بررسی اثرات حذف ارز ترجیحی بر قیمت خودرو

بررسی اثرات حذف ارز ترجیحی بر قیمت خودرو یاری کالا: با توجه به این که در بودجه سال آینده پرداخت ارز 4200 تومانی حذف گردیده است، کارشناسان و فعالان صنعت خودرو معتقدند که این اقدام گرچه بسیار ضروری و در امتداد حذف رانت ها خواهد بود اما تبعات آن به مدیریت کلان اقتصادی و حذف رانت از سایر حوزه های مرتبط وابسته است.


به گزارش یاری کالا به نقل از ایسنا، طبق لایحه بودجه تقدیمی دولت سیزدهم به مجلس برای سال ۱۴۰۱، دیگر خبری از تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی نیست. بتازگی نیز این مساله (حذف ارز ترجیحی) بسیار داغ شده و اظهارنظرهای متفاوتی پیرامون خود داشته است. در صورتیکه بنظر می رسد حذف ارز ترجیحی و اختصاص ارزهای نیمایی، آزاد و... به صنایع تولیدی، خدمات و کالاها اثرات تورمی به همراه داشته باشد، اما از طرف دیگر برخی از کارشناسان و فعالان اقتصادی حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی را اقدامی ضروری برای جمع بساط رانت ها می دانند.
بازار خودرو و قیمت انواع خودرو ها در آن (اعم از داخلی، مونتاژی و وارداتی باتوجه به طرح آزادسازی واردت خودرو از سال آتی) نیز از آن دست مطالبی است که همگام و همسو با بازار ارز حرکت می کند؛ پس باتوجه به بحث های اخیر پیرامون حذف ارز ترجیحی این سوال بسیار مطرح است که آیا قیمت خودرو بعد از این اقدام روند افزایشی را تجربه خواهدنمود یا به جهت حذف رانت ها، متعادل تر خواهد شد؟
هرچند که خودرو و بازار آن طی سالهای قبل چندان سروکاری با ارز دولتی (۴۲۰۰ تومانی) نداشته است، اما به یاد داشته باشیم که قیمت تمام شده خودرو باتوجه به تامین برخی مواد اولیه با این نوع ارز ممکنست مشمول افزایش قیمت شده و قیمتهای رسمی کمی دست خوش تغییر شود. این درحالیست که تا حالا به خودرو های مونتاژی داخلی ارز ترجیحی تعلق نمی گرفت و واردات هم از چهار سال پیش ممنوع شده است.
در این گزارش، موضوع از دید کارشناسان و فعالان صنعت و بازار خودرو مورد بررسی قرار گرفته است.

اگر نرخ ارز و ارزش ریال تثبیت شود، قیمت خودرو هم در بازار نمی تواند افزایش یابد
امیرحسن کاکایی- عضو هیات علمی دانشکده خودرو دانشگاه علم و صنعت تهران- در این رابطه، با اعلان اینکه صنعت خودرو از همان ابتدا از ارز ۴۲۰۰ تومانی استفاده نکرده است، اظهار داشت: در مقطعی و در همان اوایل سال ۱۳۹۷ ارز ترجیحی به صنعت خودرو داده شد و سپس با عدد حدود ۸۰۰۰ تومان از آن بازپس گرفته و تسویه شد؛ بدین سبب از این منظر حذف این ارز اهمیت چندانی نخواهد داشت؛ اما موضوع "محاسبه تعرفه های گمرکی" خصوصاً در ارتباط با قطعات و مواد اولیه وارداتی مطرح است که تا حالا برمبنای ارز ترجیحی بوده است.
وی ادامه داد: بدین سبب با حذف ارزترجیحی لازم است که این تعرفه نیز تصحیح شود و براین اساس اساسا از این منظر تاثیراتی بر قیمت تمام شده خودرو خواهد داشت. اما نکته اینجاست که چنانچه نرخ ارز در بازار در محدوده قیمت های فعلی حفظ شود، قیمت خودرو هم در بازار نمی تواند افزایش یابد؛ چونکه قیمت خودرو در بازار ارتباطی با قیمت خودرو در کارخانه ندارد؛ کما این که بعد از افزایش قیمت های اخیر هم دیده شد که قیمت همان خودرو ها در بازار تغییری نکرد.
این کارشناس صنعت خودرو اشاره کرد: تا آن زمان که ارزش ریال در همین محدوده حفظ شود، قیمت خودرو نمی تواند افزایش یابد اما نکته دیگر اینجاست که به هر حال زمانی که ارز دولتی حذف شود، بایستی محاسبه شود که این اقدام در کلیت اقتصاد چه تاثیری خواهد داشت. اساسا کالاهایی مشمول افزایش قیمت خواهند شد و بدین ترتیب خودبه خود هزینه دستمزد هم بالا خواهد رفت. اگر این اقدام سبب شود که از ارزش ریال کاسته شود، اساسا قیمت خودرو بالا خواهد رفت اما برعکس چنانچه حذف ارز ترجیحی به شکلی صورت گیرد که رانت ها حذف شود و منابع ارزی در راه درست قرار گیرد و منجر به افزایش تولید در کشور شود، تورم پایین خواهد آمد. در حقیقت ارزش ریال بالا خواهد رفت یا حداقل ارزش آن حفظ خواهد شد.
کاکایی ضمن تاکید براینکه نتیجه این اقدام (حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی) و تاثیر آن بر قیمت کالاها همچون خودرو به این بستگی دارد که دولت با حذف رانت فعلی می خواهد چه کاری انجام دهد، اشاره کرد: اگر این اقدام بتواند مسیر درست تولید و افزایش آنرا در پیش گیرد، بسیار به نفع مجموعه کلان اقتصادی کشور خواهد بود. البته فراموش نکنیم که موضوع تنها حذف این رانت نیست. هم اکنون رانت های بسیاری وجود دارد؛ به طور مثال هزینه آب، برق، گاز و نظایر آن همگی به صورتی رانتی و سوبسیدی است؛ هرچند که ظاهرا این رانت به همه اختصاص می یابد اما در ارتباط با خودرو فردی که صاحب خودرو است در مقایسه با فردی که خودرو ندارد، متفاوت از هم از این رانت استفاده می نمایند.
وی اشاره کرد: مشکل اصلی این است که یارانه و سوبسید به شکلی توزیع می شود که موجب رانت در نقطه خاصی از جامعه شده و به نفع همه مردم نیست؛ بدین سبب علاوه بر این که لازم است این نرخ از ارز و توزیع رانت حذف شود، لازم است که از طرف دیگر توزیع یارانه ها هم تصحیح شده و بساط رانت در سایر حوزه ها نیز جمع شود. اگر دولت بتواند با برنامه ریزی درست، تولید را افزایش دهد، اساسا اوضاع اقتصادی همه بسیار بهتر خواهد شد؛ حتی اگر قیمت ها بالا رود. لازم است مسئولان کار را به درستی پیش ببرند و مجموعه طرح را مدنظر قرار دهند. تنها حذف ارز، مطرح نیست و مهم این است که پس از آن مقرر است چه اتفاقی بیفتد. این دست موضوعات اگر با بهانه های مختلف به تعویق بیفتد، به لحاظ روانی بر جامعه تاثیر خواهد داشت.
شکی وجود ندارد که حذف ارز ترجیحی واجب است و بایستی اتفاق بیفتد اما تبعات آن به شدت به مدیریت کلان موضوع و تصمیمات سیاست مداران بازخواهد گشت که بخواهند چگونه موضوع را مدیریت کنند. عضو هیات علمی دانشکده خودرو دانشگاه علم و صنعت افزود: اما به جهت این که می دانیم متاسفانه توازن وجود نخواهد داشت و حذف ارز ترجیحی نیز بهانه ای برای صاحبان قدرت خواهد شد (قدرت به مفهوم تولید و توزیع) تا قیمت ها را خصوصاً در زمینه مواد غذایی بالا برند، نگرانی های بسیاری هم وجود خواهد شد. براین اساس سایر صنایع نیز به دنبال افزایش قیمت کالاهای خود خواهند بود و در نتیجه ممکنست با تورم وحشتناک روبرو شویم. در حقیقت نباید با پول پاشی، ضد تولید عمل شود.
کاکایی ضمن اشاره به اهمیت مدیریت کلان موضوع اظهار داشت: این مدیریت خصوصاً در بحث تولید ممکنست نگرانی های زیادی ایجاد کند؛ چونکه تجربه ثابت کرده است در موارد این چنینی، تولید بیشترین لطمه را متحمل می شود. زمانیکه هزینه تولید افزایش یابد، به تبع قیمت تمام شده کالا نیز بالا خواهد رفت و بایستی دستمزد کارگر نیز افزایش یابد. از طرف دیگر اگر قیمت گذاری همچنان برمبنای دستوری پیش رود، اساسا صنعت زمین خواهد خورد. در نتیجه با زمین خوردن صنعت، تولید کاهش یافته، کمبود در بازار شکل می گیرد و در نهایت بازار گرفتار تنش خواهد شد و قیمت ها در بازار روند صعودی پیدا می کند. از طرف دیگر با ضربه به تولید، تورم در کشور بیشتر می شود؛ چونکه ارزش آفرینی در کشور کمتر می شود. شکی وجود ندارد که حذف ارز ترجیحی واجب است و بایستی اتفاق بیفتد اما تبعات آن به شدت به مدیریت کلان موضوع و تصمیمات سیاست مداران بازخواهد گشت که بخواهند چگونه موضوع را مدیریت کنند.
این کارشناس صنعت خودرو در ارتباط با تاثیر حذف ارز ترجیحی بر بازار خودرو های وارداتی نیز اظهار نمود: در بحث خودرو های وارداتی که هم اکنون بصورت ckd وارد بازار می شوند که به تدریج هم تعدادشان درحال بالا رفتن است، همانند خودرو های داخلی، زمانیکه نرخ ارز آزاد از ثبات برخوردار باشد، حذف ارز ترجیحی تاثیری بر قیمت ها نخواهد داشت و با همین ارز فعلی واردات قطعات و مواداولیه صورت می گیرد.
وی ادامه داد: اما در مورد خودرو های خارجی که واردات آنها از چهار سال پیش ممنوع شده است، زمانیکه واردات آنها آزاد شود، فروشندگان قیمت های بالا پیشنهاد خواهند داد که دارای حباب است اما بعید است که خریدار داشته باشند؛ البته به شرطی که نرخ ارز ثابت بماند و واقعی هم باشد؛ نه ارزی که نرخ آن دستوری باشد. ارز چند نرخی سم اقتصاد خواهد بود ولی ارز تک نرخی، شفافیت اقتصادی به وجود می آورد و خودبه خود سرمایه گذاری سودآور خواهد شد. براین اساس دیگر سرمایه گذاری و تقاضای کاذب در بخش مسکن، خودرو و... از بین خواهد رفت.

توزیع و تقسیم پول بین اقشار جامعه نشانه اقتصاد عادلانه و صحیح نیست
در ارتباط با این موضوع، ابوالفضل خلخالی- کارشناس صنعت خودرو- نیز ضمن تاکید براینکه ارز نباید دو یا چند نرخ داشته باشد، برای اینکه موجب فساد و رانت خواهد شد، اظهار داشت: چند نرخی بودن ارز منطقی نیست. در مدتی که ارز دو نرخی بود رانت بسیاری ایجاد کرد؛ پس مزایای این اقدام مشخص است. از طرف دیگر اما واضح است که با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی شوکی به بازار وارد خواهد شد که نیازمند مدیریت درست است تا مشکلاتی که ممکنست به وجود آورد را بتوان کنترل کرد.
اساسا با حذف ارز ترجیحی، شوکی به بازار وارد خواهد شد که نیازمند مدیریتی صحیح است؛ ضمن این که فرهنگ سازی اقتصادی نیز لازم است تا شفاف شود که توزیع پول میان مردم، اقتصادداری صحیح و عادلانه نیست. شاید با حذف ارز دولتی قیمت برخی اقلام افزایش یابد اما رفاه اجتماعی و اقتصاد ملی تقویت خواهد شد. وی ادامه داد: فاصله قیمت ارز ۴۲۰۰ تومانی تا نرخ بازار آزاد، برای مردم منفعتی نداشته است و تنها سبب شد که افرادی از آن سوءاستفاده کنند اما بنظر می رسد که در بحث اقتصاد کلان و ملی، فرهنگ سازی صورت گیرد. فرهنگ سازی به این معنا که اقشار جامعه متوجه شوند که لزوما اقتصاد عادلانه و درست با تقسیم پول یا توزیع یارانه بین مردم حاصل نمی گردد.
خلخالی با اعلان اینکه اقتصاد سالم، اقتصادیست که بتواند مولد باشد و همه مردم از آن بهره مند شوند، اظهار داشت: براین اساس چنانچه ارز ۴۲۰۰ تومانی نرخ واقعی خودرا پیدا کند ممکنست برخی کالاها افزایش قیمت داشته باشند اما اقتصاد کشور تقویت می شود و سطح رفاه اجتماعی بالا خواهد رفت؛ البته به شرط این که همزمان از رانت و فساد در همه نقاط جلوگیری شود.
بگفته وی اساسا با حذف ارز ترجیحی، شوکی به بازار وارد خواهد شد که نیازمند مدیریت صحیح است؛ ضمن این که فرهنگ سازی اقتصادی نیز لازم است تا مشخص شود که توزیع پول میان مردم به مدلول اقتصادداری صحیح و عادلانه نیست. شاید با حذف ارز ترجیحی قیمت برخی اقلام افزایش یابد اما رفاه اجتماعی و اقتصاد ملی تقویت خواهد شد.
وی اشاره کرد: چناچه نرخ ارز واقعی شود اما نظارت و عدالت اقتصادی وجود نداشته باشد و در بعضی محل ها بهره مندی های ویژه ایجاد شود، مردم را ناامید خواهدنمود. هم اکنون در فرهنگ اقتصادی ما، مردم از مدیریت اقتصادی کشور ناامید شده اند؛ چونکه تصور می کنند که عواید حاصل از اصلاح ساختار اقتصادی به آنها نمی رسد.
این کارشناس صنعت خودرو در ارتباط با آنچه که در صنعت خودرو اتفاق خواهد افتاد، اظهار داشت: مواد اولیه در قیمت تمام شده خودرو بسیار موثر است. خیلی از مواد اولیه مورد نیاز صنعت خودرو همچون فولاد، آلومینیوم، پتروشیمی، فلزات، مس و نظایر آن هم اکنون هم به قیمت صادراتی عرضه می شود و در خیلی از مواردی هم که وارد می شدند، ارز ترجیحی به آنها اختصاص پیدا نمی کرد؛ پس بصورت کلی، تغییر نرخ ارز و حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در قیمت مواداولیه خودرو تغییر شایان توجهی به وجود نخواهد آورد.
وی ادامه داد: بدین سبب در قیمت انواع خودرو ها اتفاق خاصی نخواهد افتاد و تنها ممکنست که با افزایش هزینه های تولید، دستمزدها دستخوش تغییر شود که آن هم تاثیر قابل توجهی بر قیمتها نخواهد داشت.

حذف ارز ترجیحی تاثیری بر قیمت خودرو نخواهد گذاشت
سعید موتمنی- رییس اتحادیه نمایشگاه داران و فروشندگان خودرو تهران - نیز در ارتباط با تاثیر حذف ارز ترجیحی بر قیمت خودرو در بازار معتقد می باشد که احتمال دارد در ابتدا کمی جو روانی بوجود آورد اما تاثیر جدی بر بازار نخواهد داشت؛ چونکه ارز ترجیحی توزیع رانت بود و کالایی که با این نرخ ارز وارد می شد، با قیمت دلار آزاد فروخته می شد و از این راه تنها عده ای خاص بهره مند می شدند که به نفع مصرف کننده نبود.
وی اشاره کرد: این سوال مطرح است افرادی که از این رانت استفاده کردند، آیا با دلاری که با نرخ دولتی از بانک مرکزی دریافت نمودند، کالایی هم وارد کردند و آنرا با نرخ ارز ترجیحی معرفی کردند که بعد از مدتی مشخص شد این کالاها با نرخ دلار آزاد به بازار عرضه شدند.
به عقیده موتمنی، حذف ارز ترجیحی بر بازار خودرو های خارجی نیز تاثیری نخواهد گذاشت.




منبع:

1400/10/03
11:13:18
0.0 / 5
342
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۴ بعلاوه ۲


yarikala.ir - حقوق مادی و معنوی سایت یاری كالا محفوظ است

یاری كالا

یاری گر شما در انتخاب کالای مدنظرتان