در گفت وگو با یاری كالا اعلام شد
بازگشت قیمت به سایت ها در انتظار دستور قضایی
به گزارش یاری کالا عضو هیئت مدیره اتحادیه کسب و کارهای مجازی با اعلان اینکه به سبب عدم اقبال کاربران نسبت به سامانه امتا، احراز هویت کاربران هنوز بطور کامل و جامع صورت نمی گیرد، از حمایت مجلس شورای اسلامی از بازگشت قیمت ها به آگهی های فروش اینترنتی آگاهی داد و اظهار داشت: با توجه به این که ثبت قیمت در سایت های فروش اینترنتی با دستور قضایی ممنوع شده باید از همان طریق هم ممنوعیت آن برطرف شود، اما هنوز چیزی دراین زمینه ابلاغ نشده است.
رضا الفت نسب در گفت و گو با ایسنا، با اعلان اینکه نمایندگان مجلس به این نتیجه رسیدند که حذف قیمت ها از سایت های اینترنتی تاثیری بر نوسانات قیمت خودرو و مسکن نداشته است، اشاره کرد: دراین زمینه جلساتی هم برگزار شده و در آخرین جلسه ای که در مرکز پژوهش های مجلس انجام شد این موضوعات عنوان شد اما با توجه به این که با دستور قضایی ثبت قیمت در سایت های فروش اینترنتی ممنوع شده باید از همان طریق هم ممنوعیت آن برطرف شود، اما هنوز چیزی دراین زمینه ابلاغ نشده است.
وی اضافه کرد: موافقت کمیسیون های مجلس با این مساله که ممنوعیت درج قیمت ها در آگهی های فروش اینترنتی تاثیری در بازار نداشته، پشتوانه خوبی برای رفع ممنوعیت است و کار کارشناسی دراین زمینه انجام شده و قوه قضاییه می تواند رویه خودرا نسبت به آن عوض کند و اجازه دهد که قیمت ها به سایت های فروش اینترنتی بازگردد.
عضو هیئت مدیره اتحادیه کسب و کارهای مجازی در ادامه درباره وضعیت احراز هویت کاربران نیز اظهار داشت: ابتدا دادستانی برمبنای مراجعاتی که در پرونده ها داشت به این نتیجه رسید که حتما باید موضوع احراز هویت را جدی بگیرد و در همان زمان سامانه امتا را بعنوان مرجع اعلام کرد، اما این سامانه نتوانست آن طور که باید و شاید مورد اقبال صاحبان کسب وکار قرار گیرد.
وی همین طور با اشاره به اینکه وزارت ارتباطات دراین زمینه مرجع است و باید پیگیر باشد، اشاره کرد: بدین سبب احراز هویت کاربران هنوز بطور کامل و جامع صورت نمی گیرد و پیشنهاد ما این است که موضوع احراز هویت به یک سامانه منحصر نشود و اجازه داده شود از خدمات و امکانات سامانه های دیگری که هم اکنون فعالیت می نمایند یا در آینده راه اندازی می شوند هم استفاده گردد.
لزوم استفاده از ظرفیت های کنونی در سامانههای بورسی برای احراز هویت
الفت نسب با اشاره به اینکه حاکمیت باید هزینه های احراز هویت را کاهش و ترجیحا آنرا رایگان کند، اظهار نمود: احراز هویت در فضای مجازی کشور به عهده حاکمیت است که می تواند با ابزارهای مختلفی آنرا بهتر انجام دهد. برای مثال در بحث تقسیم سهام عدالت و بطور کلی بورسی شدن افراد، چند ده میلیون از مردم احراز هویت شدند که می توان از این ظرفیت ها بهره برد تا تعداد زیادی از افرادی که از همین طریق احراز هویت شدند از خدمات آنلاین هم به آسانی استفاده کنند.
چرا از امتا استقبال نشد؟
به گفته عضو هیئت مدیره اتحادیه کسب و کارهای مجازی، یکی از ایرادات سامانه امتا این بود که این سامانه درون برنامه ای نبود. به عبارتی کسب وکارها پس از ورود (لاگ این) در این سامانه باید باردیگر در یک پلتفرم دیگر هم وارد می شدند. موضوع دوم هم تضمین کیفیت خدمات سرویس است؛ یعنی اگر بهر دلیلی این سیستم قطع شد چه جایگزینی دیده شده؟ آیا کسی پاسخگو است و ضرر و زیانی پرداخت خواهد شد؟
به گزارش یاری کالا به نقل از ایسنا، اردیبهشت ماه امسال و به دنبال افزایش شدید قیمت خودرو، دادستانی، سایت های فروش ملک و اتومبیل را از درج قیمت ها منع کرد. همین طور برای جلوگیری از ایجاد آگهی توسط کاربران بدون هویت، اواخر شهریورماه، دادستانی طی نامه ای کسب و کارهای اینترنتی فعال در حوزه نیازمندی خودرو و مسکن را موظف کرد تا کاربران خودرا از اول مهر ماه بوسیله سامانه امتا احراز هویت کنند؛ بطوریکه کاربران با درج کد ملی حساب کاربری بسازند و در صورت تایید هویت امکان ثبت آگهی داشته باشند.
منبع: yarikala.ir
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب