محمد كشتی آرای در گفت وگو با ایسنا، در پاسخ به سوالی مبنی بر این كه به هنگام فروش جواهر آلات واحدهای فروشنده ملزم به چه نوع برخوردی هستند؟ اظهار كرد: طبق قانون تجارت در تمام دنیا شرایط بدین گونه است كه اگر فردی كالایی را به فروش رساند اجباری بر خرید مجدد آن ندارد، مگر اینكه برای این كالا گارانتی وجود داشته باشد كه در این صورت فرد ملزم است طبق گارانتی عمل كند.
وی همچنین عنوان كرد: فروش جواهر امری تخصصی است و هر واحد به اقتضای كاری كه انجام می دهد كالای خود را گارانتی می كند. اما برای استناد به آنچه در مورد گارانتی كالا وجود دارد لازم است حتما این موارد به صورت مكتوب در فاكتور قید شده باشند.
رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران ادامه داد: بدین ترتیب طبق فاكتور مشخص خواهد شد كه به هنگام فروش چند درصد از ارزش كالا كم و به چه شیوه ای برخورد خواهد شد. البته قوانین اتحادیه گویای آن است كه اگر در فاكتور به موضوعی اشاره نشده باشد فروشنده می تواند به هنگام خرید مجدد كالا ۲۵ درصد از مبلغ خرید را كاهش دهد.
كشتی آرای همچنین اظهار كرد: البته باید توجه داشت كه اگر فردی كالایی را خریداری می كند صرف اینكه در فاكتور آن مطلبی ذكر شده باشد نمی توان به هنگام خرید با او برخورد كرد، چرا كه ممكن است در واحد مربوطه گران فروشی یا تخلفی صورت گرفته باشد كه در این صورت آن واحد ملزم است مابه التفاوت را پرداخت كرده و رضایت مشتری را فراهم كند.
وی درباره فروش طلاهایی كه در آنها از سنگ معمولی و نگین استفاده شده نیز توضیح داد: به هنگام فروش این طلاها وزن نگین و سنگ های آنها كاسته شده و مبلغی بابت آنها كسر خواهد شد.
رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران در پاسخ به این سوال كه آیا با این شرایط فعالیت در بازار جواهر حالت سلیقه ای پیدا نكرده و نظارت بر آن دشوار نمی شود؟ گفت: ما در كل واحدها نظارت داریم. در این زمینه قانون های خاص خود وجود دارد و بدین شكل نیست كه كار به شكل سلیقه ای انجام شود.