خرید اقساطی كالا از سال ها پیش در بازار مرسوم بوده و به شیوه های متعددی چون دریافت چك ضمانتی جریان داشته است، حال دولت به منظور حمایت از تولیدكنندگان و صنعتگران داخلی مدتی است بحث اعطای كارت خرید ایرانی را مطرح كرده كه به اعتقاد برخی كارشناسان، فاز اول این طرح را می توان شكست خورده دانست.طرح توزیع كارت اعتباری خرید كالای ایرانی در سال گذشته در ابتدا با سقف شش و در نهایت با سقف ۱۰ میلیون تومان مد نظر قرار گرفت اما در ادامه با حواشی مختلفی همراه شد تا شاهد ایجاد برخی اختلافها بین مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانك مركزی در زمینه لیست كالاهای مورد فروش و نیز تسهیلات ارائه شده در طرح مذكور باشیم.حال در فاز دوم، ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در سال جاری اجرای طرح جدید كارت اعتباری خرید كالای ایرانی را با ایجاد تغییر و اصلاح به وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانك مركزی تكلیف كرده است. اما اینكه اجرای چنین طرح هایی چه میزان اثرگذار خواهد بود، موضوعی است كه به كار كارشناسی نیاز دارد. در فاز اول اجرای این طرح الزامی كه نسبت به خرید كالای ایرانی وجود داشت از جمله مواردی بود كه موجبات دلسردی و بی انگیزگی مردم را فراهم می آورد.
صادرات لوازم خانگی ایرانی تا دو سال آیندهدر این زمینه رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی بحث كیفیت كالای ایرانی را مدنظر قرار داده و در گفت وگو با ایسنا اعلام كرد: طی سال های گذشته كیفیت لوازم برقی ایرانی رشد قابل توجهی پیدا كرده و با توجه به این كه در این مدت برخی از برندها در ایران به تولید پرداخته اند، وضعیت این بخش به مراتب بهتر از قبل شده است.محمد طحان پور در عین حال با اشاره به همكاری مشترك ایران و برندهای مطرح دنیا عنوان كرد: طی دو سال آینده برخی برندها نیز در ایران كالاهایی با هدف صادرات تولید خواهد كرد و در چنین شرایطی به وضوح مشاهده می شود كه اگر تولید در ایران از حالت زیر پله ای خارج شده و شرایط مناسبی را تجربه كند و افراد به جای هزینه كرد وام های تولید در بخش های غیر مولد، آن را صرف واردات تكنولوژی كنند امكان رقابت با تولیدكنندگان مطرح دنیا نیز وجود خواهد داشت.
باید سود این طرح كمتر از حالت عادی باشدرئیس انجمن تولیدكنندگان لوازم خانگی دیگر فردی است كه طی این مدت درباره اجرای طرح مذكور به اظهار نظر پرداخته و آن را نیازمند اصلاح در قیاس با دوره قبل می داند.محمدرضا دیانی دراین باره تاكید دارد: در این طرح باید سود در نظر گرفته شده برای بازپرداخت به بانك ها پایین تر از نرخ های عادی باشد و تسهیلات با سود كمتری در اختیار متقاضیان قرار گیرد. از سوی دیگر لازم است بازه زمانی بیشتری برای بازپرداخت اقساط در نظر گرفته شود تا متقاضیان رغبت بیشتری نسبت به طرح از خود نشان دهند.وی در عین حال معتقد است: اگر در این حوزه كارتی به شكل عمومی ارائه شود، منجر به سود نخواهد شد چرا كه مردم می توانند این هزینه را صرف خرید كالاهای خارجی كنند اما اگر نهادهای متولی این بخش مانند بانك مركزی، سازمان برنامه و بودجه و ... با سعه صدر، تعامل و جدیت بیشتر مسیر تحقیقات پیرامون این نوع طرح ها را طی كند، با توجه به اینكه چنین تجربیاتی در كشور حالت اولیه دارد، ممكن است تاثیرگذاری این نوع طرح ها بیشتر شود.اما دبیر انجمن صنفی تولیدكنندگان لوازم خانگی نظری متفاوت در این باره داشته و عنوان كرد: ما برای اجرای چنین طرح هایی آرزوی موفقیت داریم اما اینكه چنین آمالی تا چه حد قابل تعبیر است داستانی دیگر است.محمدرضا شهیدی ادامه داد: تولیدكننده، مصرف كننده و نظام بانكی را می توان سه ضلع اجرای طرح مذكور دانست اما در شرایطی كه هر سه این بخش ها دارای مشكلات مالی هستند، اینكه آیا بتوانند در بستر این طرح موجبات رونق اقتصادی را فراهم آورند جای سوال دارد.
یارانه بده،كالا بگیراما در این میان وزیر تعاون با تاكید بر اینكه اجرای طرح كالا كارت می تواند موجبات تحریك تقاضا و رونق بازار را به همراه داشته باشد، گفت: بر اساس حقوق افراد میزان اعتبار این كارت رقمی بین ۵ تا ۱۰ میلیون تومان تعیین خواهد شد.علی ربیعی در گفت وگو با ایسنا، در پاسخ به این سئوال كه اختصاص یارانه خانوار برای پرداخت اقساط كارت خرید كالا را چگونه ارزیابی می كند، اظهار كرد: این روش از پیشنهادات خود ما بود كه كالا كارت را به نوعی تضمین حقوق در نظر بگیریم. بر این اساس اكنون كالا كارت تضمین حقوق است تا حقوق بگیران صندوق های بازنشستگی بتوانند با دریافت این كارت بر اساس حداقل حقوقی كه دارند رقمی بین ۵ تا ۱۰ میلیون ریال را كارت كالا دریافت كنند.وی ادامه داد: تضمین پرداخت این كارت ها نیز بر عهده ما خواهد بود و به طور مداوم خدماتی كه با این كارت ها قابلیت ارائه می شوند، افزوده خواهد شد. در سال ۱۳۹۵ نیز با اینكه تنها چند ماه از اجرای فاز اول این طرح گذشت، ما ۶۰ میلیارد تومان پرداخت داشتیم.
حال با تمام این تفاسیر همچنان اجرای این طرح در روزهای پایانی دولت بی فرجام مانده و مردم با این سوال مواجهند كه آیا باید نسبت به خرید كالای مورد نظر خود اقدام كنند یا همچنان مدتی را در انتظار بمانند تا شاید این بار تلاش ها برای اجرای این طرح به سرانجام بنشیند.