جنگل خواری یا وقف سرنوشت جنگلهای ساری چه خواهد شد؟
با انتشار خبر واگذاری 5600 هكتار از جنگل های ساری باعنوان وقف به یك شخص این سوال به ذهن متبادر می شود كه سرنوشت این بخش از جنگل های هیركانی چه خواهد شد و آیا این جنگل ها كه جزو اراضی ملی به شمار می روند اسیر جنگل خواری شده اند یا پای وقف این اراضی در بین است؟
به گزارش یاری کالا به نقل از ایسنا، انتشار خبر واگذاری ۵6۰۰ هکتار از اراضی ملی واکنش خیلی از فعالان عرصه منابع طبیعی، محیط زیستی و حتی افکار عمومی را به دنبال داشته است که چگونه جنگل هایی که متعلق به همه مردم است وقف شخص خاص شده و آیا این امکان وجود دارد که اراضی ملی در تصرف شخص خاصی باشد؟ موضوعی که برخی افراد آنرا به جنگل خواری و برخی دیگر نیز به قانون خواری ربط می دهند. مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور جنگل ها معتقد می باشد هم به لحاظ منابع قانونی و هم به لحاظ فقهی وقفیت این اراضی قابل قبول نیست و از قوه قضاییه درخواست می نماییم که به این مساله ورود کرده و این ۵۶۰۰ هکتار از بهترین جنگل های شمال کشور که از دل جنگل های هیرکانی کنده شده را باردیگر بازگرداند.
رضا افلاطونی در گفت و گو با ایسنا دراین باره اظهار نمود: حسب گزارشهای رسیده از اداره کل منابع طبیعی استان مازندران فردی با ارائه مدارک و مستندات مدعی وقفیت ۵۶۰۰ هکتار از جنگل های منطقه آقمشهد ساری شده و به ملی بودن این اراضی اعتراض کرده است. اعتراض این شخص به هیات های کارشناسی رفت و در نهایت از این ۵۶۰۰ هکتار ۵۱۰۳ هکتار به استناد گزارش ها و بررسی های کارشناسی رسمی دادگستری و دادگاه بدوی رای به نفع منابع طبیعی صادر شد، اما متولی موقوفه نسبت به این رای اعتراض کرد و دادگاه تجدید نظر نیز اعتراض متولی موقوفه را رد کرد و به ملی بودن اراضی رای داد.
وی افزود: متولی موقوفه در دیوان عالی فرجام خواهی کرد. دیوان عالی رای تجدید نظر را نقض و عنوان نمود که تحقیقات به عمل آمده ناقص است و مجدد شعبه ۱۱ تجدید نظر مازندران باید به این مساله رسیدگی کند؛ اما دادگاه تجدید نظر رای قبلی خودرا نقض و اعلام نمود که ۵۵۷۳ هکتار وقف بوده و جزو اراضی ملی نیست.
مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور جنگل ها افزود: در گزارش های کارشناسانه گفته شده این منطقه جنگل و جزو اراضی ملی است اما دادگاه تجدید نظر در رسیدگی مجدد، از نظر قبلی خود برگشت و به وقف ۵۵۷۳ هکتار از جنگل های بکر مازندران رای داد.
وی با اعلان اینکه سازمان جنگل ها نیز پس از این رای فرجام خواهی کرد، اظهار داشت: تقاضای اعمال ماده ۴۷۷ را داشتیم که متاسفانه پذیرفته نشد و رد شد.
افلاطونی با اشاره به اینکه متولی موقوفه مدعی شده که وقفنامه اش متعلق به ۸۰۰ سال پیش است، اظهار داشت: واقف باید نسبت به موقوفه مالک باشد. وقف بر چیزی که مالک نباشید جایز نیست. در اینجا این سوال مطرح می شود که کدام شخص ۸۰۰ سال پیش نسبت به ۵۶۰۰ هکتار از اراضی جنگلی مالکیت داشته است؟ همین طور در فقه هم جنگل و مرتع بعنوان اراضی محیات با اصاله تلقی می شود که قابلیت تملک خصوصی ندارد. در واقع باید گفت اصل وقف ایراد دارد.
وی همین طور به ماده قانون های در رابطه با این مساله اشاره نمود و اظهار داشت: دو ماده قانون وجود دارد که بر طبق این دوماده قانونی وقف جنگل باطل است. در قسمت اخیر ماده ۱ قانون ملی شدن جنگل های کشور گفته شده " ولو پیش از سال ۴۱ افراد عرصه های جنگلی و مراتع و بیشه زار را متصرف شده و سند مالکیت نیز گرفته باشند، سند باطل و این جنگل و عرصه های جنگلی باید متعلق به دولت شود". قانون دیگری تحت عنوان قانون ابطال اسناد فروش رغبات، ادوات، آب و اراضی موقوفه سال ۱۳۶۳ وجود دارد. در همین قانون تبصره الحاقی نیز وجود دارد که می گوید آن دسته از اراضی و املاک و جنگل ها ومراتع و اراضی منابع ملی که مشمول ماده 1 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و اصلاحات بعد آن و قانون پشتیبانی از منابع طبیعی قرار گیرند، مشمول ماده واحد مذکور نبود و موقوفه تلقی نمی گردد.
وی در ادامه افزود: هم به لحاظ منابع قانونی و هم به لحاظ فقهی وقفیت این اراضی قابل قبول نیست و از قوه قضاییه درخواست می نماییم که به این مساله ورود کرده و این ۵۶۰۰ هکتار از بهترین جنگل های شمال کشور که از دل جنگل های هیرکانی کنده شده را باردیگر بازگرداند.
افلاطونی در آخر با اشاره به اینکه پس از جنگل خواری و زمین خواری اصطلاح جدیدی به نام قانون خواری شکل گرفته است، اظهار داشت: بعضی از اشخاص مغایرت و نقصها قانون و تناقضهای آنرا پیدا می کنند و عرصه های ملی را با ظاهری کاملا قانونی متصرف می شوند؛ درحالی که مبنای قضیه ایراد قانونی دارد.
البته روز گذشته نیز بهمن افراسیابی_معاون حفاظت و امور اراضی سازمان جنگل ها به ایسنا گفته بود که به این رای اعتراض کردیم و پیگیر برگشت رای هستیم. همین طور در جلسات با سازمان اوقاف نیز متوجه شدیم که این سازمان موافق این رای نیست و بنظر می رسد قاضی در صدور رای گرفتار اشتباه شده است، برای اینکه جنگل منابع ملی است و نباید در تصرف فرد خاصی باشد. امیدواریم این رای به زودی شکسته شود و این ۵۰۰۰ هکتار از منابع ملی و جنگل های با ارزش هیرکانی دست نخورده به مردم بازگردد.
وی همین طور بیان کرد که نمی دانیم قاضی بر طبق چه مستنداتی این رای را داده است. اگر فردی ادعای مالکیت داشته باشد راه قانونی برای اعتراض وجود دارد و بر طبق مستندات، اعتراض ها قابل رسیدگی است. اگر حقی از کسی ضایع شده باشد قابل برگشت است اما جنگل به هیچ عنوان نمی تواند جزو مستثنیات قرار گیرد وحتی واگذاری آن هم مطلقا ممنوع می باشد. این ۵۰۰۰ هکتار جنگل جزو اراضی ملی است و کسی نمی تواند ادعای مالکیت این مقدار از اراضی جنگلی را داشته باشد.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب