در گزارش یاری كالا بررسی شد؛
آزادی اقتصادی و كشورهای پیشرو آن
خراسان رضوی شاخص آزادی اقتصادی جهان بیان کننده میزان حمایت سیاست ها و نهادهای کشورها از آزادی اقتصادی می باشد، ارکان آزادی اقتصادی شامل انتخاب شخصی، مبادلات اختیاری، آزادی ورود به بازارها، رقابت، امنیت شخص و دارایی های شخصی است.
آزادی اقتصادی چیست؟
آزادی اقتصادی حق اساسی هر انسانی در کنترل کار و دارایی خود است. در جامعه ای که از نظر اقتصادی آزاد اعلام می شود، افراد آزاد هستند به هر روشی که بخواهند کار، تولید، مصرف و سرمایه گذاری کنند. در جوامع آزاد از نظر اقتصادی، دولت ها به کارگران، سرمایه و کالاها اجازه حرکت آزادانه می دهند و از اجبار یا محدودیت در آزادی فراتر از حد لازم برای محافظت و حفظ آزادی خود خودداری می کنند.
آزادی اقتصادی سبب رونق بیشتر می شود. لیست آزادی اقتصادی، رابطه مثبت بین آزادی اقتصادی و انواع اهداف مثبت اجتماعی و اقتصادی را مستند می کند. آرمان های آزادی اقتصادی به شدت با جوامع سالم تر، محیط های تمیزتر، سرانه ثروت بیشتر، توسعه انسانی، دموکراسی و رفع فقر ارتباط دارد.
آزادی اقتصادی چگونه ارزیابی می شود؟
آزادی اقتصادی برمبنای ۱۲ عامل کمی و کیفی اندازه گیری می شود که در چهار دسته اصلی یا ستون آزادی اقتصادی دسته بندی شده اند:
۱. حاکمیت قانون (حقوق مالکیت، یکپارچگی دولت، کارآیی قضایی)
۲. اندازه دولت (مخارج دولت، بار مالیاتی، بهداشت مالی)
۳. کارایی نظارتی (آزادی تجارت، آزادی کار، آزادی پولی)
۴. بازارهای آزاد (آزادی تجارت، آزادی سرمایه گذاری، آزادی مالی)
هر یک از ۱۲ آزادی اقتصادی در این گروه ها در مقیاس صفر تا ۱۰۰ درجه بندی می شوند. نمره کلی یک کشور از میانگین این ۱۲ آزادی اقتصادی حاصل می شود.
درجه آزادی اقتصادی در چه حوزه هایی سنجیده می شود؟
درجه آزادی اقتصادی در پنج حوزه گسترده ذیل سنجیده می شود:
حوزه اول: اندازه دولت
چنانچه هزینه های دولت، وضع مالیات، اندازه شرکت های تحت کنترل دولت و تصمیم گیری دولت افزایش یابد و جایگزین انتخاب فردی شود، آزادی اقتصادی کاهش پیدا می کند.
حوزه دوم: سیستم حقوقی و حقوق مالکیت
پشتیبانی از اشخاص و اموال اکتسابی آنان عنصر اصلی آزادی اقتصادی و جامعه مدنی است. درواقع، این مورد مهم ترین عملکرد دولت می باشد.
حوزه سوم: پول قوی
تورم موجب از بین رفتن ارزش دستمزد و پس انداز درست می شود. بدین سبب پول قوی برای پشتیبانی از حقوق مالکیت ضروری می باشد. وقتی تورم نه فقط زیاد بلکه ناپایدار باشد، برنامه ریزی برای آینده و درنتیجه استفاده مؤثر از آزادی اقتصادی برای افراد دشوار می شود.
حوزه چهارم: آزادی تجارت بین المللی
آزادی مبادله، به مفهوم گسترده آن یعنی سهولت تجارت با کشورهای دیگر، خرید، فروش، عقد قرارداد و... برای آزادی اقتصادی ضروری می باشد، این آزادی زمانی کاهش پیدا می کند که آزادی مبادلات شامل مشاغل و اشخاص دیگر ملل نباشد.
حوزه پنجم: مقررات
دولت ها نه فقط از تعدادی ابزار برای محدود کردن حق مبادله در سطح بین المللی استفاده می نمایند، بلکه ممکنست مقررات سنگینی را نیز دراین زمینه اعمال کنند که حق مبادله، کسب اعتبار، استخدام یا کار و یا فعالیت آزادانه تجارت را محدود می کند.
تعدیل حقوق قانونی جنسیت
شاخص منتشرشده در «آزادی اقتصادی جهان» شامل تعدیل عدم اختلاف جنسیتی برای در نظر گرفتن این واقعیت است که در خیلی از کشورها ازنظر قانونی زنان از همان سطح آزادی اقتصادی مانند مردان برخوردار نیستند.
صلاحیت ها
تعداد کل حوزه های قضایی این شاخص در ۱۶۲ مورد است. این داده ها سالانه از سال ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۸ دردسترس است. گزارش های موسسه فریزر از آزادی اقتصادی کشورها بر پایه اطلاعات دو سال قبل تهیه می شود. این مجموعه داده این امکان را برای پژوهشگران فراهم می آورد تا بتوانند تأثیر تفاوت در آزادی اقتصادی و تغییرات در این آزادی طی یک بازه زمانی چند دهه ای بین کشورها را مشاهده کنند.
کدام مولفه های آزادی اقتصادی مهم ترین هستند؟
شاخص آزادی اقتصادی هر مولفه در دستیابی به منافع مثبت آزادی اقتصادی به همان اندازه مهم می داند. هر آزادی بطور مساوی در تعیین نمرات کشور سنجیده می شود. کشورهایی که اصلاحات اقتصادی را در نظر می گیرند، ممکنست در مواردی که در آنها کمترین امتیاز را دارند، فرصت های قابل توجهی برای بهبود عملکرد اقتصادی پیدا کنند. این عوامل ممکنست محدودیت های قابل توجهی را در رشد و شکوفایی اقتصادی نشان دهند.
چگونه از شاخص آزادی اقتصادی استفاده می شود؟
لیست آزادی اقتصادی ابزاری مفید برای مخاطبان مختلف همچون دانشگاهیان، سیاست گذاران، روزنامه نگاران، دانشجویان، معلمان، مشاغل و امور مالی است. این شاخص یک ابزار عالی برای تجزیه وتحلیل اقتصاد برخی کشورها در سراسر جهان است و نمره گذاری هر کشور منبعی برای تجزیه وتحلیل عمیق تحولات سیاسی و اقتصادی یک کشور است. ۱۲ شاخص آزادی اقتصادی و داده های تاریخی همراه نیز مجموعه ای جامع از اصول و حقایق را برای کسانی که مایل به درک اصول رشد و شکوفایی اقتصادی هستند، فراهم می آورد.
برترین و بدترین کشورها در آزادی اقتصادی
نتایج نشان می دهد، بین سالهای ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۸ میانگین اقتصاد جهانی از ۶.۶۳ به ۶.۹۸ افزایش یافته و هنگ کنگ همچنان در جایگاه بالاترین کشور قرار دارد. البته افزایش ناامنی آشکار در حقوق و تضعیف حاکمیت قانون ناشی از مداخلات چین در این کشورها طی سالهای ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۰ تاثیر بد بر نمره این کشور در سال های آتی خواهد گذاشت. پس از هنگ کنگ، سنگاپور و سپس نیوزیلند، سوئیس، ایالات متحده، استرالیا، موریس، گرجستان، کانادا و ایرلند قرار گرفتند.
در این رتبه بندی برمبنای کشورها بزرگ صنعتی امریکا در جایگاه نهم قرار گرفته و انگلیس رتبه ۱۳ و آلمان رتبه ۲۱ را کسب کرده است.
رتبه کشورهای بزرگ و مهم نیز ژاپن (۲۰)، آلمان (۲۱)، ایتالیا (۵۱)، فرانسه (۵۸)، مکزیک (۶۸)، روسیه (۸۹)، هند (۱۰۵) و چین (۱۲۴) است.
۱۰ کشور با کمترین امتیاز افریقای مرکزی، جمهوری دموکراتیک کنگو، زیمباوه، جمهوری کنگو، الجزایر، ایران، آنگولا، لیبی، سودان و ونزوئلا هستند.
گرجستان با رتبه هشتم جهان بهترین وضعیت از نظر آزادی اقتصادی را در میان همسایگان ایران دارد. ارمنستان در رده ۱۸، بحرین ۷۰، امارات ۷۴، روسیه ۸۹، ترکیه ۹۹، آذربایجان ۱۱۲ و عربستان ۱۱۵ قرار گرفتند.
کشورهایی که در ربع بالای آزادی اقتصادی قرار دارند، در سال ۲۰۱۸ بطور متوسط سرانه تولید ناخالص داخلی ۴۴۱۹۸ دلار داشتند، درحالی که برای کشورها در ربع پایین این میزان ۷۵۵۴ دلار بود.
در ربع بالاتر، متوسط درآمد ۱۰ درصد فقیرترین افراد ۱۲۲۹۳ دلار و در رده پایین ۱۵۵۸ دلار بود، جالب اینجاست که متوسط درآمد ۱۰ درصد فقیرترین کشورها در اقتصادی که ازلحاظ اقتصادی آزاد هستند بیش از دو برابر متوسط درآمد سرانه در کشورهای کم درآمد است.
در ربع بالا، ۱.۷ درصد از جمعیت فقر شدید را تجربه می کنند درحالی که در پایین ترین ربع ۳۱.۵ درصد است.
امید به زندگی در ربع بالا ۸۰.۳ سال و در ربع پایین ۶۵.۶ سال است.
آزادی تجارت جهانی در سال ۲۰۲۰
آزادی تجارت جهانی برای سومین سال متوالی در شاخص آزادی اقتصادی ۲۰۲۱ کاهش یافته و در پایین ترین سطح از سال ۲۰۰۶ قرار دارد. تعرفه های بالاتر و موانع غیر تعرفه ای بیشتر، تجارت را برای افراد و مشاغل در سراسر جهان دشوار و پرهزینه کرده است. بیش از ۲۵ سال، این شاخص نشان داده که افراد در کشورهایی که از سطح تجارت بالاتری برخوردار می باشند، رونق بیشتری دارد و اغلب درآمد بسیار بالاتری، امنیت غذایی بیشتر، محیط های سالم و ثبات سیاسی بیشتر دارند. کشورها باید برای بهبود امتیازات آزادی تجارت و زندگی شهروندان خود به دنبال حذف تعرفه ها و موانع غیر تعرفه ای، توافق نامه های جدید تجارت آزاد باشند و به تعهدات سازمان تجارت جهانی خود پایبند بمانند.
به طورکلی، خیلی از کشورها با اقدامات تجاری که حرکت آزادانه آن محصولات را محدود می کند، به همه گیری و افزایش تقاضا برای کالاهای پزشکی - مانند ماسک صورت و ونتیلاتور - پاسخ دادند. درحالی که سرانجام خیلی از این اقدامات برداشته شد، اما بدون شک تولید محصولات درجایی که با نیاز بیشتر، دشوارتر بود. بحث های بهبود اقتصادی در ایالات متحده و سراسر جهان هم اکنون بر روی چگونگی جلوگیری از چنین رکودی در آینده متمرکزشده است.
پیش از همه گیری ویروس کرونا، حمایت گرایی در حال افزایش بود. در اکتبر ۲۰۱۹، سازمان تجارت جهانی (WTO) تخمین زد که تجارت جهانی کالاها در سال ۲۰۱۹ فقط ۱.۲ درصد افزایش می یابد. روبرتو آزودو، مدیر کل سازمان تجارت جهانی (WTO) در آن زمان اظهار داشت: «چشم انداز تاریک تجارت دلسردکننده است اما غیرمنتظره نیست. منازعات تجاری فراتر از تاثیرات مستقیم آنها، عدم اطمینان را بیشتر می کند و همین مورد تعدادی از مشاغل را به سمت تاخیر در سرمایه گذاری های افزایش راندمان که برای بالا بردن سطح زندگی ضروری هستند، سوق می دهد.»
درحالی که ممکنست کشورها وسوسه شوند که خودرا به زنجیره های تامین جهانی و بین المللی نزدیک کنند، اما انجام این کار برای شهروندان این کشورها دستیابی به آنچه نیاز دارند را دشوارتر می کند و هزینه بیشتری خواهد داشت. شاخص آزادی اقتصادی بنیاد میراث فرهنگی در بیش از ۲۵ سال نشان داده است که باز بودن اقتصاد نتایج بهتری را برای افراد در سراسر جهان به ارمغان می آورد. این مورد در کشورهایی که موانع تجارت را کاهش و به افراد اجازه می دهند آزادانه با جهان مبادله کنند نیز صادق است. سیاست گذاران در سراسر جهان باید تلاش کنند تا هم زمان با بهبود اقتصادها از بیماری همه گیر، موانع تجارت را از بین ببرند.
روندهای تجارت آزاد
سال ها، تجارت آزاد در سراسر جهان در حال افزایش بود، اما حالا برای نخستین بار، تجارت آزاد جهانی برای سه سال متوالی کاهش یافته است. بعد از رسیدن به اوج در سال ۲۰۱۸ در ۷۶ روند آزادی تجارت در شاخص ۲۰۲۱ به پایین ترین سطح از سال ۲۰۰۶ کم شد. این برای کشورهای جهان به مفهوم بالاتر بودن تعرفه ها و موانع غیر تعرفه ای نسبت به گذشته است. درنتیجه، تجارت برای افراد و مشاغل دشوارتر شده و هزینه بیشتری دارد.
تهدیدهای پیشبرد تجارت آزاد
در بعضی کشورها، مانند ایالات متحده، افزایش حمایت گرایی را می توان عمدتا به تعرفه های دولت ترامپ و جنگ تجاری با چین نسبت داد. در سالهای اخیر، اتحادیه اروپا اغلب بر "تجارت پایدار" و هماهنگی نظارتی با شرکای تجاری خود تمرکز کرده است که منجر به محدودیت بیشتر موانع غیر تعرفه ای می شود.
درحالی که به نظر می رسید چین در اوایل قرن بیست و یکم از سرمایه داری استقبال می کند، اما سیستم اقتصادی چین برای حفظ کنترل و نه افزایش آزادی و رفاه برای مردم خود عمل می کند.
هرساله، شاخص آزادی اقتصادی نشان میدهد که اقتصاد و مردم در شرایطی که تجارت آزاد باشد و آزاد باقی بماند، وضعیت بهتری دارند. این همبستگی غیرقابل انکار است. برای بهبود نمرات آزادی تجاری خود، کشورها باید پیش از هر چیز با حذف تعرفه ها و موانع غیر تعرفه ای، موانع داخلی خودرا در تجارت کاهش دهند. ساده ترین راه برای این کار حذف یک جانبه تعرفه است اما عقد قرارداد تجارت آزاد با سایر کشورها نیز می تواند موانع را کم کند. بااین حال بسیار مهمست که این توافق نامه ها بجای مدیریت جریان تجارت بوسیله مقررات سنگین، تجارت آزاد را ارتقاء دهند. کشورها همین طور باید به تعهدات خود در سازمان تجارت جهانی متعهد بمانند درحالی که به دنبال اصلاح سازمان هستند.
منابع
heritage.org
fraserinstitute.org
businesstoday.in
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب