ارزیابی فعالان بخش خصوصی از طرح جدید مجلس
محدود كردن فضای مجازی چه بلایی بر سر اقتصاد می آورد؟
برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی بررسی طرحی را با عنوان صیانت از حقوق کاربران فضای مجازی پیگیری می کنند که هر چند فعلا از دستور کار خارج شده اما احیانا در آینده بار دیگر بررسی آن کلید خواهد خورد.
به گزارش یاری کالا به نقل از ایسنا، هر چند نمایندگان موافق این طرح می گویند که هدفشان پشتیبانی از ایرانی های فعال در فضای مجازی است اما خیلی از فعالان اقتصادی در ایام گذشته ابراز نگرانی کرده اند که در صورت نهایی شدن این برنامه، مشکلات زیادی برای برخی فعالیت ها ایجاد می شود.
در سالهای اخیر، میزان فعالیت اقتصادی ایرانیان در فضای مجازی به شکل قابل توجهی افزایش پیدا کرده و در کنار بنگاه های بزرگ و برندهایی که محصولات خودرا در فضای مجازی نیز عرضه می کنند، تعداد خیلی از مشاغل خانگی و کسب و کارهای کوچک نیز از بستر اینترنت برای فروش محصولات خود بهره می گیرند و همین موضوع سبب شده اعضای اتاق تجاری نسبت به تبعات احتمالی تصمیم جدید مجلس هشدار دهند.
فرزین فردیس – رئیس کمیسیون اقتصاد نوآوری و تحول دیجیتال اتاق تجاری تهران – در این حوزه گفته: تعداد کسانی که بوسیله فضای مجازی ارتزاق می کنند در کمترین حالت چند صد هزار خانوار تخمین زده می شود. وقتی یک سرپرست خانواده نتواند محصول خودرا بر بستر وب سایت ها و اپلیکیشن ها بفروشد و فروش آن یا با کندی و سختی مواجه شود اقتصاد یک خانواده لطمه خواهد دید. در نتیجه درآمد روزانه چندین میلیون نفر تحت تأثیر قرار می گیرد.
او می افزاید: طبق آمار رسمی در انتهای سال ۱۳۹۹ روزانه نزدیک به ۶۰۰ هزار خریدوفروش بر بستر شبکه های مجازی و بازارگاه ها و یا پلت فرم های خریدوفروش صورت می گیرد. از این رقم شاید چیزی نزدیک به یک چهارم مربوط به شرکت دیجی کالا باشد که بر بستر وب صورت می گیرد؛ اما بطور متوسط از این ۶۰۰ هزار تراکنش مالی چیزی نزدیک به دوسوم یعنی ۴۰۰ هزار خریدوفروش روی شبکه هایی مثل تلگرام و اینستاگرام انجام می شود.
فرزین ادامه می دهد: امروز در جامعه ما بخش مهمی از افراد کم بضاعت و کم توان خدمات و محصولات خودشان را روی شبکه های اجتماعی مانند اینستاگرام و تلگرام و امثال آنها می فروشند؛ از خانمی که در خانه کاردستی و هنری یا کار آشپزی و پخت وپز انجام می دهد تا آقایی که مصنوعات ساخته شده در کارگاه کوچکی در یکی از اتاق های منزلش را در آنجا ارائه می دهد. یا جوانانی که تعدادی از کارهایشان را بصورت خوداشتغالی از آن طریق به مشتری عرضه می کنند و از این طریق ارتزاق می کنند. متأسفانه بسته شدن و محدودیت جدی در این فضاهای اجتماعی در وهله نخست بزرگ ترین لطمه را به این افراد خواهد زد و در گام بعدی یک سری از کسب وکارهای کمی بالغ تر و کمی حرفه ای تر که هم در فضای واقعی جامعه و هم در فضای مجازی حضور دارند را متأثر خواهد نمود.
او با یادآوری کارکردهای مختلف شبکه های اجتماعی می گوید: پیام رسان های اجتماعی کارکرد دیگری هم دارند و آن سرعت بخشیدن به تبادلات و تراکنش های اطلاعاتی و مالی در جامعه است. هم اکنون برخلاف گذشته کلیه تراکنش های اطلاعاتی و مالی با سرعت خیلی بالا در جامعه بین خریداران و فروشندگان گردش پیدا می کند. یا بسیاری از افرادی که با سازمان ها بصورت دورکاری کار می کنند کارشان وابسته به این پیام رسان ها است. وقتی برای این دسته از اپلیکیشن ها محدودیت درست می نماییم طبیعتاً همه سطوح کاربران آنها لطمه می بینند؛ از یک شهروند عادی که از این ها برای امور روزمره خود استفاده می نماید تا افرادی که درگیر خوداشتغالی و کسب درآمدهای حیاتی زندگی شان هستند و یا کسب وکارهای متوسط و کوچکی که به تبادلات اطلاعاتی و مالی بر بستر این اپلیکشین ها وابسته اند.
محمدرضا طلایی – عضو هیئت نمایندگان اتاق تجاری تهران – نیز در این حوزه گفته: اگر طرح مجلس به تصویب برسد، به علت ایجاد محدودیت هایی که در آن پیش بینی شده، کسب وکارهای نوین لطمه جدی خواهند دید. بطور کلی، تصویب چنین طرحی، مشکلات عدیده ای را در زمینه اشتغال پدید خواهد آورد. علاوه بر این، انتقال دانش و فناوری نیز گرفتار مشکل می شود.
طلایی در ادامه ضمن اشاره به این که دنیا از فناوری اطلاعات بعنوان موتور محرک اقتصادی بهره می گیرد، افزود: دنیا نشان داده که از ابزار فناوری بعنوان لوکوموتیو رشد بهره گرفته و فرهنگ، اقتصاد و مسایل اجتماعی خودرا متحول کرده است. حال آنکه محدود کردن استفاده از این ابزار در ایران، لطمه های فراوانی را به همراه خواهد داشت. ازاین رو، امیدوارم مجلس با عنایت به این پیامدها از تصویب این طرح پرهیز کند یا با تعویق آن و نظرخواهی از فعالان اقتصادی، تصمیم بهینه ای برای مدیریت استفاده از این ابزار اتخاذ کند.
رییس کمیسیون فناوری اطلاعات اتاق ایران، بازخورد منفی جامعه نسبت به این طرح را یاد شده قرار داد و اظهار داشت: این که ایران صاحب شبکه ملی اطلاعات باشد، ایده بدی نیست اما قطع ارتباط با دنیای خارج و ایجاد یک دیوار حول شبکه های اجتماعی مشکلات بیشتری را در آینده ایجاد خواهد نمود.
این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران تصریح کرد که اعتقاد به این که ایران نباید از توسعه ابزارهای فناوری و تحولات شتابناک در دنیا عقب بماند، باید در مجلس نهادینه شود. محمدرضا طلایی در آخر اظهار داشت: هم اکنون، بخش خصوصی بطور رسمی نظر خودرا درمورد این طرح اعلام نکرده است، اما برخی از اعضای هیات نمایندگان اتاق تهران و ایران مواضع خودرا اعلام نموده اند و تشکل های بخش خصوصی نیز این مورد را به چالش کشیده اند. انتظار ما این است که طراحان طرح صیانت از حقوق کاربران فضای مجازی، تعامل بیشتری با اتاق تجاری و خانه صاحبان کسب وکار بعنوان پارلمان بخش خصوصی داشته باشند و مضرات و معایب تصویب چنین طرحی را از زبان بخش خصوصی بشنوند.
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب