رئیس اتاق بازرگانی اراك:
هپكو جذام ندارد
به گزارش یاری كالا ایسنا/مركزی رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و كشاورزی اراك تزریق پول به واحد تولیدی فاقد كار را بزرگ ترین خیانت به آن دانست و اظهار داشت: هپكو بیشتر از هر زمان دیگری نیازمند بازار فروش و سودآوری است، این واحد تولیدی جذام ندارد كه به آن نزدیك نمی شوند.
منوچهر توسطی در نشستی با اصحاب رسانه استان مركزی، اظهار نمود: تغییرات مكانی و جابجایی های انجام شده در اتاق بازرگانی اراك، شرایط فیزیكی مناسب تری را برای ما فراهم نموده است و بنا داریم از این پس خدمات بهتری را به جامعه اقتصادی استان مركزی عرضه دهیم و امیدواریم نمود این تغییرات را در عملكرد بهتر و خدمات مطلوب تر خود در سطح استان شاهد باشیم.
وی با اشاره به اینكه این مجموعه می خواهد از ظرفیت های علمی و تجربی استان مركزی در جهت پیشبرد اهداف اتاق بازرگانی اراك و بخش های زیر مجموعه آن استفاده نماید، اضافه كرد: از آنجاكه اتاق بازرگانی بر مبنای قانون مشاور سه قوه اصلی كشور به حساب می آید، باید در موارد مربوطه عكس العمل لازم را در زمان مناسب از خود نشان دهد و مطالبات بخش خصوصی را به سمع و نظر سه قوه برساند.
وی با اشاره به اینكه اجرای نادرست اصل ۴۴ قانون اساسی كشور در گذشته، وقت و انرژی بسیاری را از مسئولین اجرایی، قضایی و امنیتی استان گرفته است، اظهار داشت: این اصل به واگذاری شركت های دولتی به بخش خصوصی اشاره دارد و در این راستا تا كنون هم شركت های موفقی در سطح كشور به بخش خصوصی واگذار شده اند. همه این اقدامات با نیت جبران محدودیت های بخش خصوصی در زمینه اجرایی و توسعه و افزایش كارآمدی شركت هایی كه گاها برندهای بزرگی هم هستند، انجام شده است، اما متاسفانه در استان مركزی به جز یك شركت، سایر واگذاری ها با مشكلات گوناگونی مواجه بوده اند.
وی افزود: به صورت مثال شركت های آونگان، آذرآب، صنایع، كابل تك و... در گذشته بسیار كارآمد و فعال بودند و در حوزه های مربوط به خود همچون شركت های موثر و تولیدكننده كشور به حساب می آمدند، اما متاسفانه پس از واگذاری به بخش خصوصی به حال و روز اكنونشان گرفتار شدند. عدم بهره وری لازم و زوال این میراث به جامانده از گذشتگان جای تأسف دارد و نباید امروزه به خاطر اشتباهات ناشی از عدم اجرای درست اصل ۴۴ قانون اساسی، شاهد اعتراضات كارگری و موارد دیگری در سطح شهر باشیم كه به هیچ عنوان شایسته استان صنعتی مركزی نیست.
توسطی عدم توجه به اهلیت خریدار كارخانه را همچون علل اصلی بروز مشكلات ناشی از واگذاری صنایع استان به بخش خصوصی دانست و خاطرنشان كرد: متاسفانه بجز در یك مورد، در سایر واگذاری ها به اهلیت و شایستگی خریدار توجهی نشده است و نسبت به برخوداری خریدار از دانش و علوم كافی برای پیشبرد اهداف كارخانه، كم اهمیتی شده است.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و كشاورزی اراك، عدم نظارت بر مبنای قرارداد و بی دقتی در انجام تعهدات خریدار را یكی دیگر از عوامل بروز مشكلات حاصل از واگذاری بعضی از كارخانجات استان به بخش خصوصی عنوان نمود و اظهار داشت: مطمئنا بهبود شرایط صنایع و افزایش كارآمدی آنان، از علل اصلی واگذاری به بخش خصوصی بوده است كه متاسفانه این مهم در طول مدت گذشته محقق نشده است و سازمان خصوصی سازی و دستگاه های ذی ربط موظفند پیش از بروز مشكلات بزرگ تر و وخیم شدن اوضاع كارخانه، اقدامات لازم را انجام دهند.
وی با تاكید بر اینكه مسئولین نباید پس از بروز مشكل به صورت مسكن عمل كنند، اظهار داشت: نباید صرفا به اموری كه موقتا اوضاع را آرام می كند اكتفا كرد، بلكه باید ریشه اصلی مشكلات را پیدا كرد و برای رفع آنها چاره ای اندیشید. كارخانه های استان سرمایه های ملی هستند و مسئولین هم باید حمایت های خوبی از این صنایع انجام دهند و هم نقش هدایتگری خویش را به خوبی برای برون رفت از مشكلات بوجود آمده ایفا كنند.
توسطی با اشاره به مشكلاتی كه به تازگی شركت هپكو با آن مواجه بوده است، بیان كرد: شركت هپكو با بیشتر از ۶۰ سال سابقه فعالیت در عرصه تولید انواع ماشین آلات راهسازی، نه تنها یك برند است، بلكه به تعبیری نمادی از صنعت سنگین كشور هم هست. اگر امروزه به این برند شناخته شده بیشتر توجه می شد، در خارج از مرزها و بخصوص در منطقه خاورمیانه حرف های زیادی برای گفتن داشت و می توانست محصولات با كیفیت خویش را به كشورهای دیگر صادر كند.
وی با اشاره به اینكه اجرای نادرست اصل ۴۴ قانون اساسی، این كارخانه موفق را به سرباری برای استان و كشور تبدیل نموده است، اضافه كرد: آخرین باری كه این شركت به مشكل افتاد، عده زیادی برای حل مشكلات آن به تكاپو افتادند و در نخستین گام هم قول واریز اعتبار ۵۰ میلیارد تومانی به این شركت داده شد كه تا به امروز تنها ۱۵ میلیارد تومان از این مبلغ به شركت اختصاص داده شده است. بخشی از این ۱۵ میلیارد تومان صرف معوقات پرسنل می شود و بخشی دیگر هم در جهت هزینه های جاری كارخانه مصرف می شود.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و كشاورزی اراك تصریح كرد: مطئمنا اگر نتوانیم راهكارهایی برای فعال كردن و سودآوری مجدد شركت هپكو فراهم نماییم، همین تسهیلات هم معوقه خواهد شد و با عدم واریز بموقع حقوق، داستان تلخ گذشته تكرار خواهد شد. چه مسئول باشیم یا نباشیم، باید بدانیم ادامه فعالیت این شركت و سودآوری مجدد آن برای استان ضروریست و باید بسترهای لازم برای پا گرفتن مجدد این شركت، بعنوان یكی از نهادهای بزرگ اقتصادی استان مركزی فراهم گردد.
توسطی تصریح كرد: متاسفانه با نیت واگذاری مجدد شركت هپكو، عجولانه این شركت را از بخش خصوصی گرفتند و باردیگر به سازمان خصوصی سازی واگذار كردند. یقینا اگر این شركت بخواهد باردیگر به بخش خصوصی واگذار شود باید اتفاقات جدیدی در آن رخ دهد، تولید نماید، به دوران سوددهی گذشته خوبش برگردد و با عنایت به شرایط تحریم، حداقل بازار داخلی كشور برای آن فراهم گردد.
وی بر ضرورت فراهم كردن شرایط لازم برای فروش شركت هپكو در بازارهای داخلی كشور تصریح كرد و اظهار داشت: باید به دنبال این بود كه چرا باوجود دستور شخص رئیس جمهور در خصوص سفارش ۳ هزار دستگاه از شركت هپكو، تا به امروز و بعد از گذشت ماه ها حتی یك دستگاه هم در این شركت واگذار نشده است و چرا اداره امور مالیاتی و تأمین اجتماعی هم كه قرار بوده است در جهت رفع مشكلات شركت هپكو مساعدت لازم را داشته باشند، در ظاهر هیچ اقدامی انجام نداده اند. متاسفانه باوجود همه مشكلات شركت هپكو و نیاز مبرم این شركت به فروش و سودآوری، در مدت ۲ سال قبل بالغ بر ۳۰۰ میلیون دلار ماشین آلات سنگین به كشور وارد شده در حالیكه می شد ساخت آنها را به شركت هپكو واگذار كرد.
توسطی اظهار نمود: چرا ما ظرفیت های داخلی و شركت های تولید كننده خویش را نمی بینیم و نسبت به معیشت كارگران داخلی خود بی تفاوت هستیم؟ وقتی سیاست كلان كشور ایستادگی در مقابل مستكبران و مقابله با تحریم های همه جانبه آنان است، حداقل خودمان به خودمان كمك نماییم و شرایط را برای رونق تولیدات داخلی فراهم نماییم. وقتی نسبت به شركت بزرگی مانند هپكو می توجهی می شود و هیچ بازار و اعتباری به آن تعلق نمی گیرد، نباید از مسؤلان این شركت انتظار معجزه داشته باشیم.
وی خاطرنشان كرد: پیرو مشكلات اخیر هپكو، وزارت مسكن و شهرسازی متعهد شده بود كه تعداد ۳۵۰ دستگاه ماشین آلات سنگین راهسازی به شركت هپكو سفارش دهد و سازمان مدیریت و برنامه هم تأمین مالی این مورد را برعهده گرفته بود كه متاسفانه این تعهدات هم تا به امروز نادیده گرفته شده اند. باوجود سفر مسئولین كشوری به استان مركزی و تاكیدات مكرر مجموعه استانی، تا كنون اقدام خاصی در جهت رفع ریشه ای مشكلات شركت هپكو انجام نشده است و قول های داده شده صرفا در حد گفته باقی مانده اند.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و كشاورزی اراك تصریح كرد: هپكو مشكل كار دارد و جذام ندارد كه به آن نزدیك نمی شوند. هپكو تنها نمونه ای از شركت های توانمند استان مركزی است كه متاسفانه ظرفیت ها و پتانسیل های سرشار آنها نادیده گرفته شده است و حتی بازارهای داخلی هم در اختیار آنان قرار نمی گیرد. هر دستگاهی كه شركت هپكو توان تولید آنرا دارد، اما از خارج وارد می شود تیشه ای به ریشه این شركت سابقه دار زده می زند و مشكلی به مشكلات آن اضافه می كند.
وی با اشاره به اینكه تولید ماشین آلات معدنی سنگین یكی از نیازهای كنونی كشور به حساب می آید، اضافه كرد: تمامی این ماشین آلات در حوزه شركت هپكو قابل ساخت است و توقع می رود با سازماندهی و سیاست گذاری مناسب سازمان توسعه و نوسازی معادن ایران، بتوان تولید و اورهال این ماشین آلات را به هپكو سپرد. وقتی در شرایط تحریم هستیم باید اندكی دندان روی جگر گذاشت و خرید كالاهایی كه داخل كشور وجود دارد را به بازار فعلی كشور سوق داد.
وی اظهار نمود: باردیگر در جهت رفع مشكلات شركت هپكو مقرر شده بود كه كنسرسیومی از معدنكاران و فعالین این بخش برای خرید سهام شركت هپكو به استان مركزی سفر كنند كه این بحث هم ناتمام مانده است و به نظر می آید بعد از آرامش نسبی این شركت در طول مدت اخیر به دست فراموشی سپرده شده است، مشروط به اینكه به شركت هپكو كار داده شود و شرایط لازم برای رشد آن فراهم گردد، این شركت این قابلیت را دارد كه باردیگر به دوران اوج خود برگردد و بخش عمده ای از تولید ماشین آلات سنگین كشور را در دست بگیرد.
توسطی تزریق پول به یك واحد تولیدی بدون كار را، بزرگ ترین خیانت به آن واحد تولیدی دانست و اظهار داشت: وقتی اعتباری به شركتی كه تحركی ندارد واریز می شود، این اعتبار صرفا به معوقات و هزینه های عقب مانده شركت اختصاص داده می شود، كارگر بدعادت می شود و شركت پس از مدتی رو به خشكی می رود. ایجاد بازار فروش و ارزش افزوده برای یك شركت و بسترسازی برای سودآوری آن، بهترین خدمت به یك واحد تولیدی است و تنها تكیه بر دریافت تسهیلات برای پرداخت حقوق و هزینه های جاری یك شركت جوابگو نیست.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و كشاورزی اراك اظهار داشت: به خاطر استمرار آرامش شركت های تولیدی یك استان و بخصوص شركت هایی كه همیشه در صنعت استان پیشرو بوده اند، تلاش نماییم با تصمیمات درست و اساسی این آرامش را تثبیت نماییم و باردیگر اجازه ندهیم كه با ایجاد تنش در شركت های تولیدی، ناآرامی به جامعه رسوخ پیدا كند، چون كه اقدام بعد از تعلل و بی دقتی در این مورد می تواند مصداق نوشدارو پس از مرگ سهراب باشد و دیگر كارایی لازم را نداشته باشد.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب