با انتقاد از طرح صیانت و اینماد اجباری؛
توانگر: کاری نکنیم که کسی جرات راه اندازی کسب و کار اینترنتی را نداشته باشد
به گزارش یاری کالا رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس شورای اسلامی با انتقاد از شرایط پیشبینی شده در طرح صیانت جهت راه اندازی کسب و کارهای اینترنتی اظهار داشت: بیشترین تخلفات و جرائم در سرویس دهنده های خارجی انجام می شود، اما ما یقه داخلی ها را می گیریم و کاری می نماییم کسی جرات راه اندازی سرویس ایرانی نداشته باشد. این با هدف ما یعنی پشتیبانی از سرویس دهنده ایرانی در تعارض است.
مجتبی توانگر در گفت و گو با ایسنا ضمن اشاره به گزارش جدید طرح صیانت از فضای مجلس اظهار داشت: یکی از اشکالات این طرح دادن اختیارات مبهم و غیرشفاف به تنظیم گران است. ضمانت اجرا برای جرائم و تخلفاتی است که هنوز تعریف نشده است. این یک اشکال است که مجازات باید متناسب با جرم باشد ولی ما چنین چیزی را اینجا نمی بینیم.
وی افزود: مسئله تنظیم گری امر متاخر از قانون گذاری است، یعنی قانون باید با تعیین حدود اختیارات و عناوین جرائم، مجازات ها را هم تعیین کرده و مشخص نماید که چه کسی می تواند این تخلف یا جرم را تشخیص دهد و مجازات را اعمال نماید، اما اینجا عناوین تخلف و حدود اختیار تنظیم گر مشخص نیست و می تواند خودش امری را جرم و تخلف بشناسد و اعمال مجازات کند. این امر بر خلاف اصل ۳۶ قانون اساسی است.
این عضو شورایعالی اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در ادامه اظهار داشت: هرچند بر مبنای تبصره ۲ ماده ۲ پیش نویس اخیر در ارتباط با نسخه ۹ بهمن ۱۴۰۰ امکان شکایت از مصوبات کمیسیون و تنظیم گران فراهم است، اما این کفایت نمی کند؛ چون که رسیدگی در دیوان عدالت اداری پسینی و معمولاً طولانی است و این امر با ماهیت نو به نو شونده ی فضای مجازی و تجارت الکترونیک سازگاری ندارد؛ ازاین رو باید سازوکار مشخصی برای نظارت بر عملکرد کمیسیون و تنظیم گران فراهم باشد که شورایعالی فضای مجازی و مجلس باید برای آن برنامه ریزی کنند.
توانگر ضمن اشاره به شرایط پیشبینی شده برای اعطای مجوز به کسب و کارهای اینترنتی اظهار داشت: اول این که سنگ بزرگ نشانه نزدن است و این که کسی بگوید هرخدمتی در بستر فضای مجازی باید مجوز بگیرد، نشانه این است که فرد فضای مجازی را نمی شناسد. ثانیا طبق قاعده ی قرآنی «لَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ اُخْرَی» نمی توان مجازات کسی را بر دیگری بار کرد. باید گفت سرویس دهنده تنها در صورتی مسئولیت دارد که تقصیری در انجام تکالیف متعارف و حرفه ای خود انجام داده باشد. البته اینماد الزامی هم متاسفانه در همین راستا مانع کسب و کارهای خرد و جدید اینترنتی است.
وی ادامه داد: ثالثا گسترش مسئولیت های سرویس دهنده ایرانی، مانعی بزرگ در مقابل رقابت پذیری خدمات او با سرویس دهنده خارجی است. در حالیکه بیشترین تخلفات و جرائم در سرویس دهنده های خارجی انجام می شود، ما یقه داخلی ها را می گیریم و کاری می نماییم کسی جرات راه اندازی سرویس ایرانی نداشته باشد. این با هدف ما یعنی پشتیبانی از سرویس دهنده ایرانی در تعارض است.
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ضمن اشاره به ایرادات مرکز پژوهشها به طرح صیانت اظهار داشت: هر طرح یک ایده مرکزی دارد که طراحان و مدافعان آن، تلاش می کنند آنرا در نهایت حفظ کنند. به نظر می آید خیلی از مسائلی که بعنوان اشکالات طرح می دانیم، از نظر طراحان نقطه کانونی و هدف آنها است؛ ازاین رو طبیعی است که آنرا حفظ کنند؛ البته ذکر این نکته ضروریست که هنوز این متون پیشنهادی در کمیسیون مشترک طرح نشده است و نمی توان آنرا برآیند کمیسیون مشترک دانست. برخی اعضای کمیسیون هم اشکالات را وارد می دانند و از ضرورت اصلاح طرح سخن گفته اند.
وی ضمن اشاره به تغییرات عبارتی در طرح صیانت برای گمراه کردن اذهان مردم و عجله بعضی از اعضا برای تصویب آن اظهار داشت: مرکز پژوهشها در اکثر موارد کوشیده است مشاوری امین و دلسوز برای نمایندگان مجلس باشد و فارغ از تصمیمات سیاسی، همچنان نظرات کارشناسانه بدهد. امیدوارم اعضای کمیسیون در تصمیم نهایی خود، این مشورت ها در نظر داشته باشند.
توانگر با تکیه بر لزوم حکمرانی و قانونگذاری در حوزه فضای مجازی، اظهار داشت: طرح فعلی مطرح در کمیسیون مشترک، در تعارض با دستور رهبر انقلاب در تشکیل شورایعالی فضای مجازی و مخالف اصول مختلف قانون اساسی است و قابلیت اجرا و تصویب در مجلس را ندارد. علاوه بر این، طرح ورود مجلس به مبحث تنظیم گری در فضای مجازی خلاف صریح احکام رهبر انقلاب درباره وظایف شورایعالی فضای مجازی است.
او همینطور خاطرنشان کرد: شورایعالی فضای مجازی توسط رهبر انقلاب تشکیل شده در سنوات گذشته با کوتاهی و فشار مسؤلان دولت قبل، به جایگاه واقعی مندرج در احکام ابلاغی دست نیافته است حالا با عنایت به رویکرد دولت سیزدهم در پیگیری اوامر رهبری، لازم است اولا جایگاه این شورا تثبیت شده و مجلس در حوزه صلاحیت خود ورود کرده و به بحث ضمانت اجراها بپردازد که امر منطبق بر قانون اساسی در اصل ۳۶ است و ثانیاً ضمانت اجراهای کافی برای پیگیری امور در ارتباط با فضای مجازی توسط مجریان و تصمیم گیران در نظر گرفته شود که چون سنوات گذشته به امور محوله به کوتاهی کاری سپری نشود.
منبع: yarikala.ir
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب