آیا كسری بودجه كشور، با قبض آب و برق مردم عادی جبران می شود؟
به گزارش یاری كالا روزنامه اطلاعات در یادداشتی نوشت: بامداد روز گذشته مأمور اداره برق، برگ قبض ماهانه را آورده و با زنگ های ممتد و رفتاری به دور از عرف و ادب، مشغول قطع كردن برق واحد ما و چند واحد دیگر شد. هرچه برایش توضیح می دادم كه من پرداخت كرده ام و تأخیر نداشته ام و اگر هست، خطای معمولی است و می توان جبران كرد، مثل فئودال های قدیم قبول نمی كرد و نمی شنید و حرف خویش را می زد.
روی تلفن همراه به او رقمی را نشان دادم كه با همراه بانك ارسال شده بود و بعد هم روی قبض شماره پرونده ۲۷۸۳۶۸۷ به او اثبات كردم كه قبض پرداختی كنونی مربوط به ۳۰ر۴ر۹۸ است و تاریخ آخرین پرداخت كه روی همین برگه نوشته شده ۲۲ر۴ر۹۸ است، بنابراین ممكن نیست تأخیر كرده باشم. باری، در ذیل هم یك برگه صورتی به قبض مذكور متصل شده كه علاوه بر ۷۹۵۰۰ تومان، باید ۱۷ هزار و چهارصد تومان جریمه هم بپردازیم، صرفاً از راه بانك صادرات. مأمور مربوطه اعتراف كرد كه به ما گفته اند باید فشار بیاورید تا مردم زودتر قبوض حقابه و مصارف برق و غیره را بپردازند. اما آیا برای هفتاد، هشتاد هزار تومان، باید برق خانواری را قطع كرد؟ این چه رفتاری است و آیا خانواده كهنسال همسایه ما كه واقعاً تن پیر و نحیف آنها لرزان شده بود باید به چه كسی و كدام مرجع شكایت كنند؟ چرا قبوض تلفن همراه و مخابرات تا این حد گران شده، چرا مردم باید برای برق و آب، بهای ناعادلانه بپردازند؟ چرا قبوض تلفنی همراه بانك ها بعنوان رسید پرداخت عمدتاً واصل و ثبت نمی شوند؟ آیا می توان برای پنجاه شصت هزار تومان دائماً به دادگستری و اداره برق و روابط عمومی ها و غیره و غیره شكایت برد؟ چند بار و تا چه زمان باید تحمل كنیم؟ روی سخنم با وزیر نیروست، با وزیر ارتباطات است و با برخی دیگر از مراكز دولتی و شهری كه فكر می كنند می توانند كم و كسری های عظیم در بودجه و خزانه را با افزایش هزینه مردم عادی و تحمیل فقر به خانوارهای ایرانی جبران كنند. از جریمه های غریب و بدون مدرك و سند، و ایضاً بدون اطلاع صاحبان خودرو تا همین قبوض و دریافت ها كه هیچ توجیهی جز سوء استفاده از استیصال و رنج و نیازهای ملت شكیبا و شریف ایران ندارد. 1717
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب