نتایج حقوقی یک انتخاب اعتراض ها به شورای شهر سیاسی نیست
انتخاب شهردار جدید تهران از جانب شورای شهر حواشی و حرف و حدیث های زیادی داشته است. اما یک سوال همچنان پابرجاست؛ این انتخاب به لحاظ حقوقی دارای چه پیامدهایی است؟
به گزارش یاری کالا به نقل از خبر آنلاین، ابعاد حقوقی انتصاب زاکانی به سمت شهردار تهران و مسؤولیت مراجع قانونی ذی صالح در گفتگو با دکتر محمد اسماعیلی، حقوقدان و وکیل دادگستری بررسی شد که به دنبال می خوانید:
چرا انتخاب آقای زاکانی دربین مردم و مخصوصاً جامعه متخصصین مدیریت شهری این میزان حساسیت به وجود آورده است؟
به نظر من اعتراضهایی که به انتخاب آقای زاکانی بعنوان شهردار تهران میشود، ابداً جنبه سیاسی ندارد؛ چون که شورای شهر ششم در اختیار جناح کاملا اصولگرا قرار گرفته و شهردار تهران هم هرکس باشد باید مجری تصمیمات و خواست و اراده شورا باشد. بحث اول برسر نقض حاکمیت قانون توسط کسانی است که هیچ وظیفه ای جز اجرای قانون ندارند و این در یک نظام مبتنی بر شرع و قانون اساسی، بزرگترین منکر و فسادی است که همگان باید شرعاً و قانوناً باید با آن مبارزه کنند.
حضرت امام (ره) یک فرمایش بسیار معروفی دارند که »مراعات مقررات دولت اسلامی واجب شرعی است و تخلف از آن گناه است». یا حتی درجای دیگر فرموده اند: «تخلف از مقررات راهنمایی و رانندگی شرعاً حرام است». این درحالی است که حضرت امام (ره) وقتی که در زمان حکومت سابق کتاب کشف االسرار را مینویسند حتی با قوانین مهم دادگستری و مالیاتی و ثبتی که خیلی از آنها همین هم اکنون در حال اجراست، مخالفت میکنند و آنها را غیرشرعی میدانند؛ اما وقتی با وقوع انقلاب اسلامی، جمهوری اسلامی تأسیس میشود و رهبر اسلامی در رأس جامعه قرار میگیرد و اداره امور کشور دراختیار مجلس شورای اسلامی و دولت منتخب مردم قرار میگیرد، حتی تخلف از مقررات راهنمایی و رانندگی و عبور از چراغ قرمز شرعاً حرام میشود.
الان با انتصاب و انتخاب آقای زاکانی که هیچ تخصص و تجربه و سابقه ای در اداره شهر ندارد، ماده (۸۲ )و تبصره (۳ )ذیل بند (۱ )ماده (۸۰ ) قانون شوراها و بخشنامه مصوب هیأت وزیران و بخشنامه های وزیر کشور دارد آشکارا نقض و زیرپا گذاشته میشود. بله! در قانون اساسی جمهوری اسلامی گفته شده که برای رعایت مصالح خطیری که نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی تشخیص میدهند، ممکنست حتی احکام اولیه شرعی و اصول قانون اساسی با تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام به طور موقت نادیده گرفته شود؛ اما در سایر موارد مُر قوانین و مقررات باید رعایت شود و هیچ مصلحتی وجود ندارد که به خاطر آن بشود در روز روشن و جلوی چشم هشتاد میلیون جمعیت قوانین و مقررات را زیر پاد نهاد!
مسأله دوم که صدای همه را درآورده، بحث شایسته سالاری دانشگاهی و آکادمیک است. ما هم اکنون دانشگاههای بسیار معتبری در این کشور داریم که مخصوصاً طی یکی دو دهه گذشته، متخصصین بسیار ارزشمندی را در همه زمینه های مدیریت شهری تربیت کرده و تحویل جامعه دادهاند و افراد زیادی داریم که سالها با خوردن دود چراغ و تحمل زحمات و مرارت فراوان تخصصهای بسیار ارزشمندی به دست آورده اند و ازطرف دیگر همین آدم ها سالها سابقه کار در شهرداری و مدیریت شهری داشته اند و از شرایطی که قانون برای شهردار شدن اعلام نموده برخوردار می باشند و این وظیفه آنهاست که شهر تهران را با این همه مشکلات و مسائلی که دارد، اداره کنند؛ نه آقای زاکانی که یک پزشک متخصص هسته ای هستند.
قرآن کریم در آیه (۵۸ ) سوره مبارکه نساء می فرمایند: إِنَّ اللَّهَ یَأمُرُکُم أَن تُؤَدُّوا األَماناتِ إِلی أَهلِها. این آیه واقعاً تکاندهنده است و واقعاً قلب انسان می لرزد از خواندن این آیه! خداوند به شما «امر میکند» که امانات را به اهل آن بسپرید! قرآن نفرموده که اگر امانت را به اهل آن بسپارید، امری مستحسن و شایسته انجام داده اید و به تقوی و عمل صالح نزدیکتر است؛ بلکه فرموده، خداوند به شما «امر میکند» که امانت را به اهل آن بسپارید؛ یعنی تخلف از مفادّ این آیه، تخلف و سرپیچی از اوامر شارع است که یقیناً عملی حرام و مستوجب عقوبت الهی است!
حضرت امیر ضد السالم فرموده اند: «من تقدّم علی قوم و هو یری فیهم من هو افضل، فقد خان اللّه و رسوله والمؤمنین» یعنی هر کس خویش را در جامعه بر دیگران مقدّم بدارد و پیشوا شود در صورتیکه بداند افراد لایقتر از او هستند، اساسا به خدا و پیامبر و مؤمنان خیانت کرده است. (تفسیر نور؛ الغدیر، ج ۸.)
آیات و روایات تکلیف را مشخص کرده و واقعاً همه چیز روشن است. مقام معظم رهبری هم بارها با استناد به همین آیه شریفه، مسؤولیت در جمهوری اسلامی را امانت الهی دانسته اند و مثال در بیانات خود در مراسم تنفیذ حکم دوازدهمین دوره ریاست جمهوری، بر این مساله تاکید کردند که مسؤولیت در جمهوری اسلامی یک امانت الهی است. درجای دیگر ایشان در دیدار خود با دستاندرکاران برگزاری انتخابات در بیانی نافذ و موجز میفرمایند: «ادای امانت به همین است که طبق مرّ قانون عمل شود.»
علاوه برآن همه ما شاهدیم که در سال های اخیر باتوجه به تاکید و اهتمام بسیار زیاد ایشان بر پشتیبانی از دانشگاهیان و نخبگان و تولید علم و دانش در کشور یک نهضتی برای اعتلای نظام شایسته سالاری و تخصصگرایی درکشور پدید آمده وایشان بارها فرموده اند که از هیچ اقدامی برای پشتیبانی از نخبگان کشور دریغ نخواهند نمود و اگر ما فردی که طبق قانون و خرد تعدادی از هیچ شایستگی علمی و دانشگاهی وتخصص و تجربه برای شهردار شدن تهران برخوردار نیست، به این سمت منصوب نماییم، یقیناً برخالف قرآن و سنت و مُرّ قانون و فرمایشات مقام معظم رهبری عمل کرده ایم.
گفته می شود، آقای زاکانی بعنوان نماینده مجلس از سوابق لازم به جهت اینکه سمت شهردار شوند، برخوردار است؛ ضمن این که شهردار تهران یک مقام سیاسی است و دغدغه اصلی او مبارزه با فساد در شهرداری تهران است. چنین استدلالی از نظر شما درست است؟
اولا شهردار تهران بیشتر از هرچیز باید بلد باشد پسماندهای شهری با جمعیت نه میلیونی را به نحو شایسته جمع آوری ومدیریت کند؛ تا این که در نظام سیاسی کشور کنشگری کند و به اندازه کافی مقامات و مسؤولین سیاسی طراز اول در تهران بعنوان پایتخت کشور وجود دارد که هیچ ضرورتی به دخالت شهردار که باید به فکر آرامش و رفاه مردم باشد، در امور سیاسی نیست.
ازقضا بیشتر اعضای شورای شهر ششم آدمهای سیاسی هستند و رئیس شورای اسلامی شهر تهران هم از چهره های بسیار مؤثر سیاسی است که انصافاً تجربه و تخصص و تعهد ایشان به شهر بر جنبه سیاسی شخصیت ایشان غلبه دارد. نمیتوان مردم شهر را مجبور کرد که در انتخابات شورای شهر به یک آدم متخصص وباتجربه رأی بدهند.
مردم در انتخاب خود آزادند و میتوانند از بین نامزدهای مختلف به هرکسی که میخواهند رأی دهند؛ اما حساب شهردار جداست و قانونگذار شرایط مشخصی را برای کسیکه میخواهد شهردار شود، مشخص کرده است و برای انتخاب و انتصاب یک فرد بعنوان شهردار باید این شرایط رعایت شود.
آقای زاکانی نه از «مدرک تحصیلی» مرتبط و نه از «سوابق اجرایی» لازم طبق قانون، برای تصدی سمت شهردار برخوردار است! مدرک تحصیلی «پزشکی» و تخصص «پزشکی هسته ای» که علیرضا زاکانی دارد، در عداد هیچیک از مدارک قابل قبول تصدی سمت شهردار که در قسمت (ب( بند (۱ ) بخشنامه شماره ۲۱۰۵۵۷ مورخ ۱۳/۱۱/۱۳۹۷ وزیر کشور درمورد «تعیین مدارک و رشته های تحصیلی مبحث تبصره (۱ ) ماده (۳ ) بخشنامه اجرایی شرایط احراز تصدی سمت شهردار» مبحث ماده (۸۲) قانون شوراها و هم در اصلاحیه های بعدی این بخشنامه به شماره های ۴۹۶۲۲ مورخ ۲۳/۳/۱۳۹۸، . قرار ندارد.
او با احتساب داشتن مدرک دکتری تخصصی، باید دارای هشت سال «سابقه مدیریت ارشد اجرایی» باشد. مطابق تبصره (۴) ماده (۳) بخشنامه مورد اشاره که تشخیص سابقه مدیریت ارشد اجرایی را به مصوبه شماره ۵۷۹۰۹۵ مورخ ۱/۴/۱۳۹۵ شورای عالی اداری موکول کرده است و مطابق ماده (۲ ) وجدول شماره (۱) مصوبه اخیر تحت عنوان »دستورالعمل اجرایی نحوه انتخاب وانتصاب مدیران حرفه ای» که در اجرای مواد (۵۴ )و )۵۷) «قانون مدیریت خدمات کشوری» و بمنظور استقرار نظام شایسته سالاری در «دستگاههای اجرایی» به تصویب شورای عالی اداری رسیده است، احتساب سوابق کارهای افراد بعنوان «سابقه مدیریت ارشد اجرایی»، نیازمند داشتن حداقل ۱۰ سال «تجربه خدمت دولتی مرتبط» و حداقل ۴ سال تجربه خدمت در مناصب سطوح میانی است؛ حال آنکه علیرضا زاکانی، اساساً فاقد هرگونه سابقه فعالیت در دستگاههای دولتی و اجرایی به شرح مقررات پیشگفته است.
برخی میگویند او چندین سال نماینده مجلس بوده و این کافی برای سمت شهرداری است.
بله! نمایندگی مجلس، سابقه باارزش و مهمی است؛ اما سابقه «مدیریت ارشد اجرایی» محسوب نمیشود؛ ما نمایندگانی داریم که در دوره نمایندگی حتی کسی اسم آنها را هم نشنیده است؛ چون از قضا ۴ سال سرشان گرم کار نمایندگی و دادن رأی به طرحها و لوایح با درنظر گفتن مصالح ملی کشور و حوزه انتخابیه خودشان بوده و اساساً کار نمایندگی، ملازمه ای با سرسوزنی کار اجرایی ندارد؛ به این علت واضح که مجلس، »قوه مقننه» و دستگاه قانونگذار و تصمیم گیرنده و قوه عاقله کشور است که باتوجه به استقلال قوا از یکدیگر اساساً نباید هیچ مداخله ای در امر اجرا نماید و همینکه یک نماینده درست و سروقت در جلسات کمیسیون ها و صحن علنی شرکت نماید و درمورد مشکلات حوزه انتخابیه خود و مسائل کشور به درستی و بادقت مطالعه و بررسی کند و در دادن رأی یا عنداللزوم عرضه نطق، شرکت مؤثر و مسؤلانه نماید، وظیفه خویش را به نحو شایسته انجام داده است و سوابق فعالیت وی در مجلس به هیچ وجه سابقه مدیریت ارشد اجرایی محسوب نمیشود.
به علاوه این که در مجلس گفته شد، آقای زاکانی دارای سوابق سیاسی ای در حوزه مبارزه با فساد هستند و با قصد مبارزه با فساد میخواهند به شهرداری بیایند، به هیچوجه حرف قابل قبولی نیست؛ چون که اولا فساد ازنظر حقوقی دقیقاً یعنی نقض و زیرپانهادن حاکمیت قانون برای مصالح یک شخص یا گروه معین!
هیچ فسادی بالاتر از این درهیچ جای دنیا وجود ندارد که قوانین و مقررات که تجلی خواست و اراده عموم مردم در یک جامعه مردمسالاری و دینی و الهی است، به خاطر شهردار شدن یک شخص معین یا به خاطر مصالح یک جناح یا گروه سیاسی خاص زیرپا گذاشته شود.
ثانیاً اینکه گفته میشود، آقای زاکانی برای مبارزه با فساد در شهرداری میخواهند شهردار تهران شوند، هم توهین به جامعه بزرگ کارکنان شهرداری تهران و هم حاکی از عدم شناخت صحیح ایشان از مسأله فساد و روشهای مبارزه با آن است! ممکنست در شهرداری تهران عدم رعایت قانون یا آنچه موسوم به فساد است، به میزانی وجود داشته باشد؛ اما این اصلا به مفهوم آن نیست که در شهرداری تهران فساد از جاهای دیگر بیشتر است و به یک اقدام ویژه و ضربتی برای ریشه کن کردن آن لازم است!
این یک خطای راهبردی است که میتواند نتایج زیانباری برای اداره شهر به همراه داشته باشد. فساد در بعضی از دستگاهها فقط آشکارتر و روشنتر از جاهای دیگر است؛ مثلاً اگر خدای نکرده یک مأمور شهرداری یا یک مأمور پلیس یا کارمند دادگستری که روزانه با تعداد زیادی از مردم سروکار دارد، مرتکب تخلفی شود، این خیلی زود آشکار میشود و مردم میفهمند و چه بسا بر شناخت عمومی ما از آن دستگاه اثر میگذارد، اما اگر در یک دستگاهی که تصمیمات بزرگ اقتصادی پشت درهای بسته گرفته میشود، تخلفی صورت گیرد، ممکنست حتی دستگاههای نظارتی هم به سبب پیچیدگی عملکرد آن دستگاه متوجه این خلاف نشوند.
به نظر من میزان و کمیت تخلفاتی که در شهرداری با ۲۲ منطقه شهرداری و صدها ناحیه صورت میگیرد، به نسبت گستردگی عملکرد شهرداری و تعدد و تنوع وظایف آن، چندان بیشتر از دستگاههای دیگر نیست؛ بلکه نوع و بستر تخلفات است که در شهرداری اهمیت فراوان دارد و تابحال هیچ اقدام اساسی برای مقابله با آن نشده است.
از نظر مالیه شهری، شهرداری با کمبود مفرط درآمدهای شفاف و پایدار و هزینه های سرسام آور و غیرضروری مواجه می باشد و بنا بر این زمینه های بسیاری برای تخلفات ساختاری در سازمان اداره شهر به وجود آمده که در اینجا نمیتوان به تفصیل به آنها اشاره نمود.
علاوه بر آن قوانین و مقررات وساختارهای سنتی که از روی قوانین دو قرن پیش کشورهای توسعه یافته برای اداره شهرهای نیم قرن پیش ایران طراحی و برنامه ریزی شده اند و معمولاً عاری از سازوکارهای تأمین شفافیت و صیانت از حقوق مردم هستند، برای اداره صحیح و درست شهر در اوضاع کنونی به شدت نامناسب و تولیدکننده بستر تخلف و فساد هستند.
در این شرایط کسی میتواند با این وضع برخورد صحیح و درست و اصولی داشته باشد که به جای استفاده از شدت عمل و ضربات کاری که در کوتاه مدت ممکنست تأثیر ناچیزی داشته باشد، بستر و سفره فساد را در شهر جمع کند. این کار هم صرفا از کسی ساخته است که ازنظر نظریه به «حق بر شهر» و «اداره شهر برپایه اصل عدالت» اعتقاد و باور حقیقی داشته و از نظر علمی و تجربی شناخت درست و دقیقی از ابعاد پیچیده و حساس اداره شهر داشته باشد و زمینه های پیدا و پنهان فساد و عوامل تأثیرگذار بر آنرا که گاهی ذینفعان آن بیرون از شهرداری و در بخشهای مختلف هستند را به درستی و براثر سالها مطالعه و تجربه بشناسد و پس ازآن تصمیمات درست و معقول و حساب شده برای مقابله با آن بگیرد.
کاری که یقیناً از دست آقای علیرضا زاکانی که هیچ شناختی از این سیستم پیچیده ندارد و چه بسا حتی برای گرفتن یک پروانه ساختمانی یا مفاصا حساب، در طول عمر خود به شهرداری رجوع نکرده باشد، ساخته نیست. ضمن این که شهردار نباید به هیچ یک از ذینفعان اداره شهر مخصوصاً کسانی که مبادرت به ساخت و سازهای هولناک در شهر میکنند، گرایشی داشته باشد و باید با آنها برپایه اصل حاکمیت قانون و برابری و عدالت رفتار نماید که این هم خودش اقتضا میکند شهردار خواص خاص و منحصربفردی داشته باشد.
با توجه به این که هم اینک مجلس با استعفای آقای زاکانی موافقت کرده، سناریوهای حقوقی مختلف برای انتصاب شهردار و راههای مقابله با آن چیست؟
برخلاف تعدادی از مصوبات شورا، نظیر مصوبات مبحث بند ۱۵ ماده ۸۲ قانون شوراها که وزارت کشور باید ظرف مهلت معینی راجع به آنها اظهارنظر نماید؛ وگرنه این مصوبات لازم الاجرا خواهند شد، هیچ ضرب الاجلی برای مصوبه انتخاب شهردار وجود ندارد؛ یعنی وزارت کشور موظف نیست، ظرف مهلت معینی دراین خصوص تصمیم بگیرد. بنابراین بنظر می رسد وزیر کشور فعلی و همکاران ایشان دراین باره هیچ تصمیمی نگرفته و اتخاذ تصمیم دراین باره را به وزیر بعدی محول نمایند.
واقعیت این است مدیران وزارت کشور مخصوصاً در معاونت عمرانی و توسعه شهری و روستایی کشور و مخصوصاً سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور عده ای از مدیران متخصص و کارآموزده شهری هستند و به طور عمده از بین مدیران باسابقه شهرداریهای کشور انتخاب میشوند که اهتمام زیادی به رشد و توسعه شهرداریها دارند و به نظر من با سپردن وظیفه حساس شهرداری تهران به آقای زاکانی حتما مخالف هستند.
جالب توجه این که «آیین نامه اجرایی شرایط احراز سمت شهرداری» همانطور که صراحتاً در مقدمه آن آمده است، توسط خود وزیر کشور برای تصویب به هیأت وزیران پیشنهاد شده و بخشنامه مبحث تبصره ۱ ماده ۳ آن هم به تصویب خود وزیر کشور رسیده است و قاعدتاً مجموعه مدیران وزارت کشور نمیتوانند ضوابطی را که با دست خودشان وضع کرده اند زیر پا بگذارند.
بنابراین به نظر من وزیر کشور جدید هرکسی که باشد، نمیتواند در بدو ورود به این وزارتخانه حساس و مهم، از اجرای قانون مجلس و مصوبه هیأت وزیران و ضوابط وضع شده توسط وزارتخانه خودش جلوگیری کند؛ چون این کار صرفنظر از مسؤولیت شرعی و اخلاقی آن، مطابق ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی، جرم و مستوجب مسؤولیت کیفری است.
درواقع اگر وزیر کشور جدید، بخشنامه شماره ۲۱۰۵۵۷ مورخ ۱۳/۱۱/۱۳۹۷درخصوص مدارک تحصیلی و رشته های مرتبط برای احراز سمت شهردار را اصلاح کند، این بخشنامه از آنجاییکه یک تصمیم و اقدام اداری صرف نبوده و یک مصوبه و در عداد مقررات قانونی می باشد، نمیتواند ناظر به گذشته باشد و اساساً تأثیری در مصوبات سابق شوراهای شهر نداشته و ناظر به آینده و تصمیمات آتی است؛ حل این مشکل جز با اصلاح مصوبه هیأت وزیران امکانپذیر نمیباشد و بعید به نظر میرسد، رئیس جمهور محترم که درعداد حقوقدانان این مملکت است و سابقاً رئیس قوه قضاییه بوده و برنامه اصلی ایشان مبارزه با فساد و بی عدالتی و ناکارآمدی است و اخیراً سوگند التزام و پایبندی به قانون اساسی خورده، دست به چنین کاری بزند.
اگر وزارت کشور با مصوبه تعیین شهردار تهران موافقت نکند چه اتفاقی می افتد؟
به نظر میرسد وزیر کشور بعدی هم راهی جز این ندارد که مطابق تبصره ۳ ذیل بند ۱ ماده ۸۰ قانون شوراها، علیرضا زاکانی را واجد شرایط تعیین شده ندانسته و مراتب را با ذکر استدلالات پیشگفته به شورای شهر تهران منعکس نماید. در این شرایط اگر شورا بر شهردار شدن آقای زاکانی اصرار داشته باشد، مبحث توسط شورای شهر به «هیأت مرکزی حل اختلاف و رسیدگی به شکایات» جهت رسیدگی ارجاع خواهد شد.
مطابق بند ۱ ماده ۸۹ قانون شوراها، این هیأت مرکب از نُه نفر همچون معاون رئیس جمهور، معاون ذیربط وزارت کشور، رئیس یا یکی از معاونین دیوان عدالت اداری، معاون دادستان کل کشور، دو نفر نماینده مجلس شورای اسلامی و سه نفر نماینده شورای عالی استانهاست. مطابق ماده ۷ «آیین نامه اجرایی هیأت های حل اختلاف و نحوه رسیدگی به شکایات از شوراهای اسلامی» مصوب ۱۳۹۵ هیأت وزیران، جلسات هیأت مورد اشاره با حضور دو سوم اعضا رسمیت دارد و تصمیمات با اکثریت نصف بعلاوه یک آرای حاضرین معتبر است. همینطور مطابق ماده ۲۰ آییننامه مورد اشاره، تصمیمالت هیأت باید مستدل و مستند به قوانین و مقررات و امضای اعضای رأی دهنده شامل موافق و مخالف باشد. بدین سبب این هیأت هم باید مستنداً و مستدلا اتخاذ تصمیم کند، نمیتواند قانون شوراها و مقررات مورد اشاره را نادیده بگیرد.
بیشتر بخوانید:
شورای شهر در انتظار تایید مدرک تحصیلی زاکانی
زاکانی از چه زمانی در شورای شهر مستقر می شود؟
قوه قضاییه هم می تواند به مسئله انتخاب شهردار تهران ورود کند؟
بله، مسأله بسیار مهم در این بین، مسؤولیت قانونی «سازمان بازرسی کل کشور» دراین زمینه است. مطابق اصل ۱۷۴ قانون اساسی، سازمان بازرسی کل کشور، بمنظور «نظارت بر حسن جریان امور و اجرای صحیح قانون در دستگاههای اداری» زیرنظر رئیس قوه قضاییه تشکیل شده است. در سال ۱۳۹۳ تبصره ای به ماده ۱۰ قانون تشکیل سازمان بازرسی الحاق شد که باتوجه به بند الف ماده ۴۸ بخشنامه اجرایی سازمان، مصوب ۱۳۹۸ رئیس قوه قضاییه، سازمان موظف است درمواقعی که اقدامات دستگاههای اجرایی باعث اعمال غیرقانونی شود، پیشنهادهایی برای جلوگیری از سوء جریان امور یا جلوگیری از وقوع جرم به دستگاه مربوطه داده و درصورتیکه مسؤول مربوطه از اجرای آنچه سازمان اعالم کرده، استنکاف نماید، با رسیدگی به مبحث در دادگاه صالح و احراز استنکاف صورت گرفته، مجازات مندرج در تبصره ۱ ماده ۸ این قانون مشتمل بر حبس از سه ماه و یک روز تا شش ماه یا انفصال موقت از خدمات دولتی از سه ماه تا یکسال درمورد فرد خاطی اجرا شود.
درواقع سازمان بازرسی کل کشور وقتی میبیند که اقدامی مغایر اجرای صحیح قانون یا جرم، در دستگاهی درشرف وقوع است، باید جلوی وقوع آنرا بگیرد. این سازوکار با لحاظ نظریه شماره ۸۴۸/۱۰۲/۹۳ مورخ ۵/۲/۱۳۹۳ شورای نگهبان قانون اساسی، یکی از تدابیر مترقی و مؤثری است که برای جلوگیری از ارتکاب اعمال خالف و مجرمانه در بدو تصمیم به ارتکاب آن در دستگاههای اداری توسط مقنن پیشبینی شده و از اهمیت بسیار برای اعتلای حاکمیت قانون و مبارزه با فساد در نظام اداری برخوردارست.
البته در اخبار آمده که سازمان بازرسی کل کشور نامه ای به رئیس شورای شهر تهران دراین خصوص ارسال نموده که مفادّ و مضمون این نامه دقیقاً روشن نیست. اما ازآنجاییکه رأی گیری در شورای شهر بصورت مخفی انجام میشود تا اعضای شورا از گزند هرگونه «تهدید» و صدمه ای به مناسبت اتخاذ تصمیمهای خود مصون باشند، اعمال تبصره الحاقی به ماده ۱۰ قانون سازمان بازرسی کل کشور، درمورد اعضای شورا فاقد موضوعیت به نظر میرسد.
از این رو لازم است سازمان بازرسی کل کشور نسبت به اجرای تبصره الحاقی به ماده ۱۰ در مورد وزیر کشور که انتصاب حکم شهردار توسط وی صورت میگیرد، اقدام نماید تا مبادا شهرداری اشتباهی در پایتخت بر سر کار آید.
۲۳۴۷۲۳۱
منبع: یاری كالا
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب