روایتی از شورای رقابت به عنوان نهاد قیمت گذار
شورای رقابت بهانه ای برای وقت كشی
یاری كالا: به اعتقاد یك كارشناس صنعت خودرو كشور، باتوجه به سابقه تصمیم گیری ها طی دو سال اخیر، شورای رقابت، سازمان حمایت یا هر نهاد دیگر، تنها اسم یا بهانه ای برای وقت كشی در تصمیم گیری منطقی است. در حقیقت تصمیم ها بیش از آنكه اقتصادی باشد، برمبنای معیارهای سیاسی گرفته می شوند.
امیرحسن كاكایی در گفت و گو با ایسنا، در ارتباط با زمزمه های جدید بازگشت مجدد شورای رقابت به حوزه قیمت گذاری خودرو، اظهار نمود: هم اكنون چندان اهمیتی ندارد كه شورای رقابت برای تعیین قیمت خودرو بازگردد یا خیر؛ با گذشت به عقب و اینكه چرا شورای رقابت كنار گذاشته شد؟ باید بگویم. قرار بود كه قیمت ها بطور منطقی بالا رود اما در اوایل سال 1397، شورای رقابت قیمت های بسیار غیرمنطقی برای خودرو تعیین كرد. در این میان بجای آنكه مشكل حل شود، این بحث پیش آمد كه شورای رقابت مقصر است؛ بدین سبب شش- هفت ماهی وقت صرف شد تا شورای رقابت از حوزه قیمت گذاری خودرو كنار گذاشته و به نهاد دیگری واگذار شود.
عضو هیات علمی گروه مهندسی خودرو دانشگاه علم و صنعت ایران تصریح كرد: این شد كه در محدوده زمانی مهر – آبان ماه سال 1397، همه مسئولان نظام، كارشناسان، فعالان ذی ربط متوجه شدند كه قیمت ها و روش های قیمت گذاری نادرست بوده اما اعلام نمودند كه " بیایید تكلیف را مشخص نماییم كه چه كسی مسئول است؟". بعد از آن در آذر ماه به این نتیجه رسیدند كه با یك رقم مشخص قیمت خودرو بالا رود اما تا به خود آمدند كه این دستورالعمل افزایش قیمت را اعمال كنند، هفتم بهمن ماه 1397 شده بود. در همان زمان پدیده ای به نام " حاشیه بازار" شكل گرفت. یكماه هم طول كشید تا این حاشیه بازار اعمال شد؛ پس قیمت ها هیچ وقت به حاشیه بازار نرسید.
وی ادامه داد: نكته جالب اینجاست كه در تمام سال گذشته، با همان قیمت های مبتنی بر هفتم بهمن 1397 قیمت گذاری ها انجام شد؛ گویا اصلا مكانیزمی برای قیمت گذاری وجود نداشت و همان "قیمت گذاری دستوری بی منطق " به اسم حاشیه بازار اعمال شد. در همان زمان اعلام گردید كه قیمت ها بر طبق 5 درصد حاشیه بازار تعیین شود؛ در صورتیكه همان ابتدای كار و در همان روز اول اعمال، 10 درصد اختلاف وجود داشت و بعد از آن فاصله كارخانه و بازار بیشتر شد تا جایی كه حالا می بینیم بیش از 50 درصد بین قیمت كارخانه و قیمت بازار اختلاف وجود دارد.
این كارشناس صنعت خودرو اشاره كرد: در سال 1398 نیز این موضو ع ادامه دار پیش رفت و باوجود هشدارهای فعالان و كارشناسان صنعت خودرو مبنی براینكه، قیمت ها غیرمنطقی است و این اختلاف، ایجاد زیان خواهد كرد، گوشی بدهكار نشد و همین شد كه ضرر بیش از 30 هزار میلیارد تومانی قطعه سازان طی دو سال اخیر رقم خورد. جالب اینجاست كه همه مسئولان هم می دانند كه ادامه روند موجود برای قیمت گذاری خودرو توسط هر نهادی چه شورای رقابت باشد یا سازمان حمایت تولیدكنندگان و مصرف كنندگان، كل این صنعت را به نابودی خواهند كشاند.
هیچكس جرائت تصحیح قیمت ها را ندارد...
كاكایی ضمن تاكید بر اینكه هم اكنون همه می دانند كه با این وضعیت، دیگر جایی برای زیان دهی خودروسازان وجود ندارد، معتقد است: اما "هیچكس جرائت ندارد قیمت ها را تصحیح كند". مجلس شورای اسلامی هم تنها خودرا مدافع حقوق مردم معرفی می كنند؛ همه ما دوست داریم كه قیمت خوردو نصف شود و به قیمت های سال 90 بازگردد اما شدنی نیست. دولتمردان هم كه تحت انواع فشارها و مشكلات اقتصادی و... هستند. از طرف دیگر در آبان ماه سال جاری با افزایش منطقی قیمت بنزین كه رخ داد، مشكلات خاص خودرا داشت؛ بدین سبب كسی جرائت این تصحیح قیمت اصولی مبتنی بر مبانی اقتصادی را ندارد.
وی ادامه داد: بدین سبب درحال حاضر اینكه مجدد بازگشت شورای رقابت به میان آمده است یا بحثی اینكه ببینیم چه كسی مسئول باشد، تنها از نظر بنده یك بحث سیاسی و "وقت كشی" است. چندان هم نباید شورای رقابت را مقصر دانست. موضوع اصلی این است كه سیاست مداران ما درحال حاضر، نمی خواهند با واقعیت ها روبرو شده و گاهی تصمیمات اقتصادی كلان را مبتنی بر معیارهای سیاسی می گیرند.
این استاد دانشگاه اشاره كرد: در حقیقت مشكل ما این نیست كه چه كسی مسئول و چه نهادی تصمیم گیر است؛ مشكل ما انتخاب یك منطق درست برای به روزرسانی قیمت ها و كنترل بازار است كه به نظر نمی رسد فعلا بر روی میز قرار داشته باشد و بنده به شدت موافق این هستم كه شورای رقابت در حقیقت یك بهانه برای به تعویق انداختن تصمیم گیری هاست. دقت هم كرده باشیم اعلام شده است كه "صحبت بازگشت شورای رقابت برای تعیین قیمت خودرو است" و نمی گویند "شورای رقابت به عرصه قیمت گذاری ها بازگشته است"؛ وگرنه كه اگر به این نتیجه رسیده اند كه شورای رقابت می تواند بعنوان نهاد تصمیم گیر برای تعیین قیمت خودرو باشد، دستور دهید و اجرایی اش كنید.
كاكایی اشاره كرد: هرچند كه شاید از عملكرد شورای رقابت راضی نباشیم اما به هر حال یك شورای سطح بالای ملی است كه افراد بسیار فرهیخته ای در آن حضور دارند. بحث این شورا و افراد در آن نیست؛ مشكل منطقی است كه به این شورا دیكته می شود و بر طبق آن تصمیم ها گرفته می شود حال می خواهد اسم شورای رقابت بر روی آن گذاشته شود یا سازمان حمایت یا هر اسم و نهاد دیگر!
وی افزود: مهم عددی است كه اعلام می شود كه اعداد درستی نیست. البته ظاهرا هم اصرار دارند كه همان قیمت های سال قبل باقی بماند یا حداكثر تورم 10 درصد لحاظ شود؛ در صورتیكه تورم بالای 20 درصد درحال حاضر پیش روی ماست و ضمن اینكه یك ماه گذشته هم تورم هایی اتفاق افتاده است اما معین نمی باشد چرا اطلاع بر طبق گذشته مورد استفاده قرار می گیرد. حالا تا بخواهد قیمتی تعیین و اعمال شود، شش ماه دیگر شده، پس باید از الان قیمت های شش ماه آینده آنالیز شود اما متاسفانه همیشه تصمیم گیری ها با تاخیر است و نتیجه آن همین است كه حاشیه بسیار زیادی برای خودرو در بازار به وجود می آید.
منبع: یاری كالا
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب