رییس كمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران مطرح كرد
شرط بیمه ها برای حمایت های جدید
یاری کالا: با وجود شروع اصلاحات اقتصادی دولت و اصلاح نظام پرداخت یارانه برای چند قلم کالا، هنوز ارز 4200 به دارو و تجهیزات پزشکی تعلق می گیرد و تا آن زمان که چاره ای دقیق پیدا نشود، احیانا این روند ادامه خواهد داشت.
به گزارش یاری کالا به نقل از ایسنا، از بهار سال ۱۳۹۷ و به دنبال شروع روند تغییر در نرخ ارز، دولت وقت تصمیم گرفت به چند قلم کالای اساسی، یارانه ارزی بدهد و به این ترتیب، ارز ۴۲۰۰ تومانی با نرخ ثابت، برای واردات این کالاها و مواد اولیه موردنیاز برای تولید آنها، تخصیص یافت.
در سالهای قبل، خیلی از فعالان اقتصادی و بخش خصوصی از تخصیص این ارز انتقاد کرده و از لزوم حرکت به سمت شفاف سازی و تک نرخی شدن ارز سخن گفته بودند. با این وجود سرانجام تصمیم نهایی برای این مساله به دولت سیزدهم رسید و دولت در هفته های گذشته گام نخست برای اصلاح نرخ ارز را برداشت.
با وجود آنکه فعالان صنعت دارو یکی از اصلی ترین منتقدان این ارز بودند، هنوز دولت ارز ترجیحی دارو را حذف نکرده و بنظر می رسد تا زمان نهایی شدن راه های جایگزین برای جلوگیری از بروز مشکل برای مردم و بیماران این روند ادامه خواهد داشت. محمود نجفی عرب – رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تجاری تهران – در گفت و گو با ایسنا، از مشکلات به وجود آمده برای صنعت دارو بعد از اجرای طرح ارز ترجیحی می گوید و معتقد می باشد باید در ماه های آینده، راهی برای حذف این ارز در بخش دارو نیز پیدا شود. هرچند او معتقد می باشد باید قبل از اجرای این سیاست، راه های فشار جدید بر مردم بسته شود.
بعد از اجرای سیاست های اصلاحی دولت، آیا در روند پرداخت ارز ترجیحی دارو تغییری به وجود آمده است؟
با توجه به این که هنوز چاره ای برای انجام حمایت های جایگزین از مردم و بیماران نهایی نشده، ارز دارو قطع نشده و در ماه های گذشته نیز تخصیص یافته است. در حقیقت در ارتباط با کالاهایی مانند مرغ و تخم مرغ، روغن و نان امکان طراحی برنامه های حمایتی مانند حمایت نقدی یا کالابرگ وجود دارد و بدین جهت اعمال سیاست های اصلاحی آسان تر است اما باتوجه به اهمیت قیمت تمام شده دارو برای مردم تا آن زمان که راهکار جایگزینی وجود نداشته باشد، احیانا این ارز همچنان تخصیص خواهد یافت.
حذف ارز شاید در نیمه دوم سال
آیا برنامه زمانی دقیقی برای حذف ارز دارو ارائه شده است؟
فعلا هیچ زمان بندی مشخصی وجود ندارد اما براورد ما این است که تا نیمه سال جاری زمان نیاز خواهد بود تا زیرساخت های لازم برای طرح های جایگزین طراحی و قابل اجرا شود و بدین جهت اگر شرایط برای حذف فراهم گردد نیز این مساله به چند ماه بعد موکول خواهد شد. فعلا که در دو ماهه ابتدایی سال این ارز تخصیص پیدا کرده و احیانا همین روند در ماه های پیش رو نیز ادامه خواهد داشت.
چه گزینه هایی برای جایگزینی ارز ۴۲۰۰ تومانی در صنعت دارو مطرح شده تا پشتیبانی از مردم را همچنان ادامه دهد؟
همانطور که ما در سالهای قبل بارها اعلام نموده ایم، بهترین گزینه موجود برای انتقال حمایت ها، استفاده از ظرفیت بیمه ها خواهد بود. در حقیقت با تغییر این سیاست، بجای این که حمایت در حلقه نخست و زمان تولید اجرائی شود، به حلقه پایانی انتقال یافته و مستقیما به دست مصرف کننده نهایی می رسد. بدین سان قیمت دارو برای مردم تغییری نخواهد کرد و مابه التفاوت قیمت را بیمه ها پرداخت می کنند.
شرط بیمه ها برای حمایت های جدید
آیا بیمه ها در وضعیت فعلی، توان اجرائی و مالی لازم برای انجام این حمایت را دارند؟
اصلی ترین بخش این طرح زمانی اجرا می گردد که دولت منابعی که تا امروز برای ارز ۴۲۰۰ تومانی دارو در نظر می گرفته را به شکل ریالی در اختیار بیمه ها قرار دهد. بدین سان هم راه رانت و فساد بسته می شود و هم حمایت نهایی از مردم بدون مشکل ادامه خواهد یافت. البته باید به این نکته توجه کرد که تاخیرها و تعلل هایی که تا امروز در تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی داشتیم، نباید در بحث حمایت ریالی از بیمه ها ادامه پیدا کند. در ماه های گذشته بارها شاهد آن بودیم که تاخیر در تخصیص ارز، واردکنندگان با مشکلات جدی مواجه گشته اند و همین موضوع بر بازار دارو تاثیرات منفی گذاشته است. اگر بنا باشد همین روال در ارتباط با تامین مالی بیمه ها نیز ادامه پیدا کند، کار دشوار خواهد شد.
در حقیقت دولت بعنوان اصلی ترین مصرف کننده دارو و تجهیزات پزشکی در سالهای قبل مشکلات زیادی را برای پرداخت هزینه ها به فعالان صنعت دارو ایجاد کرده است. این مساله چه در ارتباط با سازمان های دولتی و چه در ارتباط با بیمارستان های دولتی وجود داشته است. این در حالیست که برای فعالان صنعت دارو، تامین منابع مالی و ادامه تولید بیشترین اهمیت را دارد و این مساله نیز باید بعنوان یکی از اولویت های اصلی در دستور کار قرار بگیرد.
در بحث انتقال حمایت به بیمه ها، سرنوشت افرادی که تحت پوشش هیچ بیمه ای نیستند چه می شود؟
طبق براوردهای انجام شده در ایران حدود شش میلیون نفر، اساسا تحت پوشش هیچ بیمه ای قرار ندارند. در این آمار یک تفکیک مهم وجود دارد. گروهی از جامعه برخوردار کشور هستند که اساسا نیازی به بیمه ندارند و دراین زمینه هیچ اقدامی نیز انجام نداده اند. از طرف دیگر گروهی از اقشار ضعیف جامعه نیز در این آمار هستند که در صورت قرار نگرفتن در لیست حمایت ها، برای دریافت دارو با مشکل و محدودیت هایی مواجه خواهند شد. دولت به بیمه سلامت این ماموریت را داده تا افراد جامانده از پوشش بیمه را در این لیست قرار دهد و می توان انتظار داشت که قبل از اجرای این اصلاحات، تعداد افراد تحت پوشش بیمه در کشور افزایش پیدا کند.
محدودیت صادرات، رونق قاچاق معکوس
با وجود تمام این ابهام ها، آیا هنوز نظر بخش خصوصی بر حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی است؟
همانطور که ما در سالهای قبل بارها اعلام نموده ایم، این نظام ارزی باید تغییر کند. ارز دولتی بستری مناسب برای فساد و رانت شده و برای تولیدکنندگان مشکلات زیادی ایجاد کرده است. در تولید دارو، تنها مواد اولیه شامل ارز ترجیحی می شوند و از تجهیزات گرفته تا بسته بندی و توزیع با ارز آزاد انجام می شود. همین موضوع مشکلاتی را برای تولیدکنندگان ایجاد کرده است. بدین جهت ضمن تاکید بر لزوم پشتیبانی از مردم برای جلوگیری از افزایش قیمت برای آنها، باید شرایط برای حذف این ارز فراهم گردد.
آیا با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، شرایط برای افزایش صادرات دارو نیز فراهم می شود؟
ما در سالهای قبل یک مشکل جدی در حوزه صادرات داشتیم و آن ارز دولتی بود. باتوجه به ارز ۴۲۰۰ تومانی، عملا یا امکان صادرات دارو وجود نداشت یا پروسه آنقدر پیچیده می شد و مشکلات برای تسویه ارزی بالا می گرفت که امکان صادرات دارو به وجود نمی آمد. بنا بر این است که می بینیم از سال ۱۳۹۷ نه فقط صادرات داروی ما افزایش پیدا نکرده که حتی در بعضی حوزه ها آمار کاهشی نیز بوده است. این در حالیست که ما در کشور ظرفیت تولیدی بسیار خوبی داریم و حتی می توانیم بیش از دو برابر نیاز کشور را تولید نماییم. در این سال ها این ظرفیت یا عملا فراموش شده یا به قاچاق معکوس انتقال یافته است. یعنی نه فقط صادرات رسمی نداشته ایم که حتی داروهای ما به شکل غیرقانونی به خارج از کشور قاچاق شده و تغییر در سیاست های ارزی می تواند راه را بر این روند ببندد.
یکی دیگر از موضوعات مهمی که در این سال ها ما شاهد آن بوده ایم، بحث کاهش سرمایه گذاری در صنایع دارویی است. در صورتیکه این صنعت باید همیشه با مدرن ترین تجهیزات جهان خودرا وفق دهد، کاهش سرمایه گذاری های جدید، موجب افزایش روند استهلاک شده و این مساله می تواند برای ما زنگ خطری جدید باشد. در صورتیکه این روند اصلاح نشود، ممکنست در سال های آتی برای تولید و تامین نیازهای کشور با مشکل مواجه شویم و بدین جهت شرایط باید به گونه ای مدیریت شود که این صنعت برای سرمایه گذاران جذاب باشد.
منبع: yarikala.ir
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب