انتقاد دادستان كل كشور از اقدامات دولت نسبت به تاسیس مراكز ترك اعتیاد
به گزارش یاری كالا دادستان كل كشور خاطرنشان كرد: بخشی از مشكلات ما در برخورد با معتادان متجاهر این است كه دولت نسبت به تاسیس مراكز ترك اعتیاد اقدامات لازم را نداشته است.
به گزارش یاری كالا به نقل از خبر آنلاین به نقل از اداره كل روابط عمومی دادستانی كل كشور، چهارمین جلسه كمیته حقوقی و قضایی ستاد مبارزه با مواد مخدر امسال با حضور حجت الاسلام و المسلمین منتظری دادستان كل كشور، سردار مومنی دبیر كل ستاد مبارزه با مواد مخدر و تعدادی دیگر از مقامات قضایی، انتظامی و اجرایی كشور برگزار گردید. در ابتدای این جلسه سعید عمرانی معاون قضایی دادستان كل كشور در امور مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان یافته اظهار نمود: اعضای این كمیته از دستگاه های مختلف هستند و یكی از اقدامات مهم كمیته حقوقی و قضایی ستاد مبارزه با مواد مخدر بحث اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر است كه پیش نویس این اصلاح حالا تهیه شده است. وی ادامه داد: موضوعی دیگری كه در این ستاد به صورت جدی دنبال شده و می شود بحث جمع آوری معتادان متجاهر از سطح شهر تهران است به صورتی كه حالا بیشتر از 6 هزار نفر از معتادان متجاهر از سطح تهران جمع آوری شده اند. معاون قضایی دادستان كل كشور اظهار داشت: باآنكه در نگهداری و درمان این افراد با یكسری موانع قانونی مواجه هستیم كه بعنوان مثال قانون به ما اجازه نمی دهد كه این افراد را بیشتر از دو دوره سه ماهه در مراكز ترك اعتیاد نگهداری نماییم. وی افزود: مبحث دیگری كه ما در كمیته حقوقی و قضایی ستاد مبارزه با مواد مخدر پیگیر آن هستیم این است باید بتوانیم بنیان های مالی قاچاقچیان را هدف قرار دهیم كه البته در این راه هم با یكسری موانع روبرو می باشیم و لازم است دستگاه های دیگر هم با ما همكاری داشته باشند. در ادامه این جلسه سردار مومنی دبیر ستاد مبارزه با مواد مخدر اظهار نمود: در ابتدا لازم است از دادستان محترم كل كشور و جناب آقای عمرانی بابت برگزاری این جلسه تقدیر و تشكر كنم. مومنی در ادامه به مبحث درمان افراد معتاد اشاره و خاطرنشان كرد: قانون گذار به افراد معتاد اجازه و اختیار داده است كه به دنبال درمان خود باشند اما اگر از این كار امتناع كنند بعنوان مجرم شناخته می شوند، بنابراین در این خصوص ما مراكزی را برای بهبود وضعیت درمانی افراد معتاد در نظر گرفته و بوجود آورده ایم كه در آنجا علاوه بر كار درمانی شرایط كسب حرفه و فن را هم برای آنان فراهم می نماییم. دبیر ستاد مبارزه با مواد مخدر افزود: مسئله دیگر كه ما نسبت به آن با مشكل مواجه هستیم و قانون گذار باید به ما كمك نماید مبحث هدف قرار دادن بنیان های مالی قاچاقچیان است. در این رابطه باید اظهار داشت كه قانون گذار گفته است كه فقط اموال به دست آمده كه ناشی از وقوع جرم است ضبط شود، یعنی ضابط ما باید برود اموال مجرم را شناسایی و سپس ثابت كند كه كدام مال از راه نامشروع به دست آمده است، در حالیكه ما معتقدیم قانون در اینجا باید برعكس شود یعنی باید همه اموال فرد مجرم توقیف شود سپس مجرم بیاید و ثابت كند كه اموالش نامشروع نیست. در ادامه این جلسه حجت الاسلام و المسلمین منتظری دادستان كل كشور با تقدیر و تشكر از همه اعضای كمیته حقوقی و قضایی ستاد مبارزه با مواد مخدر اظهار داشت: با عنایت به اهمیتی كه اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر دارد و مقام معظم رهبری هم بر آن تاكید دارد باید پرسید كه چرا اصلاح این قانونی این قدر زمان بر شده است حتما غیرقابل قبول است كه بخواهد اصلاح این قانون این میزان زمان ببرد و بنابراین خواهش من از شما عزیزان این است از همه ظرفیت های خود استفاده كنید تا اصلاح این قانون هر چه سریع تر صورت گیرد. وی اذعان كرد: متاسفانه در اصلاح این قانون همه دستگاه ها و نهادها پای كار نیامدند و به آن توجه كافی ندارند در صورتیكه در بحث حذف اعدام قاچاقچیان همه دستگاه ها بسیج شدند تا این اتفاق رخ داد. دادستان كل كشور تصریح كرد: حالا كه پیش نویس اصلاح این قانون آماده شده لازم است كه متن آن در یك مدت كوتاهی برای دادستان های مراكز استان ها و دیگر دستگاه ها ارسال شود و نظرات و پیشنهادات آنها دریافت گردد و بعد از انجام اصلاحات لازم برای اصلاح نهایی در دستور كار فوری قرار گیرد. وی افزود: به جهت اینكه اقدامات ستاد بهتر پیش رود لازم است كه احكام قضایی قطعی شده با مبحث مبارزه با مواد مخدر به صورت خودكار به ستاد منعكس شود و ما هم در دادستان كل این مورد را پیگیری می نماییم كه احكام قبلی برای شما ارسال شود تا شما در جریان روند رسیدگی در رابطه با مواد مخدر قرار گیرید. دادستان كل كشور اظهار داشت: مسئله دیگری كه شما باید به آن توجه داشته باشید بحث ضبط اموال قاچاقچیان است. برای مبارزه قاطعانه و موثر لازم است كه كمر قاچاقچیان شكسته شود و برای این كار وزارت اطلاعات باید با دستوراتی كه از مقام قضایی دریافت می كند بتواند آنها را شناسایی و نیروی انتظامی هم بعنوان ضابط آنها را دستگیر كند. بنابراین در امر مبارزه با قاچاق مواد مخدر ما نیازمند یك همكاری و هم افزایی بسیار گسترده بین دستگاه های ذیربط هستیم و باید این ارتباطات و همكاری ها توسعه یابد. حجت الاسلام و المسلمین منتظری خاطرنشان كرد: ما بعنوان دستگاه قضایی همیشه قدردان زحمات دستگاه های زحمت كش هستیم و در اینجا هم لازم است كه باردیگر از زحمات و تلاش های نیروی انتظامی در امر مبارزه با مواد مخدر تشكر كنم. باآنكه ستاد مبارزه با مواد مخدر هم بسیار پركار هستند و توفیقات خوبی داشتند اما به نظرم لازم است كه اقدامات و تلاش های این ستاد دو چندان شود تا نتایج دلخواه حاصل گردد. وی ادامه داد: ما معتقدیم كه نگاه های هر نهادی به خودش باید یك نگاه انتقادی باشد تا بتواند اشكالات كار خویش را شناسایی كرده و بتواند آنها را برطرف كند. دادستان كل كشور خاطرنشان كرد: بخشی از مشكلات ما در برخورد با معتادان متجاهر این است كه دولت نسبت به تاسیس مراكز ترك اعتیاد اقدامات لازم را نداشته است و حتما ستاد مبارزه با مواد مخدر باید دائما پیگیر این مورد باشند تا این مراكز كه راه اندازی آن بر طبق قانون وظیفه دولت می باشد هر چه زودتر راه اندازی شود. حجت الاسلام و المسلمین منتظری با اشاره به اینكه پشت پرده قاچاق مواد مخدر دشمنان نظام هستند تصریح كرد: بطور قطع و حتما دشمنان نظام ما در مورد مواد مخدر سرمایه گزاری نموده و برای آن برنامه ریزی دارد و بهترین دلیل كه ببینیم كه پشت پرده این قضایا دشمن قرار دارد كه به كشورهای مسلمان ضربه بزند این است كه می بینیم با حضور آمریكا در كشور افغانستان تولید مواد مخدر 50 برابر شده است و این جدای از مشكلاتی است كه در حوزه مواد مخدر صنعتی با ان روبرو می باشیم. وی بیان كرد: یكی از طریق كارهایی كه می توان بنیان های مالی قاچاقچیان را هدف قرار دارد این است كه حساب ها و گردش های مالی قاچاقچیان رصد شود، بنابراین باید این مسئله در دستور كار جدی ستاد قرار گیرد و اگر لازم است ما می توانیم در شورای پول و اعتبار این مسئله را پیگیری نماییم. چون معتقدیم كه افراد مجرم و تبهكار نباید بتوانند به راحتی معاملات خویش را از طرق رسمی انجام داده و با پولشویی اموال نامشروع خویش را مشروع جلوه دهد. باآنكه ما در این خصوص قانون پولشویی را داریم اما از ظرفیت این قانون به خوبی استفاده نشده است و لازم است نسبت به این مورد هم بیشتر از گذشته توجه صورت گیرد. دادستان كل كشور درباره نگهداری معتادان متجاهر در مراكز كمپ اعتیاد هم تصریح كرد: بله ما هم معتقد هستیم كه این مورد باید در قانون اصلاح گردد، چون در مدت شش ماه نمی گردد یك فرد معتاد را درمان كرد و لازم است یك یا دو سال در این مراكز حضور داشسته باشند تا به صورت كامل بازاجتماعی شده و به آغوش جامعه بازگردند. حجت الاسلام و المسلمین منتظری در ارتباط با ضبط اموال قاچاقچیان و صدور احكام در این رابطه هم اظهار داشت: در آنجایی كه می دانید اموال نامشروع است و نباید به فرد مجرم برگردد آنها را به ما اعلام كنید تا ما پرونده را بررسی نموده و در صورت نیاز درخواست اعمال ماده 477 نماییم. چون ما هم معتقد هستیم اموالی كه از راه نامشروع به دست آمده باید به بیت المال بازگردد و در اختیار مجرمان نباشد. گفتنی است در انتها این مراسم دادستان كل كشور از سردار رحیمی، سردار زاهدیان و سرهنگ بخشنده در جهت تلاش هایشان در جهت مبارزه با مواد مخدر با اهدا لوحی قدردانی نمود. ۲۳۵۲۳۸
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب