بررسی گزارش كمیسیون كشاورزی درباره نقض اجرای قانون اختیارات و وظایف بخش كشاورزی در مجلس
به گزارش یاری کالا سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد که کمیسیون بر نقض و اجرای ناقص قانون تمرکز، اختیارات و وظایف بخش کشاورزی تاکید دارد.
به گزارش یاری کالا به نقل از ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان جلسه علنی امروز ( سه شنبه) مجلس، گزارش کمیسیون کشاورزی در مورد نقض در اجرای قانون تمرکز، اختیارات و وظایف بخش کشاورزی را در جهت اعمال ماده ۲۳۴ آئین نامه داخلی مجلس بررسی کردند.
معین الدین سعیدی، سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس ضمن تشریح این گزارش، بیان نمود: برگشت غیرقانونی شرکت بازرگانی دولتی ایران از وزارت جهاد کشاورزی به وزارت صمت، نقض قانون تمرکز اختیارات و وظایف بخش کشاورزی مصوب مجلس در سال ۱۳۹۱، عدم وجود مصوبه شورای سران قوا در مورد نقض این قانون و استناد غیرقانونی به آن همچون محورهای این گزارش است.
ایشان در ادامه اظهار نمود: با تاکید مقام معظم رهبری مصوبات شورایعالی هماهنگی اقتصادی در حکم قانون می باشد؛ با وجود موافقت مقام معظم رهبری در مورد بند (۱) مصوبه شورایعالی به شماره ۱۲۵۴۱ شرط لازم مورد نظر ایشان در موافقتنامه درج شده که عیناً معظم له مرقوم فرمودند بند (۱) موافقت می شود با این وجود لازم است نقشه راه و برنامه عملیاتی تنظیم بازار هم تهیه شود؛ این شرط لازم برای اقدام در بند (۱) است.
نماینده مردم چابهار در مجلس شورای اسلامی، خاطرنشان کرد: متاسفانه شرط لازم مد نظر مقام معظم رهبری تحقق نیافته است؛ از آنجائیکه مصوبه و شرط لازم با تأیید رهبر انقلاب است بنابراین عدم اجرا و تحقق آن و نقض شرط آن، نقض شرط قانون تلقی می شود و ماده ۲۳۴ آئین نامه داخلی مجلس در مورد آن قابلیت اجرا خواهد داشت. با بررسی تمام مستندات قابل دسترسی و استماع نظرات مسئول ذیربط باید اذعان کرد در مورد نقض در اجرای قانون تمرکز اختیارات و وظایف بخش کشاورزی تخلفات و نقض قانونی رخ داده است و کمیسیون در صورت رأی مثبت نمایندگان خواهان ارسال پرونده به قوه قضائیه است.
ایشان در ادامه تصریح کرد: با عنایت به تصویب قانون تمرکز و واگذاری وظایف بخش بازرگانی کشاورزی به وزارت جهاد کشاورزی پس از سه سال شاهد خودکفایی گندم در کشور بودیم و دولت به بهانه تنظیم بازار مبادرت به لغو قانون تمرکز کرده است و اختیارات بازارگانی وزارت جهاد را به وزارت صمت تفویض کرده است که این اقدام مغایر قانون بوده است و به استناد نظام نامه شورایعالی هماهنگی اقتصادی این اقدام نیازمند مصوبه مجلس شورای اسلامی بوده است.
وی ادامه داد: بخش اختیارات نظام نامه تاکید دارد آن دسته از مصوبات شورایعالی که برای موارد اضطراری و فراتر از قانون و مقررات موجود و با قید محدوده زمانی مشخص و با هدف رفع شرایط اضطراری است، بعد از تأیید مقام معظم رهبری برای تمامی دستگاه ها لازم الاجرا است، ازاین رو این تصمیم ساختاری دولت مصداق تصمیم فوری در محدوده زمانی محدود نبوده و مطابق نظام نامه عمل نشده است.
او در آخر خاطرنشان کرد: از آنجائیکه شرط بند (۱) مصوب شورایعالی هماهنگی اقتصادی به اجرای بند (الف) ماده (۱) قانون تمرکز به بخش کشاورزی در وزارت جهاد مصوب ۲۴ فروردین ماه ۱۳۹۱ باز می گردد بنابراین کمیسیون بر نقض و عدم اجرای بند (۱) یعنی اجرای بدون تحقق شرط و اجرای ناقص قانون تاکید دارد.
در نهایت نمایندگان مجلس شورای اسلامی با ارسال این گزارش به قوه قضاییه موافقت کردند.
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب