اخطار جدی بخش خصوصی به سیاست گذاران

ورود دولت به اتاق تجاری، گران تمام می شود

ورود دولت به اتاق تجاری، گران تمام می شود یاری کالا: چند روز بعد از شروع بررسی های مجلس برای تغییر در قانون اتاق تجاری ایران، فعالان بخش خصوصی می گویند تغییر ساختار اتاق برای کشور گران تمام می شود.


به گزارش یاری کالا به نقل از ایسنا، چند هفته قبل برخی از نمایندگان مجلس، طرحی را کلید زدند که نتیجه آن، اصلاح قانون اتاق تجاری خواهد بود. این طرح از زمان شروع بررسی ها با انتقادات جدی بخش خصوصی مواجه گردید برای اینکه بندی در آن قرار داشت که در صورت تصویب، ماهیت اتاق تجاری را از یک موسسه غیر انتفاعی به مجموعه زیر نظر نهادهای حاکمیتی تغییر می داد.
به دنبال افزایش انتقادات بخش خصوصی، ابتدای هفته جاری جلسه مشترکی با حضور اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس و اعضای اتاق تجاری برگزار و بنا شد با تشکیل یک کمیته مشترک، ظرف سه ماه قانون جدید نهایی شده و به تصویب برسد.
با این وجود فعالان بخش خصوصی می گویند اگر مجلس از سیاست تغییر ساختار اتاق صرف نظر نکند، برای اقتصاد کشور هزینه های جدیدی به وجود خواهد آمد.
برای تغییر قانون اتاق با اعضای آن مشورتی نشده است
محمود تولایی، رئیس کمیسیون مالیات، کار و تامین اجتماعی اتاق ایران درباره طرح «اصلاح قانون اتاق تجاری، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و الحاقات بعدی آن» می گوید: در هیچ کشوری اتاق تجاری نهاد عمومی غیردولتی نیست؛ اگر این اتفاق برای اتاق ایران رقم بخورد، باید شاهد همان بلایی باشیم که بر سر فدراسیون فوتبال آمده است.
او درباره خطر حذف اتاق ایران از مجامع بین المللی هشدار داد و تاکید کرد: نخستین نکته ای که قبل از تغییر قانون اتاق ایران باید به آن توجه گردد، جایگاهی است که اتاق های تجاری در سراسر دنیا دارند. بعید بنظر می رسد که این طرح برخاسته از نظر عمومی باشد. نه فقط از اعضای هیات نمایندگان، بلکه حتی از اعضای هیات رئیسه هم برای تصمیم گیری درباره این طرح هیچ دعوتی صورت نگرفته است.
اتاق نباید به یک دستگاه اجرائی تبدیل شود
قاسمی، رئیس مرکز پژوهش های اقتصادی اتاق ایران نیز می گوید: با تغییر ساختار حقوقی اتاق از یک موسسه غیرانتفاعی به «موسسه عمومی غیردولتی»، مطابق با ماده ۵ قانون خدمات کشوری اتاق تبدیل به یک «دستگاه اجرایی» شود. در آن صورت اتاق دیگر یک نهاد صنفی که از بخش خصوصی نمایندگی می کند، نخواهد بود.
قاسمی در ادامه تاکید کرد: تغییر ساختار حقوقی اتاق از یک موسسه غیرانتفاعی به «موسسه عمومی غیردولتی» سبب می شود مطابق با ماده ۵ قانون خدمات کشوری اتاق تبدیل به یک «دستگاه اجرایی» شود که به مفهوم اجازه مداخله بی حدوحصر نهادهای حکومتی به دخالت در امور اتاق تجاری، صنایع، معادن و کشاورزی ایران است. در آن صورت اتاق دیگر یک نهاد صنفی که از بخش خصوصی نمایندگی می کند، نخواهد بود. این در حالیست که قانون گذار در قانون دائمی کردن «قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد» که بعد از تایید مجمع تشخیص مصلحت نظام از حیث مطابقت با سیاست های کلی نظام توسط ریاست محترم مجلس شورای اسلامی در ۱۳ بهمن ماه ۱۳۹۹ جهت اجرا به رئیس محترم جمهور ابلاغ گردیده، اذعان کرده است که نهادهایی مانند اتاق ایران «موسسه خصوصی حرفه ای» هستند.
برنامه ریزی درباره این تغییرات قانونی بدون هماهنگی اتاق ایران کلید خورد
محمد جعفری، رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و مدیریت واردات اتاق ایران نیز دراین باره معتقد می باشد که نمایندگان مجلس برخلاف سیاست های کلان کشور و رویکرد رهبری در خصوص لزوم پررنگ شدن نقش بخش خصوصی در صحنه عمل اقتصادی، به دنبال تقویت جایگاه دولت هستند.
این فعال اقتصادی تغییر ماهیت اتاق که در طرح اولیه «اصلاح قانون اتاق تجاری و صنایع و معادن و کشاورزی ایران و الحاقات بعدی آن» آمده را برخلاف سیاست های حاکم بر اقتصاد کشور برشمرد و افزود: برنامه ریزی درباره این تغییرات قانونی بدون هماهنگی اتاق ایران کلید خورد و افرادی که در بدنه اتاق اما در حاشیه بودند و اقبالی برای رسیدن به سمت های مدیریتی نداشتند، خوراک فکری برای تهیه این طرح تهیه کردند.
عضو هیات نمایندگان اتاق ایران بر این باور است که در صورت تصویب اصلاحات مدنظر مجلس درباره قانون اتاق ایران، تنها تسلط دولت بر پارلمان بخش خصوصی که تشکل تشکل ها نامیده می شود، بیشتر خواهد شد و دیگر این نهاد قادر به پیگیری انتظارات بخش خصوصی در کشور نخواهد بود و این مغایر ذات و ماهیت اتاق ایران است.




منبع:

1399/11/29
23:08:59
0.0 / 5
130
تگهای خبر: اقتصاد , تجارت , حقوق , خدمات
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۴ بعلاوه ۵


yarikala.ir - حقوق مادی و معنوی سایت یاری كالا محفوظ است

یاری كالا

یاری گر شما در انتخاب کالای مدنظرتان