خوش گذرانی ارزی به اتمام رسید، همه صادركنندگان به نیما احضار شدند
یاری كالا: با دستور اخیر بانك مركزی برای لغو معافیت صادركنندگان به عراق و افغانستان كه ارز خویش را در بازار ثانویه عرضه نمی كردند، دیگر استثنایی برای عدم عرضه ارز ناشی از صادرات غیرنفتی به این بازار وجود ندارد. در این حالت ارز آنها هم باید با نرخ بازار ثانویه عرضه گردد، نه با نرخ بازار آزاد یا هیچ مقصد دیگری.
به گزارش یاری كالا به نقل از ایسنا، به تازگی بانك مركزی لغو بندی از بخشنامه ارزی در مورد صادركنندگان به عراق و افغانستان را به وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام نموده است و براین اساس تاكید شده كه تمامی صادركنندگان موظف می باشند درآمد صادراتی خویش را مطابق با دستورالعمل و ضوابط اجرایی "رفع تعهد ارزی صادركنندگان و برگشت ارز حاصل از صادرات" به چرخه صادراتی برگردانند. این بخشنامه متوجه صادركنندگانی می گردد كه مقصد نهایی آنها كشورهای عراق و افغانستان است و تاكید شده كه پس از لغو این استثنا باید تمامی صادركنندگان ارز خویش را به چرخه اقتصادی برگردانند.
ماجرا از این مقرر است كه با تغییر در سیاست ارزی دولت كه از فروردین ماه سال جاری به مرحله اجرا درآمد، صادركنندگان ملزم شدند ارز ناشی از صادرات را به سامانه نظام یكپارجه ارزی(نیما) آورده در آنجا عرضه كنند و واردكنندگان هم ارز مورد نیاز خویش را با استفاده از بانك و یا صراف بعنوان واسطه خریداری كنند كه نرخ ۴۲۰۰ تومان برای آن تعیین شد، اما در آن زمان تمامی صادركنندگان ارز خویش را به سامانه نیما نیاورده و بنا بر دلایلی الزامی برای برخی گروه ها وجود نداشت؛ همچون صادركنندگان به كشورهای عراق و افغانستان. دلیل این استثنا هم بنا به قول بازرگانان به این مورد بر می گشت كه آنها در مقابل صادرات، واردات كالا انجام می دهد و یا این كه ارز آنها معمولا دلار نیست و برپایه ارز ملی معاملات انجام می گردد. در عین حال كه بنابه گفته برخی صرافان بخشی از اسكناس دلار به علت مقصد وارداتی ایران از محل این دو كشور، تامین می گردد.
اما در ادامه بانك مركزی تصمیم گرفت كه با اولویت بندی كالاهای وارداتی بازار ثانویه را راه اندازی كرده و صادركنندگان غیرنفتی كه ۲۰ درصد آنها ارز خویش را به سامانه نیما نمی آوردند، هم به سامانه آمده و در بازار ثانویه ارز خویش را برای كالاهای با اولویت پایین تر واردات عرضه كنند ولی باز هم صادركنندگان به عراق و افغانستان كه سهم بالایی از این ۲۰ درصد صادرات غیرنفتی را دارند، معاف بودند. طولی نكشید كه سیاست ارزی دولت در مجموع تغییر كرده و از نیمه مردادماه جریان به نحوی دیگر پیش رفت؛ به گونه ای كه بازار ثانویه عمق بیشتری پیدا كرده و قرار بر این شد تا تمامی صادركنندگان غیرنفتی بخصوص فرآورده های نفتی، گاز طبیعی، پتروشیمی، محصولات فولادی و فلزات رنگی وارد بازار ثانویه شده و معاملات در این بازار بین صادركنندگان و وارد كنندگان با استفاده از بانك ها و صرافی های مجاز انجام شده و نرخ ارز در این بازار برپایه عرضه و تقاضا تعیین شود. در این حالت در كنار پتروشیمی ها و گروه هایی كه ۸۰ درصد صادرات را داشتند ۲۰ درصد دیگر هم ملزم شدند تا ارز ناشی از صادرات را در سامانه عرضه كنند، ولی در این میان باز هم صادركنندگان به عراق و افغانستان استثنا بودند و این كار را انجام ندادند.
اما بخشنامه اخیر بانك مركزی در خصوص لغو معافیت افغانستان و عراق از این حكایت دارد كه آنها بعنوان یكی از بزرگترین صادركنندگان بخش غیرنفتی كه می توانند ارزآوری زیادی را هم داشته باشند باید به سامانه نیما آمده و ارز خویش را برای گردش در چرخه اقتصادی عرضه كنند. البته ظاهرا این دستورالعمل به صورت كلی مورد پذیرش تاجران هم قرار گرفته است.
در این زمینه یحیی آل اسحاق - رئیس اتاق مشترك بازرگانی ایران و عراق - در واكنشی گفته كه "هیچ تردیدی بر اینكه ارز حاصل از صادرات باید به كشور بازگردد نیست ولی در مورد عراق باید اقتضائات این كشور را هم در نظر گرفت".
این جریان درحالی اتفاق می افتد كه به تازگی همتی - رئیس كل بانك مركزی - با بیان آماری از صادرات غیرنفتی و ارز عرضه شده در سامانه نیما گفته بود كه در پنج ماه ابتدای امسال بیشتر از ۱۹ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی انجام شده است كه از مجموع آن سه میلیارد دلار برای صادرات گاز و فرآورده های نفتی بوده و باید به چرخه اقتصادی برگردد و این در شرایطی است كه ۸۰ درصد ارز آورده شده به سامانه نیما برای پتروشیمی ها و مابقی برای صادركنندگان غیرنفتی است كه این رقم قابل توجه نیست.
همتی از صادركنندگان خواسته بود كه با عرضه ارزهای حاصل از صادرات به گردش اقتصادی كمك كنند. به نظر می آید بخشی از این لغو معافیت برای صادركنندگان به افغانستان و عراق هم از برگشت ضعیف ارز ۲۰ درصد صادرات غیرنفتی نشأت می گیرد.
باید یادرآور شد كه با وجود حجم بالای صادرات غیرنفتی در حدود دو ماه اخیر تا ۳.۶ میلیارد دلار ارز در سامانه نیما عرضه شده است كه با انتقاداتی همراه شده و به دنبال آن به تازگی مصوب شد صادركنندگان ملزم به آوردن ارز خود حداكثر تا سه ماه پس از صادرات به بازار ثانویه باشند.
این در حالی است كه ارز عرضه شده در سامانه نیما و در بازار ثانویه حدود ۸۰۰۰ تا ۹۰۰۰ تومان برای دلار و یورو قیمت می خورد و در این حالت با عنایت به اختلاف نرخی كه در بازار آزاد وجود داشته و به حدود ۱۴ هزار تومان در هر دلار می رسد، صادركنندگان تمایل چندانی به عرضه ارز خود در سامانه نیما ندارند و عرضه آنها هم تناسب چندانی با ارز در اختیارشان ندارد.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب