رییس اتاق بازرگانی ایران:
صادرات نفتی با افت شدید مواجه نمی گردد، تحریم كامل غیرممكن است
یاری كالا: رییس اتاق بازرگانی ایران وضعیت كنونی اقتصاد كشور از دید بخش خصوصی و همینطور اثرات خروج یك جانبه آمریكا از برجام را تشریح و خاطرنشان كرد: داد و ستدها در حال انجام می باشد و صادرات نفتی با افت شدید مواجه نمی گردد. همینطور تحریم كامل صنایع غیرممكن است ولی عامل افزایش هزینه ها می گردد.
به گزارش یاری كالا به نقل از ایسنا، غلامحسین شافعی امروز (یكشنبه) در نخستین همایش مشترك سفرا و رؤسای نمایندگی جمهوری اسلامی ایران با فعالان بخش خصوصی كه با حضور محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه كشورمان برگزار شد، اظهار نمود: قصد همكاری اتاق بازرگانی ایران و دیپلماسی سیاسی در این برهه حساس از تاریخ كشور و در جهت خنثی كردن توطئه های كشورهای دیگر این است كه بتوانیم قدمی برای ادای دین خود به مردم برداریم. علاوه بر این، سفرا فرصت برای تعامل رو در رو با بخش خصوصی داشته باشند تا مشكلات آنها به راه های راحت تر و سریع تر حل شود. همینطور از فرصت طلایی برای مدیران بخش خصوصی استفاده گردد تا از تجربه سفرای خارجی ایران در خارج از كشور بهره مند شوند و قدم سازنده برای ارتقای بخش خصوصی در بازارهای رقابتی منطقه و فراتر برداریم.
شافعی خاطرنشان كرد: فقط با تلاش های مشترك است كه می توان بر مشكلات غلبه كرد. صنفی گری در زمان هایی كه تحریم ها موقعیت ما را نشانه گرفته، جز خسران عواقبی نخواهد داشت.
رییس اتاق بازرگانی ایران درباره وضعیت كنونی اقتصاد كشور از دید بخش خصوصی اظهار نمود: خروج آمریكا از برجام، ایران را در شرایط اقتصادی و سیاسی جدید قرار داده و اقدام ترامپ این پرسش را فرا روی فعالان بازار قرار می دهد كه "خروج یكجانبه آمریكا از توافق نامه برجام، شرایط كنونی را تا چقدر به شرایط پیش از برجام نزدیك خواهد كرد". در این راستا نقش آفرینی اتحادیه اروپا و دیگر شركای برجام در باز داشتن آمریكا از اعمال تحریم های همه جانبه، به شدت تحت تاثیر قرار داد.
شافعی اضافه كرد: به رغم خروج آمریكا از برجام، سه كشور اروپایی، چین و روسیه پایبندی خویش را به مردم اعلام نموده و خواهان ادامه پایبندی ایران به تعهدات برجامی خود شده اند.
وی خاطرنشان كرد: ایران برای باقی ماندن در برجام خواهان عرضه تضمین های اجرایی از سوی اتحادیه اروپا در خصوص تراكم فعالیت های اقتصادی ایران در سطح بین المللی شده است.
با پیمان های پولی دوجانبه باید تحریم های مالی آمریكا را بی اثر كنیم
رییس پارلمان بخش خصوصی اظهار نمود: واقعیت این است به نظر می آید گره های بوجود آمده در جریان ارتباطات مالی و بانكی ایران با دنیا به سادگی قابل گشایش نباشد؛ بنابراین باید به فكر روش هایی برای بی اثر كردن تحریم های مالی آمریكا باشیم و از پیمان های پولی دوجانبه و فضای مالی سایر حساب های بورس در حدی كه بتوان به آنها اعتماد كرد، استفاده نماییم.
شافعی اعلام نمود: تحریم ها، فروش فولاد، فلزات اساسی، محصولات پتروشیمی، پالایشی و غیره را به علت پراكندگی فروشندگان دشوار كرده و در واقع تجربه تحریم های قبلی نشان داده است كه تحریم كامل این گروه صنایع تا حد زیادی غیر امكان دارد و تبعات تحریم بیشتر بر افزایش هزینه های فروش برای صادركنندگان است.
صادرات نفتی با افت شدید مواجه نمی شود
وی بیان كرد: درحالی در شرایط فعلی اغلب صادركنندگان ایرانی باید از ارتباطات بانكی محروم باشند، ولی به فروش محصولات خود و داد و ستد ادامه داده اند؛ ازاین رو با عنایت به زمان بندی آغاز تحریم ها می توان امیدوار بود برای صادرات نفتی با افت شدید مواجه نشود؛ با اینكه قضاوت اثرات دراز مدت تحریم ها نیازمند گذر زمان است و هزینه های جانبی آن قابل توجه خواهد بود.
شافعی یكی از توفیقات دولت روحانی را ورود به بحث دیپلماسی اقتصادی دانست و اظهار داشت: این مورد برای نخستین بار در ساختار وزارت امور خارجه گنجانده شده است. نكته مهم در مورد دیپلماسی اقتصادی این است كه تمام فعالیت های اقتصادی دولت باید در خدمت فعالان بخش خصوصی ساماندهی گردد. دیپلماسی اقتصادی تركیب مفهوم دولت و بازار است؛ به این معنا كه دیپلماسی وظیفه دولت و بازار نماد اصلی اقتصاد كشور است كه توسط فعالان بخش خصوصی مدیریت می گردد. ازاین رو دولت با استفاده از ابزارهای دیپلماسی فضا را برای بهره برداری بخش خصوصی و امكانات اقتصادی جهانی فراهم می آورد. باآنكه در سال های پس از برجام همكاری های ارزشمندی بین وزارت امور خارجه و اتاق بازرگانی ایران برقرار بوده ولی تا رسیدن به یك دیپلماسی قوی و كارآمد هنوز فاصله بسیاری باقی مانده است.
اقتصاد خارجی باید توسط بخش خصوصی اداره شود؛ نه در خدمت بنگاه ها و شركت های دولتی قرار گیرد
رییس اتاق بازرگانی ایران انتظار حوزه خود از دیپلماسی اقتصادی اینگونه بیان كرد كه وزارت امور خارجه بعنوان متولی اصلی این بحث، باید فضا را به گونه ای فراهم آورد كه مذاكرات اقتصادی به كمك فعالان اقتصادی، به شكلی تحقق یابد كه اقتصاد خارجی كشور عملا توسط بخش صوصی اداره شود؛ نه در خدمت بنگاه ها و شركت های دولتی قرار گیرد.
وی اظهار داشت: هرچند مقوله دیپلماسی اقتصادی تابحال مغفول مانده و تعداد مذاكره كنندگان اقتصادی در بخش خصوصی و دولتی كم بوده اما پیشنهاد می گردد افرادی تربیت و كمیته ای با حضور مسئولان و كارشناسان اتاق بازرگانی و نمایندگان معاونت دیپلماسی وزارت امور خارجه تشكیل گردد تا به این مورد به صورت تخصصی رسیدگی كنند.
شافعی اضافه كرد: امكان سنجی برقراری تجارت آزاد با كشورهای هدف می تواند یكی از دستاوردهای مهم دیپلماسی اقتصادی در شرایط كنونی تلقی شود و اقتصاد كشور با استفاده از تجارت و سرمایه گذاری با اقتصاد جهانی اداره شود. همینطور ضروری می باشد كه دیپلماسی اقتصادی در هر دو حوزه متمركز شود و قوانین و مقررات مخل هر دو طرف برطرف شود تا مسیر حضور در بازارهای منطقه ای و جهانی را برای ما فراهم آورد.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب