گزارش تحقیق و تفحص از قراردادهای شركت رساتجارت و سه شهید

گزارش تحقیق و تفحص از قراردادهای شركت رساتجارت و سه شهید به گزارش یاری کالا ایلنا نوشت: رئیس کمیته اقتصادی شورای شهر تهران گزارش تحقیق و تفحص از قراردادهای شرکت رسا تجارت و سه شهید را در صحن شورا قرائت کرد.


در جریان دویست و نود و دومین جلسه شورای شهر تهران بررسی تقاضای تحقیق و تفحص پیرامون مبانی حقوقی و گزارش عملکرد قراردادهای شرکت رسا تجارت و واگذاری املاک معروف به طرح ۳ شهید» در دستور کار اعضای شورای شهر تهران قرار گرفت. سید محمود میرلوحی رئیس کمیته اقتصادی شورای شهر تهران ضمن قرائت گزارش این تحقیق و تفحص اظهار داشت: طرح تحقیق و تفحص در تاریخ ۱۱/۸/۸۸ به تصویب شورا رسید. قرار شد این تحقیق و تفحص در چندین بند شامل بررسی توافقنامه و قراردادهای شهرداری تهران که سقف آن بالای ۵۰۰ میلیارد تومان است، بررسی انطباق این قراردادها با برنامه دوم توسعه، بررسی اختیارات قانونی و وظایف شهردار و شهرداری تهران در عقد توافقنامه ها و بررسی قراردادهای منعقده فی درخلال شهرداری، رسا تجارت و انطباق با تفاهم نامه ها و قراردادها، تطبیق عملکرد این قراردادها با قانون منع مداخله کارکنان دولت و تعارض منافع و بررسی موانع حقوقی همکاری و گزارش عملکرد رسا تجارت، هولوگرام های صادره، ارزیابی خسارت های ناشی از آن به شهرداری از حیث انحراف در اجرای مفاد قراردادها و آثار مالی و اقتصادی و بررسی عملکرد کمیته راستی آزمایی در زمینه هولوگرام ها و میزان هولوگرام های تایید و ابطال شده در دو سال قبل عملیاتی شود. او افزود: با محدودیت های فراوانی در اجرای این تحقیق و تفحص روبرو بودیم. دو توافقنامه تحت عنوان فاینانس یک و دو برای قراردادهای بالای ۵۰۰ میلیارد را شامل می شد که هر دو مورد محرمانه ذکر شده بود و به این علت مدت های زیادی جهت بررسی آن با محدودیت در دسترسی به مدارک و اسناد روبرو بودیم. رئیس کمیته اقتصادی شورای شهر تهران با اشاره به اینکه از مدیران وقت جهت بررسی پرونده ها دعوت شد اظهار داشت: اما آنها به بهانه های مختلف از حضور استنکاف کردند. او ضمن اشاره به دامنه تحقیق و تفحص اظهار داشت: قراردادهای فاینانس یک و دو در دامنه تحقیق و تفحص بررسی گردید که یک قرارداد دو هزار میلیارد تومانی و یک قرارداد ۲۰ هزار میلیارد تومانی بسته شده است. یعنی دو برابر بودجه شهرداری تهران در آن زمان توافقنامه بسته شده است. میرلوحی با اشاره به اینکه قرار بود این توافقنامه ۵ ساله اجرا شود اظهار داشت: الحاقیه ای به توافقنامه اول معروف به فاینانس یک زده شده است و از دو هزار میلیارد تومان به دو هزار و ۶۰۰میلیارد تبدیل گشته است. در قرارداد دوم قرار بوده است که ده هزار میلیارد تومان آن نقدی باشد و ده هزار میلیارد تومان به صورت غیرنقدی ملک به تعاون سپاه در یک قرارداد ۴ساله داده شود. او ضمن اشاره به دو الحاقیه قرارداد دوم اظهار داشت: هر دو در یک روز نوشته شده است که یکی به مبلغ سه هزار میلیارد تومان و دیگری به مبلغ ۴ هزار میلیارد تومان بوده است که علت آنرا نمی دانیم چرا در یک روز چنین اقدامی رخ داده است. میرلوحی با اشاره به اینکه در کنار آن قراردادهای کارگزاری امضا شده است اظهار داشت: دو فقره قرارداد در بهمن ۹۳ و مرداد ۹۵ با سازمان املاک و موسسه اعتباری ثامن منعقد شده است که مبحث آن تملک املاک واقع در طرح ها به نام شهرداری و تسویه مطالبات طلبکاران بوده است. او افزود: بحث بر این بوده است که طرف های قرارداد پول تزریق کنند و پول پیمانکاران و طلبکاران طرف ما را پرداخت کنند و شهرداری به صورت نقد و نسیه معوض را به آنها بدهد. میرلوحی با اشاره به اینکه در کنار آن قرارداد واگذاری معروف به طرح سه شهید هم مطرح است، اظهار داشت: در این قراداد ۳۴ فقره املاک شهرداری واگذار شده است. او ضمن اشاره به یافته های تحقیق و تفحص اظهار داشت: ارزیابی کلی قراردادهای تأمین مالی معروف به فاینانس یک نشان داده است اسم آنها توافقنامه است اما از هر قراردادی قراردادتر بوده است. در صورت جلسات هیات مدیره سازمان املاک وقتی شماره فاینانس دو ذکر می شده است یعنی از هر مصوبه شورا محکم تر بوده است. جالب است توافقنامه ای که بین شهرداری و آنها امضا می شده، روی سربرگ آنها بوده است و کارگزار روی سربرگ خود متن را آماده می کرد و زیر آن شماره توافقنامه را می نوشت و قراردادها امضا می شد و در حالیکه باید برپایه اساسنامه سازمان دو امضا انجام می شد اما با یک امضا به اجرا می رسید. میرلوحی اضافه کرد: اسم آن توافقنامه بود اما در اسناد حقوقی و مدارک منجر به انتقال منابع شهرداری شده و ۱۲ هزار و ۹۰۰ میلیارد منابع شهرداری قربانی این امضا شده است. او ضمن اشاره به ارزیابی کلی تأمین مالی قراردادهای فاینانس یک و دو، اظهار داشت: اسم آن فاینانس بوده اما رسم آن فاینانس نبوده است. برپایه توافقنامه سه طرف شامل شهرداری، قرارگاه خاتم و بنیاد تعاون است، اما موافقتنامه تأمین منابع مالی شامل ۴ قسمت شده است و موسسه انصار هم در مرحله بعدی وارد کار شده است. میرلوحی اظهار داشت: در مقدمه موافقت نامه آمده است که این توافق بین شهرداری تهران و سپاه منعقد می گردد، اما در ماده یک پس از معرفی شهرداری تهران بعنوان طرف اول، بنیاد تعاون هم حضور دارد و یک آشفتگی حقوقی عظیمی را می بینیم. رئیس کمیته اقتصادی شورای شهر اضافه کرد: حقیقت این است که قراردادهای فاینانس یک و دو با توجیه استفاده از ظرفیت های عظیم اجرائی و مالی سپاه جهت بهبود و توسعه شهر تهران و تحت عنوان تأمین مالی پروژه های عمرانی شهرداری تهران منعقد شده است اما این تأمین مالی رخ نداد. میرلوحی در ادامه ضمن اشاره به بند ۱۰ این گزارش اظهار داشت: بنیاد متعهد بوده از راه بانک عامل به ایجاد خط اعتباری در سقف مقرر مبادرت کند اما ذیل تبصره یک مقرر شده است منابع مذکور تأمین پرداخت های بنیاد به صورت غیرنقدی بعنوان آورده نقدی رخ دهد اما برعکس آن شده است و شهرداری ۱۲ هزار و ۹۰۰ میلیارد هم پول داده است و پس از ۶ سال نتوانسته آنرا پس بگیرد. گفتند آورده نقدی در خرید ملک و تراکم و مجوزهای صادره آورده ایم اما تخفیف هم گرفته اند. به رغم آنکه برپایه قرارداد مقرر شده بود بانک عامل در هر مرحله به میزان مجوزهای تراکم و پروانه به صورت قطعی در چارچوب پرداخت اقساط نسبت به تأمین مالی پروژه های شهرداری اقدام نماید اما در پرتو چنین سازوکاری بانک عامل و بنیاد تعاون تسهیلاتی عملا در اجرای پروژه های عمرانی در اختیار شهرداری قرار نمی دهند تا مشمول سود شوند. میرلوحی اضافه کرد: همینطور مقرر شده بود هرگونه پرداختی به پروژه ها از راه بانک عامل، مشمول ۲۵ درصد سود تسهیلات شود. وی در ادمه به ایرادهای حقوقی قرارداد یک و دو اشاره نمود و اظهار داشت: این قرارداد خصوصیت های قرارداد تأمین مالی را ندارد. آداب کار بر این است که یک فاینانسر و یا صاحب سرمایه منابعی را برای سرمایه پذیر تأمین کند، اما در اینجا چنین اتفاقی رخ نداده است. میرلوحی اظهار داشت: در موافقت نامه فاینانس یک و دو بین شهرداری و بنیاد تعاون مقرر شده است در ابتدا و ظرف مدتی محدود املاک و مجوزهای تراکم، پروانه؛ مجوزها و هولوگرام مورد درخواست بنیاد تعاون سپاه تا سقف مبلغ قرارداد به صورت قطعی از جانب شهرداری به بنیاد تعاون واگذار و سپس در دو مرحله به میزان مجوزهای صادره برای املاک واگذار شده با درخواست بنیاد تعاون، بانک عامل اقدام به فعال کردن خط اعتباری نموده و به صورت قسطی هزینه های اجرای پروژه های عمرانی را پرداخت کند. او افزود: یک سویه بودن قراردادها و عدم رعایت غبطه و مصلحت شهرداری مسئله دیگر است و نقطه نظرات قراردادها دو سویه نیستند. بروز انحراف در اجرای قراردادهای فاینانس، عدم پایبندی به تعهدات مذکور منجر به بروز انحرافات اساسی در اجرای این قراردادها شده است. رئیس کمیته اقتصادی شورای شهر تهران با اشاره به اینکه شهرداری به موازات املاکی که به رساتجارت می داده به صورت مستقیم چک هایی هم به پیمانکار می داده است، اظهار داشت: آنچه مسلم است هم اقدام قرارگاه در خروج از قرارداد و فرایند تأمین مالی و موافقت شهرداری با این امر و همینطور با درخواست قرارگاه خاتم جهت پرداخت مستقیم هزینه های اجرای طرح های عمرانی مغایر با مفاد قرارداد و فاقد وجاهت قانونی می باشد. میرلوحی اضافه کرد: طی سالهای ۸۸ تا ۹۳ طی اجرای موافقتنامه فاینانس یک شهرداری تهران، ۴۳ فقره قرارداد واگذاری ملک به مبلغ دو هزار و ۶۴۵ میلیارد تومان به بنیاد تعاون سپاه پرداخت می کند که ۶۴۵ میلیارد تومان از آن مازاد بر قرارداد است. او افزود: گزارش ها نشان می دهد، ۱۲ هزار و ۹۴۰ میلیارد تومان از منابع شهرداری شامل املاک، عوارض، هولوگرام، حواله و همینطور پرداخت های نقدی از سوی شهرداری به رساتجارت عرضه شده بوده است که این حجم از بدهی نشان دهنده ناکارآمدی و سوءمدیریت بوده است. میرلوحی با اشاره به اینکه بدهی بنیاد تعاون سپاه به شهرداری در اسفند ۹۹ مبلغ ۴ هزار و ۲۹۴ میلیارد تومان بوده است، اظهار داشت: پس از پس گرفتن املاک هم هنوز این مبلغ از بدهی باقی مانده است. وی ادامه داد: قانون آئین نامه معاملاتی شهرداری تهران مصوبه ۵۵ و آئین نامه مالی معاملاتی شهرداری های کشور مصوب ۴۶، نحوه قراردادها را روشن کرده است. شهرداری نمی توانست با رقم دو هزار میلیارد قرارداد ببندد. میرلوحی در ادامه ضمن اشاره به عدم اختیار قانونی شهردار و قائم مقام در انعقاد قرارداد اظهار داشت: تمام مستندات را گردآوری و بررسی حقوقی کردیم و از صدر تا ذیل این دو قرارداد دارای اشکال حقوقی و عدم توازن بین طرفین قرارداد است. وی در ادامه ضمن اشاره به ترک تشریفات مناقصه در واگذاری پروژه های عمرانی به قرار گاه خاتم اظهار داشت: شهردار وقت تهران و آقای شریفی حق انعقاد چنین قراردادی را نداشتند و قراردادهای مذکور توسط شورا تصویب نشده است. در قانون شهرداری ها نصاب معاملات سه قسمت شده بود و معاملات کلان باید به دولت ارجاع می شد اما بعد از آن معاملات کلان به شورا داده شده است که هیچکدام از این قراردادها به شورا نیامده است. میرلوحی با تکیه بر اینکه صرفه و صلاح شهر در این قراردادها رعایت نشده است، اظهار داشت: همینطور متن قرارداد ناپخته و نامتوازن بوده است. میرلوحی با اشاره به اینکه مساله دیگر محرمانه تلقی کردن قرارداد است اظهار داشت: در هر دو قرارداد اعلام شده که محرمانه است و بنابراین چند سال طول کشید تا بتوانیم قراردادها را کشف و بررسی نماییم. او با اشاره به اینکه عدم پیشبینی سازوکار نظارت، کنترل، ارزیابی و اجرا در قراردادها وجود داشته، اظهار داشت: همینطور از بنیاد تعاون سپاه ضمانت دریافت نشده و پرداخت مستقیم به قرارگاه خاتم بدون تسویه مطالبات از بنیاد تعاون بوده است. رئیس کمیته اقتصادی شورای شهر ضمن اشاره به اینکه واگذاری املاک، مستغلات و سهم شرکت و پروانه و هولوگرام مازاد بر مبلغ واریزی، رخ داده است، اظهار داشت: بدهی بنیاد تعاون سپاه به میزان هزار و ۷۰۰ میلیارد در گزارش حسابرسی حذف گردیده است. میرلوحی با اشاره به اینکه اعمال نظارت در مورد این قراردادها از جانب مراجع نظارتی و بالادستی انجام نشده است اظهار داشت: واگذاری املاک از جانب سازمان املاک بدون انجام مزایده بوده است که در بررسی حقوقی سازمان املاک مشخص شد. او ضمن اشاره به اینکه در آئین نامه ای در سازمان املاک شهرداری آمده بود که آقای شهردار و قائم مقام او می توانند مزایده را لغو کنند و همینطور تخفیفاتی که تا ۵۰ درصد به املاک نجومی رسید هم در این آئین نامه درج شده بود. میرلوحی با تکیه بر اینکه از طرفی صدور حواله های کارگزاری غیرقانونی بوده است اظهار داشت: ۱۴ هزار میلیارد هولوگرام صادر شده و واگذاری املاک هم بدون قرارداد بوده است و همینطور شهرداری پرداخت هایی بابت "خریدهای انجام نشده" هم داشته است و معاملات هم به ثبت نرسیده است. وی در ادامه به طرح سه شهید هم اشاره نمود و اظهار داشت: نتیجه اجرای آن این شد که ۲۰۳ میلیارد تومان از املاک شهرداری واگذار شد. میرلوحی در انتها اظهار داشت: با عنایت به تخلفات ذکر شده، نظر هیات تحقیق و تفحص بر این است که تخلف افراد ذیل مستند به مواد قانونی یاد شده محرز است و از همین رو به استناد آن درخواست تعقیب و پیگرد قانونی آنها را در مراجع قضائی و هیات های رسیدگی به تخلفات اداری دارد. همینطور برای احقاق حقوق ضایع شده شهروندان تهرانی، با تقدیم دادخواست عمومی، وجوه خارج شده از مالکیت شهرداری برگشت شده و خسارت وارده جبران گردد و نظر بر این است که پرونده ها تا زمان حصول نتیجه نهایی مورد پیگرد قانونی قرار گیرد. در انتها با موافقت اکثریت اعضای شورای شهر گزارش تحقیق و تفحص از شرکت رسا تجارت مبین و طرح سه شهید به تصویب رسید. 47237


منبع:

1400/02/20
23:52:05
0.0 / 5
165
تگهای خبر: ارز , اقتصاد , بانك , تجارت
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۷ بعلاوه ۵


yarikala.ir - حقوق مادی و معنوی سایت یاری كالا محفوظ است

یاری كالا

یاری گر شما در انتخاب کالای مدنظرتان