فضای کسب وکار غیرمزیتی، عامل نارضایتی دولت، کارگر و کارفرما به گزارش یاری کالا، مرکزی رئیس اتاق تجاری، صنایع، معادن و کشاورزی اراک اظهار داشت: فضای کسب وکار غیرمزیتی، عامل نارضایتی دولت، کارگر و کارفرما شده است. ناصر بیکی چهارم شهریورماه ۱۴۰۱ در شصت و هفتمین جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان مرکزی با اشاره به این که استان مرکزی، استانی تولیدی، صنعتی و کارگری است، اظهار نمود: استان مرکزی به عنوان قطب چهارم صنعت، میزبان صنایع بزرگ و مادر، ۱۸۰۰ واحد صنعتی، ۶۲۰ مجموعه معدنی و ۲۵۹۰ واحد پروانه دار در بخش کشاورزی است و ۴۵ درصد جمعیت استان، کارگری است. وی با اعلان اینکه در بخش خصوصی از این ظرفیت استفاده خوبی انجام شده است، اظهار داشت: امروز متاسفانه به سبب شرایط اقتصادی سخت حاکم بر کشور، رضایت نسبی برای کارگر و کارفرما فراهم نیست و این امر به دغدغه بخش اقتصادی و اتاق تجاری اراک تبدیل گشته است. بیکی اشاره کرد: فضای کسب وکار غیرمزیتی و اقتصاد غیر رقابتی، نارضایتی کارفرما، کارگر و دولت را رقم می زند و مسلما در این اقتصاد، سرمایه گذاری سودآوری ندارد و همین مورد موجب می شود که دولت در گرفتن مالیات موفق نباشد. وی با تاکید بر این که قسمتی از این نارضایتی ممکنست به دولت ها بازگردد، اظهار داشت: هم اکنون منتظریم در بخش هایی که فساد، اختلاس و حقوق های نجومی وجود دارد، برخورد لازم صورت گیرد. برخی قوانین و دستور العمل های خلق الساعه نیز نارضایتی کارفرما و کارگر را به دنبال دارد، البته قسمتی از مشکلات کارگر و کارفرما به سبب تعارض منافع صورت می گیرد و تصور بر بازی برد و باخت است که نارضایتی کارگر را رقم می زند. مسلما بازی برد- برد یا حتی باخت باخت کارگر و کارفرما به قوانین کشورها باز می گردد، هر چند که به دنبال گره زدن مباحث به موضوعات سیاسی و امنیتی نیستیم. بیکی با اعلان اینکه روابط کارگر و کارفرما همیشه فراز و نشیب داشته است و تا آن زمان که مشکلات اقتصادی در کشور رفع نشود نارضایتی ها وجود خواهد داشت، اظهار داشت: قانون کار، فرسوده و کهنه است و سازماندهی دادن روابط کار موجب می شود که مشکلات در یک بستر گفت و گو مدار حل شود. بگفته رئیس اتاق تجاری اراک، شورای گفت و گوی استان، طبق ارزیابی صورت گرفته، رتبه دوم را در میان شوراهای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی کسب نمود. به گزارش یاری کالا به نقل از ایسنا، در این نشست مطالبی چون تبعات روند اجرائی مشاغل سخت و زیان آور، اصلاح ترکیب هیات های بدوی مطالبات موضوع مواد ۴۳ و ۴۴ قانون تامین اجتماعی، امکان بازپرداخت ۶۰ ماهه دیون فعالین و بنگاه های اقتصادی به سازمان تامین اجتماعی و تفویض اختیار به استانها، احیای ماده ۱۹۱ قانون کار، مشکلات موجود در سامانه جامع روابط کار، لزوم ایجاد امنیت شغلی برای اعضای تشکل های کارگری و تعامل سازمان تامین اجتماعی نسبت به تسهیل در روند احیای واحدهای تعطیل و نیمه تعطیل بررسی و پیشنهاداتی عنوان شد. منبع: yarikala.ir 1401/06/05 10:02:26 0.0 / 5 453 تگهای خبر: ارز , اقتصاد , تولید , حقوق این مطلب یاری کالا را می پسندید؟ (0) (0) تازه ترین مطالب مرتبط فرهنگ و رفتار صنعتی را باید در بستر صنایع نهادینه نماییم حراج شمش طلا ۲۴ تیرماه برگزار می گردد به علاوه جزییات قیمت جهانی طلا امروز 21 تیر بازار نفت منتظر بیانیه بزرگ ترامپ در رابطه با روسیه نظرات بینندگان در مورد این مطلب نظر شما در مورد این مطلب نام: ایمیل: نظر: پرسش: = ۱ بعلاوه ۵