در گفت و گو با ایرنا
هفت تپه در زمان واگذاری یك زمین سوخته بود
یاری كالا: تهران- رئیس سازمان خصوصی سازی با تاكید بر اینكه «در واگذاری شركت كشت و صنعت نیشكر هفت تپه اشكالی به روند خصوصی سازی وارد نیست» اظهار داشت: در فاصله خصوصی سازی این بنگاه، 1800 نفر فرد غیررسمی وارد شركت كردند؛ «در واقع ما یك زمین سوخت واگذار كردیم.»
به گزارش یاری كالا به نقل از ایرنا، از زمان جرایی شدن اصل 44 قانون اساسی ها 10 سال می گذرد. در این مدت برخی واگذاری ها با حاشیه های زیادی همراه بوده است كه همچنان ادامه دارد. نمونه روزهای اخیر آن « شركت كشت و صنعت نیشكر هفت تپه» است كه پس از روند واگذاری، اعتراض های كارگری با نام این كارخانه گره خورده است.
درباره چرایی این وضعیت و مشكلات تولید شده، رئیس سازمان خصوصی سازی روز چهارشنبه به ایرنا، اظهار داشت: مشكل هفت تپه و اعتراض كارگران این نیست كه چك خریداران در سازمان خصوصی سازی برگشت خورده است؛ كارگران هفت تپه می گویند حقوق ما را بدهید.
«میرعلی اشرف عبدالله پوری حسینی» اضافه كرد: «داستان هفت تپه از جایی آغاز شد كه یكی از سهامداران در جریان خرید ارز به نرخ دولتی تخلف كرده؛ هرچند این مورد ثابت نشده اما سبب شد شركت دچار اختلال شود.»
وی افزود: «حال می گویند مدیرعامل این بنگاه متواری است؟ اما كسی نمی پرسد آیا به علت تخلف در این بنگاه متواری است یا اصلا مشكلی پیش آمده كه ربطی به هفت تپه ندارد.
«بهتر است به افرادی كه این سهام را خریده اند هم مراجعه نموده و بپرسیم مشكل آنها چیست كه حقوق كارگران را نمی دهند؟ باید مشكلات این بنگاه را هم بررسی كرد.»
پوری حسینی تصریح كرد: وقتی می خواهیم وضعیت واگذاری هفت تپه را بررسی نماییم، باید وضعیت این بنگاه را پیش و پس از واگذاری در نظر گرفته و ارزیابی نماییم كه آیا رو به بهبود است یا بدتر شده؟ فقط با یك مولفه نمی توان حقوق آنرا ارزیابی كرد.
وی درباره وضعیت زمان واگذاری این شركت توضیح داد: در فاصله زمان قیمت گذاری و واگذاری هفت تپه، 1800 نفر فرد غیررسمی به این شركت وارد شد؛ در فروش آن خریدار متعهد شد كه نمی تواند كارگر اخراج كند.
رئیس سازمان خصوصی سازی اضافه كرد: وقتی شركت كشت و صنعت نیشكر هفت تپه را واگذار می كردیم، هفت ماه حقوق معوق و 354 میلیارد تومان زیان انباشته داشت. «دلیل اینكه آن زمان كارگران اعتراض نمی كردند این بود كه با خود فكر می كردند بنگاه دولتی است و سوخت و سوز ندارد.»
«برای بررسی هفت تپه باید از اینجا شروع شود كه چگونه یك شركت 57 سال دست دولت بوده و در زمان واگذاری 354 میلیارد تومان زیان انباشته داشته كه 170 میلیارد تومان سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) به آن داده بود و 150 میلیارد تومان هم به تامین اجتماعی بدهكار بود.»
وی اضافه كرد: یعنی این شركت 10 تا 15 سال حق بیمه كارگران را پرداخت نكرده بود؛ دلیل آنكه كسی به این مورد اعتراض نداشت این بود كه دولت سرانجام برای پرداخت مطالبات آنها از بودجه كشور برداشت می كند؛ اما بخش خصوصی می گوید باید این دستگاه را با درآمدهای خود آن اداره كند.
این مقام مسئول درباره خرید شركتی با این حجم زیان انباشته، اظهار داشت: «خصوصی سازی یعنی اینكه شركتی پتانسیل و بضاعتی دارد كه دولت نمی تواند از آن استفاده نماید اما بخش خصوصی می تواند با درایت و سرمایه گذاری آنرا نجات دهد.»
پوری حسینی افزود: مزایده برگزار گردید و نزدیك به 400 میلیارد تومان از خریدار پول و چك گرفتیم كه 10.5 میلیارد آن نقدی و بقیه چك بود.
** شرایط قانونی برای پس گرفتن شركت فراهم نیست
رئیس سازمان خصوصی سازی با اشاره به اینكه به صورت یقین خریدار یك ریال هم از بنگاه (سودی) برداشت نكرده است، اظهار داشت: این مساله ربطی به سازمان خصوصی ندارد و خریدار موظف است به تعهداتش پایبند باشد.
«چك و مطالبات سازمان خصوصی ربطی به درآمد شركت ندارد؛ وقتی سهمی می فروشیم مقرر نمی نماییم این مطالبات از محل درآمدها شركت پرداخت گردد.»
وی اضافه كرد: «اكنون بدهی خریدار هفت تپه یك قسط و بخشی از یك قسط است؛ شرایط سازمان خصوصی سازی با خریدار به جایی نرسیده كه بخواهد از اهرم های قانونی برای بازپس گیری بنگاه استفاده نماید.»
پوری حسینی افزود: اگر این بنگاه 2 قسط خویش را پرداخت نكند، سازمان خصوصی سازی می تواند اقدام نموده و سهام را بفروشد و مطالبات را بردارد، اما هنوز به آن شرایط نرسیدیم.
** نحوه نظارت بر بنگاه ها پس از واگذاری
رئیس سازمان خصوصی سازی درباره نظارت به بنگاه ها بعد از واگذاری هم توضیح داد: به صورت معمول پس از هرواگذاری، نظارت بر فعالیت بنگاه ها ادامه دارد؛ برای نمونه در شركت هفت تپه حداقل سالی 2 بار به آنجا رجوع كردیم؛ البته به علت شرایط ناپایدار گاهی این رجوع ها بیشتر از 2 بار بود.
وی درباره مذاكرات سازمان خصوصی سازی بعد از واگذاری، اظهار داشت: خریداران این شركت اعلام نمودند هزینه های آنها از فروش شركت تامین نمی گردد و مبادرت به كشت یك هزار هكتار انگور و سرمایه گذاری در زمینه ام.دی.اف كردند؛ آنها همینطور گفتند كه آماده اند چند صد میلیارد تومان دیگر سرمایه گذاری كنند.
این مقام مسئول با اشاره به اینكه «سازمان خصوصی سازی به كار خود ایمان دارد و به خوبی هم كار می كند»، اضافه كرد: «ممكن است 2 نفر از خریداران ما در ماشین سازی تبریز و هفت تپه تخلفی انجام داده باشند، اما تا جایی كه این مورد ربطی به بنگاه فروخته شده نباشد، سازمان خصوصی سازی نمی تواند دخالت كند.»
به گزارش یاری كالا به نقل از ایرنا، «كریم یاوری» مدیركل پشتیبانی از مشاغل پایدار و بیمه بیكاری وزارت تعاون كار و رفاه اجتماعی روز گذشته در گفت و گو با ایرنا اعلام نمود كه روز چهارشنبه این هفته به نمایندگی از سوی وزیر تعاون، كار و رفاه اجتماعی عازم اهواز می گردد تا در كار گروهی با حضور استاندار و مقام های استانی مشكلات كارگران این دو كارخانه رسیدگی و برطرف شود.
به گفته این مقام مسئول، مهمترین اقدامات برای این دو واحد تولیدی «پرداخت حقوق و مزایای معوق، راه اندازی دوباره خطوط تولید و تولید فرصت های شغلی پایدار» است.
اقتصام**9132 ** 2023
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب