان شرکت BASF بیشتر از ۵۰ درصد تولید پتروشیمی کشور را به خود اختصاص داده بود و تا سال ۲۰۲۳ عنوان بزرگترین تولیدکننده پتروشیمی جهان را داشت، هرچند این جایگاه در سال ۲۰۲۴ به شرکت چینی سینوپک واگذار شد. با استناد به این تجربیات، تردیدی نیست که صنعت پتروشیمی ایران برای رقابت با رقبای نوظهور، نیازمند اتخاذ تصمیمات کلان و بازبینی در مدلهای مدیریتی خود است. همان گونه که خیلی از اقتصاددانان معتقدند، لازم است صندوق های فعال در حوزه انرژی و صنعت پتروشیمی از بنگاه داری صرف فاصله بگیرند و بسمت سهامداری حرکت کنند؛ به شکلی که مدیریت حرفه ای و تخصصی بر ساختار مدیریتی و حکمرانی این صنایع حاکم شود. صنعت پتروشیمی ایران که در دوره های دشوار تحریم، نقش کلیدی در تأمین تولید و درآمد ارزی کشور بازی کرده است، برای تداوم این نقش کلیدی و حفظ جایگاه خود بعنوان موتور محرک اقتصاد ایران، بیشتر از هر زمان دیگری نیازمند توجه جدی سیاست گذاران و اتخاذ تصمیمات راهبردی در بالاترین سطوح مدیریتی کشور است. 1404/04/31 17:59:37 0.0 / 5 42 تگهای خبر: ارز , استخدام , اقتصاد , بازار این مطلب یاری کالا را می پسندید؟ (0) (0) تازه ترین مطالب مرتبط شاخص بورس ۳۴ هزار واحد افت کرد روند حرکت طلا در هفته بعد چطور خواهد بود؟ قیمت برنج ایرانی تا دو هفته بعد کاسته می شود تخصیص خط اعتباری به خریداران صنایع دستی تا سقف ۵۰ میلیون تومان نظرات بینندگان در مورد این مطلب نظر شما در مورد این مطلب نام: ایمیل: نظر: پرسش: = ۶ بعلاوه ۵