فرزندان مادران ایرانی و پدران خارجی اجانب هستند؟
یاری كالا: شورای نگهبان قانون اساسی، ماده واحده لایحه اعطای تابعیت به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی را به استناد یكی از احكام قانون اساسی رد كرده است. حكمی كه در آن، به دولت تكلیف كرده مانع از نفوذ اجانب شود.
به گزارش یاری كالا به نقل از خبر آنلاین، ماجرای پرپیچ و خم تصویب لایحه اعطای تابعیت به فرزندان مادران ایرانی و پدران خارجی، بالاخره در اردیبهشت امسال بعد از ۹۰ سال به نتیجه رسید و ماده واحده بعد از تصویب در صحن علنی برای مرحله نهایی قانونی شدن به شورای نگهبان قانون اساسی رفت.
متن ماده واحده به این شرح است: فرزندان حاصل از ازدواج شرعی از مردان غیر ایرانی كه قبل و یا پس از تصویب این قانون متولد شده یا می شوند، از پیش از رسیدن به سن ۱۸ سال تمام شمسی به درخواست مادر ایرانی در صورت نداشتن مشكل امنیتی (با تشخیص وزارت اطلاعات) به تابعیت ایران در می آیند. فرزندان مذكور بعد از رسیدن به سن ۱۸ سال تمام شمسی در صورت عدم تقاضای مادر ایرانی می تواند تابعیت ایران را تقاضا كند كه در صورت نداشتن مشكل امنیتی (با تشخیص وزارت اطلاعات) به تابعیت ایران پذیرفته می شود. پاسخ به استعلام امنیتی باید حداكثر ظرف مدت سه ماه صورت گیرد و نیروی انتظامی نیز مكلف است نسبت به صدور پروانه اقامت برای پدر غیر ایرانی در صورت نداشتن مشكل امنیتی (با تشخیص وزارت اطلاعات) اقدام نماید.
ولی باز هم شورای نگهبان اعلام نموده این مصوبه با قانون اساسی مغایرت و مشكل امنیتی دارد.
نگرانی شورای نگهبان از نفوذ اجانب
شورای نگهبان قبلا هم به این ماده واحده، ایران گرفته بود. بگفته كدخدایی سخنگوی شورای نگهبان، دلیل عدم انطباق این ماده واحده با قانون اساسی در این است كه اطلاق اعطای تابعیت در مواردی كه امكان دارد موجب بروز مشكلات و مسائل امنیتی شود امكان پذیر نیست و خلاف موازین شرعی و بند ۵ اصل ۳ قانون اساسی است. همین طور دادن پروانه اقامت به پدر، نسبت به همین موارد امنیتی مشكل ساز خواهد بود و با موازین شرعی و قانونی مغایر است.
می توان اینطور برداشت كه از نظر اعضای شورای نگهبان، اعطای تابعیت به فرزندان مورد بحث، موجب «نفوذ اجانب» در كشور می شود و گرفتن تاییدیه از وزارت اطلاعات هم تضمین كننده جلوگیری از نفوذ اجانب نیست.
اصل ۳ قانون اساسی می گوید: «دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است برای نیل به اهداف مذكور در اصل دوم، همه امكانات خودرا... به كار برد.» هچنین در بند ۳ این اصل «طرد كامل استعمار و جلوگیری از نفوذ اجانب » از وظایف دولت برشمرده شده است.
نكته اینجاست كه اساسا مدنظر شورای نگهبان این نبوده كه دادن تابعیت به فرزندان حاصل از ازدواج مادران ایرانی با مردان خارجی، موجب «استعمار» در ایران می شود. چون استعمار، تعریف دیگری دارد و با شرایط فعلی ایران كه دارای استقلال همه جانبه سیاسی، اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی است، متفاوت است. به بیان دیگر، ایران هم اكنون مستعمره هیچ كشوری نیست و بسیار دور از ذهن است با دادن تابعیت به فرزندان چنین خانواده هایی، ایران تبدیل به «مستعمره» شود. پس می ماند نكته دوم بند ۳ این اصل كه درباره «جلوگیری از نفوذ اجانب» حكم كرده است.
می توان اینطور برداشت كه از نظر اعضای شورای نگهبان، اعطای تابعیت به فرزندان مورد بحث، موجب «نفوذ اجانب» در كشور می شود و گرفتن تاییدیه از وزارت اطلاعات هم تضمین كننده جلوگیری از نفوذ اجانب نیست.
سوای آن كه وزارت اطلاعات بعنوان اصلی ترین متولی امنیت خارجی و داخلی، باید آنچنان اشراف كامل به همه مسایل امنیتی همچون خطر نفوذ اجانب داشته باشد كه بی خود و بدون مطالعه و مستندات كافی، به كسی مجوز ستاندن تابعیت ایرانی ندهد، باید به این نكته توجه كرد كه آیا فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی، «اجانب» و بیگانگان شمرده می شوند؟
ظاهرا از دیدگاه اكثریت اعضای شورای نگهبان، پاسخ به این پرسش مثبت است و در نگاه آنان، دادن تابعیت یعنی رسمیت بخشیدن به رابطه حقوقی بین دولت ایران و شهروندان، موجب نمی گردد این فرزندان، ایرانی و خودی شمرده شوند. به بیان دیگر، در ذهن اعضای شورای نگهبان این است كه چون پدر این فرزندان، بیگانه و اجنبی است، فرزندان هم بیگانه و اجنبی خواهند بود و دادن اوراق هویتی مانند شناسنامه، كارت ملی و گذرنامه، موجب تبدیل وضعیت آنها از بیگانه به اتباع نخواهد بود.
این نگاه، حتی با تضمین اعطای مجوز از طرف وزارت اطلاعات هم تغییر نكرده است و البته امكان دارد با یك اصلاح عبارتی جزئی مانند آوردن لفظ «سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی» در كنار «وزارت اطلاعات» مشكل این لایحه از نگاه شورای نگهبان حل شود. با این دیدگاه شاید بتوان گفت افزایش منابع و دستگاه های امنیتی در اعطای مجوز تابعیت، موجب شود خطر نفوذ اجانب از جانب فرزندانی كه مادر ایرانی و پدر خارجی دارند، كمتر شود.
۴۷۲۳۱
منبع: یاری كالا
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب