جلسه شورایعالی نظارت برای برکناری سلاح ورزی برگزار می گردد به گزارش یاری کالا، جلسه شورایعالی نظارت بر اتاق بازرگانی با مبحث برکناری حسین سلاح ورزی از ریاست اتاق بازرگانی، فردا (۱ آبان) برگزار می گردد. به گزارش یاری کالا به نقل از ایسنا، به نقل از یک رسانه دولتی دو هفته گذشته سید احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد به عنوان عضو شورای عالی نظارت بر اتاق تجاری اعلام نمود که باتوجه به تخلفات انجام شده در برگزاری انتخابات اتاق تجاری ایران، نظر دولت معطوف به رفع ابهامات انتخابات خرداد ماه است، بنابراین دعوت نامه ای برای اعضا بمنظور رسیدگی به مبحث تخلفات انتخابات ارسال شده است. اواخر خردادماه انتخابات هیات رئیسه اتاق تجاری، صنایع و معادن ایران انجام شد و «حسین سلاح ورزی» به صورت غیرقانونی به عنوان رئیس این اتاق برگزیده شد. انتخاب سلاح ورزی در حالی انجام شد که صلاحیت وی قبل از این از جانب نهادهای اطلاعاتی ردّ شده بود. استدلال منتقدان به حضور سلاح ورزی در سِمت ریاست اتاق تجاری این است که رئیس اتاق در با اهمیت ترین شوراهای عالی خصوصاً در عرصه اقتصاد عضو است و محرمانه ترین اطلاعات و آمار کشور در دسترس او قرار می گیرد، از این جهت ریاست اتاق تجاری باید جزو مشاغل حساس اعلام گردد. عضویت در شورای پول و اعتبار، شورای عالی بورس، شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی، هیات واگذاری، شورای عالی مدیریت و برنامه ریزی اقتصادی و شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴، تنها قسمتی از مجموعه هایی است که عضویت در آنها امکان دسترسی به محرمانه ترین اطلاعات سرّی نظام و با اهمیت تر از آن تصمیم گیری برای مسائل حیاتی و حساس کشور را برای ریاست اتاق فراهم می آورد. اما سلاح ورزی با حمایت مستمر از اغتشاشگران در سال گذشته، ضد امنیت ملی فعالیت داشت و از آن اقدامات هم بصورت رسمی ابراز ندامت نکرده است. بواسطه تخلفات انجام شده در انتخاب ریاست اتاق تجاری ایران، اکنون این اتاق در شوراهای بالا دستی نماینده ای ندارد و عملا نماینده بخش خصوصی به جلساتی که رئیس اتاق باید در آن حضور داشته باشد همچون شورای پول و اعتبار و... هم دعوت نمی شود. با وجود کوشش های افراد خارج از دولت در ۴ ماه گذشته برای تداوم فعالیت سلاح ورزی به عنوان رئیس اتاق تجاری ایران و حمایت هایی که نهادهای غیردولتی از وی داشته اند، نظر دولت همچنان بر برکناری سلاح ورزی است و در جلسه این هفته شورای عالی نظارت، این مساله در دستور کار قرار دارد. با وجود این که تعدادی از مدیران میانی قوای دیگر با ارتباط گیری با آقای سلاح ورزی و تیم حمایتی وی بدنبال کارسازی برای نامبرده بمنظور استمرار حضور غیر قانونی در ریاست اتاق هستند، ولیکن ظاهرا تصمیم دولت برای عزل وی قاطع است. 1402/07/30 13:56:34 0.0 / 5 364 تگهای خبر: اقتصاد , دام این مطلب یاری کالا را می پسندید؟ (0) (0) تازه ترین مطالب مرتبط پروژه ملی جی نف با تعیین هویت افراد و مکان یابی، دو رکن اساسی تحقق دولت الکترونیک است منابع آبی مدیریت شود صندوق ضمانت صادرات از صادرکنندگان فرش حمایت می کند نجات دو ماهواره از مدار اشتباه توسط مهندسان چینی نظرات بینندگان در مورد این مطلب نظر شما در مورد این مطلب نام: ایمیل: نظر: پرسش: = ۱ بعلاوه ۲