اصرار بر یك مصوبه
یاری كالا: امروز در صحن علنی شورای شهر تهران، این نهاد رای گیری اصراری درباره بر یكی از مصوبات بودجه ای خود داشت كه مورد اعتراض هیات تطبیق مصوبات مستقر در فرمانداری قرار گرفته بود. به این ترتیب، مصوبه مزبور به شورای حل اختلاف مستقر در استانداری می رود تا تعیین تكلیف شود.
به گزارش یاری كالا به نقل از خبر آنلاین، امروز شورای شهر تهران با وجود اینكه در ساعات انتهایی جلسه تنها ۱۴ نفر از اعضای خودرا در صحن علنی می دید، یكی از تصمیمات مهم خود درباره وضعیت مالی شهرداری تهران را گرفت.
ماجرا از آن مقرر است كه شورای شهر تهران، مصوبه ای با عنوان «سیاست های اجرایی و الزامات تدوین لایحه بودجه سال ۹۹ شهرداری تهران» به تصویب رسانده بود كه طبق قانون این مصوبه باید به تایید هیات تطبیق مصوبات مستقر در فرمانداری تهران در موعد قانونی برسد.
فرمانداری تهران در بررسی این مصوبه اعلام نموده بود مصوبه شورای شهر گونه ای از فعالیت اجرایی تلقی می شود و طبق قانون، شورای شهر حق ندارد فعالیت اجرایی داشته باشد و این مصوبه، دخالت در حوزه اجرایی شهرداری است. از این جهت، هیات تطبیق مستقر در فرمانداری تهران، مصوبه شورای شهر را به شورا برگردانده بود تا اصلاحات لازم صورت گیرد.
امروز شورای شهر در رای گیری خود به این نتیجه رسید ایراد و استدلال فرمانداری تهران در رد مصوبه خودرا قبول ندارد. این رای گیری بعد از آن صورت گرفت كه رئیس كمیته بودجه شورای شهر، درباره ایرادات فرمانداری در صحن توضیح داد.
چرا فرمانداری در سالهای قبل ایراد نگرفته بود؟
مجید فراهانی عضو شورای شهر تهران در توضیح اعتراض فرمانداری به مصوبه سیاستها و الزامات اجرائی بودجه سال ۱۳۹۶ شهرداری تهران اظهار داشت: برای اولین بار در سال ۱۳۸۶ سیاست ها و الزامات تدوین بودجه شهرداری مورد توجه شورای اسلامی شهر قرار گرفت و شورا با تصویب مصوبه تعیین سیاستهای تنظیم بودجه سال ۱۳۸۷ شهرداری تهران انجام می شده كه مورد اعتراض فرمانداری هم قرار نگرفت این حركت را آغاز نمود و این مسیر تابحال ادامه داشته است.
او اضافه كرد: مصوبه "سیاست های اجرایی و الزامات تدوین لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ شهرداری تهران به جز برخی تغییرات و اصلاحات جزئی كاملا مشابه مصوبه" سیاست های اجرایی و الزامات تدوین لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ شهرداری تهران" شورای اسلامی شهر تهران است كه مورد اعتراض فرمانداری قرار نگرفت.
فراهانی با اشاره به اینكه از شروع دوره پنجم شورای اسلامی شهر تهران در تداوم حركت صحیح شروع شده از سال ۱۳۸۶، شورا نسبت به تبیین سیاست های اجرای و الزامات مورد نظر خود در تدوین بودجه شهرداری را همچون ادوار گذشته به تصویب رسانده است اظهار داشت: این مصوبات شامل مصوبه «سیاستهای اجرایی و الزامات تدوین لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ شهرداری تهران، به شماره ۲۸۱۶۳ و ۲۰۳۴۵ است و مورد اعتراض فرمانداری محترم قرار نگرفته اند و استناد آن فرمانداری به این مساله كه شورا از قالب طرح و سیاست گذاری خارج گردیده است و به عرصه اجراء وارد گردیده و برای اعتراض به این مصوبه با عنایت به سوابق پیشین و عدم اعتراض فرماندری امری بدیع است.
رئیس كمیته بودجه و نظارت مالی شورای شهر تهران افزود: همین طور شایسته بود مصادیق و موارد ورود شورا به عرصه اجراء، مغایر با دستورالعمل طرز تهیه، تدوین اجراء و تفریغ بودجه شهرداریها ابلاغی وزیر محترم كشور و مغایر با بخشنامه بودجه سال ۱۳۹۹ شهرداریها اشاره می شد تا در راه تطبیق با قانون مصوبه شورا اصلاح می گردید.
عضو شورای شهر تهران در ادامه اضافه كرد: با توجه به موارد یاد شده و رویه رایج در ادوار شورای اسلامی شهر تهران از یك سو و ضرورت پاسخ به مطالبات شهروندان بوسیله جهت بخشیدن به بودجه شهرداری، شورا اعتراض فرمانداری محترم را به این مصوبه وارد نمی داند و انتظار دارد فرمانداری محترم در راه پشتیبانی از مدیریت شهری نسبت به تایید مصوبه همكاری لازم را مبذول نماید.
او بیان كرد: علاوه بر این لازم به ذكر است برمبنای قانون كمك شهرداری تهران به فرمانداری تهران كه هر سال مورد پیگیری فرمانداری قرار می گیرد نیز در تطابق با قانون دارای اشكال است كه هیچ گاه مورد اشكال هیات تطبیق قرار نگرفته است.
در نهایت بعد از بررسی های شورای شهر، رای گیری به عمل آمد و اعتراض فرمانداری به مصوبه سیاست ها و الزامات اجرایی بودجه سال ۹۹ شهرداری تهران با ۱۴ رای مورد تصویب شورای شهر تهران قرار نگرفت.
اختلاف بین فرمانداری و شورا كجا حل می شود؟
تاكنون هیات تطبیق مصوبات شورای شهر مستقر در فرمانداری تهران، ایرادات زیادی درباره مصوبات شورا نمی گرفت. عمده ترین اختلافاتی كه تابحال بر سر مصوبات شورای شهر پیش می آمد، بیشتر درباره مسایل مربوط به نرخ خدمات عمومی همچون حمل و نقل و همین طور عوارض شهری بود كه عموما با نشستی مشترك بین كمیسیون های تخصصی شورای شهر یا رئیس شورا با فرمانداری حل و فصل می شود.
شاید ایراد مطرح شده درباره یك مصوبه ساختاری، تابحال در تصمیمات هیات تطبیق فرمانداری سابقه زیادی نداشته و تشابه اندك و موارد انگشت شماری در ۲۰ ساله فعالیت شورای شهر، برای آن بتوان یافت. با این وجود، قانون نحوه حل و فصل اختلاف بین شورای شهر و فرمانداری در رد یا تایید یك مصوبه را مشخص كرده است.
طبق ماده ۸۰ قانون تشكیلات و وظایف شوراهای شهر و روستا، شورا در صورت مواجه شدن با ایراد هیات های تطبیق مستقر در فرمانداری، موظف است یك هفته بعد از تاریخ وصول اعتراض تشكیل جلسه دهد و به سوژه رسیدگی و اعلام نظر نماید. در صورتیكه شورا دربررسی مجدد از رأی قبلی خود نسبت به مصوبه مورد اختلاف عدول ننماید سوژه به هیأت حل اختلاف استان ارجاع می شود.
در شرایط فعلی، شورای شهر، ایراد هیات تطبیق مستقر در فرمانداری به مصوبه خودرا وارد ندانسته و امروز بار دیگر رای قبلی خود در تصویب این مصوبه را تجدید كرد. در این شرایط قانون یاد شده می گوید هیات حل اختلاف استان، برای رسیدگی به اختلاف بین شورای شهر و هیات تطبیق مستقر در فرمانداری، تشكیل شده و اظهارنظر می كند.
بر این اساس هیأت حل اختلاف استان تهران مكلف است ظرف ۱۵ روز به سوژه رسیدگی و اعلام نظر كند. اعلام نظر هیات حل اختلاف یا باید در تایید مصوبه شورای شهر باشد یا باید اعتراض هیات تطبیق مستقر در فرمانداری را تایید كند و در نهایت، نظر به رد مصوبه شورای شهر بدهد. در این صورت اگر هیأت حل اختلاف، تصمیم به لغو مصوبه شورای شهرها بگیرد، مورد باید در هیأت مركزی حل اختلاف كه در وزارت كشور تشكیل می شود، مورد بررسی دوباره قرار گرفته و رای هیات مركزی حل اختلاف در این زمینه قطعی و لازم الاجراء خواهد بود.
بر این اساس، شورای شهر، با رای گیری اصراری امروز برای مصوبه خود، موجب شد تا هیات حل اختلاف استان كه در استانداری تشكیل می شود، درباره مصوبه مورد اعتراض، نظر بدهد.
تذكر الویری به شهرداری: درباره هوشمندشدن تهران گزارش دهید
در ابتدای جلسه امروز شورای شهر مرتضی الویری رئیس كمیسیون برنامه و بودجه شورا نسبت به عدم اجرای تبصره ۳۶ بودجه سال ۹۸ تذكر داد. الویری در این زمینه اظهار داشت: انتظار این است قانونی كه تصویب می شود در ظرف زمانی تعیین شده اقدامات در امتداد تحقق و اجرای آن صورت گیرد. این در حالیست كه در تبصره۳۶ بودجه سال جاری تكالیفی برای شهرداری تعیین شده كه تا اختتام تیر ماه می بایست انجام می شد.
رئیس شورای عالی استانها افزود: در امتداد بند الف و ب تبصره ۳۶ بودجه ۹۸، شهرداری موظف است با هدف برگزاری و تحقق "تهران هوشمند، جهان شهر دانش و فرهنگ" و بمنظور تسهیل برقراری پشتیبانی از گسترش بستر كارامد ارتباطات و مبادله دیتا در شهر، بهبود منظر شهری، تسهیل توسعه كسب و كار های دیجیتال و شركت های نو آور و خلاق، بهبود عرضه خدمات شهری به صورت الكترونیكی و دستیابی به درآمد حداقل ۵۰۰ میلیارد ریال در سال ۹۸ اقدامات ذیل را حداكثر تا اختتام تیر ماه سال ۹۸ به انجام برساند.
الویری در تشریح اقدامات شهرداری تهران اظهار داشت: انجام مطالعات لازم نسبت به احصا اقلام دارایی ها و منابع نامشهود و داده های شهر اقدام نموده و برنامه مولد سازی این ذخایر را بوسیله آزاد سازی و به اشتراك گذاری با كلیه فعالان اقتصادی و اجتماعی با هدف شكل گیری پلت فرم اقتصاد دیجیتال شهری و دستیابی به درآمد پایدار از محل خدمات نوین تهیه و به شورا ارائه نماید.
وی افزود: تجدید نظر در پروسه فعالیت شركت ارتباطات مشترك شهر برای تامین زیر ساخت های ارتباطی شبكه های موبایلی شهر تهران به نحوی كه ضمن كمك به ارتقا گستره و كیفیت ارتباطی موبایل در شهر با كاهش آلودگی فركانسی و بهبود منظر شهر سبب رفاه عمومی و سلامت بیشتر مردم و افزایش بیست درصد درآمد نسبت سال ۹۷ در این شركت گردد.
رییس كمیسیون برنامه و بودجه شورا اظهار داشت: با عنایت به گذشت زمان تعیین شده در تبصره مذكور و عدم ارسال گزارش توسط شهرداری تهران سپاسگزار است بعنوان تذكر به شهردار تهران ابلاغ و پاسخ به شورا ارائه شود.
۴۷۲۳۱
منبع: یاری كالا
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب