سخنگوی شورای شهر تهران :
افزایش كرایه ها در انتظار نظر دولت، شهرداری اسناد بدهی ها را منتشر كند
به گزارش یاری كالا سخنگوی شورای شهر تهران در مورد اخبار بركناری و بازداشت دو تن از مدیران شهرداری توضیحاتی را ارائه نمود.
به گزارش یاری كالا به نقل از ایسنا، علی اعطا بامداد امروز در نشست خبری خود كه به منظور تشریح اقدامات شورای شهر برگزار گردید در پاسخ به سوالی در مورد علل بركناری و بازداشت یكی از معاونین شهرداری منطقه ۱۰ با اشاره به اینكه طبق گزارشات ما تنها یك نفر بازداشت شده است، اظهار داشت: مبحث بازداشت یكی از مدیران این منطقه مربوط به هفت ماه قبل است و جدید نیست و در بررسی ها مشخص شد كه اتهاماتی وجود دارد اما هنوز حراست شهرداری كه مبحث را دنبال می كند به جمع بندی نرسیده است.
وی اضافه كرد: در مورد این فرد تخلفات و اتهاماتی مطرح شده اما طبق آخرین گزارش دریافتی پرونده در حال بررسی است.
سخنگوی شورای شهر تهران با اشاره به اینكه تغییر شهردار منطقه ۱۰ با این تخلف هیچ ارتباطی ندارد، اظهار داشت: تغییر شهردار منطقه ۱۰، تصمیم شهردار تهران بوده است.
اعطا در مورد بركناری معاون شهرسازی منطقه ۳ هم اظهار داشت: ابهامات و شبهاتی در مورد فعالیت این فرد وجود داشت كه ما هم در این خصوص شنیده بودیم و پیش از اقدام شورا، شهرداری ورود پیدا كرد و نسبت به تغییر وی اقدام نمود.
وی با اشاره به اینكه ما بر روی این مسائل حساسیت ویژه ای داریم اما رسانه ای نمی نماییم اظهار داشت: البته همچنان از سطح مناطق گزارشات مردمی و اخباری می شنویم كه به نظر می آید نیاز به تذكر و پیگیری بیشتری از جانب شهرداری وجود دارد و ما از واحدهای نظارتی شهرداری می خواهیم كه با حساسیت ویژه ای این مورد را پیگیری كند.
همچنین اعطا از صدور رای بدوی پرونده تخلفات ایران مال اطلاع داد و اظهار داشت: ارزیابی پرونده نشان داد كه از آنجایی كه مجتمع بزرگ است، جریمه به تنهایی راهگشا نیست، بنابراین قرار شد علاوه بر جریمه مالی، قلع و قمع و تامین پاركینگ هم مورد توجه قرار گیرد.
به گفته سخنگوی شورای شهر تهران، بر مبنای رای بدوی مالك می بایست نسبت به تامین پاركینگ اقدام نماید چونكه مالك بخشی از پاركینگ را به انبار تجاری تبدیل نموده و همینطور بنایی اداری در بخش جنوبی ساخته بود و همینطور قسمتی از پاركینگ را به رستوران تبدیل نموده است كه بر مبنای رای كمیسیون ماده ۱۰۰ باید نسبت به قلع و قمع آن اقدام گردد.
وی با اشاره به اینكه جمعا جریمه مالی حدود ۳۰۰ میلیارد تومان هم برای مالك ایران مال در مورد تخلفات ساختمانی صادر گردیده است اظهار داشت: البته این كمیسیون بدوی است و امكان تجدیدنظر بنا به درخواست مالك در آن وجود دارد.
وی با اشاره به اینكه امسال شهرداری تهران در تعطیلات نوروزی با مبحث كمك به استان های سیل زده مواجه گردید، اظهار داشت: شهرداری به خوبی توانست اقدامات خود در استان های سیل زده را مدیریت كند و اقدامات شایسته ای در این زمینه انجام داد.
نگاه سیاسی به شورایاری ها محكوم به شكست است
اعطا با اشاره به اینكه در آستانه روز شوراها قرار داریم و در این مناسبت فعالیت های مختلفی در جهت تقویت جایگاه شورا و مسائل در رابطه با آن همچون شورایاری ها در دستور كار قرار خواهد گرفت، اظهاركرد: بحث شورایاری ها و انتخابات آن به صورت جدی در دستور كار قرار دارد و روز گذشته هم اولین نشست راهبردی آن با حضور پیروز حناچی - شهردار تهران - برگزار گردید و پس از ماه مبارك رمضان انتخابات را دنبال خواهیم كرد.
وی اضافه كرد: هماهنگی ها با وزارت كشور انجام شده است و در جلسه روز گذشته هم معاون سیاسی فرمانداری حضور داشت و در مورد دغدغه هایمان به بحث و تبادل نظر پرداختیم. به نظر می آید كه شاهد مخالفتی از جانب وزارت كشور نباشیم البته تا زمانی كه مبحث انتخابات شورایاری ها از راه مجلس مشكل قانونی اش حل نشود مشكلات برگزاری درست و به موقع انتخابات شورایاری ها مشخص نمی گردد.
سخنگوی شورای شهر تهران با اشاره به اینكه جلسه روز گذشته با حضور شهردار تهران برگزار گردید و در این نشست حناچی عنوان نمود كه برای این انتخابات مدیر مشخصی را منصوب می كند، اظهار داشت: البته دستورالعملی برای تشكیل شورای راهبردی باید در صحن شورا به تصویب برسد و تلاش مجموعه این است كه پس از ماه رمضان انتخابات را برگزار نماییم.
وی با اشاره به اینكه شورای عالی استان ها در انتها سال ۹۷ طرحی را برای عرضه به مجلس و دولت در مورد فعالیت شورایاری ها تهیه كرد و امیدواریم به تصویب مجلس برسد، در مورد فعالیت شورایاران و شبهات آن هم اظهار داشت: معتقدیم كه هر گونه نگاه سیاسی به شورایاری ها محكوم به شكست است و بر همین مبنا در آئین نامه فعالیت آنها مواردی اصلاح شده هر چند كه ادعا می نماییم خالی از اشكال هستیم اما جهت گیری كلی این است در جهت حل صدمه ها حركت نماییم و حذف پست دبیر دبیران هم مشكلی ایجاد نكرده است.
وی در ادامه در مورد سرانجام شكایت پلیس از شهرداری تهران در مورد دریافت عوارض از خودروها در محدوده زوج و فرد اظهار داشت: ریشه این مورد به یك ابهام در مصوبه شورای شهر برمی گردد كه دو برداشت متفاوت از مصوبه شده است.
اعطا با اشاره به اینكه در مصوبه اول كه شورا آنرا تصویب كرد بخشی از مصوبه مربوط به تعیین عوارض زوج و فرد بود كه مورد اعتراض هیأت تطبیق قرار گرفت، اظهار داشت: پس از آنكه شورا این اعتراض را اصلاح كرد دو ابهام در مصوبه وجود داشت كه منشأ اختلاف شد چون كه شهرداری بر اساس برداشت و نظر خود عمل كرد اما پلیس و كمیسیون حمل و نقل به چیز دیگری معتقد هستند كه این مبنای طرح شكایت شد.
سخنگوی شورای شهر تهران با اشاره به اینكه در این شرایط كه نظرات متفاوت می باشد، روش استفساریه می تواند ملاك عمل باشد، اظهار داشت: قرار شددر اولین نشست هم اندیشی با شهردار تهران این مورد و روش استفساریه به بحث و تبادل نظر گذاشته شود.
اعطا در ادامه در مورد سرانجام تحقیق و تفحص ها از مجموعه شهرداری تهران با اشاره به اینكه یكی از این تحقیق و تفحص ها از مؤسسه همشهری بود كه بررسی های آن در صحن علنی هم قرائت شد، اظهار داشت: اما در ارتباط با اینكه چه بخشی از این گزارش به قوه قضائیه ارسال شود هنوز به جمع بندی نرسیده اند.
وی با اشاره به اینكه طرح تحقیق و تفحص از املاك شهرداری هم مطرح شده كه طرح آن تقدیم هیأت رئیسه شده و توسط هیأت رئیسه به كمیسیون حقوقی و نظارت ارجاع شده است، اظهار داشت: برپایه روال مصوب باید این پیشنهاد بعد از بررسی در كمیسیون اصلی به صحن شورا آورده شود و در صورت رأی مثبت اعضا فرآیند تحقیق و تفحص از املاك شهرداری شروع می شود.
شهرداری اسناد بدهی ها را منتشر كند
وی در پاسخ به ایسنا در خصوص اینكه قرار بود تحقیق و تفحصی هم از میزان بدهی های شهرداری به دنبال سخنان قالیباف در مورد غیرواقعی بودن ارقام مطرح شده در مورد بدهی های فعلی شهرداری صورت گیرد، اظهار داشت: در مورد بدهی ها اسنادی كه موجود است قابلیت انتشار دارد و به شهرداری پیشنهاد می شود اسناد بدهی های شهرداری را منتشر كنند و به نظر می آید با انتشار لیست بدهی ها، مبحث روشن شود و افكار عمومی هم پاسخ خویش را دریافت نمایند.
این عضو شورای شهر تهران در مورد چرایی رأی مثبت شورا به ساخت و ساز در ۶۲ باغ با اشاره به اینكه باید این مورد را از ابتدا توضیح دهم تا باعث تنویر افكار عمومی شود، اظهار داشت: صدور پروانه ساختمانی كاری زمان بر است و در ۲۲ اسفندماه ۹۶ وقتی مصوبه برج باغ توسط شورای شهر لغو شد چند پرونده جاری در حوزه برج باغ وجود داشت و ما در مواجهه با آنها می توانستیم دو رویكرد داشته باشیم، یا می توانستیم بگوییم پروانه برای پرونده های جاری صادر شود و یا می توانستیم بگوییم كه این پرونده ها معلق شود تا بتوانیم تصمیمی در مورد آنها اتخاذ نماییم كه ما روش دوم را انتخاب كردیم و در طول یك سال اخیر مكرراً جلسات مختلفی را با مسئولان ذی ربط شهرداری برگزار كردیم تا بتوانیم ضمن احصا آمار دقیق، در مورد فرآیند تصمیم گیری برای این ۶۲ پرونده به نتیجه برسیم كه در نهایت شهرداری پیشنهاد كرد كه به پرونده هایی كه پول عوارض خویش را پرداخت كرده اند مجوز بدهیم كه آنها در چارچوب استفساریه پیشنهاد خویش را مطرح نمودند.
وی با اشاره به اینكه شهرداری یك لیست ۶۲ تایی از املاك را به شورا عرضه و عنوان نمود همه عوارض خویش را پرداخت كرده و به مرحله نهایی رسیده بودند، اظهار داشت: همینطور یك لیست حدود ۷۰ پرونده ای هم به شورا عرضه شد كه مالكان بخشی از عوارض خویش را پرداخت كرده بودند و حدود ۴۰۰ پرونده هم وجود داشت كه تشكیل پرونده داده اما پولی پرداخت نكرده بودند كه در مرحله اول ۴۷۰ پرونده كنار گذاشته شدند و عنوان كردیم آن هایی كه بخشی از عوارض خویش را پرداخت كرده اند كه حدود هفتاد و اندی پرونده می شد قابلیت بحث ندارند و برپایه مصوبه، شهرداری می بایست تا آخر تیرماه نسبت به پس دادن پول آنها و یا تصمیم گیری دیگر اقدام نماید.
وی با اشاره به اینكه به فهرست ۶۲ تایی با هفت تبصره و ماده واحده رأی دادیم، اظهار داشت: در این ماده واحده ها قید كردیم شهرداری صرفاً می تواند به مواردی پرونده دهد كه این خصوصیت ها را نداشته باشند همچون اینكه باغ تاریخی نباشند و یا ارزش اكولوژیكی خاصی نداشته باشند كه در این مصوبه عنوان كردیم كه می بایست كمیته فنی تشكیل شودتا شهرداری ها مجوز دهند. حتی در این تبصره ها مشخص كردیم افرادی كه از یك رانت اطلاعاتی بهره برده و پس از ۲۲ اسفندماه تا هفت فروردین ماه عوارض خویش را به صورت كامل پرداخت كرده اند مجوز ساخت داده نخواهد شد.
سخنگوی شورای شهر تهران با اشاره به اینكه ما مصوبه برج باغ را در شورای شهر حذف كردیم اما تا زمانی كه این مصوبه در ماده ۳ شورای عالی معماری و شهرسازی اصلاح نشود صدمه پذیر است، اظهار داشت: در قانون بالادستی هنوز مصوبه برج باغ لغو نشده است و ما از دبیرخانه شورای عالی معماری و شهرسازی می خواهیم كه هر چه سریع تر این دستور جلسه را در دستور كار خود قرار دهند تا شاهد بروز اتفاقات ناگوار دیگری نباشیم.
افزایش قیمت كرایه ها در انتظار نظر دولت
وی در مورد سرانجام افزایش نرخ كرایه های حمل و نقل عمومی با وجود گذشت یك ماه از سال جدید اظهار داشت: رئیس جمهور بعنوان رئیس شورای عالی هماهنگی اقتصادی، سال قبل خطاب به سران قوای دیگر و هیأت دولت نوشته است كه برپایه مصوبات جلسه هماهنگی اقتصادی هر گونه تصمیم گیری در مورد نرخ و قیمت گذاری باید به تصویب ستاد تنظیم بازار برسد و بعد از آن رئیس سازمان پشتیبانی از مصرف كننده در نامه به وزارت كشور عنوان كرده است كه مصوبات شورا در مورد افزایش نرخ حمل و نقل عمومی باید بررسی شود براین اساس جلسه هم اندیشی بزودی با حناچی برگزار می گردد تا در مورد ابهامات این نامه تعیین تكلیف شود.
مقاومت برخی ها در بازپس دهی املاك شهرداری
اعطا در مورد فهرست املاك شهرداری تهران كه بدون پیمودن مراحل قانونی در اختیار افراد غیر سپرده شده است هم اظهار داشت: هفته گذشته به صورت شفاهی از یكی از معاونان سازمان املاك گزارش گرفته و او هم عنوان نمود كه لیستی تهیه شده و به تدریج از افراد بازپس گرفته می شود و مقاومت برخی ها در بازپس دهی طبیعی است.
وی در پاسخ به این سوال كه چرا نامگذاری های انجام شده كه اخیراً در شورای شهر بوده تنها در محلات شمالی بوده است، اظهار داشت: در جهت هویت مكانی، خیابان هایی كه این افراد در آن زندگی می كردند و یا در نزدیكی محل سكونت شان بود، انتخاب گردید. بعنوان مثال خیابانی كه به نام سیمین دانشور نامگذاری شده مجاور منزل ایشان است.
وی در پاسخ به سوالی در مورد استعفای سرپرست برج میلاد در روزی كه حكم اش بعنوان مدیرعامل انتشار یافت، اظهار داشت: آریازند یكی از مدیرانی بود كه در حوزه های مختلف فعالیت داشت و كارنامه موفق كاری هم داشت، هر چند كه در مورد علل استعفای وی گزارشی دریافت نكردیم اما بزودی این مسئله را بررسی می نماییم كه چرا وی استعفا داده است.
وی در پاسخ به سوالی در خصوص اینكه گفته می شود این فرد جزو امضا كنندگان نامه به اوباما بوده است، اظهار داشت: در تكذیبیه ای كه این فرد منتشر نموده توضیح داده كه در مورد دو نامه مسائل به هم مشتبه شده است و آنچه كه امضا كرده آن نامه به اوباما نبوده و بنده پس از آنكه اطلاعاتم در مورد علل استعفا كامل شد صحبت می كنم.
سخنگوی شورای شهر تهران در مورد اخبار انتشار یافته و نقل قول هایی از رئیس شورا و برخی اعضا در خصوص حذف تذكرات شفاهی از جلسات شورا اظهار داشت: برپایه یكی از ماده های قانون شوراها تذكر می بایست به صورت كتبی در اختیار رئیس شورا قرار گیرد و رئیس شورا هم كتباً مبحث را به شهردار اعلام كند و ما در هیأت رئیسه هم در مورد تذكرات بحث كردیم چون كه تذكرات شفاهی و رویه جاری برپایه قانون نیست و برخی تذكرات هم می تواند تبدیل به نطق شود و بنابراین تلاش كردیم كه رویه قانونی را در پیش بگیریم كه البته نیاز به بحث و تبادل نظر بیشتری دارد.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب