یك كارشناس خودرو مطرح كرد؛
احتمال ایجاد رانت با قانون آزادسازی مشروط واردات خودرو
اصفهان یک کارشناس خودرو اظهار داشت: با عنایت به مشروط سازی واردات خودرو به تصمیم شورای رقابت، شاهد ثبت سفارش فروشی خواهیم بود که نه تنها تاثیری در قیمت ها نخواهد داشت، بلکه می تواند فساد در بخش ثبت سفارش شورای رقابت شود که احیانا باردیگر منجر به استفاده از راهکاریی چون قرعه کشی خواهد شد.
فربد زاوه در گفتگو با ایسنا درباره طرح مجلس شورای اسلامی برای آزادسازی واردات خودرو، اظهار نمود: باید توجه داشت که واردات خودرو توسط مجلس ممنوع نشده بود که با وضع یک قانون آنرا آزاد کنند.
وی با تکیه بر این که واردات خودرو آزاد است، ابراز عقیده کرد که دولت طی ۱۵ سال قبل خلاف حوزه اختیارات خود به کرات موانع غیرتعرفه ای در راه واردات خودرو وضع کرد و به شکلی از سال ۸۲ تا به امروز سه بار واردات خودرو را به صورت کامل قطع کرد.
این کارشناس خودرو، خاطرنشان کرد: به شکلی پس از انقلاب هیچ وقت به روند تجارت و تولید آزادانه اعتقادی نداشته ایم و بمحض این که فضایی برای ایجاد یک کسب و کار به وجود می آمد و دولت احساس می کرد در آن فضا عقب افتاده، زمین بازی را بر هم می ریخت، این دفعه اول نیست و بطور قطع هم بار آخر هم نخواهد بود.
وی با اعتقاد بر این که نیازی به وضع قانون توسط مجلس برای آزادسازی واردات خودرو نبود، اظهار داشت: در عوض از آنجائیکه مطابق قانون برنامه توسعه سوم، دولت مجاز به وضع مانع غیرتعرفه ای نیست، از طرفی مجلس باید دولت را به خاطر ترک فعل و پیشگیری از واردات خودرو، به نهاد قضایی معرفی نماید.
زاوه تصریح کرد: متاسفانه در بحث واردات خودرو به جای این که از ابزارهای قانونی موجود استفاده شود، ابزار جدید اختراع می کنند که این رویه منجر به حل مساله نمی گردد.
وی ضمن اشاره به بخشی از این قانون در خصوص تعیین سقف واردات خودرو توسط شورای رقابت، اظهار داشت: این بخش امتیازات قانون مذکور را خنثی می کند و تنها یک مفهوم خواهد داشت که به شکلی شاهد ثبت سفارش فروشی خواهیم بود که بر این اساس نه تنها خودرو ارزان نمی گردد و تاثیری در قیمت ها نخواهد داشت، بلکه می تواند سبب فساد شود.
این کارشناس صنعت خودرو، اضافه کرد: نباید فراموش کرد که پیشتر یک میلیون و ۶۰۰ هزار خودرو به منظور کنترل قیمت به شورای رقابت تحویل داده شد، اما قیمت ها نه تنها کنترل نشد، بلکه ۱۰ برابر شد و شرکت ها ورشکسته شدند، ازاین رو شک نداشته باشید که در حوزه واردات هم شرایطی بدتر از آنچه در تولید داخلی به بار آمد، ایجاد خواهد شد.
این کارشناس حوزه خودرو، اظهار نمود: پیشتر هم دو بار فرایند ثبت سفارش محدود شده که در هر دو بار در شرکتهای خودروسازی معروف فساد بوجود آمده است. در واقع ثبت سفارش به صورت شبانه باز می شد و تنها افراد خاص مجاز به ثبت سفارش می شدند سپس به جای واردات خودرو، مجوز ثبت سفارش خویش را می فروختند و بیشتر از واردات خودرو سود می کردند!
زاوه با اشاره به اینکه اگر ۱۰ هزار خودرو هم بخواهید به این روش بفروشید، باز صحبت از ۲۰، ۳۰ هزار میلیارد تومان پول است و باید دید کدام انسانی می تواند جلو این مقدار پول مقاومت کند؟ افزود: قیمت یک برگه ثبت سفارش به اندازه قیمت تمام شده خودرو بعلاوه قیمتی فعلی خودرو در بازار است که چیزی حدود ۱.۵ میلیارد تومان بیشتر از قیمت های کنونی می شود؛ به بیان دیگر ارزان ترین خودرو های موجود در بازار حدودا دو میلیارد تومان خواهد شد در حالیکه هزینه هر برگه ثبت سفارش برای واردکننده کمتر از ۱۰۰ هزار تومان است! با این شیوه نه میتوان مالیاتی دریافت کرد و نه حتی میتوان رد آنرا گرفت.
وی با اشاره به اینکه حالا قیمت خودرو ها در مبدا کارخانه با قیمت بازار حدودا ۵۰ درصد اختلاف دارد، اظهار داشت: باید توجه داشت که باز شدن واردات به هیچ وجه به مفهوم تضعیف صنایع داخلی نیست بلکه به این معناست که ذی نفعان بازار (مردم) را به رسمیت شناختیم و به آنها همانند یک رعیت نگاه نمی نماییم.
این کارشناس حوزه خودرو اظهار داشت: اگر این اتفاق بیفتد (آزادسازی بی قید و شرط واردات خودرو) همزمان می شود قیمت خودرو را در مبدا کارخانه آزاد کرد تا مشکلات کارخانجات تولیدی هم حل شود.
وی تصریح کرد: کسانی که موافق ممنوعیت واردات هستند خودروساز دولتی نیستند بلکه چینی سازها هستند به شکلی که خودرو چینی ۱۵ هزار دلاری را حالا ۷۵ هزار دلار معادل یک میلیارد و ۳۵۰ میلیون تومان برای مشتریان فاکتور می کنند.
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب