در میزگردی پاسخ داده شد

مشکلات عدم تحقق برنامه های توسعه ای چیست؟

مشکلات عدم تحقق برنامه های توسعه ای چیست؟ به گزارش یاری کالا در وبیناری عنوان شد که تصویب برنامه ای توسعه ای در یک دولت و اجرای بخشی از آن در دولت دیگر یکی از اشکالات عدم تحقق اهداف برنامه های توسعه ای است که اگر وقفه ایجاد نماییم تا برنامه در یک دولت تصویب و اجرا شود، بسیار مناسب تر خواهد بود.


به گزارش یاری کالا به نقل از ایسنا، حسن ولی بیگی، مشاور رییس موسسه مطالعات و پژوهش های تجاری در وبینار تخصصی با عنوان برنامه هفتم توسعه و توسعه صادرات غیرنفتی با اعلان اینکه در آستانه تدوین برنامه هفتم توسعه قرار داریم، لطمه شناسی عملکرد صادرات غیرنفتی و احصاء چالشهای مهم این حوزه را یکی از وظایف نهادهای پژوهشی دانست و اظهار داشت: انتظار می رود با همفکری خبرگان این حوزه، پیشنهادهای مناسبی برای درج در برنامه ارائه شود.
وی درباره مختصات صادرات غیرنفتی کشور اظهار داشت: عدم پوشش واردات توسط صادرات غیرنفتی، تنوع پایین کالایی و بازارهای صادراتی، سهم پایین محصولات با ارزش افزوده بالا در کل صادرات از مختصات صادرات کشور بوده و اظهار نمود: باتوجه به سهم جمعیت و منابع طبیعی و معدنی کشور از جهان، انتظار می­ رود کشور صادرات غیرنفتی حدود ۲۰۰ میلیارد دلار داشته باشد لیکن حدود یک چهارم آن تحقق یافته است.
ولی بیگی افزود: ایران دارای مزیتهای بالقوه زیادی است لیکن باید این مزیتها به بالفعل تبدیل گردد. به عنوان مثال کشور از منابع خدادادی نفت وگاز و منابع معدنی بسیار برخوردارست اما عمدتاً صادرات کشور که پایه نفتی دارد با ارزش افزوده پایین است که باید با گسترش و سرمایه گذاری در پایین دست این صنایع، ظرفیتهای تولید صادراتی را بالا ببریم و سپس به فکر بازارهای صادراتی باشیم.
وی با اشاره به این که یکی از ظرفیتهای توسعه صادرات، امضای موافقت نامه های تجاری است اظهار داشت: اما هم اکنون ثبات در اقتصاد کلان کشور حائز اهمیت می باشد. اگر در داخل کشور تورم بالا و ظرفیتهای صادراتی پایین داشته باشیم اگر حتی موافقت نامه های تجاری با سایر کشورها امضا شود، چندان در توسعه صادرات موفق نخواهیم بود. البته بحث من این نیست که موافقت نامه تجاری را کنار بگذاریم بلکه باید ضمن توجه جدی به ایجاد ثبات در اقتصاد کشور، گسترش موافقت نامه ها را در دستور کار قرار دهیم.
وی ابراز امیدواری کرد که از ابزارهای سیاستی که هر یک کارکرد خاص خودرا دارد استفاده بجا شود. این که نرخ ارز را دوره ای لنگر تورم نماییم و یا با تعرفه و عوارض وارداتی برای جلوگیری از افزایش قیمت کالاهای وارداتی ناشی از تغییر نرخ گرفتن حقوق گمرکی استفاده نمائیم، تامل برانگیز است.
مشاور رییس موسسه درباب عملکرد برنامه ششم اظهار نمود: در ماده ۳ برنامه ششم توسعه صادراتی غیرنفتی ۱۱۲ میلیارد دلار در سال ۱۴۰۰ هدف گذاری شده بود که کمتر از نصف آن تحقق یافته است. در بند «ذ» ماده ۴ اصلاح سیاست ارزی و تجاری و تعرفه ای حداکثر تا آخر سال دوم آورده شده است که باتوجه به تحولات و شرایط اقتصاد کلان عملا اصلاح این سیاستها به تعویق افتاده است و یا درباب ماده ۱۳ یعنی ایجاد پیمانهای دو و چند جانبه تجاری، کشور تنها موافقنامه تجارت ترجیحی با اتحادیه اقتصادی اورسیا را اجرائی کرد.
توقف صادرات غیر نفتی در یک دهه گذشته
بر اساس اعلام روابط عمومی موسسه مطالعات و پژوهش های تجاری میرعبدالله حسینی - عضو هیات علمی موسسه مطالعات و پژوهش های تجاری - در این وبینار اظهار نمود: شاخص رقابت پذیری جهانی اقتصاد ایران با رتبه ۶۹ (۲۰۱۰)، ۸۹ (۲۰۱۸) و ۹۹ (۲۰۱۹) در رقابت پذیری جهانی، با ۲۰ و ۳۰ پله سقوط نسبت به ابتدای دهه تنزل کرده و همچنان در مرحله گذار از مرحله مبتنی بر عوامل تولید به مرحله بهبود کارایی قرار دارد. در این بین، وضعیت ایران در ۱۲ مولفه رقابت پذیری بنحوی است که کشور در سال ۲۰۱۸ در نیمی از ۱۲ مولفه همچون کارایی بازار کار و کالا، پویایی کسب وکار، نهادها و ثبات محیط اقتصادکلان ضعیف ترین وضعیت و تنها در مولفه اندازه بازار وضعیت مناسبی را احراز کرده است.
وی درباره ارزیابی عملکرد رقابت پذیری صنعتی(CIPI) ایران اظهار داشت: عملکرد ایران گویای فاصله و شکاف بالا از آنچه که هست و آنچه باید باشد، را نشان میدهد. در سه دهه گذشته از سال ۱۹۹۰ تا ۲۰۱۹ میلادی شاخص عملکرد رقابت پذیری صنعتی ایران پرنوسان و بی ثبات بوده و چشم انداز عملکرد رقابت پذیری صنعتی ایران مناسب ارزیابی نمی گردد.
وی افزود: همین طور ارزیابی عملکرد محیط پشتیبانی تجاری (LPI) ایران در منطقه و جهان برای مقاطع دو سالانه از ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۸ میلادی گویای آنست که عملکرد لجستیک تجاری ایران در مقایسه با کشورهای جهان طی یک دهه گذشته (۱۸-۲۰۰۷) فراز و نشیبهایی داشته است؛ در حقیقت در صورتیکه از ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۲ از رتبه ۶۳ به ۱۱۲ شدیدا رو به نقصان بوده، از ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۸ به رتبه ۶۴ پیوسته بطور مدلول دار روبه بهبود بوده است؛ لیکن هنوز به رتبه سال ۲۰۰۷ نرسیده ایم.
عضو هیات علمی موسسه مطالعات و پژوهش های تجاری درباب صادرات غیرنفتی اضافه کرد: با خروج یکجانبه دولت آمریکا از توافق برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) و اجرائی شدن تحریم های مالی و اقتصادی طی سال ۱۳۹۷، محیط تجارت خارجی کشور شرایط کاملا متفاوتی را تجربه نمود. به شکلی که هم اکنون سهم ما از تجارت جهانی به حدود ۰.۲ درصد رسیده است. از دیگر سو، از دلیلهای اصلی افت جایگاه تجارت ایران در دهه ۱۳۹۰ به ویژه سال های برنامه ششم توسعه، علاوه بر مشکلات تحریم، تضعیف بنیان های تولیدی و به ویژه سرمایه گذاری داخلی و خارجی به سبب استفاده از لنگر نرخ ارز رسمی و سرکوب توان تولید داخلی، خروج سرمایه و جهش­های ارزی در دو مقطع سال های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۷ و همین طور تاثیر سیاستهای بازار داخلی بر بازارخارجی، بدهی بنگاهها به بانک ها و... بوده است.
حسینی به وضعیت همیشه منفی حساب خدمات کشور، رابطه مبادله پایین توام با افول، محدودیت های تجاری دست و پاگیر، فقدان راهبرد در تمرکز زدایی صادرات کالاهای غیرنفتی، نبود مقیاس تولید صادراتی، ضعف مناطق آزاد، در زمینه تجارت خارجی اشاره نمود.
احکام مناسبی در برنامه های قبلی بوده که شاید نیاز است باردیگر انها را تکرار کنیم
در ادامه این وبینار کیومرث فتح اله کرمانشاهی - معاون کل اسبق سازمان توسعه تجارت ایران - به نداشتن راهبردهای تجاری مشخص در کشور اشاره نمود و اضافه کرد: در اقتصادی که سایه سیاست بر آن وجود دارد، اولویتهای اقتصادی از جایگاهی مناسبی برخوردار نیستند. وقتی به احکام قبلی برنامه های توسعه نگاه شود، می بینیم احکام خوبی در برنامه های قبلی توسعه گنجانده شده بود ولی به دلایلی دولتها موفق به انجام و اقدام و عمل در مورد آنها نشدند.
وی افزود: در برنامه های قبلی بحث آمایش سرزمینی مطرح شده بود و قرار بر این بود که مطابق پتانسیلها و مزیتهای هر منطقه، توسعه آن منطقه یا استان دنبال شود.
معاون کل اسبق سازمان توسعه تجارت اشاره کرد: هر چند در برنامه های قبلی و اسناد بالادستی اشاره به جلوگیری از خام فروشی شده و به درستی نیز سیاستی اصولی است اما هنوز موفق به اجرای کامل آن نشدیم که در برنامه هفتم توجه به آن امری لازم است.
وی با اعلان اینکه ساختار تجارت کشور به شکلی که دستگاه­های بسیاری یعنی حدود ۳۰ دستگاه در آن دخیل هستند اظهار داشت: ضمن این که باید فرماندهی واحدی برای تجارت وجود داشته باشد، در برنامه هفتم باید تقسیم کار ملی صورت گیرد و وظیفه هر دستگاهی برای پیشبرد برنامه مشخص شود. سپس در آخر هر سال توسط دستگاه­های نظارتی از آن دستگاه باید برای عدم تحقق آن برنامه پرسش و پاسخ خواست.
کرمانشاهی با اشاره به این که در برنامه های قبلی توسعه ای، توسعه بخش تجارت، کارگروه های استانی، دبیرخانه و شورای عالی صادرات، بسیار فعال بودند اظهار داشت: اما رفته رفته این بخش ها کمرنگ و نهایتاً تعطیل شده اند. احیا آنها می تواند برای بخش تجارت خارجی کشور موثر و مفید باشد.
وی با اعلان اینکه در اسناد بالادستی به ثبات اقتصاد کلان و تک نرخی شدن ارز تاکید گردیده است اظهار نمود: در یک دهه گذشته عملا دراین زمینه ها، اقدامی موثری صورت نگرفته است. واقعیت این است که صادرکنندگان برای ورود به بازارهای صادراتی سرمایه گذاری می کنند و با شریک تجاریشان برای مبادله کالاها قرارداد امضاء می کنند اما دولتها به آسانی حتی بدون پیش آگهی صادرات یکشبه بخشنامه صادر کرده و صدور کالا را ممنوع میکنند و این رفتار خسران زیادی برای صادرکنندگان به همراه دارد. پس طبق ماده ۱۱ مکرر قانون توسعه صادرات و واردات، بحث حقوق مکتسبه صادرکننده باید در قالب حکمی در برنامه قرار گرفته و اجرائی شود.
معاون کل سابق سازمان توسعه تجارت ایران در خاتمه بر احصا احکام قبلی و بررسی عملکردها آنها اصرار کرد و اظهار داشت: شاید اصلا نیازی به حکم جدید نباشد و تکرار آنها در برنامه هفتم و تاکید مجدد کفایت کند. فقط باید آنها را نه به طور آرمان­گرایانه بلکه واقعی کمی نماییم تا امکان رصد و پایش آنها توسط دستگاه­های نظارتی فراهم گردد و دستگاهها نسبت به عدم تحقق برنامه پاسخگو باشند.
چالش جدی عدم تحقق برنامه های توسعه ای
در ادامه فرهاد نوری - معاون سابق سازمان توسعه تجارت - تصویب برنامه در یک دولت و اجرای قسمتی از آن در دولت دیگر را یکی از اشکالات عدم تحقق اهداف برنامه های توسعه ای دانست و اظهار داشت: اگر وقفه ایجاد نماییم تا برنامه در یک دولت تصویب و اجرا شود بسیار مناسب تر خواهد بود.
وی بر تدوین مقایسه عینی برنامه ها، رصد و پایش اهداف کمی و کیفی برنامه ها اصرار کرد و اضافه کرد: باید احکامی را در برنامه های توسعه ای بگنجانیم که قابلیت اجرا داشته باشد. باید توجه داشت که اگر موادی را در برنامه درج نماییم و سپس ناقص اجرا شود این امر سبب بی اعتمادی و چالش خواهد شد.
نوری با اعلان اینکه در برنامه سوم توسعه مواد ۱۱۳، ۱۱۴، ۱۱۵ و ۱۱۷ بحث استرداد حقوق گمرکی و سود تجاری مواد اولیه و واسطه ای وارداتی برای صادرات، عدم دریافت مالیات و عوارض از صادرات، عدم ممنوعیت کالاهای صادراتی به سبب تنظیم بازار داخلی، یا حذف موانع غیرنفتی و تبدیل به تعرفه و تشکیل شورای عالی صادرات درج و تاکید گردیده است اما در مقطعی آنها را اجرا و در مقاطع دیگر بنا بر مشکلاتی نادیده گرفته شده است.
وی افزود: باید دید از برنامه ها چه توقعی داریم، برمبنای اهدافی که داریم باید احکام را تنظیم نماییم. متاسفانه گاها وقتی به احکام نگاه میکنیم معین نیست چه کسی مسئول اجرای آنست و باید پاسخگو باشد. همین طور قوانین برنامه های توسعه در نظامات تصمیم گیری در جایگاه محکم و استواری نیستند و در اجرا مورد توجه قرار نمی گیرند.
فقدان راهبرد تجاری در زمینه صادرات
امیر عابدی - رییس کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق ایران - در ادامه این وبینار، فقدان راهبرد تجاری در زمینه صادرات را چالش جدی تجارت خارجی کشور عنوان نمود و اضافه کرد: وجود نرخ ارز چندگانه و ارز ترجیحی ۴۲۰۰۰ ریالی که اخیر برچیده شد یکی از سیاستهای ضد انگیزشی صادرات غیرنفتی بود. حالا نیز ارز نیمایی این نقش را بازی می کند.
وی اشاره کرد: هم اکنون شکاف زیاد ارز نیمایی با بازار آزاد همانند نرخ ترجیحی قبلی می­ماند و انتظار می­رود دولت به احکام برنامه های قبلی در خصوص تعدیل نرخ ارز مطابق با تورم خارجی و داخلی پایبند باشد. اگر قرار باشد حکمی به تصویب برسد اما به درستی اجرائی نشود و یا اصلا اجرا نشود فایده تدوین و تصویب برنامه چیست.
وی یکی از احکام مناسب برنامه چهارم توسعه را اهدای جوایز و مشوقهای صادراتی که تا سال ۱۳۹۰ حدودا اجرائی شد و از اواسط دهه نود قطع شد عنوان نمود و اضافه کرد: از سال ۱۳۹۴ باردیگر راه اندازی و به طور قطره چکانی اعتباری را در این قالب به سازمان توسعه تجارت اختصاص دادند که یکی از اشکالات آن مشخص نبودن محل اعتبار جوایز صادراتی بود. بتازگی اعلام نمودند که از محل عوارض وارداتی تامین گردد که آنهم به طور ناقص اجرا شد.
وی ابلاغ دیر هنگام سیاستهای حمایتی و مشوقهای صادراتی را از دیگر مشکلات این برنامه ذکر کرد و اظهار داشت: اختصاص اعتبار در آخر سال و هزینه کرد آن در یکی دو ماه آخر سال چالش دیگری بود که سازمان توسعه با آن مواجه بود. چالش جدی دیگر آن مشخص نبودن تخصیص یا عدم تخصیص اعتبار آن بود. پس می توان گفت این سیاست با این شیوه اجرا با وجود هزینه کرد توسط دولت کارایی چندانی نداشته و باید در برنامه توسعه هفتم بندی برای این مساله دیده شود تا از حیث منابع و جهت گیری ها مشخص تر شده و کارآمدی مشوقها و جوایز صادراتی را ارتقا دهد.



1401/04/22
08:14:45
0.0 / 5
191
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۹ بعلاوه ۳


yarikala.ir - حقوق مادی و معنوی سایت یاری كالا محفوظ است

یاری كالا

یاری گر شما در انتخاب کالای مدنظرتان