تخلفات ساخت و ساز در دماوند صدای مردم را درآورد:
جلوی سوداگران را بگیرید
به گزارش یاری کالا تخلفات ساخت و ساز در دماوند و گیلاوند سبب شده است خیلی از شهروندان از وضعیت کنونی نارضایتی خویش را ابراز کنند.
به گزارش یاری کالا به نقل از خبر آنلاین، با وجود که تابحال هزاران باب ویلا و ساخت و ساز غیر مجاز در مناطق شرق تهران بخصوص دماوند و گیلاوند توسط مقامات قضایی قلع و قمع شده است ولی باز هم تخلفات ساخت و ساز غیر مجاز در این مناطق ادامه دارد.
پیش از این دادستان دماوند با خط و نشان کشیدن برای مدیران شهری و کسانی که دست به ساخت و ساز غیر مجاز می کنند اخطار داده بود این قبیل تخلفات را بعنوان تبانی در اقدام غیرقانونی و مجرمانه تحت تعقیب قرار می دهد.
حسن ابراهیمی بسابی در اینباره گفته است: از شهرداران و دهیاران درخواست می شود با ساخت و سازهای غیرمجاز مقابله کنند، عدم مقابله با این جرائم تبانی در این اقدام غیر قانونی تلقی می شود و تحت تعقیب قرار خواهند گرفت.
دادستان اظهار داشت: به مالک یک باب مغازه که به نحو غیرمجاز در بلوار «بعثت» دماوند ساخته شده و مورد بهره برداری قرار گرفته با عنایت به اعتراضات مردمی اخطار می شود، ظرف حداکثر ۱۰ روز خود نسبت به تخریب و رفع خلاف اقدام نماید، در غیر این صورت با صدور دستورات قضایی و قانونی اعمال قانون خواهد شد.
او به بسازبفروشهایی که با زیرپاگذاشتن مقررات، ساخت و سازهای غیر مجاز خویش را به شهروندان تحمیل کرده اند اخطار داد: اغلب ساخت و سازهای غیرمجاز تخریب شده متعلق به افراد انگشت نما و اندک معلوم الحال بوده که به دنبال سودجویی غیر متعارف هستند و تخریب ساخت و سازهای غیر مجاز گاها حاصل قانون شکنی افراد خاطی آگاه به مقررات و یا مسامحه برخی عوامل نظارتی در ادارات مربوطه و یا هر دو بوده که منجر به این همه حجم ساخت وساز و تصرف اراضی ملی شده که گاها تکرار در تخریب دارد.
بلندمرتبه سازی بلای جان دماوند
ولی با وجود هشدارهای قضایی و قلع و قمع گسترده ساخت و سازهای غیرمجازی، برخی شهروندان دماوند ضمن تماس با خبرگزاری گفتند ساخت و سازهای غیرقانونی از روستاها و مناطق ییلاقی به داخل شهر و مناطقی که عمدتا آپارتمان سازی صورت می گیرد، کشیده شده است.
به گفته این دسته از شهروندان، ساخت و سازهای غیرمجاز بخصوص بلندمرتبه سازی به صورتی که اشراف به خانه های همسایه ها در ساخت و سازهای غیر مجاز دیده می شود، در دوره شورای شهر و شهردار سابق دماوند دیده می شود. شهروندان دماوند می گویند در یکی از پروژه های ساخت و ساز بلندمرتبه زمانی که شهروندان و همسایه ها به شهردار وقت اعتراض کردند که چرا جلوی این بلندمرتبه سازی گرفته نمی گردد، شهردار دستور توقف کارهای پروژه را صادر کرد ولی بعد از مدتی که آبها از آسیاب افتاد باردیگر ساخت و ساز بلندمرتبه در همان ساختمان آغاز شد و این بی اعتنایی به خواسته مردم، زیر پاگذاشتن حقوق آنها و ریشخند شهروندان دماوندی است.
گزارشهایی که از دور و نزدیک دماوند می رسد از آن حکایت می کند که در حالیکه در بعضی شهرهای شرق استان همچون رودهن، نباید پروانه ساخت و ساز بیشتر از ۵ طبقه صادر شود ولی همچنان ساختمانهای ۱۷ طبقه در دست راه اندازی است که این بلندمرتبه سازی بلای جان اهالی شده است.
یکی از اهالی دماوند در اینباره می گوید: با عنایت به موقعیت شهرستان دماوند و محیط زیست مناسب، نزدیکی به پایتخت و همینطور جاذبه های مختلف گردشگری و ییلاقی، هجوم افراد سودجو و فرصت طلب از سراسر کشور به دماوند زیاد شده است و این اشخاص با سرمایه گذاری روی پروژه های بلندمرتبه سازی، حقوق مردم بومی را از بین می برد. خیابانها را شلوغ می کنند، آلودگی هوا و محیط را می افزایند و بدون آنکه ضوابط شهرسازی و ساختمان سازی همچون در نظر گرفتن پارکینگ را رعایت نمایند، فقط به فکر ساختن بیشتر و در ارتفاع بالاتر و فروختن املاک خود هستند.
گلایه شهروندان دماوند در حالی بیان می شود که دادستان دماوند هم اظهار داشته بود: کمبود امکانات لازم دستگاه ها در مقایسه با حجم کار، نفوذ افراد سودجو و صاحب منصب و دارای قدرت مالی در دماوند همچون علل افزایش ساخت و ساز غیرمجاز در دماوند است.
تخریب ساخت وساز غیر مجاز یا جریمه؟
واقعیت این است که قانون درباره ساخت و سازهای غیر مجاز در شهرها بخصوص شهرستانهای کوچک چندان واضح نیست. از یک سو، بحث ارجاع پرونده تخلفات ساخت و ساز به کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری مطرح است که در صورت ارجاع به این کمیسیون، اغلب پرونده ها با تعیین جریمه (اضافه اشکوب) حل و فصل می شود.
به بیان دیگر هنگامی که سوداگران بخش ساختمان، با زیرپا گذاشتن قانون و بلندمرتبه سازی و عدم رعایت ضوابط، ساختمانهای فراوانی را می سازند، بازرسان شهرداری پرونده آنها را به کمیسیون ماده ۱۰۰ ارجاع می دهند و این کمیسیون تنها به جریمه کردن تخلفات رضایت می دهد.
از سوی دیگر شهردار سابق دماوند گفته بود شهرداری برای همه پرونده ها درخواست تخریب داده است ولی در عمل چیزی که مردم شاهد آن بودند متفاوت از سخن عباس صفری است. صفری گفته: تمام پرونده هایی که از جانب شهردار به کمیسیون ماده ۱۰۰ ارجاع می شوند بدون استثنا با درخواست تخریب ارسال می شوند یعنی هیچ پرونده ای در کمیسیون ماده ۱۰۰ نیست که مشمول جریمه شود.
شاید بحث «درخواست تخریب» مبحث درستی باشد ولی نتیجه ای که شهروندان دماوند دیده اند، متفاوت از تخریب است. چون سر و ته برخی بلندمرتبه سازیها و ساخت و سازهای متراکم در دماوند، تنها با جریمه سر آمده و این سبب شده است مردم انتظار داشته باشند مدیریت شهری جدید دماوند نسبت به مسئله ساخت و سازهای غیر مجاز و بخصوص بلندمرتبه سازی با حساسیت بیشتری مسایل را پیگیری کند.
شهروندان می گویند انتظار دارند به جای جریمه گرفتن و مماشات با متخلفان، شورای شهر جدید ترتیبی اتخاذ کند که ساخت و سازهای غیر مجاز انجام نشده و حقوق مردم بیشتر از این پایمال منافع گروهی اندک از فرصتطلبان نشود.
45231
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب