انتقاد اعطا از وام ۵ هزار میلیاردی یكی از سازمانهای شهرداری بدون اجازه شورا
ایسنا نوشت: عضو کمیسیون شهرسازی شورای شهر تهران از اقدام سازمان سرمایه گذاری شهرداری تهران برای دریافت وام ۵ هزار میلیاردی گلایه نمود.
علی اعطا بامداد امروز در جلسه شورای شهر تهران بیان نمود: سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهرداری تهران در تاریخ های ۱۱ و ۲۶ مردادماه برای مشخص کردن چارچوب همکاری در جهت سرمایه گذاری در سه پروژه با شرکتی خصوصی تفاهم نامه هایی امضا نموده است که طبق استعلام آخرم تفاهم نامه های مذکور حالا فسخ شده اند و همکاری با این شرکت حالا خاتمه یافته است. اعطا با اشاره به اینکه این تفاهم نامه ها هرچند سرمایه گذاری تا مبلغ ۲ میلیارد و پانصد میلیون یورو را پیشبینی میکنند؛ اما به هر جهت صرفاً در جهت ارزیابی توان طرفین و تعیین چارچوب همکاری و غیرالزام آور هستند و فی النفسه خلاف مقررات ملاک عمل امضا نشده اند، عنوان کرد: اما آن چه محل تأمل و تذکر این جانب است، الحاقیه ای است به یکی از این تفاهم نامه ها که در چهارم شهریور ماه بین سازمان سرمایه گذاری شهرداری تهران و همان شرکت منعقد شده و طی آن شرکت مذکور متعهد می شود جهت اعلام حسن نیت نسبت به اجرای مفاد تفاهم نامه های قبل، مبلغ ۵۰ هزار میلیارد ریال معادل ۵ هزار میلیارد تومان را به صورت علی الحساب به شهرداری پرداخت کند و طی همین الحاقیه در صورتیکه در ادامه شهرداری با این شرکت برای تعیین چارچوب همکاری به توافق نرسد، عین مبلغ مذکور به شرکت پرداخت کننده مسترد خواهد شد. وی ادامه داد: پیرو این الحاقیه، مدیرعامل محترم شرکت طرف تفاهم نامه طی نامه ای به مدیرعامل سازمان سرمایه گذاری شهرداری تهران برای پرداخت مبلغ مذکور در ازای دریافت ضمانت نامه به ذی نفعی این شرکت، اعلام آمادگی کرده است. به قول وی، مدیرعامل سازمان سرمایه گذاری طی نامه ای به ۲۶ شهریور ماه به مدیرعامل بانک شهر از آن بانک خواسته است که بعد از واریز مبلغ ۵ هزار میلیارد تومان به حساب سازمان سرمایه گذاری، ضمانت نامه ای در خصوص تعهد سازمان مذکور به بازپرداخت مبلغ و به ذی نفعی شرکت واریزکننده صادر شود که با این اوصاف، شهرداری تهران با دریافت مبلغ ۵ هزار میلیارد تومان، معادل همین مبلغ مدیون شرکت پرداخت کننده خواهد شد و ظرف مهلت معینی متعهد به بازپرداخت آن می باشد و ضمانت انجام تعهد به بازپرداخت این مبلغ، یک فقره ضمانت نامه بانکی است. وی تصریح کرد: این توافق در ماهیت، به این معناست که شرکت طرف قرارداد برای نشان دادن حسن نیت خود اعلام می کند که حاضر است به سازمان سرمایه گذاری شهرداری تهران تا آخر مدت تفاهم نامه ۵ هزار میلیاردتومان قرض بدهد به شرط آن که سازمان سرمایه گذاری شهرداری تهران برای بازپرداخت آن ضمانت نامه بانکی عرضه نماید و خصوصا درخواست صدور ضمانتنامه به اندازه مبلغ توافق شده هم نشان داده است که این مبلغ هم مثل خیلی از وام های بانکی که برای پرداخت وام ضمانت نامه یا اصطلاحا ضامن می خواهند، در صورت عرضه ضمانت نامه معتبر به سازمان سرمایه گذاری شهرداری پرداخت خواهد شد. وی با اشاره به اینکه نظر به ارکان فوق، دریافت چنین مبلغی و یا امر به دریافت چنین مبلغی، دریافت وام و یا امر به دریافت وام به حساب می آید، اظهار داشت: این در شرایطی است که به باعث بند۱۳ ماده ۸۰ قانون شوراهای اسلامی کشور، تصویب وام های شهرداری برعهده شورای اسلامی شهر است. وی با اشاره به اینکه همانطور که مستحضرید شورای اسلامی شهر تهران دریافت چنین وامی را تصویب نکرده است و بدین سان سوال اصلی این است که چطور بدون تصویب شورای اسلامی شهرتهران، دریافت وامی به مبلغ ۵ هزار میلیارد تومان و صدور ضمانت نامه تعهد ناشی از آن، مورد دستور قرار گرفته است؟ اظهار داشت: چطور امکان دارد که در شهرداری تهران، مدیری تصمیم بگیرد شهرداری را ۵ هزار میلیارد تومان مقروض و مدیون کند بدون آن که شورا آگاه باشد؟ سخنگوی شورای اسلامی شهر تهران تصریح کرد: نظر به اینکه تفاهم نامه منعقده بین شهرداری و شرکت خصوصی طرف تفاهم نامه به سرانجام نرسیده است، این احتمال وجود دارد که این مبلغ دریافت نشده باشد. وی اظهار داشت: چه این مبلغ دریافت شده باشد و چه این مبلغ دریافت نشده باشد، به باعث ماده ۱۳ قانون ارتقاء سلامت نظام اداری تفاوتی میان دریافت وجه یا دستور به دریافت وجه وجود ندارد و طبق همین ماده ۱۳ قانون ارتقای سلامت اداری، شهردار وظیفه پیگیری دارد. اعطا تصریح کرد: با عنایت تمام موارد بالا، به شهرداری تهران تذکر می دهم که اولاً در جهت بندهای ۸ و۱۳و۱۴ ماده ۸۰ قانون شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران، شورای شهر را از سرنوشت چنین وامی آگاه سازد و در جهت مواد ۹۰، و ۹۲ قانون مدیریت خدمات کشوری با مسئولینی که خلاف بند ۱۳ ماده ۸۰ قانون شوراهای اسلامی کشور عمل نمودند، برخورد نماید و توجیح روشنی جهت این اقدام غیر قانونی و خلاف ضوابط و مقررات در پاسخ به تذکر اینجانب عرضه کنند. ۲۳۵۲۳۵
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب