سهم 63 درصدی تولید از تسهیلات بانکی
به گزارش یاری کالا، طبق اعلام بانک مرکزی، در ۹ماهه سال جاری ۲۹ هزار و ۷۹۲ هزار میلیاردریال تسهیلات به بخش های اقتصادی شامل صاحبان کسب و کار و مصرف کنندگان نهایی پرداخت شده که ۶۳.۲ درصد از این رقم برای تأمین مالی سرمایه در گردش واحدهای تولیدی بوده است.
به گزارش یاری کالا به نقل از ایسنا، در ۹ ماهه سال جاری معادل ۱۸ هزار و ۸۳۷ هزار میلیاردریال تسهیلات از جانب شبکه بانکی برای تأمین مالی سرمایه در گردش واحدهای تولیدی پرداخت شده است و پرداخت این میزان تسهیلات در مقایسه با رقم پرداخت شده در هفت ماهه منتهی به پایان مهرماه ۱۴۰۱ معادل ۴۰۵۳ میلیاردریال افزایش داشته است.
طبق گزارش بانک مرکزی، علاوه بر رشد تسهیلات پرداخت شده شبکه بانکی کشور به بخش های مختلف اقتصادی، اقدامات دیگری هم در دولت سیزدهم در جهت پشتیبانی از تولید و اشتغال انجام شده است که همچون آنها میتوان به اعطای تسهیلات به بنگاه های کوچک و متوسط و شرکتهای دانش بنیان و همینطور بهبود شیوه های تأمین مالی سرمایه در گردش بنگاه های اقتصادی و توسعه ابزارهای تأمین مالی زنجیره ای نظیر اوراق گام اشاره نمود.
عملکرد دولت سیزدهم در حوزه پشتیبانی از تولید و تأمین مالی سرمایه در گردش واحدهای تولیدی در حالی است که برخی رسانه ها با انعکاس نظرات کارشناسان یا تشکل های تولیدی، شبکه بانکی را متهم به عدم پشتیبانی از تولید و یا توقف پرداخت تسهیلات سرمایه در گردش به واحدهای تولیدی در نیمه دوم سالجاری می کنند.
این کارشناسان در بیان دلیل توقف پرداخت تسهیلات بانکی به بخش های تولیدی این گونه توجیه می کنند که بانکها به اجبار مجبور به خرید اوراق انتشار یافته از جانب دولت شده اند؛ چونکه این اوراق با استقبال مواجه نشده است، بنابراین همین مساله سبب شده تا بانکها از پول خالی شوند.
در این خصوص باید اظهار داشت که با افتتاح دولت سیزدهم، بازتعریف رابطه دولت و بانک مرکزی همچون اتکا بیشتر به منابع سپرده ای و عملیاتی شدن حساب واحد خزانه و همینطور استفاده محدودتر از تنخواه گردان خزانه در دستور کار قرار گرفته است؛ بنابراین دولت در جهت پیشگیری از سرایت آثار سیاست های مالی (بودجه ای) به ترازنامه بانک مرکزی و به منظور پوشش کسری بودجه، نسبت به انتشار اوراق بدهی اقدام نموده است.
بدیهی است فروش اوراق بدهی دولت به بانکها و سایر نهادهای مالی بعنوان یک راهکار غیرتورمی تأمین کسری بودجه دولت تلقی شده که پوشش آن با استفاده از منابع بانک مرکزی می توانست آثار پولی و تورمی قابل توجهی به دنبال داشته باشد. ضمن این که بانکها و موسسات اعتباری بر مبنای مصوبه شورای پول و اعتبار و با هدف مدیریت مطلوب ریسک نقدینگی در شبکه بانکی و کمک به تعمیق عملیات بازار باز از جانب سیاست گذار پولی می بایست حداقل سه درصد از مانده سپرده های خویش را به صورت اوراق مالی اسلامی نگهداری کنند که البته عملکرد شبکه بانکی در مورد مصوبه مذکور امسال حدود ۲ درصد بوده و وضعیت بانکها هم در این حوزه یکسان نیست.
همینطور عمده اوراق مالی اسلامی دولتی فروخته شده در حراج های برگزار شده، توسط نهادهای مالی غیر بانکی خریداری شده است؛ به صورتی که سهم بانکها و موسسات اعتباری غیر بانکی از اوراق فروخته شده در سی و شش حراج برگزار شده در سال ۱۴۰۰ معادل ۲۵.۷ درصد و در سی و هفت حراج برگزارشده امسال (از هفته اول خردادماه تا ۱۱ بهمن ماه) معادل ۳۴.۳ درصد بوده است.
در زمینه خرید اوراق مالی دولت توسط بانکها هم باید به این نکته توجه داشت که بازدهی اوراق دولتی بعنوان یک دارایی بدون ریسک نسبت به دیگر دارایی های نگهداری شده توسط بانکها همچون تسهیلات اعطایی به بخش غیردولتی، رقم پایینی محسوب نمی گردد. ضمن آنکه، اوراق دولتی از نقدشوندگی بالایی برخوردار بوده و بانکها می توانند نیازهای نقدینگی کوتاه مدت خویش را از راه مبادله این اوراق با بانک مرکزی (در چارچوب عملیات بازار باز و یا تسهیلات قاعده ءمند و وثیقه محور بانک مرکزی) یا سایر بانکها تأمین کنند. خرید و نگهداری اوراق دولتی توسط بانکها و موسسات اعتباری علاوه بر ایجاد بازدهی مناسب بدون ریسک، قابلیت نقدشوندگی بالایی برای هموار کردن جریان مالی بانکها به دنبال دارد.
منبع: یاری كالا
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب