نماینده مردم جیرفت و عنبرآباد در مجلس مطرح كرد؛

كشاورز در زیر چكمه های صاحبان سرمایه در حال له شدن

كشاورز در زیر چكمه های صاحبان سرمایه در حال له شدن یاری كالا: نماینده مردم جیرفت و عنبرآباد در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: در بخش كشاورزی شناسنامه نداریم و كشاورز واقعی در زیر چكمه های صاحبان سرمایه در حال له شدن است.


به گزارش یاری كالا به نقل از ایسنا، یحیی كمالی پور امروز ۲۵ مردادماه در جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان كرمان اظهار نمود: همه عوامل و دست اندركاران بخش كشاورزی باید در جایگاه خود واجد سهمی شوند كه تامین كننده آنها باشد اما با وجود همه تلاش ها، در جنوب كرمان نتوانستیم الگوی موفقی از كشاورزی را به منصه ظهور برسانیم و هر ساله شاهد مشكلاتی هستیم.

وی با اشاره به اینكه نتوانستیم برنامه ریزی منسجمی در بخش كشاورزی بخصوص در جنوب استان كرمان باشیم، اضافه كرد: در ۸۰ درصد اسناد كشاورزی جنوب استان كرمان نقش حقابه هلیل رود مشخص شده است اما متاسفانه وزارت نیرو بدون توجه به این اسناد، سدی در بالادست این مجموعه ساخته و مردم برای حفظ زندگی خود مبادرت به حفر چاه كرده اند و ۱۲ هزار چاه غیرمجاز داریم.

وی بیان كرد: ظرفیت كشاورزی ما رقابت با بازارهای دنیا را ندارد و حتی برای نهاده های كشاورزی در كشور برنامه ریزی نداشته و تولید و بهره وری لازم را نداریم.

نماینده مردم جیرفت و عنبرآباد در مجلس با طرح این پرسش كه نقش ترویج در حوزه كشاورزی كجا قرار دارد؟ اظهار داشت: ترویج باید متناسب با نیازها فعالیت كند.

عضو كمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینكه قانون یكپارچه سازی اراضی كشاورزی تضادی با قانون ارث ندارد و باید فرهنگسازی نماییم تا وارثان در تجمیع اراضی كار را به شیوه اجرایی یكسان انجام دهند اظهار داشت: ضمانت اجرای لازم را برای دستورالعمل های دولت در بخش كشاورزی نداریم كه با این وصف بطور قطع دورباره به جایگاه اول خود بر خواهیم گشت.
از ۳۴ هزار حلقه چاه كشاورزی در استان كرمان فقط ۴ هزار مورد كنتور حجمی دارند
سرپرست استانداری كرمان هم اظهار داشت: حاضر هستیم هزینه كنتورها را تامین نماییم و یكی از مصوبات این جلسه، تجهیز چاه های مجاز به كنتور هوشمند است كه باید در بازه زمانی مشخص تعداد نصب شده این كنتورها توسط سازمان جهادكشاورزی شمال و جنوب استان اعلام گردد.

دكتر محمدجواد فدایی امروز ۲۵ مردادماه در جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان كرمان اظهار نمود: از ۳۴ هزار حلقه چاه كشاورزی در استان فقط 4000 مورد كنتور حجمی دارند كه باید این عدد را افزایش دهیم تا مصرف آب در سطح استان در حوزه كشاورزی كنترل شود.

وی با تاكید بر اینكه باید برای حل مشكلات، كار كرده چونكه جلسه گذاشتن و حرف زدن مشكلی را حل نخواهد كرد خاطرنشان كرد: باید از امروز مجهز كردن چاه ها به كنتور حجمی شروع شده و اعلام گردد تا آخر سال به چه عددی در این راستا خواهیم رسید؟
فدایی با تاكید بر تدوین نقشه اراضی كشاورزی در شهرستان جیرفت و مشخص شدن كاشت محصولات كشاورزی در هر منطقه تا مهرماه سال جاری اظهار داشت: باید حجم آب مصرفی در بخش كشاورزی كنترل شده و طبق پروانه، آب برداشت شود.

وی با تاكید بر استفاده مناسب از منابع مالی در اجرای سیستم آبیاری نوین و ترویج این اقدام در میان كشاورزان بیان كرد: برای كشت گلخانه ای به مجوز محیط زیست، آب و زمین نیاز نیست و جهاد كشاورزی مجوز می دهد.
به اصلاح برخی قوانین در بحث كشاورزی نیازمندیم
رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و كشاورزی استان كرمان هم تصریح كرد: به اصلاح برخی قوانین در بحث كشاورزی نیاز داریم.

به گزارش یاری كالا به نقل از ایسنا، سیدمهدی طبیب زاده در جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان كرمان با مبحث بررسی نقش بهره وری در بخش كشاورزی اظهار نمود: وجه غالب اقتصاد استان و مصرف آب در بخش كشاورزی است و طبق آمار ۲۴ درصد تولید ناخالص داخلی استان مربوط به این بخش است.

وی با انتقاد از اینكه حدود ۹۳ درصد آب در بخش كشاورزی مصرف می گردد اما تنها ۳۲ درصد اشتغال را به خود اختصاص داده و بهره وری قابل چشمگیری هم ندارد خاطرنشان كرد: بخش دولتی و غیردولتی كشاورزی با هم همراه هستند و تشكل های قوی در این بخش وجود دارد كه می توان كار اساسی در جهت بهره وری صورت گیرد.
طبیب زاده بیان كرد: عمده فعالیت های تولیدی در بخش كشاورزی خصوصی است و باید بتوانیم فعالیت ها را قابل اندازه گیری نماییم ضمن آنكه باید تصریح كرد كه كارها دارد انجام می گردد و قوانین وجود دارد، اما خروجی باید بیشتر باشد.

رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و كشاورزی استان كرمان با اشاره به اینكه دست ما به دولت نمی رسد، اما انتظار می رود نمایندگان استان در خانه ملت صدای این حوزه را به گوش دولتمردان برسانند اضافه كرد: مجلس باید در نظارت بر اجرای قوانین وارد شود كه چرا قانون اجرا نمی شود؟ باید اراده ای بر اجرا باشد تا مشكلات حل شود.
اشتغال 34.1 درصدی بخش كشاورزی در استان كرمان
رییس سازمان جهاد كشاورزی شمال استان كرمان هم اظهار داشت: طرح تجمیع مدیریت فنی واحدهای تولیدی كشاورزی، طرح همیاران آب، طرح مدیریت كشت محصولات اساسی زراعی و باغی بر پایه بازار همچون برنامه های سازمان جهاد كشاورزی استان در جهت قانون افزایش بهره وری بخش كشاورزی و منابع طبیعی است.

عباس سعیدی در جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان كرمان اظهار نمود: اشتغال بخش كشاورزی در كشور ۱۸ درصد و در استان كرمان ۳۴.۱ درصد است. در كشورهای دیگر اشتغال در حوزه كشاورزی در حدود ۳.۴ درصد است. استان كرمان در سطح زیركشت و تولید پسته، خرما، آرتیمیا، گردو، كرك و محصولات جالیزی رتبه اول كشور را دارد ضمن اینكه رتبه سوم مركبات و رتبه چهارم تولید بادام و زعفران را هم به خود اختصاص داده است

سعیدی خاطرنشان كرد: ۳۹۰ هزار هكتار سطح زیركشت محصولات باغی و ۲۸۵ هزار هكتار سطح زیركشت محصولات زراعی استان كرمان است و ۵ میلیون و ۲۵۰ هزار جمعیت دامی با تولید ۳۵۴ هزار تن فرآورده های دامی و ۴۱۰۰ تن ماهی داریم.

وی با اشاره به مشكل خرده مالكی و نبود بهره وری آب در كشاورزی استان اظهار نمود: از ۳۴ هزار حلقه چاه كشاورزی استان، فقط 4000 مورد كنتور دارند. باید مواد ۲۷ و ۲۸ قانون در استان كرمان در مبحث آب كشاورزی رعایت شود.
علیبرز بختیاری، نماینده بافت، رابر و ارزوئیه در مجلس اظهار نمود: در مسائل مختلف فشارهای غیراصولی به كشاورزان وارد می گردد اما از سوی دیگر برای حل مشكلات آنها اقدامی صورت نمی گیرد بعنوان مثال در وام های خشكسالی و سیل چندین قانون و طرح دو فوریتی مصوب شده اما هیچ كدام اجرا نشده است یا در پرداخت بیمه كشاورزی چه عددی به كشاورزان پرداخت شده است؟

وی با اشاره به اینكه در خرید گندم، چند ماه بعد مطالبه كشاورز پرداخت و در این چند ماه سود ۲۴ درصدی به كشاورز تحمیل می گردد بیان كرد: توقع بهره وری آب را داریم، در حالیكه مدیریت به عهده چند گروه است و حتی چاه های مجاز كنترل نمی گردد.

بختیاری خاطرنشان كرد: ۸۰۰ هزار چاه حفر شده در كشور وجود دارد كه بیش از ۳۰۰ هزار مورد آن مجاز نمی باشد. ضمن اینكه مجازها باید مجهز به كنتور شوند كه این كار هم انجام نشده است. مانع قانونی نداریم اما تداخل رفتاری و تضاد در استفاده از آب مشكل بوجود آورده است.

بختیاری اظهار نمود: اجرای ماده ۵۶ دارد دامدار را از سیستم حذف می كند و اسناد رسمی كه به كشاورزان واگذار شده، یا دارد حذف می گردد یا به كشاورز سند ارائه نمی گردد كه همین عوامل سبب شده هزاران مشكل در بخش كشاورزی به وجود آید. قانون می گوید بخش كشاورزی از مالیات معاف است اما مالیات پرونده ها را مطرح می كند.

حسین امیری، رییس مجمع نمایندگان استان كرمان هم اظهار نمود: در جابه جایی آب از اراضی كم بازده به پربازده وزارت نیرو مجوز می دهد و اگر مشكلی وجود دارد باید آب منطقه ای استان پیگیری كند.

نماینده زرند و كوهبنان در مجلس بیان كرد: امهال وام های كشاورزی در دولت تصویب شده اما به بانك ها ابلاغ نشده كه باید این مورد پیگیری شود.






1397/05/25
21:18:24
5.0 / 5
45
تگهای خبر: اشتغال , بازار , تولید
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۲ بعلاوه ۵


yarikala.ir - حقوق مادی و معنوی سایت یاری كالا محفوظ است

یاری كالا

یاری گر شما در انتخاب کالای مدنظرتان