رویارویی شهردار و شورای شهر تهران
به گزارش یاری کالا شرق نوشت: روز گذشته دو عضو شورای شهر تهران به امضای تفاهم نامه ای در شهرداری اشاره کردند که به اعتقاد آنها انحراف از طرح تفصیلی بوده و رییس شورای شهر هم هشدار داد اگر این روند متوقف نشود، بوسیله مراجع قضائی آنرا پیگیری می کند.
مهدی چمران در صحن روز گذشته اظهار داشت که اخیرا در حوزه شهرسازی تفاهمنامه ای امضا شده که تماما قوانین شهرسازی است که ارتباطی با معاونان شهردار و شهرداری پیدا نمی کند؛ بلکه باید از راه شورای شهر، شورایعالی معماری و شهرسازی و بخشی در کمیسیون ماده ۵ بررسی شود. اگر این کارها متوقف نشود، آنرا به مراجع قضایی منعکس می نماییم. وقتی تصویب شده قطع درختان به حساب خاصی واریز شود، نباید به خزانه برود و شهرداران مناطق آنرا بردارند. این مغایر قانون است. اگر این کارها زودتر جمع نشود، برای شورا در شهرداری مشکل ایجاد می شود. من نامه ای به شهردار تهران نوشته ام و نامه دیگری هم آماده کرده ام.
چمران افزود: ما گفتیم قفل و بست ها برداشته شود؛ اما نه این که خلاف ها را رسمی کنید و بگویید خلاف کنید، می بخشیم. این صحیح نیست. طرح تفصیلی قاموس شهر است و برایش جان کندیم تا به تصویب برسد. اگر به آن پایبند نباشیم، سنگ بر روی سنگ بند نمی گردد. آن وقت نمی توانیم شهر را کنترل نماییم و باید هر خلافی را بپذیریم و راه بی قانونی باز می شود.
او اخطار داد که اگر این روند ادامه پیدا کند، آنرا به مراجع قضایی منعکس می نماییم. نباید معاونان شهردار در حوزه هایی که خارج از وظیفه آنهاست، ورود کنند. این مورد اشتباه و باید اصلاح گردد. ما درمورد باغات هنوز قوانین گذشته را ملاک قرار می دهیم؛ چونکه هنوز قانون جدید را تصویب نکرده ایم یا درمورد پروانه ها به علت آنکه روند صدور پروانه را طولانی کرده، مبحث کاهش زمان را مطرح می نماییم، نه این که اصل بررسی نما را از بین ببریم.
به قول چمران، این افراد که این تفاهمنامه را امضا کرده اند، برپایه چه مبنایی امضا کرده اند؟ هرکس آنرا امضا کند، ریشش گیر است و تا وقتی که این سه دستورالعمل پس گرفته نشود که درحال اجرا از جانب شهرداران مناطق است، ضرر و زیان خواهیم دید. یکی در یک محله بتواند کاری انجام دهد و همسایه اش نه، این دیدگاه به وجود می آید که اگر پول به شهرداری داده شود، میتوان مغایر قانون کاری انجام داد و مشکل به وجود می آید و جایگاه مدیریت شهری را در پیش مردم خراب می کند.
ناصر امانی، عضو شورای شهر تهران، هم با گلایه از بی اطلاعی اعضای شورا از تفاهمنامه هایی که شهرداری امضا می کند، اظهار داشت: به نظر من پیش از این که تفاهمنامه با هر وزارت خانه امضا شود، اعضای شورا باید نسبت به مفاد آن توجیه باشند، تابحال چند تفاهمنامه امضا شده که ما از راه رسانه ها از آن آگاه شدیم.
او هم به مصوبه ای که شورای معاونان شهردار در حوزه شهرسازی داشتند، اشاره نمود. برخی مفاد آن احتیاج به تصویب در شورای شهر دارد؛ اما عین صورت جلسه به مناطق ابلاغ گردیده و درحال اجراست.
اشاره این دو عضو شورای شهر به صورت جلسه ای است که 10 روز قبل به امضای چهار معاون زاکانی و چند مدیر مستقیم او رسیده، مناطق ۲۲ گانه شهرداری پس از این اجازه ساخت ساختمان های هفت طبقه خواهند داد و همینطور در محدوده های مسکونی واحدهای تجاری ساخته خواهد شد.
برپایه ضوابط جدید که 10 روز قبل در جلسه ای به تأیید معاونان و مدیران زاکانی رسیده، به همه متقاضیان بعد از تجمیع، مجوز ساخت شش طبقه داده خواهد شد؛ مشروط بر آنکه مساحت قطعه جدید بالای ۲۵۰ مترمربع و عرض گذر بالای ۱۰ متر (پهنه R122) باشد. درضمن اگر مساحت بالای ۳۰۰ مترمربع و عرض گذر بالای ۱۲ متر (پهنه R133) باشد، مجوز ساخت طبقه هفتم هم داده می شود. در صورت جلسه ابلاغ گردیده به مناطق ۲۲ گانه شهرداری تهران، به ازای هر دو قطعه تجمیع، ۲۰ درصد تراکم مازاد بعنوان تشویقی تجمیع داده می شود و مازاد بر آن با تعرفه ۲۰a جهت تکمیل طبقه اضافه داده می شود. در صورت جلسه گفته شده این حق صرفاً به پروانه هایی که پیش از مرداد سال 99 صادر شده اند و آن هم به شرط اضافه نشدن واحد مسکونی تعلق می گیرد. سومین بند از صورت جلسه ابلاغی هم به معنای آن است که پس از این در کوچه های شهر تهران هم اجازه ساخت واحدهای تجاری (به شرط رضایت دیگر ساکنان کوچه) داده خواهد شد.
در نامه مهدی چمران به علیرضا زاکانی که همراه بعضی از معاونانش این روزها در مسافرت تاجیکستان است، آمده است: برخی از بندهای صورت جلسات عرضه شده دارای مغایرت اساسی با مصوبات شورای شهر تهران و مصوبات شورایعالی معماری و شهرسازی کشور است که پیشنهاد می شود مواردی که احتیاج به اعمال تغییر و اصلاحاتی در مصوبات شورای اسلامی شهر تهران دارد، در تعامل با کمیسیون شهرسازی و معماری مورد بازبینی قرار گرفته و سایر موارد هم در تعامل با دیگر مراجع تصمیم گیر اصلاح گردد و از اتخاذ تصمیمات خارج از حدود اختیارات معاونان شهردار تهران ممانعت به عمل آید؛ چونکه فاقد اعتبار قانونی خواهد بود.
مهدی چمران در حاشیه جلسه علنی شورای شهر تهران هم به خبرنگاران ضمن اشاره به تذکرش به شهردار تهران اظهار داشت: در تذکرم خطاب به شهردار اعلام کردیم که مصوبات، تصمیمات و صورت جلسه ها باید مطابق با طرح جامع و تفصیلی باشد و نمی تواند آنها را نفی کند.
چمران با اشاره به اینکه ما می خواهیم قفل و بست ها را باز کنیم؛ اما تاکید داریم که با رعایت اصول و برپایه طرح تفصیلی جامع باشد، اظهار نمود: اگر نسبت به این طرح ها انتقاد داریم، باید اصلاح شود؛ مثل قانون باغات که بزودی اصلاح آن به شورا می آید. رئیس شورای شهر تهران در پاسخ به این سوال که آیا این صورت جلسه شهرداری شهرفروشی است، افزود: شهرفروشی نیست؛ بلکه به آنها گفتیم اگر می خواهند اغماضی داشته باشند، باید برپایه قانون و نه صورت جلسه باشد.
حامد سلیمی، مدیرکل تدوین ضوابط، نظارت و صدور پروانه شهرداری تهران، اظهار داشت: دو صورت جلسه بوده و در این صورت جلسات پیشنهاد شده معاونت شهرسازی دستورالعمل تهیه نماید و هیچ تعیین تکلیفی اتفاق نیفتاده است. او افزود: دستورالعمل زمانی ابلاغ خواهد گردید که مصوبه اش را از کمیسیون ماده صد یا اگر لازم باشد، از معاونت شهرسازی بگیریم و هیچ ابلاغیه ای برای افزایش طبقات صورت نگرفته است. پیشنهادی است که فرصت نشد در صحن مطرح نماییم. باید با کمیسیون شهرسازی جلساتی برگزار گردد و ابهامات صورت جلسات مطرح شود و شهرداری هم دفاعیات خویش را اعلام نماید و اگر ابهامی باشد که باید برطرف شود یا حتی صورت جلسه لغو شود یا مفادش تغییر پیدا کند، بطور قطع شهرداری تمکین خواهد نمود. به قول او مفاد این صورت جلسات عموما به صورت سفارش است.
مهدی عباسی، رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر تهران، هم در این حوزه به «شرق» اظهار داشت: هر تغییر در مسائل بنیادین شهرسازی نیازمند طی مراحل قانون گذاری است یا در شورایعالی شهرسازی یا از سوی شورای اسلامی شهر یا در کمیسیون ماده پنج بخشی از اینها و تلفیقی از اینها را نیاز دارد. پس این از اختیارات معاونان شهردار تهران نیست که بخواهند برای قوانین شهرسازی تصمیم گیری کنند.
به نظر می آید شهرداری برای تحقق وعده های بزرگی که در حوزه رونق ساخت وساز داده است، همان گونه که کارشناسان حوزه شهری و مسکن پیشبینی می کردند، مجبور به عقب نشینی از بعضی از قوانین شده است؛ موضوعی که بعضی از اعضای شورای شهر تهران هم به آن اشاره و مهدی چمران اخطار داد که آنرا به مراجع قضایی اعلام می کند.
23302
منبع: yarikala.ir
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب